قوات عسكرية ومدنية لتسهيل إجلاء الرعايا العرب والأجانب عبر المنافذ الحدودية مع اليمن

مدنيون فارون يتحدثون عن ترويع الحوثيين للأهالي

يمنيون وأجانب يصلون إلى منفذ الطوال البري على الحدود السعودية أمس (تصوير: خالد الخميس)
يمنيون وأجانب يصلون إلى منفذ الطوال البري على الحدود السعودية أمس (تصوير: خالد الخميس)
TT

قوات عسكرية ومدنية لتسهيل إجلاء الرعايا العرب والأجانب عبر المنافذ الحدودية مع اليمن

يمنيون وأجانب يصلون إلى منفذ الطوال البري على الحدود السعودية أمس (تصوير: خالد الخميس)
يمنيون وأجانب يصلون إلى منفذ الطوال البري على الحدود السعودية أمس (تصوير: خالد الخميس)

سخرت السلطات السعودية كل إمكانياتها وأجهزتها العسكرية والمدنية لتسهيل عملية إجلاء رعايا الدول الأجنبية والعربية النازحين من اليمن، وخُصصت لذلك صالات خاصة على المنافذ الحدودية البرية والبحرية. وتقوم قوات الحرس الحدود السعودية وأفراد الجمارك السعودية، بالإضافة إلى إدارة الجوازات، بجهد كبير لتأمين إخراج المواطنين من دول مختلفة من اليمن وتسهيل عودتهم إلى دولهم.
وتتم عمليات إجلاء الرعايا بالتنسيق مع قيادة قوات التحالف، وشُكلت لجنة مكلفة للإسراع بإجراءات إجلاء الأجانب والاستجابة لطلبات الإغاثة قبل توجههم إلى مطار الملك عبد الله في جازان. وكانت بعثات أجنبية وعربية غادرت المطار الإقليمي بجازان، وما زالت مستمرة، وسط متابعة ودعم من قبل السلطات السعودية؛ لتسهيل مهام خروج الرعايا، كما يشير لذلك نائب القنصل السوداني أحمد عبد الحق.
«الشرق الأوسط» زارت منفذ الطوال الحدودي المواجه للمنفذ اليمني، ووقفت على عملية تفويج الرعايا الأجانب للدول عبر المنفذ. وتشارك أكثر من جهة حكومية في هذه العمليات، من بينها إدارة الجمارك، بالإضافة إلى إدارة الجوازات والجهات الأمنية، للاطمئنان على أوضاع الرعايا. وتسبق المنطقة من الخارج قوات حرس الحدود التي تؤمن تحرك الحافلات من المنافذ اليمنية حتى قبل وصولها إلى الحدود السعودية تحسبا لأي طارئ.
وتكون الجمارك والأجهزة الحكومية الأخرى في مواجهة دائمة ضد المهربين بمن فيهم مهربو الأسلحة والمتفجرات للإضرار بأمن البلد. وتجهز الجمارك السعودية وسائل بشرية وآلية، بالإضافة إلى وسائل رقابية حية، كما هو الحال مع الكلاب البوليسية، التي تستخدمها الجمارك في التعامل مع أي حالات مشكوك فيها قد تؤثر على الجانب الأمني. في الوقت الذي شوهدت فيه أنظمة الفحص الآلي والأشعة للمركبات القادمة من اليمن، والتي تتميز بقدرتها على إدارة الأزمات والمواسم كما هو الحال مع الوضع القائم الذي تعيشه الحدود السعودية اليمنية على أثر عملية «عاصفة الحزم».
وكإجراءات احترازية لا سيما في الأوضاع الحالية التي تقوم فيها قوات التحالف بإغاثة الشعب اليمني، تقوم الأجهزة السعودية المختلفة بفحص الطرود القادمة من اليمن، لضمان السلامة للرعايا الموجودين في المنفذ والمغادرين إلى بلدانهم عبر المطارات والموانئ السعودية.
من جهته، بين زياد بن سليمان العرادي، مدير عام جمرك الطوال الحدودي، في حديث مع «الشرق الأوسط» من داخل المنفذ، أن أفراد الجمرك «جاهزون وقادرون على إحباط أي عملية تهريب مواد محظورة بما فيها الأسلحة والمتفجرات داخل الحد السعودي، ونحن يقظون لذلك». وأضاف أنهم على أهبة الاستعدادات لتسهيل إجراءات دخول الرعايا العرب والأجانب للحدود السعودية مهما كان العدد، كون الجمرك مجهزا بالعدد اللازم من الأفراد لإتمام المهام بنجاح.
وخلال لقاء عدد من الرعايا الذين تم إجلاؤهم من اليمن، بدا أن التمرد الحوثي المدعوم من علي عبد الله صالح لم يكتف بالتسبب في الأذى لليمنيين الأبرياء، وإنما تجاوزهم لغيرهم من الجنسيات الأخرى. وهذا ما شرحه مواطن مصري تحدث مع «الشرق الأوسط» عن وجود عدد من الموظفين داخل صالة تفويج الرعايا داخل منفذ الطوال، وعن قيام الحوثيين بحجز عائلته في صنعاء، والسماح له وحيدا بالمغادرة. وأوضح المواطن المصري الذي فضل عدم كتابة اسمه خوفا على وضع أفراد أسرته، بالقول «لديّ محلات تجارية في اليمن، والحوثيون مصرون على أخذ هذه المحلات بالقوة، وإلا لن تخرج زوجتي وأبنائي، وزوجتي بالمناسبة يمنية». ويضيف المواطن المصري «هذه حقوقي ومن الظلم أن يأخذوها بالقوة، وأنا في تفاوض معهم الآن عبر الهاتف، ولكن إذا لم يسمحوا لبقية أسرتي بالمغادرة فسأضطر للتنازل عن حقوقي».
المواطن المصري عبد الرحمن البورسعيدي، وهو أحد الرعايا الذين تم إجلاؤهم أمس، كشف لـ«الشرق الأوسط»، أثناء جولتها أمس، أن المتمردين الحوثيين يرسلون رسائل عامة عبر الهواتف في فحواها تهديدات بالقتل أو الإيذاء. وعن المطلوب مقابل هذه التهديدات يوضح البورسعيدي «مغادرة اليمن بأسرع وقت خاصة للذين ليس للحوثيين مصلحة منهم. والرسائل تقول: (إذا لم تغادروا في اليوم المحدد فسيتم قتلكم)».
ومن جهته، قال السوري ياسين عبد الله «كنا في عدن فساءت علينا الأحوال، لكن الحكومة السعودية مشكورة سهلت خروجنا مع بقية الجنسيات الأخرى من مصر والسودان ودول أخرى، ونحن الآن بسلامة في الحدود السعودية، ونرجو أن تتمكن قوات التحالف من دحر الحوثيين الذين سببوا الدمار في اليمن منذ انقلابهم على الشرعية». وأضاف «نحن لدينا مصالح في اليمن، ونتمنى أن تعود الأمور للاستقرار بعودة حكومة الرئيس هادي والشرعية في البلاد». وأوضح «الحوثيون يدخلون العصبية المذهبية والعرقية في تعاملهم مع الجميع في اليمن، لدرجة أن الشخص يقتل بسبب أنه ينتمي لذاك المذهب أو تلك الجنسية».
ومن جهته، قال أحمد عبد الحق، نائب القنصل السوداني في السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك دبلوماسيين موجودين في منفذ الطوال الحدودي مع اليمن منذ ثلاثة أيام. وأضاف «مرابطون في المنفذ، وخلال يوم أمس تم إنهاء معاملات فردية لعشرين مواطنا قدموا للحدود السعودية ولكن دون تنسيق مع السفارة السودانية في صنعاء؛ لأنهم قدموا من مدن مختلفة من اليمن»، موضحا «التحدي الآن أمامنا يتمثل في تنسيق الأمور لقدوم 9 حافلات قادمة من اليمن تقل الرعايا السودانيين، ويقدر العدد الإجمالي لهم بـ450 شخصا، وقد غادرت الحافلات، ومن المتوقع وصولهم صباح غد (اليوم) بعد أن أنهت السفارة السودانية إجراءات مغادرتهم اليمن».
وعن وجود عوائق لدى مغادرة الرعايا السودانيين عبر الجو قال عبد الحق «تعذر علينا الحصول على التصريحات المطلوبة من داخل اليمن، لكن القيادة السودانية قررت تحويل عملية إجلاء الرعايا السودانيين من رحلات جوية إلى رحلات برية عن طريق الحافلات».
وشدد ضابط في الأمن السعودي أثناء حديثه مع «الشرق الأوسط» أمس على أنهم يحرصون كثيرا في ظل الأزمة الحالية على الجانب الإنساني خاصة مع الرعايا الذين يتم إجلاؤهم من اليمن. وبين الرائد حسن صميلي، مدير الجوازات في منفذ الطوال، أن «التنسيق مستمر مع القنصليات والسفارات لتسهيل إنهاء إجراءات دخول الرعايا العرب والأجانب في اليمن، وتوفير تأشيرات عبور للأراضي السعودية، والجانب الإنساني مهم وأحد الأركان التي لا نستغني عنها، كما هو الحال مع سياسة المملكة العربية السعودية، ومنها إغاثة أشقائنا في اليمن».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم