اتفاق قطري ـ مصري لتوريد الوقود ومواد بناء إلى غزة

سيسمح بدفع رواتب موظفي الحكومة هناك

رب أسرة في رفح بقطاع غزة ينقل أبناءه على دراجته النارية عائداً بهم من المدرسة (رويترز)

قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتفاق المصري - القطري لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لقطاع غزة سيعالج أزمة رواتب موظفي حكومة «حماس».
وأضافت المصادر، أن «الجزء المالي المتعلق بهم، سيتم تحويله إلى غزة بصورة بضائع ووقود، مقابل أن تحوله (حماس) إلى أموال تدفع منها لموظفيها».
وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية، سلطان بن سعد المريخي، قد أعلن الأربعاء، عن توقيع دولة قطر لاتفاقيات مع جمهورية مصر العربية، لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لصالح قطاع غزة. وأكد المريخي على هامش مشاركته في اللقاء الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، الذي عقد بالعاصمة النرويجية، أوسلو، أن هذه الجهود التعاونية المشتركة من شأنها أن تساهم في تحسين الظروف المعيشية.
ولف المريخي إلى أهمية تفاهمات التهدئة الحالية، وتسهيل حركة المسافرين عبر معبر رفح البري، والتواصل بين الأطراف كافة لتهدئة الأوضاع في المنطقة. وأشار إلى أن قطر تعمل من منطلق إحلال السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي، مع مختلف أطراف المجتمع الدولي للوصول إلى حل عادل يحقق السلام والأمن في دولة فلسطين الشقيقة، وفي الوقت نفسه تعمل لتقديم كل ما يلزم لتوفير مقومات الحياة الكريمة للشعب الفلسطيني، وتتعاون بهذا الخصوص وبشكل متواصل مع منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومختلف الجهات الدولية الداعمة والمانحة.
وقال، إن دولة قطر دأبت على تقديم العديد من المنح المالية ومشاريع الدعم الإنساني والتدخل الإغاثي العاجل؛ بغية تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي والتنموي للشعب الفلسطيني الشقيق. وأضاف «هذا ما شكّل عاملاً مهماً من عوامل تحسين الظروف الحياتية، لا سيما في قطاع غزة، حيث بلغ إجمالي ما تم تقديمه أكثر من مليار ونصف مليار دولار أميركي، خُصصت لقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والصناعة والزراعة ومشاريع البنية التحتية والطرق والأبنية». وجاء الإعلان القطري - المصري، بعد أيام قليلة من تأكيد مصادر إسرائيلية، أنه يتوقع إحداث اختراق قريب في قضية دفع رواتب موظفي حكومة «حماس»، بعد أشهر طويلة من الخلاف حول الأمر.
وأكدت المصادر، أنه توجد جهود مكثفة، في إسرائيل ومصر وقطر، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن آلية دفع منحة الرواتب لعشرات الآلاف من الموظفين في غزة، في خطوة تهدف إلى استمرار الهدوء وتأخير أي تصعيد محتمل مع القطاع غزة.
ودفعت قطر مرتين منذ التصعيد الأخير في مايو (أيار) الماضي، منحة مالية إلى 95 ألف عائلة من الأسر المستورة في القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة، وذلك بعد توقف طويل بسبب اعتراضات إسرائيلية وإصرار تل أبيب على إيجاد آلية جديدة، وهو ما تم بالاتفاق مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة. ووزعت قطر الأموال، من خلال الأمم المتحدة ومن خلال مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة وبلغت أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.
وسمحت إسرائيل باستئناف دخول الأموال القطرية لغزة ضمن تسهيلات أخرى سابقة، كما سمحت بإدخال الوقود، لكنها رفضت أن تشمل المنحة القطرية رواتب موظفي حكومة «حماس». وأعلنت إسرائيل مراراً، أنها لن تسمح بإدخال الأموال عن طريق الحقائب كما كان معمولاً به في السابق، أي على شكل أموال مباشرة، وأنها تريد آلية رقابة على هذه الأموال.