تعويل على الصناعة المحلية للدواء لتأمين حاجات مرضى لبنان

تشهد صناعة الدواء في لبنان منذ نحو عامين ازدهارا مستفيدة من أزمة الاستيراد التي شهدها البلد مع شح احتياطات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية. فمع فقدان عدد كبير من الأدوية المستوردة طوال الفترة الماضية، اضطر كثيرون للجوء للدواء المحلي الصنع كما دفع بعدد لا بأس به من الأطباء والصيادلة لاستبدال الأدوية التي لطالما كانوا ينصحون المرضى بها بأدوية صنعت في لبنان.
ومن المتوقع أن تشهد هذه الصناعة دفعا قويا بعد بلوغ أسعار الأدوية المستوردة مستويات قياسية مع اعتماد مصرف لبنان ووزارة الصحة سياسة لترشيد الدعم ما أدى لارتفاع أسعار الأدوية ومن ضمنها أسعار أدوية الأمراض المزمنة هذا الأسبوع ما بين 25 و75 في المائة.
واعتاد المصرف المركزي دعم استيراد الأدوية، تجنبا لارتفاع أسعارها، وذلك عبر تغطية الفارق بين سعر الصرف الرسمي للدولار البالغ 1510 ليرات، وسعره في السوق الموازية الذي تجاوز 23 ألف ليرة.
وكانت الفاتورة الدوائية التي يدفعها مصرف لبنان تبلغ شهريا ما بين 120 و140 مليون دولار، أما حاليا فالمتوفر لدى المصرف للدعم يقارب الـ35 مليون دولار فقط، كما أعلن وزير الصحة مؤخرا.
وفي حال الإبقاء على الدعم الكامل للمواد الأولية المستوردة لزوم صناعة الدواء اللبناني، ستتمكن المصانع الوطنية من تأمين الدواء بأسعار أدنى بحوالي 30 في المائة من الصنف المستورد المماثل، وبأقل بحوالي 15 في المائة من الأدوية الجينيسية المستوردة المماثلة.
ويقول الدكتور ريشار الخويري، وهو صاحب إحدى الصيدليات في منطقة بعبدا في جبل لبنان إنه «منذ أكثر من 6 أشهر احتل عدد لا بأس به من الأدوية المحلية الصنع رفوف الصيدلية كبديل عن كثير من الأدوية المستوردة المفقودة»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الكثير من اللبنانيين اعتادوا هذه الأدوية خلال العامين الماضيين بعدما اضطروا إلى استبدال أدويتهم غير المتوافرة بواسطتها، واكتشفوا فاعليتها وجودتها». ويضيف «منذ البداية كان لدينا كصيادلة كل الثقة بالدواء المصنع محليا وكنا ننصح المرضى به وبخاصة أدوية الضغط والسيلان وأدوية أوجاع المفاصل».
وتعتمد الصناعة الدوائية في لبنان اليوم على 12 معملا 9 منها لتصنيع الأدوية و3 تؤمن حاجة البلد الكاملة من الأمصال.
وتشير رئيسة «نقابة مصانع الأدوية»، كارول أبي كرم إلى أن الصناعة المحلية للدواء تغطي أهم 20 فئة علاجية تستهلك في لبنان، لافتة إلى أن «شريحة الأدوية التي تغطيها الصناعة اللبنانية تقدر بـ47 في المائة من حجم السوق بالكامل من ضمنها أدوية الأمراض المزمنة والأساسية وتشكل 37 في المائة من حاجة الاستهلاك».
وتوضح أبي كرم لـ«الشرق الأوسط» أن «دعم المصرف المركزي للصناعة المحلية من خلال دعم المواد الأولية المستوردة يكلفه ثلثي تكلفة الدواء المستورد البديل المماثل، وبالمقابل تؤمن الصناعة المحلية مخزون استهلاك يبلغ حوالي مرتين حجم مخزون الدواء المستورد المماثل». وتضيف «الى جانب الأمن الدوائي والوفر بالنسبة لمصرف لبنان، تؤمن الصناعة الدوائية المحلية استثمارات ثابتة لا تقل عن نصف مليار دولار إضافة لألفي فرصة عمل للشباب اللبناني».
وتحتاج صناعة الدواء اللبناني لمحفزات ودعم الدولة للتوجه نحو زيادة حجم التصدير الذي لا يزال خجولا جدا. فهو لم يتعد 7 ملايين دولار عام 2020 - 2021. وترد أبي كرم ذلك «لانكباب المصانع اللبنانية خلال العامين الماضيين على تأمين حاجة السوق اللبنانية، إضافة إلى أن الدول المجاورة تطبق سياسات صارمة لحماية صناعاتها الدوائية وعوائق تقنية، ما يستدعي تحديث الاتفاقيات بين لبنان وهذه الدول وتطبيق سياسة صارمة للمعاملة بالمثل». وأعلن وزير الصحة فراس الأبيض مؤخرا عن توجه لتفعيل الصناعة الدوائية المحلية التي قال إنها تؤمن 490 دواء، متحدثا عن توجه لزيادة أسعار الأدوية المستوردة والتي يصنع منها محليا بنسبة 30 في المائة للحث على استهلاك الدواء المحلي الصنع.

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

تعويل على الصناعة المحلية للدواء لتأمين حاجات مرضى لبنان

بعد ترشيد الدعم وارتفاع الأسعار بشكل كبير