حكومة بنيت ترفض منح جائزة لعالم رياضيات يقاطع الاستيطان

في تكرار لموقف حكومة نتنياهو

عالم الرياضيات الإسرائيلي عوديد غولدرايخ رفض الاعتراف بجامعة في مستوطنة (الشرق الأوسط)
عالم الرياضيات الإسرائيلي عوديد غولدرايخ رفض الاعتراف بجامعة في مستوطنة (الشرق الأوسط)
TT

حكومة بنيت ترفض منح جائزة لعالم رياضيات يقاطع الاستيطان

عالم الرياضيات الإسرائيلي عوديد غولدرايخ رفض الاعتراف بجامعة في مستوطنة (الشرق الأوسط)
عالم الرياضيات الإسرائيلي عوديد غولدرايخ رفض الاعتراف بجامعة في مستوطنة (الشرق الأوسط)

بعد ثلاثة أشهر من المداولات، قررت وزيرة التربية والتعليم، يفعات شاشا بيطون، عدم منح «جائزة إسرائيل» في أبحاث الرياضيات وعلوم الحاسوب، للبروفسور عوديد غولدرايخ، لنفس السبب الذي حرمه منه الوزير في الحكومة السابقة، يوآف غالانت، وهو أن العالم المذكور وقع على عريضة تطالب بمقاطعة جامعة أريئيل في مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة.
وكتبت الوزيرة بيطون في قرارها: «لا أستطيع منح جائزة إسرائيل على إنجازات أكاديمية، مهما كانت رائعة، لمن يدعو إلى مقاطعة مؤسسة أكاديمية إسرائيلية. فهذه أرفع جائزة في إسرائيل ولا يستحقها من يدعو للمقاطعة في العالم. فالدعوة إلى مقاطعة المؤسسات الأكاديمية في إسرائيل، يقوض هدف الجائزة ويسعى لقطع الإبداع والتنوع وحرية الرأي».
وكانت لجنة جائزة إسرائيل، المؤلفة من علماء وخبراء مهنيين، قد قررت مطلع العام، بالإجماع، منح البروفسور غولدرايخ، العامل في معهد فايتسمان للبحوث العلمية التطبيقية، جائزة إسرائيل للرياضيات والعلوم، تقديراً لأبحاثه في موضوع التعقيد الحسابي ضمن علوم الحاسوب. وقد أثار قرارها ثائرة اليمين الاستيطاني المتطرف، على مستوى الحركات والأحزاب الحاكمة بقيادة بنيامين نتنياهو، الذي كان رئيس وزراء في الحكومة السابقة، وراحوا يهاجمون اللجنة، «التي تعاملت بكلح مشاعر إزاء مواقف غولدرايخ المناهضة للجيش الإسرائيلي وللاستيطان». فقرر وزير التعليم في حينه، يوآف غالانت، المسؤول من قبل الحكومة عن الجائزة، حرمان غولدرايخ منها.
وقد تقدمت لجنة الجائزة آنذاك، بالتماس إلى المحكمة العليا ضد قرار غالانت، وقررت المحكمة في شهر أبريل (نيسان) الماضي، التوجه لغالانت بأن يعيد النظر في قراره، لكنه رفض نصيحة المحكمة وأعلن تصميمه على حرمان غولدرايخ من الجائزة. فتوجهت اللجنة مرة أخرى إلى المحكمة التي قررت في شهر أغسطس (آب) الماضي، إلغاء قرار غالانت. ولكن في هذه الأثناء، انتخبت حكومة نفتالي بنيت، وتسلمت شاشا بيطون وزارة التعليم، علماً بأنها أكاديمية تحمل شهادة دكتوراه في التربية والتعليم. وقد طرح الموضوع أمامها من جديد. ومع أن الحكومة تعتبر نفسها حكومة تغيير، لم تغير القرار بشأن الجائزة وسارت على خطى سابقتها، وقررت رفض توجه المحكمة العليا.
محامي لجنة الجائزة، ميخال ساندا، أعلن أنه سيتوجه مرة أخرى إلى المحكمة طالباً إجبار الوزيرة على احترام رأي اللجنة. وقال: «هناك عملية تشويه غير مسبوقة لقرار اللجنة. هم يريدونها خاتماً مطاطياً بأيدي الحكومة، ومقاول تنفيذ لسياستها. بينما اللجنة لدينا، موضوعية ومهنية وتتخذ قراراتها من منطلق احترام الإبداع والمبدعين، من دون ربطها بمواقفهم السياسية، وترفض أن تكون أداة حزبية بأيدي أي حكومة».
ودافع المحامي عن قرار لجنة الجائزة، بقوله: «نحن نتحدث عن عالم رياضيات حظي بعشرات الجوائز وشهادات التقدير في العالم. ولا يجوز أن تحرمه دولته من التقدير بسبب مواقفه السياسية، مع أن علينا أن نكون واضحين هنا أيضاً. فالعالم غولدرايخ يؤيد السلام مع الفلسطينيين من منطلق انتمائه الوطني وحرصه على مصالح إسرائيل. وهو يؤيد مقاطعة الاستيطان لأنه يتعارض مع القانون الدولي وليس لأنه ضد إسرائيل أو اليهود».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.