وزير خارجية سويسرا: اتفاق الرياض خطوة للمسار الصحيح في اليمن

كاسيس أكد لـ«الشرق الأوسط» ضرورة عودة طهران لمفاوضات «النووي»

نائب الرئيس وزير الخارجية السويسري ايغناسيو كاسيس (الشرق الأوسط)
نائب الرئيس وزير الخارجية السويسري ايغناسيو كاسيس (الشرق الأوسط)
TT

وزير خارجية سويسرا: اتفاق الرياض خطوة للمسار الصحيح في اليمن

نائب الرئيس وزير الخارجية السويسري ايغناسيو كاسيس (الشرق الأوسط)
نائب الرئيس وزير الخارجية السويسري ايغناسيو كاسيس (الشرق الأوسط)

شدد نائب الرئيس وزير الخارجية السويسري ايغناسيو كاسيس، على أهمية عودة طهران للمفاوضات المتصلة بالبرنامج النووي، متطلعاً لأن تثمر محادثاتها مع الرياض لأمن واستقرار المنطقة، داعياً إلى أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية، مؤكداً أن اتفاق الرياض خطوة مطلوبة للمسار السياسي الصحيح، مشيراً إلى أنه يبحث في الرياض سبل تنفيذ استراتيجية بلاده لتعزيز علاقاتها مع المملكة وتعميق التعاون الإنمائي.
وقال كاسيس في حواره مع «الشرق الأوسط» إن موضوع العلاقات الثنائية والاقتصادية القوية بين السعودية وسويسرا كان ضمن جدول الأعمال للزيارة، خاصة التعاون في التعليم والعلوم والابتكار لتسخير إمكانات القوى العاملة الشابة المتعلمة بشكل جيد والعمل على تعزيز الرقمنة والتقنيات الجديدة.
من ناحية أخرى، شدد كاسيس، على دعم بلاده لليبيا والوقوف إلى جانبها في طريقها إلى السلام والوحدة المستدامين، مشيراً إلى أن البلاد عانت من صراعات مختلفة لأكثر من 10 أعوام، ولذا كانت اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في جنيف في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 هي أولى بوادر الأمل.
وعلى صعيد آخر، أقر كاسيس، بأزمة لاجئين في المناطق التي مزقتها الحرب مع الفرار والنزوح، كما أن بلاده تبذل مع الدول الأوروبية الأخرى، جهوداً كبيرة لدعم هذه البلدان، لتوفر الحماية لمن هم في أمس الحاجة إليها، مشيراً إلى أن سويسرا، تستقبل أكثر من 60 في المائة من إجمالي الطلبات المقدمة من طالبي اللجوء، بجانب استقبالها اللاجئين المعرضين للخطر.
فإلى تفاصيل الحوار:
> ما أبرز النقاط في زيارتك للسعودية وما هي أهم الملفات التي ستناقشها مع المسؤولين في المملكة؟
- بطبيعة الحال فإن موضوع العلاقات الثنائية والاقتصادية القوية بين السعودية وسويسرا على جدول الأعمال، وخاصة تعاوننا الجيد في التعليم والعلوم والابتكار. بالإضافة إلى ذلك، فإن سويسرا اعتمدت استراتيجيتها المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «MENA» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
إن زيارتي مكرسة إلى حد كبير لتنفيذ هذه الاستراتيجية، التي تبني على التزام سويسرا الطويل الأمد في مجالات منع الصراع، وتقديم المساعدات الإنسانية، وتعزيز التعاون الإنمائي. كما نسعى لتسليط الضوء على الفرص المتاحة للشركات السويسرية في السوق السعودية، فضلاً عن سعينا الحثيث إلى تسخير إمكانات القوى العاملة الشابة المتعلمة بشكل جيد والعمل على تعزيز الرقمنة والتقنيات الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، فأنا مهتم بآخر التطورات في إطار رؤية السعودية 2030، وبخاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة.
> ما الذي تم بشأن الاتفاقيات السابقة وهل ستشهد هذه الزيارة اتفاقيات جديدة وما هي مجالاتها؟
- من خلال اتفاقية التجارة الحرة بين الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة ودول مجلس التعاون الخليجي، بجانب اتفاقية الازدواج الضريبي واتفاقية الاستثمار الثنائية، فإنه يمكننا القول إن علاقاتنا ترتكز على أساس متين، وأشير هنا إلى أنه في الفترة الأخيرة فقط وقعت البورصة السويسرية «SIX» والسوق المالية السعودية «تداول»، مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين الطرفين. وبطبيعة الحال فإنني أعتزم تعزيز هذه العلاقة المثمرة بين بلدينا.
> أطلقت المملكة أخيرا المبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط، بينما تتجه إلى تعزيز دورها في مكافحة تغير المناخ والحد من انبعاثات الكربون وإعادة تدوير اقتصاد الكربون... إلى أي مدى تمثل هذه المبادرات مجالا للتعاون بين البلدين؟
- سويسرا ترحب بالجهود التي تبذلها جميع البلدان للتخفيف من تهديد تغير المناخ والتكيف معه، إذ يعتبر تغير المناخ مثالا ممتازا للتحدي العالمي الذي لا يمكننا مواجهته إلا معا. كما ذكرت سابقا، يعد التعاون الإنمائي إحدى أولوياتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولكن على صعيد البلدين على وجه التحديد، فإن سويسرا والسعودية تشتركان في العديد من الاهتمامات في خطة عام 2030 لأهداف التنمية المستدامة، وتشمل موضوعاتنا ذات الأولوية سبل تجويد المياه والصحة ومواجهة تغير المناخ وتعزيز الزراعة والأمن الغذائي. أشير هنا إلى أن هذه الموضوعات يتم تناول أيضاً من خلال رؤية المملكة العربية السعودية 2030. نحن مهتمون بشراكات استراتيجية طويلة الأجل في أجندة الاستدامة هذه.
> في وقت يصعّد الحوثيون الهجمات على المملكة، فإن السعودية تحث على تنفيذ اتفق الرياض لحل الأزمة اليمنية؟
- كل اتفاق يدعم تهدئة الصراع ويخفف من معاناة الشعب اليمني هو خطوة في الاتجاه الصحيح ومن هذا المنطلق تأتي أهمية اتفاق الرياض، وفي حقيقة الأمر نحن نؤمن بشدة بأهمية إيجاد حل شامل وسلمي وشامل لمستقبل اليمن، ولذا فإن سويسرا تحث جميع الأطراف على الالتزام بالقانون الدولي ووقف الهجمات على المدنيين. في الوقت نفسه، ندعو جميع الأطراف إلى الانخراط من جديد في المفاوضات لإنهاء العنف وإيجاد حل سياسي. في رأيي، من المهم أن يدعم المجتمع الدولي، ولا سيما الفاعلون الإقليميون، هذا الهدف. فقط من خلال الحوار يمكننا تأمين سلام مستدام. لذلك، تدعم سويسرا عمل مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، هانز غروندبرج.
> كشفت كل من السعودية وإيران عن عدد من جولات المفاوضات بين البلدين. كيف تنظرون إلى هذه الجولات وهل لسويسرا أي دور في ذلك؟ كيف تنظرون إلى المفاوضات حول برنامج إيران النووي وما هي مخاطر النشاط الإيراني في المنطقة؟ كيف تنظرون إلى أزمة لبنان مع السعودية وما هي سبل تجاوزها؟
- إنني على يقين من أن التفاهم الشامل بين دول المنطقة فقط، هو الذي سيؤدي إلى السلام والاستقرار والازدهار على المدى الطويل. لذلك فإن المحادثات الجارية بين السعودية وإيران هي علامة جيدة.
وفي رأينا، فإن عملية تقدم خطة العمل الشاملة المشتركة تعتبر مساهمة أساسية في الأمن الدولي وعدم الانتشار. ولكن بطبيعة الحال فإن سويسرا لا تشارك بشكل مباشر في محادثات فيينا بصفتها دولة غير موقعة. ومع ذلك، فإننا نرحب بالأنباء التي تفيد بأنه من المفترض استئناف المحادثات قريباً ونأمل أن تؤدي هذه المحادثات إلى عودة سريعة وكاملة لالتزامات جميع الأطراف.
عموماً فإن سويسرا تدعم بالفعل العديد من مبادرات السلام لتعزيز الحوار في المنطقة وهي على استعداد لبذل المزيد إذا أرادت الأطراف المعنية منا أن نفعل ذلك.
> ما هي رؤيتك للأزمة الليبية وسبل حلها في ظل الأجواء الانتخابية الفارقة؟
- من المؤكد فإن ليبيا عانت من صراعات مختلفة لأكثر من 10 أعوام، ولذا كانت اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في جنيف في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 هي أولى بوادر الأمل، ومنذ ذلك الحين شهدنا عدداً من الإنجازات المهمة. واحد آخر قادم في نهاية العام: انتخابات حرة وشاملة لشعب ليبيا. وعليه فإن سويسرا تدعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة لأعوام عديدة وهي عضو نشط في عملية برلين. كما أننا نشارك في رئاسة مجموعة العمل المعنية بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وبطبيعة الحال، دعمنا عددا من الاجتماعات المهمة للجهات الفاعلة الليبية كدولة مضيفة، وسنعمل على مواصلة تقديم خدماتنا وسنواصل الوقوف إلى جانب ليبيا في طريقها إلى السلام والوحدة المستدامين.
> إلى أي مدى تعتبر قضية اللاجئين أزمة حقيقية في أوروبا؟
- إن العديد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستضيف آلاف اللاجئين. وعلى الصعيد الأوروبي، فإنه جنباً إلى جنب مع البلدان الأوروبية الأخرى، تبذل سويسرا جهوداً كبيرة لدعم هذه البلدان. وتوفر أوروبا أيضاً الحماية لمن هم في أمس الحاجة إليها. وتقبل أكثر من 60 في المائة من إجمالي الطلبات المقدمة من طالبي اللجوء. بالإضافة إلى ذلك، نستقبل اللاجئين المعرضين للخطر بشكل خاص من البلدان المضيفة الأولى. ومع ذلك، بالنسبة لسويسرا وأوروبا بشكل عام، فمن الضروري أن تستعيد بلدان المنشأ أولئك المواطنين، الذين لا يحتاجون إلى الحماية بقدر ما يمكن ضمان عودة آمنة وكريمة ومستدامة لهم.



مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
TT

مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، أن إيران والسعودية تعتزمان إرساء السلام وديمومة الهدوء في منطقة متنامية ومستقرّة، مضيفاً أن ذلك يتطلب «استمرار التعاون الثنائي والإقليمي وتعزيزه، مستهدفين تذليل التهديدات الحالية».

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش زيارته إلى السعودية التي تخلّلها بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خلال لقاء، الاثنين، مع وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، قال روانجي: «الإجراءات الإيرانية - السعودية تتوّج نموذجاً ناجحاً للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف دوليّاً في إطار التنمية والسلام والأمن الإقليمي والدولي»، مشدّداً على استمرار البلدين في تنمية التعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والقنصلية؛ بناءً على الأواصر التاريخية والثقافية ومبدأ حسن الجوار، على حد وصفه.

الجولة الثانية من المشاورات الثلاثية عُقدت في الرياض الثلاثاء (واس)

والثلاثاء، رحبت السعودية وإيران «بالدور الإيجابي المستمر لجمهورية الصين الشعبية وأهمية دعمها ومتابعتها لتنفيذ (اتفاق بكين)»، وفقاً لبيان صادر عن الخارجية السعودية، أعقب الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في العاصمة السعودية الرياض.

وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن الطرفين «تبادلا آراءً مختلفة لانطلاقة جادة وعملية للتعاون المشترك»، ووصف اجتماع اللجنة الثلاثية في الرياض، بأنه «وفَّر فرصة قيّمة» علاقات متواصلة وإيجابية بين إيران والسعودية والصين.

روانجي الذي شغل سابقاً منصب سفير إيران لدى الأمم المتحدة، وعضو فريق التفاوض النووي الإيراني مع مجموعة «5+1»، اعتبر أن أجواء الاجتماعات كانت «ودّية وشفافة»، وزاد أن الدول الثلاث تبادلت الآراء والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأكّدت على استمرار هذه المسيرة «الإيجابية والاستشرافية» وكشف عن لقاءات «بنّاءة وودية» أجراها الوفد الإيراني مع مضيفه السعودي ومع الجانب الصيني، استُعرضت خلالها مواضيع تعزيز التعاون الثنائي، والثلاثي إلى جانب النظر في العلاقات طوال العام الماضي.

الجولة الأولى من الاجتماعات التي عُقدت في بكين العام الماضي (واس)

وجدّد الجانبان، السعودي والإيراني، بُعيد انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في الرياض، الخميس، برئاسة نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، ومشاركة الوفد الصيني برئاسة نائب وزير الخارجية الصيني دنغ لي، والوفد الإيراني برئاسة نائب وزير خارجية إيران للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي؛ التزامهما بتنفيذ «اتفاق بكين» ببنوده كافة، واستمرار سعيهما لتعزيز علاقات حسن الجوار بين بلديهما من خلال الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها وأمنها.

من جانبها، أعلنت الصين استعدادها للاستمرار في دعم وتشجيع الخطوات التي اتخذتها السعودية وإيران، نحو تطوير علاقتهما في مختلف المجالات.

ولي العهد السعودي والنائب الأول للرئيس الإيراني خلال لقاء في الرياض الشهر الحالي (واس)

ورحّبت الدول الثلاث بالتقدم المستمر في العلاقات السعودية - الإيرانية وما يوفره من فرص للتواصل المباشر بين البلدين على المستويات والقطاعات كافة، مشيرةً إلى الأهمية الكبرى لهذه الاتصالات والاجتماعات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، خصوصاً في ظل التوترات والتصعيد الحالي في المنطقة؛ ما يهدد أمن المنطقة والعالم.

كما رحّب المشاركون بالتقدم الذي شهدته الخدمات القنصلية بين البلدين، التي مكّنت أكثر من 87 ألف حاج إيراني من أداء فريضة الحج، وأكثر من 52 ألف إيراني من أداء مناسك العمرة بكل يسر وأمن خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

ورحّبت الدول الثلاث بعقد الاجتماع الأول للجنة الإعلامية السعودية - الإيرانية المشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ومعهد الدراسات السياسية والدولية، التابع لوزارة الخارجية الإيرانية.

كما أعرب البلدان عن استعدادهما لتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي (DTAA)، وتتطلع الدول الثلاث إلى توسيع التعاون فيما بينهما في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والسياسية.

ودعت الدول الثلاث إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي في كلٍ من فلسطين ولبنان، وتدين الهجوم الإسرائيلي وانتهاكه سيادة الأراضي الإيرانية وسلامتها، كما دعت إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى فلسطين ولبنان، محذرة من أن استمرار دائرة العنف والتصعيد يشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة والعالم، بالإضافة إلى الأمن البحري.

وفي الملف اليمني، أكدت الدول الثلاث من جديد دعمها الحل السياسي الشامل في اليمن بما يتوافق مع المبادئ المعترف بها دولياً تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكانت أعمال «الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية - الصينية - الإيرانية»، اختتمت أعمالها في العاصمة الصينية بكّين، ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وأكد خلاله المجتمعون على استمرار عقد اجتماعات اللجنة الثلاثية المشتركة، وعلى مدى الأشهر الماضية، خطت السعودية وإيران خطوات نحو تطوير العلاقات وتنفيذ «اتفاق بكين»، بإعادة فتح سفارتيهما في كلا البلدين، والاتفاق على تعزيز التعاون في كل المجالات، لا سيما الأمنية والاقتصادية.

وأعادت إيران في 6 يونيو (حزيران) الماضي، فتح أبواب سفارتها في الرياض بعد 7 أعوام على توقف نشاطها، وقال علي رضا بيغدلي، نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية (حينها): «نعدّ هذا اليوم مهماً في تاريخ العلاقات السعودية - الإيرانية، ونثق بأن التعاون سيعود إلى ذروته»، مضيفاً: «بعودة العلاقات بين إيران والسعودية، سنشهد صفحة جديدة في العلاقات الثنائية والإقليمية نحو مزيد من التعاون والتقارب من أجل الوصول إلى الاستقرار والازدهار والتنمية».