الشرطة السودانية تحقق في قتل المتظاهرين... والأمم المتحدة تشجب

عودة خدمة الإنترنت مع حجب مواقع التواصل الاجتماعي

الاحتجاجات ما زالت مستمرة في شوارع الخرطوم رفضاً لإجراءات الجيش الأخيرة (أ.ف.ب)
الاحتجاجات ما زالت مستمرة في شوارع الخرطوم رفضاً لإجراءات الجيش الأخيرة (أ.ف.ب)
TT

الشرطة السودانية تحقق في قتل المتظاهرين... والأمم المتحدة تشجب

الاحتجاجات ما زالت مستمرة في شوارع الخرطوم رفضاً لإجراءات الجيش الأخيرة (أ.ف.ب)
الاحتجاجات ما زالت مستمرة في شوارع الخرطوم رفضاً لإجراءات الجيش الأخيرة (أ.ف.ب)

تجددت الاشتباكات بين المحتجين السودانيين والقوات العسكرية، وعادت عمليات الكر والفر بين الفريقين، وذلك بعد ساعات من يوم دامٍ شهدته الخرطوم وراح ضحيته أكثر من 15 قتيلاً وعشرات الجرحى والمصابين. وتبرأت الشرطة السودانية، أمس، من مسؤولية قتل المحتجين، معلنة أنها تحقق في «مزاعم باستخدام العنف المفرط». وفي هذا السياق، اضطرت شركات الاتصالات إلى إعادة خدمة الإنترنت المحجوبة من البلاد منذ نحو الشهر، مع الإبقاء على حجب موقعي التواصل الاجتماع، «(واتساب) و(فيسبوك)؛ وذلك امتثالاً لقرار محكمة قضى بالقبض على مديري هاتين الشركتين حال عدم إعادة الخدمة».
وشهدت منطقة «المؤسسة» في الخرطوم بحري عند تقاطع شارع الأزهري والمعونة، اشتباكات عنيفة بين المحتجين والقوات العسكرية - وهي المنطقة التي حدثت بها معظم الأحداث الدموية التي راح ضحيتها أكبر عدد من الشهداء والجرحى أول من أمس – وأطلقت خلالها الغاز المسيل للدموع بكثافة، في حين واصل المحتجون سد الطرقات بالمتاريس وإطارات السيارات المشتعلة.
وقالت الشرطة السودانية، إنها لا تمتلك أي إحصائيات عن أعداد القتلى والجرحى في المظاهرات التي شهدتها البلاد، وتبحث عن معلومات حول الأمر، مشيرة إلى وجود قوات نظامية أخرى على الأرض. وقال مدير عام قوات الشرطة، خالد مهدي، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، إن قوات الشرطة تتعامل وفق القوانين والمعايير الدولية لفض الشغب، باستخدام أقل قدر من القوة للحفاظ على سامة المحتجين والممتلكات العامة والخاصة. وأضاف، أن أفراد الشرطة غير مسلحين بأسلحة نارية، فقط البنادق المخصصة لإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع. وأوضح، أن سجلات الشرطة لم تسجل أي حالات وفاة عدا بلاغين خلال المظاهرات في يومي 13 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وأن المعلومات المنسوبة لبعض الجهات غير دقيقة. وذكر، أنه ربما تكون هنالك بعض المجموعات في الشارع استخدمت الذخيرة الحية، وأن تحرياتها جارية لمعرفة تلك الجهات، مشيراً إلى أن الكاميرات الموزعة في الخرطوم لم ترصد أي إطلاق للذخيرة الحية من قبل قوات الشرطة.
وقال مهدي، لدينا بعض المعلومات عن بعض المجموعات تقوم بإطلاق الذخيرة الحية، لن نفصح عن هذه التفاصيل في الوقت الحالي؛ لأننا نعمل على التأكد منها.
وقال محتجون تحدثوا للصحيفة، إنهم لن يتوقفوا عن التظاهر والاحتجاج؛ حتى يثأروا لرفاقهم الذين قتلوا وجرحوا برصاص الأجهزة العسكرية، وحتى إسقاط «حكومة الأمر الواقع» التي استخدمت ترسانتها الحربية ضد المتظاهرين السلميين، وأوضح بكري، وهو شاب في مطلع العشرينات، أنه كان شاهداً على قتل أحد رفاقه أمام منزله برصاصة في الرأس، وتابع «لن نتوقف حتى لو قتلونا جميعاً». كما شهدت منطقة شارع الستين شرقي الخرطوم، صدامات عنيفة بين القوات العسكرية ومحتجين سلميين سدوا الطرقات بالمتاريس ، أطلقت عليهم الشرطة هم الآخرين الغاز المسيل للدموع أيضاً، وحدثت عمليات كر وفر واسعة بين الطرفين. وقال محمد «قدمنا شهداء من أجل حريتنا، ومن أجل السلام والعدالة، ولن نتراجع ولن يحكمنا العسكر مجدداً».
وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان صادر عن المجلس المركزي أمس، إن «قوات الانقلابيين العسكرية»، ارتكبت مجزرة جديدة في 17 نوفمبر، وأطلق الرصاص الحي على المواكب السلمية، لـ«يرتقي 15 شهيداً، ويسقط ما يفوق 100 جريح ومصاب»، بحسب آخر إحصائية.
وقال التحالف الذي كان يقود الحكومة التي ترأسها عبد الله حمدوك، إن القوات العسكرية، بجانب قتلها المحتجين السلميين، حاصرت المستشفيات وحاولت اقتحام بعضها، وأعاقت وصول المصابين لتلقي العلاج. وتابع «كما استباحت حرمات المنازل في الأحياء السكنية... ما أدى إلى ترويع المواطنات والمواطنين».
واعتبر التحالف «الجرائم التي ارتكبت بحق المواطنين ترقى لأن تكون جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية».
وأضاف «تم منع سيارات الإسعاف من الوصول للجرحى، في مناطق الخرطوم بحري وأم درمان، وإطلاق الغاز المسيل للدمع داخل المشافي وقطع الكهرباء أثناء العمليات الجراحية، لمنع إسعاف الجرحى ومداواتهم». ووصفت الأحداث بأنها تأكيد على أن «الانقلاب ما هو إلا امتداد لنظام الإسلاميين البائد»، وأن «من يقبعون في كابينة القيادة لا يؤتمنون على الوطن... ويمثلون خطراً جسيماً على أمن وسلامة المواطنات والمواطنين». واعتبرت قيادة الجيش التي استولت على السلطة، عقبة حقيقية في إنفاذ «أهداف الثورة»، قاطعة بعدم التفاوض أو الشراكة والشرعية معها، قالت «لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية مع هؤلاء المجرمين، وسيستمر التصعيد الثوري المقاوم بالأساليب كافة».
واتهمت وزيرة الخارجية السودانية، مريم المهدي، «الانقلابيين» بالتخطيط عن قصد وترصد لقتل وترويع المواطنين في المظاهرات السلمية التي شهدتها البلاد. وقالت في تدوينة على صفحتها بـ«فيسبوك»، إن «الانقلاب سقط أخلاقياً وإنسانياً بإطلاق وحوش بشرية كاسرة متعطشة للدماء والترويع».
وأضافت «سقط الانقلاب تاريخياً بتنفيذ قتل المواطنين وترويعهم بصورة مخطط لها مقصودة بشكل تعتيم الاتصالات الشامل الذي لم يسبق له مثيل». وتابعت المهدي، أن «ما حدث في مظاهرات (أول من أمس) بسبق الإصرار الترصد لا يمكن إغفاله أو تجاهله أو الصمت عليه، إلا أن نكون متواطئين في الجرم».
وقالت وزيرة الخارجية في حكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إنها لطالما آمنت بالشراكة مع العسكريين، ودفعت عن ذلك حباً للوطن، «لكنه أصبح الآن أمراً يحتاج إلى مراجعة حقيقة من الكل».
إلى ذلك، أدانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، أمس، استخدام قوات الأمن السودانية الذخيرة الحية في وجه المتظاهرين السلميين، بعد مقتل 15 محتجاً الأربعاء في يوم اعتبر الأكثر دموية منذ انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول). وقالت باشليه في بيان، إن «استخدام الذخيرة الحية مجدداً أمس (الأربعاء) ضد المتظاهرين أمر معيب تماماً، بعد دعوات عدة للعسكريين وقوات الأمن لعدم استخدام القوة غير المتناسبة ضد متظاهرين».
وقالت «إطلاق النار على حشد من المتظاهرين العزّل، إسقاط عشرات القتلى وعدد أكبر من الجرحى، أمر مؤسف ويهدف بوضوح إلى خنق التعبير العلني عن المعارضة ويشكل انتهاكات صارخة للقواعد الدولية لحماية حقوق الإنسان».
وأدانت أيضاً الانقطاع الكامل للاتصالات وللإنترنت ما يجعل شبه مستحيل التواصل مع الأشخاص المتواجدين في البلاد باستثناء عبر الهاتف اللاسلكي.
وأضافت، أن «الانقطاع المعمم للإنترنت والاتصالات ينتهك مبدأي الضرورة والتناسب ويتعارض مع القوانين الدولية».
من جهة أخرى، عادت خدمات الإنترنت أمس، بشكل تدريجي، بعد أن أصدرت محكمة سودانية قراراً بالقبض على مديري شركات الاتصالات الأربع في السودان، «إذا لم تعِد خدمة الإنترنت». وبالفعل فوجئ المشتركون أمس بعودة خدمة الإنترنت بعد أن قطعت من البلاد منذ 25 أكتوبر الماضي، عقب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش والاستيلاء على السلطة، لكن الخدمة عادت مع حجب وسائط التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، و«واتساب»، وهو أمر تختص به هيئة الاتصالات الحكومية.
من جهة أخرى، تواصلت الاعتقالات والاعتداء على القادة السياسيين والنشطاء والصحافيين، وتعرض الصحافي علي فارساب للضرب وإصابة بطلق ناري، وقالت شبكة الصحافيين السودانيين في بيان، إن فارساب نجا من الموت بأعجوبة أثناء تغطيته للاحتجاجات، وإنه تعرض لإصابة سطحية بطلق ناري، وإن القوات العسكرية ألقت القبض عليه واعتدت عليه بالضرب المبرح، وأصابته في يده وكتفه، ورفضت إطلاق سراحه، أو تحويله إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين استجوبت «الاستخبارات العسكرية الصحافي عبد الرؤوف طه، لساعات بعدما ألقت القبض عليه، وأطلقت سراحه في الساعات الأولى من صباح أمس، واعتدى ملثمون على الصحافي عطاف محمد مختار، وصدموا سيارته من جهة السائق قبل أن يفروا هاربين على سيارة دفع رباعي.



الحكومة اليمنية تستنجد بالعالم لتفادي كارثة سفينة «روبيمار»

صورة جوية للسفينة البريطانية المعرضة للغرق بسبب قصف صاروخي حوثي (أ.ف.ب)
صورة جوية للسفينة البريطانية المعرضة للغرق بسبب قصف صاروخي حوثي (أ.ف.ب)
TT

الحكومة اليمنية تستنجد بالعالم لتفادي كارثة سفينة «روبيمار»

صورة جوية للسفينة البريطانية المعرضة للغرق بسبب قصف صاروخي حوثي (أ.ف.ب)
صورة جوية للسفينة البريطانية المعرضة للغرق بسبب قصف صاروخي حوثي (أ.ف.ب)

استنجدت الحكومة اليمنية، السبت، بالعالم من أجل إسنادها لتفادي كارثة غرق سفينة محملة بالأسمدة والمواد الخطرة في البحر الأحمر، بعد تعرضها لهجوم صاروخي حوثي، قبل نحو أسبوع، وقالت إنها شكلت لجنة طوارئ لهذا الغرض.

يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه هجمات الجماعة الحوثية المدعومة من إيران ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إذ تزعم أنها تسعى لمنع مرور السفن المرتبطة بإسرائيل قبل أن تضيف إليها السفن الأميركية والبريطانية.

وفي مقابل هذه الهجمات، تواصل الولايات المتحدة شنّ الضربات الاستباقية بشكل شبه يومي ضد مواقع الجماعة الحوثية، بخاصة في محافظة الحديدة الساحلية، إلى جانب عمليات التصدي للهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ والقوارب.

وتتأهب سفن من الاتحاد الأوروبي للمشاركة إلى جانب مدمرتين فرنسيتين في البحر الأحمر من أجل التصدي للهجمات الحوثية، كما أرسلت الصين أسطولاً حربياً، وسط مخاوف من اتساع رقعة الصراع وتأثيره على حياة ملايين اليمنيين الذين يعيشون على المساعدات الدولية.

رأس حربي ضمن أسلحة إيرانية مهربة للحوثيين اعترضتها البحرية الأميركية وصادرتها في خليج عدن (أ.ب)

وتشنّ الجماعة المدعومة من إيران منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، هجمات ضد السفن بلغت وفق زعيمها عبد الملك الحوثي 48 هجمة، وأدت إلى إصابة 11 سفينة على الأقل، كما لا تزال تحتجز السفينة «غالاكسي ليدر» وطاقمها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وجاء استنجاد الحكومة اليمنية بالتزامن مع تحذير أميركي من كارثة بيئية وشيكة إذا ما تعرضت السفينة البريطانية للغرق بعد أن بدأ الماء يتسرب إليها، إلى جانب تسريبها للوقود.

المركب الشراعي الذي سيطرت عليه البحرية الأميركية في عملية فقد فيها اثنان من المارينز حياتهما في 11 يناير الماضي (أ.ب)

وذكر الإعلام الرسمي اليمني أن رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أحمد عوض بن مبارك، وجّه بتشكل لجنة طوارئ من الجهات المعنية للتعامل مع أزمة السفينة «روبيمار».

وتعرضت السفينة، الأحد الماضي، وهي تحمل علم بليز، لهجوم من قبل الحوثيين، وعلى متنها حمولة كبيرة من مادة الأمونيا والزيوت والمواد الخطرة، ما يشكل تهديداً خطيراً للحياة البحرية.

ودعت الحكومة اليمنية، في بيان، الدول والهيئات والمنظمات المعنية بالبيئة البحرية إلى مساندة جهودها لمنع وقوع كارثة بيئية، وإلى سرعة التعامل مع أزمة السفينة «روبيمار».

وفي بيان رسمي، ندّدت الحكومة بالهجوم الحوثي على السفينة، الذي أدى إلى إحداث أضرار كبيرة وإخلاء طاقمها، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن السفينة السائبة تتجه نحو جزر حنيش اليمنية في البحر الأحمر، ما يهدد بوقوع كارثة بيئية كبرى.

وقالت الحكومة اليمنية إنها شكّلت خلية أزمة لوضع خطة طارئة للتعامل مع الموقف، وشددت على أنه نظراً للإمكانات المحدودة فإنها بحاجة إلى مساندة جهودها بشكل عاجل.

تحذير أميركي

مع احتمالية غرق السفينة في البحر الأحمر، حذّرت القيادة المركزية الأميركية، في بيان، السبت، من الأثر الكارثي على البيئة البحرية، وقالت إن الحوثيين يواصلون إظهار تجاهلهم للتأثير الإقليمي لهجماتهم العشوائية، ما يهدد صناعة صيد الأسماك والمجتمعات الساحلية وواردات الإمدادات الغذائية.

وأوضح البيان أنه في 18 فبراير (شباط) بين الساعة 9:30 مساءً و10:40 مساءً، هاجم إرهابيون حوثيون مدعومون من إيران سفينة «روبيمار»، وهي ناقلة بضائع مملوكة للمملكة المتحدة ترفع علم بليز.

وأضاف أن السفينة «راسية، ولكنها تشرب الماء ببطء. حيث تسبب الهجوم غير المبرر والمتهور من قبل الإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران في أضرار جسيمة للسفينة، ما تسبب في بقعة نفط بطول 18 ميلاً».

وكانت السفينة، وفق البيان، تنقل أكثر من 41000 طن من الأسمدة عندما تعرضت للهجوم، ما قد يتسرب إلى البحر الأحمر ويؤدي إلى تفاقم هذه الكارثة البيئية.

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية»، في وقت سابق، عن شركة «بلو فليت غروب» المشغلة للسفينة، قولها إنه تم إجلاء الطاقم إلى جيبوتي بعدما أصاب صاروخ جانب السفينة، ما تسبب في تسرب المياه إلى غرفة المحرك وانحناء مؤخرها.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«بلو فليت»، روي خوري، أن صاروخاً ثانياً أصاب سطح السفينة دون التسبب في أضرار جسيمة، وأن هناك مساعي لقطر السفينة، دون أن يستبعد غرقها قبل وصول الإنقاذ.

وتبنّى زعيم الجماعة في أحدث خطبه، الخميس، استهداف 48 سفينة، وإطلاق 183 صاروخاً وطائرة مسيرة باتجاه إسرائيل، واعترف بتجنيد أكثر من 237 ألف عنصر منذ بداية أحداث غزة، وأقرّ بتلقي الجماعة منذ بدء الضربات الجوية 278 غارة.

وردَّت واشنطن على تصعيد الحوثيين بتشكيل تحالف دولي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أطلقت عليه «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، قبل أن تشنّ، ابتداءً من 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، ضربات على الأرض في نحو 23 مناسبة حتى الآن.

جنّد الحوثيون عشرات الآلاف منذ بدء الحرب في غزة وأعينهم على المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية (إ.ب.أ)

وشملت الضربات عشرات الغارات الجوية، وشاركت لندن في 3 موجات منها، إلى جانب العشرات من عمليات التصدي للصواريخ والمُسيَّرات الحوثية والقوارب المفخخة.

واعترف الحوثيون حتى الآن بمقتل 22 عنصراً في هذه الضربات الغربية، إلى جانب 10 قُتلوا في 31 ديسمبر الماضي، في البحر الأحمر، بعد تدمير البحرية الأميركية زوارقهم، رداً على محاولتهم قرصنة إحدى السفن.

مخاوف يمنية

تتزامن هذه التطورات مع مخاوف يمنية من خطر آخر يتمثل في السفينتين العائمتين في ميناء رأس عيسى شمال الحديدة، وهما الناقلة المتهالكة «صافر» وبديلتها «اليمن» التي استقبلت من الأولى أكثر من مليون برميل من النفط الخام ضمن خطة أممية للإنقاذ.

وتسود المخاوف من تعرض السفينتين للقذائف، خاصة أن الجماعة الحوثية تتخذ من المنطقة منطلقاً لشنّ الهجمات البحرية ضد السفن، بالتوازي مع ضربات أميركية مضادة.

وشهدت المنطقة بالقرب من ميناء رأس عيسى، الجمعة، 3 غارات أميركية، كما شهدت مواقع في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة غارتين على الأقل، وفق ما ذكره الإعلام الحوثي.

وأوضح بيان للقيادة المركزية الأميركية أنه في 23 فبراير (شباط) بين الساعة 12:30 ظهراً و7:15 مساءً (بتوقيت صنعاء)، دمرت قواتها دفاعاً عن النفس 7 صواريخ كروز حوثية متنقلة مضادة للسفن كانت معدة للانطلاق نحو البحر الأحمر.

وأضافت أن قواتها حددت هذه الصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة. مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أماناً.

وفي ظل تصاعد التهديد الحوثي، تجزم الحكومة اليمنية بأن الضربات الغربية لن تؤثر في قدرات الحوثيين على مهاجمة السفن في البحر الأحمر، وأن الحل البديل دعم قواتها لاستعادة مؤسسات الدولة، وتحرير الحديدة وموانئها، وإرغام الجماعة الموالية لطهران على السلام، وإنهاء الانقلاب على التوافق الوطني.

ومع تسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن في اضطرابات في الشحن الدولي، وعزوف شركات كبرى عن الملاحة في الممر الاستراتيجي، التحق الاتحاد الأوروبي أخيراً بالولايات المتحدة وبريطانيا، لإرسال سفن إلى البحر الأحمر لحماية الملاحة، قبل أن تعلن الصين إرسال الأسطول الـ46 إلى المنطقة.

يتخذ الحوثيون من الحرب في غزة مبرراً لحشد المجندين الجدد وجمع الأموال (رويترز)

وأصدرت الجماعة الحوثية، الخميس الماضي، بياناً، قالت فيه إن السفن المملوكة كلياً أو جزئياً لأفراد أو كيانات إسرائيلية أو أميركية أو بريطانية، والسفن التي ترفع علم إسرائيل أو الولايات المتحدة أو بريطانيا يُحظَر مرورها في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب.

وتزعم الجماعة الحوثية أن هجماتها البحرية «نصرة للفلسطينيين في غزة»، وأنها لن تتوقف إلا بدخول المساعدات الإنسانية، بينما تقول الحكومة اليمنية إن الجماعة تتبنى أجندة إيران، وتسعى للتصعيد البحري هروباً من استحقاقات السلام الذي تقوده «الأمم المتحدة».


الحوثيون يتملّصون من مبادرة حكومية لفتح طريق مأرب وصنعاء

سكان في محافظة الضالع يسلكون طرقاً جبلية وعرة للتنقل بين مديريتين متجاورتين (إ.ب.أ)
سكان في محافظة الضالع يسلكون طرقاً جبلية وعرة للتنقل بين مديريتين متجاورتين (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يتملّصون من مبادرة حكومية لفتح طريق مأرب وصنعاء

سكان في محافظة الضالع يسلكون طرقاً جبلية وعرة للتنقل بين مديريتين متجاورتين (إ.ب.أ)
سكان في محافظة الضالع يسلكون طرقاً جبلية وعرة للتنقل بين مديريتين متجاورتين (إ.ب.أ)

تحت ضغط المطالب الشعبية لإنهاء معاناة المسافرين بين المحافظات اليمنية، أعلنت الحكومة الشرعية تفاعلها الإيجابي بفتح الطريق الرئيسية الرابطة بين مدينتي مأرب وصنعاء من جانب واحد، بينما أظهرت الجماعة الحوثية تملصها من الردّ بالمثل، مشترطة فتح جميع الطرق، وهي الطرق المغلقة من قبل الجماعة نفسها.

وفي سياق التهرب من المبادرة الحكومية، أعلن القيادي في الجماعة الحوثية علي محمد طعيمان، الذي ينتحل صفة محافظ مأرب، عن فتح طريق أخرى فرعية بين المدينتين تمر عبر تضاريس جبلية وعرة، وتمتلئ بقطّاع الطرق، ويستغرق قطع المسافة خلالها أكثر من 7 ساعات بعكس الطريق الرئيسية التي يمكنها قطع مسافتها خلال أقل من نصف تلك المدة.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سلطان العرادة خلال زيارته طريق مأرب صنعاء (سبأ)

وقررت الحكومة اليمنية، الخميس الماضي، فتح الطريق الرابطة بين مدينتي مأرب التي تحاول الجماعة الحوثية السيطرة عليها بهجمات عسكرية متوالية منذ سنوات، وصنعاء العاصمة التي تختطفها الجماعة منذ ما يقارب العقد.

وتربط الطريق التي أعلنت الحكومة فتحها من جهتها، بين مدينة مأرب (شرق العاصمة صنعاء) والخاضعة لإدارتها، ومدينة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، وهي طريق يبلغ طولها 172 كيلومتراً، وأُغْلِقت منذ سعي الجماعة للسيطرة على مدينة مأرب في عام 2015.

وأعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة عن فتح الطريق الرابطة بين مدينتي مأرب وصنعاء، معرباً عن أمله أن تحذو الجماعة الحوثية حذو الحكومة الشرعية بخطوة مماثلة لتسهيل تنقلات المواطنين.

وخلال زيارة له إلى الطريق التي أعلن فتحها، كشف العرادة عن أن هذا القرار جاء بالتشاور مع القيادة السياسية والعسكرية، مشدداً على أهمية فتح جميع الطرقات المغلقة في اليمن، وعلى رأسها طرق محافظة تعز (جنوبي غرب)، داعياً الجميع للتعاون في فتح جميع الطرقات الرئيسية في كل المدن اليمنية من أجل مصلحة الشعب اليمني، بعيداً عن حسابات الحرب والسلام والمفاوضات.

ارتباك حوثي وتنبيه حكومي

جددت الحكومة اليمنية اتهامها للجماعة الحوثية بإغلاق الطرق الرئيسية بين المحافظات، وإعاقة أي خطوات لرفع المعاناة عن كاهل السكان.

وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني إن الجماعة الحوثية أفشلت طيلة السنوات الماضية عشرات المبادرات الحكومية، والوساطات المحلية، والاتفاقات التي أبرمت برعاية أممية لفتح الطرق بين المحافظات، وأهمها اتفاق استوكهولم 2018، الذي نص على رفع الحصار الجائر عن محافظة تعز، وفتح الطرق الرابطة بين محافظة الحديدة والمحافظات المجاورة.

منذ سنوات ينادي سكان مدينة تعز برفع الحصار عن مدينتهم وفتح الطرقات (أ.ف.ب)

ومنذ أسابيع بدأت حملة المطالبة بفتح الطرقات عبر دعوات من ناشطين ومنظمات لتتصاعد بشكل يومي، حيث ينضم إليها الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان الذي تزيد فيه حركة اليمنيين وتنقلاتهم بين المدن والأرياف، وسفرهم لزيارة أقاربهم خلال الأعياد.

ويصف فياض النعمان وكيل وزارة الإعلام اليمنية حال الجماعة الحوثية بالمرتبك إزاء إعلان الحكومة الشرعية فتح الطريق بين مأرب وصنعاء من طرف واحد، لكونها لم تتوقع استجابة الحكومة للحملات الشعبية والمطالب الإنسانية التي أطلقها السكان المتضررون من استمرار إغلاق الطرقات وحصار المدن.

ويتابع في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «أصبحت شعارات الميليشيات الحوثية الزائفة مفضوحة وهي تحاول التدليس على اليمنيين الواقعين تحت سيطرتها بقوة السلاح»، حيث بات اليمنيون يدركون «أن الإنسانية الحوثية مجرد يافطة تستخدمها لاستمرار القتل والتنكيل والحرب، وأداة لخدمة مشروعها الطائفي وليس لإعادة الحياة إلى المناطق التي تسيطر عليها، وهي التي تغلق الطرقات لدوافع عسكرية وسياسية».

وبرأي النعمان فإنه «عند متابعة مواقف قادة الميليشيات الحوثية حول فتح الطرقات من طرف الحكومة الشرعية في مأرب وتعز والساحل الغربي من طرف واحد، يلجأون إلى إيجاد مبررات للاستهلاك الإعلامي».

ولفت إلى أن الجماعة تدعي أنها تنتصر للقضية الفلسطينية ومعاناة أهالي غزة عبر الإرهاب والقرصنة في البحر الأحمر، بينما هي لا تريد فتح طريق واحدة لإنهاء معاناة اليمنيين، ما يثبت أنها مجرد أداة لأطراف تريد استغلال الوضع القائم في اليمن والمنطقة لتحقيق مكاسب لمصالحهم لا غير.

الطرق بوصفها مواقع عسكرية

عند الحديث عن فتح الطرقات، تبرز محافظة تعز (جنوبي غرب) بوصفها أكثر المحافظات اليمنية تضرراً من المأساة الإنسانية التي ضربت البلاد بفعل الانقلاب والحرب، وهي المحافظة الكبرى من حيث عدد السكان، والذين تضرروا من إغلاق الطرق، حيث تفرض الجماعة الحوثية حصاراً خانقاً عليها من مارس (آذار) 2015 عندما كانت تحتل أجزاءً من عاصمتها.

القيادي الحوثي علي محمد طعيمان في الطريق التي أعلنت الجماعة الحوثية عن فتحها (إعلام حوثي)

ويحدد الصحافي اليمني باسم منصور شرطاً للمصداقية في فتح الطرقات بفك الحصار المفروض على مدينة تعز، وإنهاء معاناة سكانها بوصفها المحافظة الأكثر تضرراً، ونظراً لما سيبديه فتح طرقاتها من حسن نيات أي طرف يرفع شعارات الإنسانية.

ويذهب منصور في إفادته لـ«الشرق الأوسط» إلى أن حصار محافظة تعز وقطع الطريق الرابطة بين صنعاء وعدن في منطقة دمت التابعة لمحافظة الضالع، جعلا غالبية اليمنيين يعيشون مأساة إنسانية مضاعفة، وعطلا حياتهم بكثير من المشقة والتكاليف والمخاطر.

ورغم تحرير الجزء الأكبر من مدينة تعز وعدد من المناطق الريفية، لا يزال الحصار مفروضاً على المدينة من 3 جهات، مسبباً افتقار المدينة وأرياف المحافظة لغالبية الخدمات، وصعوبة في حركة وتنقل السكان ونقل البضائع والسلع الأساسية.

وبالمثل؛ كان الانتقال بين مديريتي دمت وقعطبة في محافظة الضالع (214 كيلومتراً جنوب صنعاء)، لا يكلف سوى السير في الطريق الرابطة بينهما في مدة لا تتجاوز ربع ساعة بالسيارة، وبعض الأهالي يتنقلون بينهما على الأقدام، إلا أن إغلاق الجماعة الحوثية هذه الطريق جعل التنقل بين المديريتين يمر عبر 4 محافظات.

وإلى جانب ذلك، فإن إغلاق هذه الطريق تسبب في تحول السفر بين مدينتي صنعاء وعدن إلى طرق بعيدة وضيقة في محافظات أخرى، متسبباً في طول أوقات السفر وتكاليف باهظة في نقل البضائع والسلع، ومعاناة كبيرة في وصول المرضى الراغبين في السفر للعلاج إلى مطار عدن.

وينبه ضابط في الجيش اليمني إلى أن مبادرة الحكومة بفتح الطرقات تأتي التزاماً منها بواجباتها تجاه مواطنيها بتوفير الخدمات لهم، وتيسير تنقلاتهم وحركتهم ووصول الخدمات إليهم، أو وصولهم إليها، رغم أن ذلك يتعارض مع الخطط والضرورات العسكرية، وهو ما لا يمكن للميليشيات الحوثية تقديم تنازلات فيه، وفق رأيه.

تسببت الحرب بإغلاق عشرات الطرقات الرئيسية في اليمن ما أدى إلى مضاعفة معاناة السكان (إكس)

ووفقاً للضابط الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن الحرب تحول المنافذ والمعابر إلى مواقع عسكرية، والطرق تعطي تفوقاً عسكرياً لمن يسيطر عليها، الأمر الذي يجعل من الصعوبة التنازل عنها إلا بمقابل تنازلات من الطرف أو الأطراف الأخرى، أو في حال انتهاء الفائدة منها، وهو ما ينتفي تماماً في حال الميليشيات الحوثية.

ويضيف أن الحكومة اليمنية لم تغلق أي طريق تحت سيطرتها، بل جعلت الحركة فيها ممكنة بالقدر الذي توفره ظروف الحرب، وقدمت مبادرات لفتح الطرقات من جهتها في جميع المحافظات، ويسرت حركة السكان والسلع الأساسية، على عكس الميليشيات الحوثية التي استغلت الطرقات لصالحها عسكرياً وسياسياً واقتصادياً.

وختم الضابط حديثه بالتذكير بصعوبة تقديم الجماعة الحوثية أي تنازلات في هذا الشأن ما لم يكن ذلك مشروطاً بحصولها على مكاسب كبيرة، وضمان عدم وقوع تلك الطرق تحت سيطرة الحكومة الشرعية صاحبة الحق في السيادة عليها.


اليمن يبدأ معركة إيقاف تسرب الموارد خارج البنك المركزي

القرارات الجريئة لمجلس الوزراء اليمني تنتظر التنفيذ (سبأ)
القرارات الجريئة لمجلس الوزراء اليمني تنتظر التنفيذ (سبأ)
TT

اليمن يبدأ معركة إيقاف تسرب الموارد خارج البنك المركزي

القرارات الجريئة لمجلس الوزراء اليمني تنتظر التنفيذ (سبأ)
القرارات الجريئة لمجلس الوزراء اليمني تنتظر التنفيذ (سبأ)

بدأت الحكومة اليمنية معركة ضبط الموارد المالية، وإيقاف تسربها إلى خارج البنك المركزي، وبينها الرسوم الجمركية والضريبية ومبالغ شراء الوقود واستهلاك الكهرباء والمياه، إلى جانب عائدات قطاع الاتصالات التي تسببت في خسارة الخزانة العامة مليارات الريالات اليمنية، وفق ما أكدته أربعة مصادر حكومية.

الحكومة -في ثاني اجتماع لها بعد تعيين أحمد عوض بن مبارك رئيساً للوزراء- أقرت جملة من الإجراءات الهادفة إلى معالجة الاختلالات في المنافذ البرية والبحرية، وتصحيح المخالفات القائمة، استناداً إلى تقرير اللجنة الوزارية بشأن الاختلالات في المنافذ البرية والبحرية التي رأَسها وزير الدفاع.

رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

واستناداً إلى التقرير، وجَّهت الحكومة وزراء الدفاع والمالية والزراعة والثروة السمكية والداخلية والصناعة والتجارة والنقل والمياه والبيئة، ورئيسي جهازي الأمن السياسي، والأمن القومي (المخابرات) وجميع رؤساء الجهات الحكومية الأخرى التي يوجد لها ممثلون في المنافذ البرية والبحرية، بإجراء عملية تدوير وظيفي فوري لكافة القيادات والموظفين العاملين في تلك الفروع والجهات التابعة لها في المواني البرية والبحرية، ومعالجة أوضاع العاملين بالمنافذ والمكلفين بالعمل من قبل القيادات المحلية، بالإضافة إلى المتعاقدين والمستعان بهم والبالغين أحد الأجلين، ووضع الحلول المناسبة.

ومنحت الحكومة اليمنية هذه الجهات مهلة شهر حداً أقصى لتنفيذ هذه المهام. وهي خطوة إذا ما تم تنفيذها ستشكل -وفق المصادر- ثورة في مواجهة الفساد والتلاعب بالإيرادات العامة الذي كان سيد الموقف طوال السنوات التسع الماضية.

لكن الأهم في جملة القرارات الحكومية هو إغلاق كل المنافذ غير الرسمية التي تُستخدم لتهريب البضائع والوقود، والتي يجني القائمون عليها مليارات الريالات شهرياً، وفق تقدير المصادر الحكومية، وتذهب هذه العائدات لصالح جهات نافذة محلية أو عسكرية أو أمنية.

معالجة الاختلالات

وافق مجلس الوزراء اليمني ضمن الإصلاحات، على مشروع قرار بشأن معالجة الاختلالات في الجوانب العسكرية والأمنية في المنافذ البرية والبحرية؛ حيث ألزم وزيرَي الدفاع والداخلية، ورؤساء الأجهزة الأمنية المعنية، بإسناد حراسة وحماية المنافذ البرية والبحرية إلى قوات أمنية متخصصة؛ حسب القانون، والعناية بتدريبها وتأهيلها وتزويدها بالإمكانات وبما يمكِّنها من تأدية مهامها على أكمل وجه، ووقف تدخلاتها في عمل الجهات المدنية، وتحديد حجم الوجود من القوات المسلحة والأمن في المنافذ، بالقدر الذي يتناسب مع المهام والمسؤوليات الموكلة إليها.

كما وجَّه بالالتزام بالعمل في المنافذ البرية من خلال بوابة رسمية واحدة للدخول من الدول المجاورة إلى أراضي البلاد، وإغلاق جميع البوابات غير الرسمية، ووجَّه وزيرَي الدفاع والداخلية بتفعيل دور قوات حرس الحدود وخفر السواحل لأداء مهامها في مكافحة التهريب والرقابة الحدودية.

تُهدر مليارات الريالات في المنافذ الحدودية التي لا تخضع لسيطرة وزارة النقل (إعلام حكومي)

كما صادق مجلس الوزراء اليمني على مشروع قرار إصلاح الاختلالات في البنية التحتية للمنافذ البرية والبحرية، وتوفير متطلبات العمل اللازمة لها؛ حيث وجَّه الوزراء ورؤساء الأجهزة المركزية والهيئات والمصالح العامة الموجودة فروعها في هذه المنافذ، بإصلاح الاختلالات في البنية التحتية في كل منفذ؛ حسب الاختصاص، وبما يمكِّن العاملين من إنجاز المهام والأنشطة المسندة إليهم والقيام بمسؤولياتهم وواجباتهم، وتسليم المواقع العامة للمنافذ البرية لوزارة النقل، وتوفير ما تحتاج إليه المنافذ من إمكانات التشغيل والصيانة والتطوير.

المصادر الحكومية ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الملف سيكون من أصعب الملفات التي سيواجهها رئيس الحكومة الجديد؛ نظراً لحجم المصالح التي تشكَّلت خلال السنوات الماضية لأطراف محسوبة على الشرعية، أو لصالح واجهات اجتماعية وشخصيات عسكرية وأمنية، ورأت أن النجاح في هذه الخطوة من شأنه أن يرفد الخزانة العامة بمليارات الريالات، ويقوي من خططها لمواجهة تراجع أسعار العملة الوطنية في مقابل الدولار.

الكهرباء... الثقب الأسود

وفق المصادر الحكومية اليمنية، فإن التوجيهات شملت قطاع الكهرباء الذي يوصف بأنه الثقب الأسود في جدار الموارد المالية؛ حيث تنفق الحكومة شهرياً نحو 50 مليون دولار لتغطية نفقات شراء الوقود، ودفع إيجار محولات التوليد التابعة للقطاع الخاص في محافظات عدن ولحج وأبين فقط؛ حيث تم تشكيل لجنة مناقصات للإشراف على شراء الوقود، وأقرت استئجار سفينة توليد للكهرباء بقدرة 100 ميغاواط لتغطية العجز في محطات التوليد الحكومية، والاستغناء عن مولدات القطاع التجاري الحالية؛ لأنها متهالكة وتستهلك من الوقود أكثر من قيمتها.

يستنزف قطاع الكهرباء في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية أكثر من نصف مليار دولار سنوياً (سبأ)

وحسب مصادر الحكومة، فإن من ضمن خطوات جمع موارد الدولة، ستتولى المؤسسة العامة للكهرباء، بإسناد من قوات الحزام الأمني، تنفيذ عملية فصل شاملة للتيار الكهربائي عن المتخلفين عن السداد، وسيمتد الأمر كذلك إلى قطاع مياه الشرب.

وبيَّنت المصادر أن قطاعاً عريضاً من السكان لا يدفعون فواتير استهلاك التيار الكهربائي والمياه في عدن، منذ نحو 10 سنوات، إلى جانب عملية الربط العشوائي، وقد تسبب ذلك في خسائر كبيرة؛ حيث تتولى الحكومة تغطية تلك النفقات على حساب مشاريع التنمية، بعد أن تولت السعودية تغطية وقود محطات توليد الكهرباء لعدة سنوات.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الحكومة اليمنية تقييماً أولياً حول مستوى أداء بعض الوزارات والجهات الحكومية، بناء على نتائج زياراته الميدانية ولقاءاته مع المواطنين. وأكد أن أحد أهم معايير تقييم عمل الوزراء والمسؤولين الحكوميين ومستوى أدائهم، هو مقدار ما يبذلونه من جهود في التجاوب مع احتياجات المواطنين، بالاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية، بوصفها عنواناً رئيسياً للعمل في هذه المرحلة.

وشدد بن مبارك على أن الحكومة وهي تنهض بمسؤولياتها في إيجاد حلول للمشكلات الملحة التي تمس حياة ومعيشة المواطنين، فإنها في الوقت نفسه لا تدعي أن لديها حلولاً جاهزة وسحرية لحلها، ولن تنزلق إلى إعطاء وعود لن تستطيع الوفاء بها.

وقال إن الصعوبات الاقتصادية الاستثنائية لا تحتمل وجود أي تقصير في الأداء، أو هدر في الموارد من أي نوع كان. والتزم بأن الحكومة -بناء على توجيهات ودعم مجلس القيادة الرئاسي- ستكون حاسمة في هذا الأمر.

ووجَّه رئيس الحكومة اليمنية الوزارات والجهات المعنية، بالتسريع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وفق الموجهات الرئاسية، والعمل على ضمان مبدأ الشفافية في كافة الخطوات وتجسيد النزاهة، وكفاءة الأداء، وترشيد الإنفاق.

ونبَّه بين مبارك الوزراء إلى أهمية النزول الميداني لتلمُّس معاناة المواطنين بشكل مباشر، وتخفيف الأعباء عنهم، باعتبارها مهمة وطنية وأخلاقية، وتجسيداً حياً للعلاقة الوثيقة والالتزام المهني بين المسؤول والمواطن.

وفي خطوة إضافية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، اعتمد مجلس الوزراء مشروع قرار بشأن لائحة مكافحة تهريب العملات والأموال والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بناء على العرض المقدم من وزير المالية.

ويهدف القرار إلى تحقيق مستويات أعلى من الحفاظ على النظام المالي والاستقرار النقدي للعملة الوطنية، من خلال مكافحة تهريب ونقل العملات الأجنبية بشكل مخالف للقوانين، ومكافحة تهريب ونقل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومنع المخالفات التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي.


القيادة المركزية الأميركية: تسرب نفطي من سفينة بريطانية استهدفها الحوثيون

أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي في خليج عدن (د.ب.أ)
أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي في خليج عدن (د.ب.أ)
TT

القيادة المركزية الأميركية: تسرب نفطي من سفينة بريطانية استهدفها الحوثيون

أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي في خليج عدن (د.ب.أ)
أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي في خليج عدن (د.ب.أ)

قالت القيادة المركزية الأميركية، اليوم (الجمعة)، إن استهداف الحوثيين للسفينة البريطانية روبيمار، الأحد الماضي، تسبب بتسرب نفطي في البحر الأحمر بطول 18 ميلاً.

وأضافت في بيان عبر منصة «إكس»، أن السفينة التي ألحق هجوم الحوثيين أضراراً بها تحمل 41 ألف طن من الأسمدة ويمكن أن تتسرب للبحر الأحمر لتفاقم هذه الكارثة البيئية.

وتابع البيان، أن الحوثيين «ما زالوا لا يكترثون للآثار الإقليمية لهجماتهم العشوائية التي تهدد قطاع الصيد والبلدات الساحلية وواردات الأغذية».


واشنطن تضرب أهدافاً حوثية قرب ميناء رأس عيسى وتسقط 3 مسيّرات

بدأت العمليات الحوثية في البحر الأحمر باختطاف السفينة «غالاكسي ليدر» في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
بدأت العمليات الحوثية في البحر الأحمر باختطاف السفينة «غالاكسي ليدر» في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تضرب أهدافاً حوثية قرب ميناء رأس عيسى وتسقط 3 مسيّرات

بدأت العمليات الحوثية في البحر الأحمر باختطاف السفينة «غالاكسي ليدر» في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
بدأت العمليات الحوثية في البحر الأحمر باختطاف السفينة «غالاكسي ليدر» في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

ضربت غارات غربية جديدة مواقع للجماعة الحوثية شمال مدينة الحديدة اليمنية بالقرب من ميناء رأس عيسى، الجمعة، في سياق العمليات الاستباقية لهجمات الجماعة البحرية المستمرة للشهر الرابع تحت مزاعم منع ملاحة السفن الإسرائيلية نصرة للفلسطينيين في غزة.

في غضون ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، إحباط هجمات للجماعة على السفن، الجمعة، وقالت إن قواتها أسقطت 3 طائرات مسيرة للحوثيين هجومية في اتجاه واحد بالقرب من سفن تجارية عدة تعمل في البحر الأحمر. ولم يكن هناك ضرر لأي سفن.

واحتشد الآلاف من أتباع الجماعة الموالية لإيران في صنعاء، الجمعة، وفي بقية مناطق سيطرتها للتظاهر استجابة لدعوة زعيمها عبد الملك الحوثي، غداة تبنيه قصف 48 سفينة وتوعده بمزيد من التصعيد البحري عبر ما وصفه بـ«سلاح الغواصات».

ومع استمرار التصعيد الحوثي والضربات الدفاعية التي تقودها أميركا، دخلت المياه الإقليمية اليمنية مرحلة جديدة من العسكرة الدولية، مع إعلان الصين إرسال أسطول عسكري ومن قبلها موافقة الاتحاد الأوروبي على إطلاق ما سماها عملية «الحامي» للمساهمة في حماية الملاحة.

وأفادت وسائل إعلام حوثية، عصر الجمعة بتوقيت صنعاء، بتلقي مواقع للجماعة في مديرية الصليف بالقرب من ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر، شمال مدينة الحديدة 3 غارات وصفتها بـ«الأميركية والبريطانية» دون الحديث عن تفاصيل، بينما لم تعلن واشنطن على الفور تبني هذه الضربات.

وكانت الجماعة الموالية لإيران قد تبنت، الخميس، 3 هجمات، أصابت إحداها سفينة في خليج عدن، وفق ما أكدته القيادة المركزية الأميركية في بيان على حسابها باللغة الإنجليزية على منصة «إكس».

توعد الحوثي بمزيد من التصعيد البحري وزعم أن الضربات الغربية فشلت في الحد من قدرة جماعته العسكرية (رويترز)

وأوضح البيان أنه بين الساعة 4:30 صباحاً و5:30 صباحاً (بتوقيت صنعاء)، في 22 فبراير (شباط) أسقطت طائرات أميركية وسفينة حربية تابعة للتحالف 6 طائرات من دون طيار انتحارية تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر، حيث جرى تحديد الطائرات على أنها تستهدف على الأرجح السفن الحربية الأميركية وقوات التحالف، وكانت تشكل تهديداً وشيكاً.

وأضافت القيادة المركزية الأميركية، أنه في وقت لاحق، بين الساعة 8:30 صباحاً و9:45 صباحاً، أطلق الحوثيون صاروخين باليستيين مضادين للسفن إلى خليج عدن، أصابا السفينة «MV Islander» وهي ناقلة بضائع مملوكة للمملكة المتحدة، وترفع علم بالاو، ما تسبب في إصابة وأضرار طفيفة، مؤكدة أن السفينة تواصل رحلتها.

ومن جهته، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع تبني 3 عمليات عسكرية وصفها بـ«النوعية»، زاعماً قصف إيلات جنوب إسرائيل بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة. إضافة إلى قصف السفينة البريطانية في خليج عدن ومدمرة أميركية في البحر الأحمر.

وفي ظل تصاعد التهديد الحوثي، تجزم الحكومة اليمنية بأن الضربات الغربية لن تؤثر في قدرات الحوثيين على مهاجمة السفن في البحر الأحمر، وأن الحل البديل دعم قواتها لاستعادة مؤسسات الدولة، وتحرير الحديدة وموانئها، وإرغام الجماعة الموالية لطهران على السلام، وإنهاء الانقلاب على التوافق الوطني.

عسكرة وخسائر اقتصادية

مع تسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن في اضطرابات في الشحن الدولي وعزوف شركات كبرى عن الملاحة في الممر الاستراتيجي، التحق الاتحاد الأوروبي أخيراً بالولايات المتحدة وبريطانيا، لإرسال سفن إلى البحر الأحمر لحماية الملاحة، قبل أن تعلن الصين إرسال الأسطول الـ46 إلى المنطقة.

ووفق وكالة الأنباء الصينية الرسمية أبحر الأسطول من ميناء عسكري في مدينة تشانجيانغ الساحلية بمقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين، لتولي مهمة مرافقة الأسطول البحري الـ45 في خليج عدن والمياه الواقعة قبالة سواحل الصومال.

مركب شراعي أوقفته البحرية الأميركية كان يحمل شحنة أسلحة إيرانية في طريقها للحوثيين (أ.ب)

ويتكون الأسطول الـ46 من مدمرة الصواريخ الموجهة (جياوتسوه) وفرقاطة الصواريخ (شيويتشانغ) وسفينة الإمداد الشامل (هونغهو)، كما يضم أكثر من 700 ضابط وجندي، من بينهم عشرات من أفراد القوات الخاصة، إلى جانب وجود مروحيتين على متن الأسطول.

في غضون ذلك، أفاد إعلام غربي، الجمعة، بأن الهجمات الحوثية تسببت بارتفاع حادّ في أسعار عقود تأمين الشحن البحري، مع فرض رسوم لتغطية المخاطر المرتبطة بنزاعات، تُضاف إلى الزيادة الكبيرة في تكلفة الشحن نتيجة سلوك مسار بديل أطول.

ووفق صندوق النقد الدولي، فإنّ النقل البحري للحاويات عبر البحر الأحمر انخفض بنسبة 30 في المائة تقريباً خلال عام واحد، وقبل النزاع، كانت تعبر في المنطقة بين 12 و15 في المائة من التجارة العالمية، وفق أرقام الاتحاد الأوروبي.

ووفق تقرير لشركة «لندن ستوك إكستشاينج غروب» المالية، فإن تكلفة رحلة من آسيا إلى شمال غربي أوروبا زادت بنسبة 35 في المائة لسفينة حاويات كبيرة، وبنسبة تصل إلى 110 في المائة لناقلة نفط من فئة «أفراماكس» (أي تلك التي تبلغ طاقتها الاستيعابية بين 80 و120 ألف طنّ)، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأصدرت الجماعة الحوثية، الخميس، بياناً، قالت فيه إن «السفن المملوكة كلياً أو جزئياً لأفراد أو كيانات إسرائيلية، والسفن التي ترفع علم إسرائيل يُحظَر مرورها في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب».

وجد الحوثيون في حرب غزة فرصة لتجنيد عشرات الآلاف على مناطق سيطرة الحكومة الشرعية (رويترز)

وذكرت البيانات التي أُرسلت إلى شركات تأمين الشحن من «مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين» (وهو مركز مستحدَث يهدف للتحكم في حركة السفن)، أن السفن المملوكة لأفراد أو كيانات أميركية أو بريطانية، أو التي تُبحر رافعة علمَي الولايات المتحدة أو بريطانيا، يُطبَّق عليها الحظر أيضاً، وفق ما نقلته «رويترز».

وتزعم الجماعة الحوثية أن هجماتها البحرية «نصرة للفلسطينيين في غزة»، وأنها لن تتوقف إلا بدخول المساعدات الإنسانية، بينما تقول الحكومة اليمنية إن الجماعة تتبنى أجندة إيران، وتسعى للتصعيد البحري هروباً من استحقاقات السلام الذي تقوده الأمم المتحدة.

وقال زعيمها عبد الملك الحوثي، الخميس، إن إدخال سلاح الغواصات في عمليات جماعته بالبحر «مقلق للعدو»، متبنياً استهداف 48 سفينة، وإطلاق 183 صاروخاً وطائرة مسيرة باتجاه إسرائيل.

واعترف الحوثي بتجنيد أكثر من 237 ألف عنصر، منذ بداية أحداث غزة، زاعماً التفوق على واشنطن ولندن في ما يتعلق بحجب المعلومات عن السفن المارة في البحر الأحمر وخليج عدن، وأقر بتلقي الجماعة منذ بدء الضربات الجوية 278 غارة، وفق قوله.

وتشن الجماعة المدعومة من إيران منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، هجمات ضد السفن بلغت وفق زعيمها عبد الملك الحوثي 48 هجمة، وأدت إلى إصابة 11 سفينة على الأقل، مع حديثها عن إغراق واحدة منها، كما لا تزال تحتجز السفينة «غالاكسي ليدر» وطاقمها منذ نوفمبر الماضي.

وردَّت واشنطن على تصعيد الحوثيين بتشكيل تحالف دولي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أطلقت عليه «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، قبل أن تشنّ، ابتداءً من 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، ضربات على الأرض في نحو 23 مناسبة حتى الآن.

وشملت الضربات عشرات الغارات الجوية، وشاركت لندن في 3 موجات منها، إلى جانب العشرات من عمليات التصدي للصواريخ والمُسيَّرات الحوثية والقوارب المفخخة.

واعترف الحوثيون حتى الآن بمقتل 22 عنصراً في هذه الضربات الغربية، إلى جانب 10 قُتلوا في 31 ديسمبر الماضي، في البحر الأحمر، بعد تدمير البحرية الأميركية زوارقهم، رداً على محاولتهم قرصنة إحدى السفن.


دعوات يمنية لإنقاذ الاقتصاد من تداعيات التصعيد الحوثي البحري

ناقلة النفط «مارلين لواندا» بعد تعرّضها لهجوم حوثي في خليج عدن (أ.ب)
ناقلة النفط «مارلين لواندا» بعد تعرّضها لهجوم حوثي في خليج عدن (أ.ب)
TT

دعوات يمنية لإنقاذ الاقتصاد من تداعيات التصعيد الحوثي البحري

ناقلة النفط «مارلين لواندا» بعد تعرّضها لهجوم حوثي في خليج عدن (أ.ب)
ناقلة النفط «مارلين لواندا» بعد تعرّضها لهجوم حوثي في خليج عدن (أ.ب)

في حين تتهدد الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن والردود العسكرية الغربية، أعمال النقل البحري والتجارة العالميين، تصاعدت الدعوات اليمنية لإيجاد حلول عاجلة تستبق تعاظم آثار التصعيد التي بدأت تطال الاقتصاد ومعيشة السكان.

ومنذ أيام تعرّضت سفينة شحن أميركية محملة بالحبوب لهجوم صاروخي حوثي قبل وصولها إلى ميناء عدن جنوب اليمن؛ ما تسبب بوقوع أضرار بسيطة فيها، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية نتيجة تلك الهجمات في ظل استمرار الصراع الداخلي وتعطل فرص الوصول إلى اتفاق سلام.

سفينة الشحن الأميركية «شامبيون» المحملة بالحبوب ترسو في ميناء عدن بعد تعرّضها لهجوم حوثي منذ أيام (رويترز)

وتشهد العملة اليمنية (الريال) انهياراً متواصلاً مع تزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار تلك التوترات إلى إلحاق الضرر بالمساعدات الإنسانية الموجهة إلى المتضررين من الأزمة الإنسانية في البلاد، خصوصاً وأنها قد تراجعت بشكل كبير العام الماضي، بفعل انخفاض تمويلات المانحين، وعدد من الأزمات مثل الحرب الروسية - الأوكرانية.

ووصل سعر صرف الدولار الواحد إلى نحو 1700 ريال في عدد من المدن والمناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية، رغم ثباته عند 530 ريالاً للدولار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي فرضت نظاماً مصرفيا خاصاً بالقوة، ومنعت تداول العملات الأجنبية بأكثر من الأسعار التي حددتها سلفاً.

أزمة قديمة تتجدد

لم يحدث حتى الآن تراجع ملحوظ أو كبير في الحركة الملاحية من اليمن وإليه - بحسب مصطفى نصر، رئيس مركز لدراسات والإعلام الاقتصادي -، وأفاد بأن استمرار وصول الواردات الغذائية والسلع الأساسية مرهون بمسار الصراع في البحر الأحمر واستمراريته ومستوى التصعيد فيه؛ ما سيهوي بالكثير من الأنشطة الاقتصادية، ومنها اصطياد الأسماك وتصديرها.

ويقدّر نصر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» ارتفاع تكاليف الشحن بنحو 5 آلاف دولار للحاوية الواحدة؛ وهو ما سيلقي بآثار مباشرة على الأسعار، إلى جانب أن أزمة البحر الأحمر تتسبب في تأخير وصول السلع إلى الموانئ اليمنية، وتتسبب في قلة المعروض منها في الأسواق؛ ما قد يكون عاملاً آخر في ارتفاع أسعارها.

عطّلت أحداث البحر الأحمر إمكانية التوصل إلى سلام في اليمن وزادت من مخاوف تفاقم الأزمة الإنسانية (أ.ف.ب)

غير أن أزمة البحر الأحمر ليست وليدة اللحظة، كما يرى الباحث الاقتصادي عادل شمسان، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بل إنها تطورت أخيراً إلى مرحلة حرجة بالتزامن مع أحداث غزة التي تستغلها الجماعة الحوثية للحصول على مكاسب سياسية.

وبدأت أزمة البحر الأحمر، برأي شمسان، في عام 2016 عندما استهدفت ميليشيات الحوثي السفن التجارية وسفن النفط التابعة لدول تحالف دعم الشرعية، وأقدمت على زراعة الألغام البحرية وتسيير الزوارق المفخخة.

وينبّه شمسان إلى أن هذه الممارسات الحوثية تسببت خلال السنوات الماضية في عزوف أكثر من 25 شركة شحن بحري عن الوصول إلى الموانئ اليمنية، خصوصاً في البحر الأحمر، وأدت إلى ارتفاع كلفة التأمين البحري، التي أثّرت بدورها على أسعار السلع الأساسية خلال السنوات الماضية.

وزاد الأمر سوءاً بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفقاً لشمسان، وذلك بزيادة عدد شركات الشحن التي ترفض الوصول إلى الموانئ اليمنية أو التعامل معها، وهو ما اعترفت به الغرفة التجارية الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في صنعاء، إلى جانب تضاعف أسعار الشحن البحري والتأمين أخيراً؛ ما ينبئ بكارثة سعرية جديدة على اليمنيين.

دعوات إلى الحوار

في سياق المخاوف من آثار التصعيد البحري، دعا ممثلو الشركات التجارية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية الإنسانية في اليمن، إلى حوار بين الأطراف المعنية وشركات الملاحة الدولية لتخفيف تداعيات الأحداث في البحر الأحمر على الوضع الاقتصادي والإنساني، وتحييد الملف الاقتصادي عن تلك التوترات.

نقاشات يمنية حول وسائل التخفيف من آثار توترات البحر الأحمر على الاقتصاد اليمني (سبأ)

وجاءت تلك الدعوات في ندوة نظّمها نادي رجال الأعمال في العاصمة المؤقتة عدن وفريق الإصلاحات الاقتصادية، بالشراكة مع مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) حول «تداعيات الأحداث في البحر الأحمر وخليج عدن على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن»، والتي طالب المشاركون فيها بتفعيل دور القطاع الخاص كشريك أساسي في إيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية.

وعدّ علي الحبشي، رئيس مجلس إدارة نادي رجال الأعمال في عدن، ارتفاع تكاليف الشحن عبر البحر الأحمر والتأخير في وصول الحاويات وتأثيرها على التجار ورجال الأعمال، بالمشكلة الأبرز التي نجمت عن التوترات في البحر الأحمر، إلى جانب صعوبات تصدير الأسماك إلى الخارج.

وحذّر من أن تداعيات تلك التطورات على اليمن، ستلقي بآثارها على الوضع الإنساني، مطالباً بإجراء الحوار مع الخطوط الملاحية، وفتح نقاش حول برامج الرحلات التجارية والمخاطر التي تواجهها وخلق حوارات مع الدول والجهات الإقليمية الفاعلة وتكثيف مناصرة القضية الإنسانية في اليمن، وجعل مصالح السكان ومعيشتهم هي القضية الأهم.

من جهته، دعا سعيد حرسي، نائب مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في عدن، إلى تركيز واهتمام المنظمات الأممية برفع مستوى الدعم الإنساني بالشراكة مع المنظومة الدولية والشركاء المحليين، ورفع جودة الاستهداف وضمان ذهاب المساعدات لمستحقيها، والنظر إلى السياق الإنساني أو التنموي وبرمجة التدخلات التنموية والخدمية، وعدم الاقتصار على العمل الإنساني البحت.

بدأت العمليات الحوثية في البحر الأحمر باختطاف السفينة «غالاكسي ليدر» في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

ولفت حرسي إلى وجود توجه لتعزيز صمود للأسر والمجتمعات المحلية، من خلال الشراكات المشجعة، واستغلال الموارد المتاحة، وتفعيل المساءلة، وتوحيد الجهود المحلية مع جهود الدول المانحة وشركاء اليمن والمجتمع الدولي حتى تمضي في السياق نفسه، مقللاً من تداعيات تصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية على العمليات الإنسانية في البلاد.

وشهدت الندوة دعوات إلى الحد من تدهور العملة المحلية، بصفتها سببا في التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، والتي ستحد من فاعلية أي إصلاحات، سواء على مستوى الدولة أو القطاع الخاص.

وأشاد مازن أمان، عضو فريق الإصلاحات الاقتصادية، بالقطاع التجاري الخاص الذي واجه تحديات كبيرة وأثبت مرونته في امتصاص الضغوط والحفاظ على توفير الغذاء للسكان، مقارنة بدول أخرى واجهت مشكلات أكبر، معرباً عن قلقه من استمرار هذه الضغوط دون توفير تمويلات دولية ما سيضاعف الأزمة والتداعيات التي لن يستطيع القطاع الخاص تحمل المزيد منها.


دائرة الاحتجاجات ضد الحوثيين تبلغ معقلهم في صعدة

تعتمد الجماعة الحوثية سياسة البطش بالسكان لإخضاعهم (فيسبوك)
تعتمد الجماعة الحوثية سياسة البطش بالسكان لإخضاعهم (فيسبوك)
TT

دائرة الاحتجاجات ضد الحوثيين تبلغ معقلهم في صعدة

تعتمد الجماعة الحوثية سياسة البطش بالسكان لإخضاعهم (فيسبوك)
تعتمد الجماعة الحوثية سياسة البطش بالسكان لإخضاعهم (فيسبوك)

على خلفية تصاعد أعمال القمع التي تنتهجها الجماعة الحوثية بشكل منظم بحق اليمنيين، اتسعت أخيراً دائرة الاحتجاجات إلى محافظة صعدة (المعقل الرئيسي للجماعة) تنديداً بالانتهاكات.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر محلية بأن العشرات من أهالي عزلة «عرو» التابعة لمديرية ساقين بمحافظة صعدة نفذوا مظاهرة احتجاجية هي الثانية؛ تنديداً بجرائم التعسف والتنكيل وأعمال الخطف الحوثية ضد أبناء المنطقة.

تعتمد الجماعة الحوثية سياسة البطش بالسكان لإخضاعهم (فيسبوك)

وكان عناصر يتبعون فرع جهاز الأمن الوقائي الحوثي في صعدة داهموا تجمعاً احتجاجياً نفذه أبناء عزلة «عرو» في مديرية ساقين، واختطفوا 18 شخصاً من أبناء المنطقة بينهم أطفال وشبان والزج واقتادوهم إلى المعتقلات.

مصادر محلية مطلعة في صعدة ذكرت لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات في الجماعة أوعزت إلى عناصرها الأمنية بعد تلقيها معلومات بوجود تجمع احتجاجي ضدها بسرعة التحرك إلى منطقة «عرو» غرب صعدة، والبدء في قمع وتفريق المحتجين باستخدام شتى الوسائل، إلى جانب اعتقال عدد من المشاركين.

وسبق ذلك تنفيذ الجماعة حملات دهم واستهداف طالت، بعض الأهالي والسكان في عزل وقرى تقع ضمن مديريات: ساقين، ورازح، وكتاف، وغمر، والصفراء، وغيرها، في صعدة، وذلك عقب اتساع دائرة الاحتجاجات الشعبية المناوئة للجماعة جراء تعسفاتها المتكررة التي لا حصر لها.

وجاء احتشاد العشرات من أهالي «عرو» في صعدة بإحدى الساحات للمطالبة برفع الظلم المرتكب بحقهم منذ سنوات، والضغط على قادة الجماعة بإجراء تغييرات لمشرفيها الذين يمارسون مختلف أشكال التعسف والإذلال ضدهم.

وأوضح شهود أن المحتجين رددوا في وقفتهم هتافات تستنكر وترفض بشدة جميع الممارسات الحوثية المرتكبة بحقهم، حيث يعاني أهالي المنطقة منذ سنوات أعقبت الانقلاب من الحرمان، ويعيشون أوضاعاً مأساوية كبيرة ترافقها انتهاكات حوثية متكررة، كما أنهم يتعرضون لسلسلة من الجرائم الممارَسة بحقِّهم من قبل مشرفين ومسلحين تابعين للجماعة.

قمع يومي

شكا سكان في مدينة صعدة عاصمة المحافظة من استمرار قمع مسلحي الجماعة لهم، بصورة تكاد تكون شبه يومية، لافتين إلى أن دوريات الحوثيين لا تزال تطوف على مدار الساعة شوارع وأحياء المدينة وتمارس الابتزاز والانتهاك بحق الكثير منهم بناءً على حجج ومزاعم كاذبة.

وبينما يؤكد الأهالي في منطقة ساقين أنهم سيستمرون في الاحتجاجات ضد الجماعة حتى الإفراج عن المخطوفين من أبناء قريتهم، وتحقيق جميع مطالبهم التي يصفونها بـ«المشروعة»، تواصل تلك الجماعة عبر تشكيلاتها المسلحة المتنوعة فرض حصار خانق على المنطقة من كل الاتجاهات بغية إجبار الأهالي تحت وسائل القمع والترهيب على الوقف الفوري لتنظيم الاحتجاجات.

ويتعرض سكان صعدة (المحافظة التي تُعدّ من أهم المناطق اليمنية الزراعية) بشكل يومي لتعسفات وجرائم حوثية متنوعة؛ إذ أحصت تقارير محلية وحقوقيون آلاف الانتهاكات بحقهم خلال السنوات الماضية، من بينها جرائم القتل والإصابة والاختطاف وجمع الإتاوات والإخضاع للتطييف القسري والتعذيب في السجون والمداهمات والاقتحامات وتفجير المنازل والتشريد وغيرها.

وكان نشطاء حقوقيون وإعلاميون يمنيون أطلقوا، خلال الأشهر الماضية، سلسلة حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على جرائم الجماعة الحوثية في معقلها الرئيسي، التي تعد على رأس المحافظات المنكوبة في اليمن منذ اندلاع الصراع.

ودعت تقارير لمنظمات محلية أكثر من مرة للتحرك الجاد والمسؤول لحماية المدنيين في مدينة صعدة عاصمة مركز المحافظة ونحو 14 مديرية تابعة لها، والعمل على وقف كل أشكال التعسف والانتهاك ضدهم.

مسلحون حوثيون في منطقة بركان بمديرية رازح التابعة لمحافظة صعدة شمال اليمن (إكس)

كما سلّط تقرير رسمي الضوء في وقت سابق على ما يجري في محافظة صعدة من جرائم ارتكبتها الجماعة الحوثية بحق سكانها طيلة سنوات ماضية، حيث رصد ارتكاب الجماعة نحو 463 ألف انتهاك خلال الفترة من يونيو (حزيران) 2004 حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2022.

وذكر التقرير أن تلك الجملة من الجرائم توزع بعضها ما بين القتل والإصابة والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب، وتجنيد الأطفال، واستحداث السجون والمعتقلات ونقاط التفتيش ومعسكرات التدريب، فضلاً عن تفجير وتدمير واقتحام ونهب الممتلكات العامة والخاصة والتهجير القسري والنزوح والاعتداءات والسطو المسلح والتهديد وغيرها من الجرائم الأخرى.

ووثق التقرير، الذي أعدته أسبوعية «26 سبتمبر» التابعة لوزارة الدفاع اليمنية، نحو 8552 جريمة وانتهاكاً، تُعدّ من جرائم الحرب، ارتكبتها الميليشيات بحق الإنسانية في صعدة، خلال 13 عاماً من مسيرتها التدميرية، حيث قتل بسلاح الجماعة نحو 2619 مدنياً، بينهم 171 امرأة، و204 أطفال، إضافة إلى 89 حالة وفاة جراء التعذيب، و265 حالة إعدام ميداني وتصفية جسدية.

ودعا التقرير دعا جميع المنظمات الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إلى القيام بمهامها تجاه ما يتعرض له أبناء صعدة من تنكيل وقتل ودمار، والضغط لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.


الجيش الإسرائيلي يدمر منزل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في غزة

جانب من الدمار الذي لحق بمنزل ياسر عرفات في غزة (حساب وزارة الثقافة الفلسطينية على فيسبوك)
جانب من الدمار الذي لحق بمنزل ياسر عرفات في غزة (حساب وزارة الثقافة الفلسطينية على فيسبوك)
TT

الجيش الإسرائيلي يدمر منزل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في غزة

جانب من الدمار الذي لحق بمنزل ياسر عرفات في غزة (حساب وزارة الثقافة الفلسطينية على فيسبوك)
جانب من الدمار الذي لحق بمنزل ياسر عرفات في غزة (حساب وزارة الثقافة الفلسطينية على فيسبوك)

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، اليوم (الخميس)، أن إسرائيل دمرت منزل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في قطاع غزة.

وبحسب «رويترز»، قال وزير الثقافة عاطف أبو سيف، في بيان صحافي: «استهداف الاحتلال لبيت الشهيد القائد المؤسس ياسر عرفات في غزة وتدميره، استمرار لحربها التي تطيح بكل ما يعني لشعبنا من كرامة ورمزية لنضاله وكفاحه».

ونشرت الوزارة على صفحتها الرسمية على «فيسبوك» مجموعة من الصور تظهر حجم الدمار الذي لحق بالمنزل الواقع في قلب مدينة غزة الذي عاش فيه عرفات بين عامي 1995 و2001.

ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي عن سبب استهداف منزل عرفات في القطاع الذي يواصل الجيش حربه عليه لليوم الأربعين بعد المائة بعد هجوم نفذته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على بلدات ومعسكرات للجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة قتل فيه 1200 إسرائيلي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد القتلى الفلسطينيين نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تجاوز 29 ألف قتيل.

وأوضح أبو سيف في بيانه أن منزل عرفات «يضم مقتنيات الزعيم الخالد الشخصية والعائلية كما شهدت أركانه كثيراً من اللحظات الحاسمة في تاريخ شعبنا خلال وجود أبو عمار في غزة مع بداية تأسيس السلطة».

وتابع: «كما يضم البيت بعض المعروضات التي تعرض مراحل مختلفة من حياة أبو عمار وتفاصيل عن نضاله وكفاحه من أجل حرية شعبه بجانب بعض الأعمال الفنية الأخرى».

وأضاف الوزير «البيت سيظل بما مثله من مكانة ومكان شاهداً على مفاصل مهمة في تاريخنا كما ستظل جرائم الاحتلال وهدمه دليلاً آخر على همجية ووحشية هذا المحتل».

وقال: «اعتداء الاحتلال خلال الحرب الدائرة على غزة على الموروث والإرث الثقافي الفلسطيني من مبان تاريخية ومساجد وكنائس ومراكز ثقافية ومواقع تراثية ومتاحف ومكتبات ودور نشر وجامعات، يأتي ضمن النسق الهدام نفسه للقيم التي يمثلها الاحتلال وسياساته».

وتوفي عرفات في عام 2004 بعدما نقل مقره في رام الله إلى فرنسا لتلقي العلاج هناك. ودفن في ساحة المقر نفسه برام الله الذي بقي فيه منذ عام 2002 دون أن يغادره.

ومن أبرز ما شهده المقر حصار الدبابات الإسرائيلية له في عام 2002 لمدة 35 يوماً، الذي انتهى عبر اتفاق تم التوصل إليه برعاية أميركية بريطانية.


مهمة «الحماية الأوروبية» في البحر الأحمر... لماذا الآن؟

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

مهمة «الحماية الأوروبية» في البحر الأحمر... لماذا الآن؟

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

بإعلان رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إطلاق مهمة «الحماية البحرية الأوروبية» في البحر الأحمر المسماة «أسبايدس»، وهي كلمة من اللغة اليونانية القديمة تعني «الدرع»، تفجرت الأسئلة بشأن دلالات الخطوة وتوقيتها، والأهم تبعاتها المرتبطة بتعامل الحوثيين مع السفن الأوروبية.

وكتبت فون دير لاين، الاثنين الماضي، على منصة «إكس»، أن أوروبا «ستعمل على حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر بالتنسيق مع شركائها الدوليين». في إشارة الى الولايات المتحدة التي تعمل، منذ شهر ديسمبر (كانون الأول)، بالتعاون مع بريطانيا، على ضمان سلامة السفن في خليج عدن والبحر الأحمر.

وتتشكل المهمة الأوروبية من قطع بحرية تابعة لفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا، فيما رفضت إسبانيا المشاركة فيها. ووزعت المسؤوليات كالتالي؛ لليونان قيادة العملية على المستوى الاستراتيجي، ولإيطاليا قيادة القوة على المستوى التكتيكي. واختيرت مدينة لاريسا اليونانية لتكون مقراً للقيادة. وتلخص المهمة 3 كلمات: «المواكبة والمراقبة وربما الحماية».

سفينة الشحن «سي تشامبيون» التي ترفع العلم اليوناني ترسو (الأربعاء) في ميناء عدن باليمن بعد تعرضها لهجوم في البحر الأحمر (رويترز)

وثمة فارق رئيسي بين المهمتين الأنغلو أميركية، والأوروبية، إذ إن الثانية تلزم «موقفاً دفاعياً» فقط، بمعنى أنها لن تقوم، كما تفعل الأولى، بتنفيذ ضربات عسكرية بالمسيرات أو بالطائرات القتالية ضد المواقع الحوثية في الداخل اليمني.

وتفيد قواعد الاشتباك الخاصة بها أن المتاح لها هو مراقبة ما يجري، والدفاع عن نفسها وحماية السفن المارة في البحر الأحمر . لكن ليس من المسموح لها إطلاق النار بشكل استباقي، بل في حال تعرضها فقط لهجمات من قبل مسلحين والدفاع عن السفن التي تحميها.

أول الغيث

ما كادت المفوضية الأوروبية تعلن إطلاقها رسمياً حتى باشرت «المهمة» عملها في اليوم التالي (20 فبراير - شباط)، كان أول الغيث أن أسقطت فرقاطتان تابعتان للبحرية الفرنسية «لانغدوك والألزاس» مسيرتين أطلقتا من الأراضي اليمنية، التي يسيطر عليها الحوثيون، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الفرنسية.

ونقطة انطلاق المسيرات الحوثية غالباً ما تكون بمحيط مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر. ومجدداً، أعلنت هيئة الأركان الفرنسية، الخميس، أن فرقاطة متعددة المهام تابعة لها «رصدت نفس النوع من التهديد (السابق)، واشتبكت مع طائرتين مسيّرتين ودمرتهما» ليل الأربعاء ــ الخميس.

وأكدت باريس، في بيان صدر قبل يومين، أن الإجراءات التي تقوم بها قطعها العسكرية «تسهم في الأمن البحري، من قناة السويس إلى مضيق هرمز، وتدعم حماية حرية الملاحة». مضيفة أن العملية العسكرية التي ينفذها الاتحاد الأوروبي لتأمين الشحن التجاري في البحر الأحمر تسعى إلى نفس الهدف.

أهداف وتكلفة

ثمة أسئلة تطرح بالنسبة للمهمة الأوروبية، فمن ناحية، تعدّ مصادر دفاعية أوروبية في باريس أن إطلاقها يعد «أمراً بالغ الأهمية» من زاوية أنه يظهر أن دول الاتحاد الأوروبي «عازمة على تأكيد وجودها في البحر الأحمر وخليج عدن، وأنها حريصة أيضاً على حرية الملاحة في البحر الأحمر، كما في غيره من المضائق والبحار».

إذن، هناك هدفان؛ سياسي وأمني، لمسارعة الأوروبيين للحاق بالمهمة الأنغلو أميركية التي انطلقت نهاية العام الماضي. ومنذ ذلك التاريخ، تقوم هذه القوات الأميركية البريطانية، إلى جانب حماية السفن التجارية ومواكبتها وإسقاط المسيرات التي تستهدفها، بتوجيه ضربات للمواقع الحوثية بهدف إضعافها وتدمير قواعدها ومسيراتها، وخصوصاً توجيه رسائل رادعة لها.

استغل الحوثيون حرب غزة لحشد عشرات الآلاف من المجنَّدين الجدد (رويترز)

بالمقابل، فإن الطرف الحوثي الذي يؤكد أن هدفه الأول منع وصول السفن المتجهة إلى إسرائيل تعبيراً عن التضامن مع غزة، لا يبدو «مرتدعاً»، بل العكس هو الصحيح، لأنه أخذ يستهدف القطع البحرية الأميركية والبريطانية، وهو يعتبر أن مصالح البلدين (الولايات المتحدة وبريطانيا) أصبحت «أهدافاً مشروعة» لضرباته.

من هنا، فإن ثمة قناعة تقول إن وصول القطع الأوروبية «لن يغير من واقع الأمور شيئاً»، وأن الهجمات الحوثية سوف تتواصل. وثمة أسئلة تطرح حول قدرة الحوثيين على تحديد مواقع سير السفن وحول كميات المسيرات التي يتصرفون بها وكيفية استخدامها، إذ يبدو أكثر فأكثر أنهم أصبحوا أكثر دقة في استهداف السفن التجارية والقطع البحرية.

والقناعة الغربية تفيد أن إيران هي «المشغل الحقيقي» لجهة توفير المسيرات والتدريب على استخدامها وتوفير الإحداثيات الخاصة بالسفن التجارية والقطع البحرية العسكرية وربما المشاركة في إطلاقها.

يمتد انتداب المهمة الأوروبية لعام واحد يمكن تمديده. والسؤال المطروح في العواصم الأوروبية يتناول ما إذا كان الحوثيون سيعاملون القطع البحرية الأوروبية كما بدأوا بمعاملة القطع البحرية الأميركية والبريطانية لجهة استهدافها مباشرة واستهداف السفن التابعة لبلدان الاتحاد الأوروبي. السؤال مطروح. والإجابة عليه، من طرف الحوثيين، لن تتأخر.


زعيم الحوثيين يتوعد بـ«الغواصات المسيّرة» ويقرّ بمهاجمة 48 سفينة

سفينة شحن أميركية تحمل مساعدات لليمن تعرضت لهجوم بصاروخين حوثيين (رويترز)
سفينة شحن أميركية تحمل مساعدات لليمن تعرضت لهجوم بصاروخين حوثيين (رويترز)
TT

زعيم الحوثيين يتوعد بـ«الغواصات المسيّرة» ويقرّ بمهاجمة 48 سفينة

سفينة شحن أميركية تحمل مساعدات لليمن تعرضت لهجوم بصاروخين حوثيين (رويترز)
سفينة شحن أميركية تحمل مساعدات لليمن تعرضت لهجوم بصاروخين حوثيين (رويترز)

هدَّد زعيم الجماعة الحوثية في اليمن، عبد الملك الحوثي، الخميس، بمزيد من التصعيد في البحر الأحمر وخليج عدن، متوعداً السفن الغربية بـ«الغواصات المسيّرة»، في وقت تواصَل فيه الرد الأميركي الاستباقي باستهداف مواقع للجماعة في محافظة الحديدة الساحلية بأربع غارات على الأقل.

وإذ تبنى زعيم الجماعة المدعومة من إيران في خطبة متلفزة مهاجمة 48 سفينة، في الشهر الرابع من التصعيد، قلّل من أثر الضربات الغربية، وتباهى بقدرات جماعته العسكرية، داعياً أتباعه لمزيد من التعبئة والتجنيد.

تحتكر سلالة زعيم الحوثيين كل مفاصل الإدارة والحكم في مناطق سيطرتها وتتأهب لمهاجمة المناطق الخاضعة للحكومة (أ.ف.ب)

وبالتوازي مع خطبة الحوثي، أفادت مصادر بريطانية باستهداف سفينة في خليج عدن، الخميس، ونشوب حريق على متنها، ولم تتبنَّ الجماعة الحوثية على الفور الهجوم ضد السفينة المملوكة لجهة بريطانية التي ترفع علم بالاو.

كما أصدرت الجماعة الحوثية، الخميس، بياناً، قالت فيه إن «السفن المملوكة كلياً أو جزئياً لأفراد أو كيانات إسرائيلية، والسفن التي ترفع علم إسرائيل يُحظَر مرورها في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب».

وذكرت البيانات التي أُرسلت إلى شركات تأمين الشحن من «مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين» (وهو مركز مستحدَث يهدف للتحكم في حركة السفن)، أن السفن المملوكة لأفراد أو كيانات أميركية أو بريطانية، أو التي تُبحر رافعة علمَي الولايات المتحدة أو بريطانيا، يُطبَّق عليها الحظر أيضاً، وفق ما نقلته «رويترز».

وتزعم الجماعة أن هجماتها البحرية «نصرة للفلسطينيين في غزة»، وأنها لن تتوقف إلا بدخول المساعدات الإنسانية، بينما تقول الحكومة اليمنية إن الجماعة تتبنى أجندة إيران، وتسعى للتصعيد البحري هروباً من استحقاقات السلام الذي تقوده الأمم المتحدة.

وقال الحوثي إن إدخال سلاح الغواصات في عمليات جماعته بالبحر «مقلق للعدو»، متبنياً استهداف 48 سفينة، وإطلاق 183 صاروخاً وطائرة مسيرة باتجاه إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي أفاد، الخميس، بدوي صافرات الإنذار، واعتراض هدف جوي كان متجهاً نحو إيلات، جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يُرجَّح أن الجماعة الحوثية تقف خلف الهجوم.

دعا زعيم الحوثيين أتباعه للاستمرار في حشد مزيد من المقاتلين وجمع التبرعات (إ.ب.أ)

وشدد الحوثي على أتباعه من أجل المزيد من التجنيد والمظاهرات والفعاليات المؤيدة لتصعيد جماعته التي قال إنها نفذت 248 عرضاً عسكرياً و566 مناورة عسكرية، وجنَّدت أكثر من 237 ألف عنصر، منذ بداية أحداث غزة، زاعماً التفوق على واشنطن ولندن في ما يتعلق بحجب المعلومات عن السفن المارة في البحر الأحمر وخليج عدن.

كما ادَّعى زعيم الجماعة المدعومة من إيران عدم قدرة الضربات الغربية على منع الهجمات البحرية أو الحد منها، زاعماً أن جماعته نفذت خلال هذا الأسبوع «13 عملية متميّزة وفعّالة»، بينما تلقَّت مواقعها منذ بدء الضربات الجوية 278 غارة، وفق قوله.

هجمات وضربات مضادة

في ظل التصعيد المستمر للشهر الرابع على التوالي، قالت «هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية»، الخميس، إن سفينة تعرضت لهجوم بصاروخين على بُعد 70 ميلاً بحرياً من الجنوب الشرقي لمدينة عدن، مما أسفر عن نشوب حريق على متنها.

من جهتها، أفادت «شركة أمبري للأمن البحري» بأن سفينة شحن ترفع علم بالاو ومملوكة لجهة بريطانية تعرضت لهجوم بصاروخين على بُعد 63 ميلاً بحرياً تقريباً إلى الجنوب الشرقي من عدن في اليمن.

وازداد خطر الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، في الشهر الرابع من التصعيد، رغم الضربات الاستباقية الغربية وعمليات التصدي للصواريخ والطائرات المُسيّرة والزوارق والغواصات الصغيرة أحادية الاتجاه، وهو ما يُنذر بدخول المواجهة طوراً آخر، خصوصاً مع دخول القوات الأوروبية على الخط للمساهمة في حماية الملاحة.

وتشن الجماعة المدعومة من إيران منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، هجمات ضد السفن بلغت (وفق ما أحصته «الشرق الأوسط») نحو 43 هجمة، وأدت إلى إصابة 11 سفينة على الأقل، مع حديثها عن إغراق واحدة منها، تحت مزاعم مساندة الفلسطينيين في غزة ومنع الملاحة من وإلى الموانئ الإسرائيلية، قبل أن تضيف إلى أهدافها سفن واشنطن ولندن، رداً على ضرباتهما.

وتسود مخاوف أممية من انهيار مساعي السلام اليمنية جرَّاء هذا التصعيد، فضلاً عن مخاطر التداعيات الإنسانية المحتملة الناجمة عن ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين، ووصول الغذاء إلى ملايين اليمنيين الذين يعيشون على المساعدات.

إلى ذلك، أعلنت هيئة الأركان الفرنسية، الخميس، أن البحرية الفرنسية في البحر الأحمر دمّرت، ليل الأربعاء – الخميس، مسيّرتَين حوثيتين، لتُضافا إلى مسيَّرتين كانت أعلنت أنها دمرتهما ليل الاثنين - الثلاثاء.

واعترف الإعلام الحوثي، عصر الخميس، بتلقي 4 غارات قال إنها «أميركية - بريطانية» استهدفت منطقة الجبانة غرب مدينة الحديدة، وسط استمرار تحليق الطيران الحربي والتجسسي في الأجواء.

وفي سياق الرد على الهجمات الحوثية، أفادت «القيادة المركزية الأميركية» بأن قواتها نفذت، في 21 فبراير (شباط)، بين الساعة 12:00 صباحاً و6:45 مساءً (بتوقيت صنعاء)، 4 ضربات دفاعاً عن النفس ضد 7 صواريخ «كروز» متنقلة مضادة للسفن تابعة للحوثيين وصاروخ باليستي متنقل مضاد للسفن، مشيرة إلى إسقاط طائرات دون طيار للهجوم أحادي الاتجاه.

ومع زعم الحوثيين إغراق السفينة «روبي مار»، فإن الشركة المشغِّلة أفادت، الخميس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بأنها لا تزال تطفو في مياه خليج عدن بعد استهدافها بصاروخين حوثيين، في انتظار إمكانية قَطْرها إلى جيبوتي، الأسبوع الحالي، دون أن تستبعد احتمال غرقها.

وتضررت سفينة الشحن «روبيمار» التي ترفع علم بليز، وهي مسجّلة في بريطانيا، وتديرها شركة لبنانية وتحمل أسمدة قابلة للاحتراق، في هجوم صاروخي، الأحد الماضي، تبناه الحوثيون.

قرصن الحوثيون سفينة «غالاكسي ليدر» واحتجزوا طاقمها في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

وردَّت واشنطن على تصعيد الحوثيين بتشكيل تحالف دولي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أطلقت عليه «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، قبل أن تشنّ، ابتداءً من 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، ضربات على الأرض في نحو 22 مناسبة حتى الآن، شملت عشرات الغارات، وهي الضربات التي شاركت لندن في 3 موجات منها، إلى جانب العشرات من عمليات التصدي للصواريخ والمُسيَّرات الحوثية.

وفي ظل تصاعد التهديد الحوثي، تجزم الحكومة اليمنية بأن الضربات الغربية لن تؤثر في قدرات الحوثيين على مهاجمة السفن في البحر الأحمر، وأن الحل البديل دعم قواتها لاستعادة مؤسسات الدولة، وتحرير الحديدة وموانئها، وإرغام الجماعة الموالية لطهران على السلام، وإنهاء الانقلاب على التوافق الوطني.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع، بشكل رسمي، الموافقة على عملية «الحامي» حيث تستعد سفن حربية من الاتحاد للمشاركة في حماية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن من الهجمات الحوثية، دون شن هجمات مباشرة على الأرض.