عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

«أدنوك» الإماراتية ترسي عقداً لتطوير حقل للغاز بـ1.4 مليار دولار

وقعت عقداً لميناء جديد ومنطقة لوجستية في أبوظبي

قالت «أدنوك» إن الميناء الجديد سيمثل حلقة مهمة في سلسلة توريد المواد الأولية وتخزين وتحميل المنتجات النهائية للتصدير(الشرق الأوسط)
قالت «أدنوك» إن الميناء الجديد سيمثل حلقة مهمة في سلسلة توريد المواد الأولية وتخزين وتحميل المنتجات النهائية للتصدير(الشرق الأوسط)
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT

«أدنوك» الإماراتية ترسي عقداً لتطوير حقل للغاز بـ1.4 مليار دولار

قالت «أدنوك» إن الميناء الجديد سيمثل حلقة مهمة في سلسلة توريد المواد الأولية وتخزين وتحميل المنتجات النهائية للتصدير(الشرق الأوسط)
قالت «أدنوك» إن الميناء الجديد سيمثل حلقة مهمة في سلسلة توريد المواد الأولية وتخزين وتحميل المنتجات النهائية للتصدير(الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن ترسية عقدي الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لمشروع تطوير حقل دلما للغاز بقيمة إجمالية 5.36 مليار درهم (1.46 مليار دولار).
ويعتبر حقل دلما جزءا من امتياز غشا الذي يُعد أكبر مشروع تطوير للغاز الحامض البحري في العالم وهو يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز للإمارات.
وتمت ترسية عقدي الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد على شركة الإنشاءات البترولية الوطنية «إن بي سي سي»، وتحالف مشترك مكون من «تيكنيكاس ريونيداس» و«تارغت انجينييرينغ». ويتضمن العقد إنشاء وتشييد مرافق معالجة الغاز والأجزاء العلوية من الآبار، وخطوط الأنابيب وخطوط الإمدادات البحرية.
وقال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس: «نحن نعمل على ضمان تحقيق قيمة محلية مضافة من شأنها أن تساهم في دفع النمو الاقتصادي في الإمارات، وتواصل أدنوك وشركاؤها مسيرة تحقيق أهداف زيادة القدرات الإنتاجية الاستراتيجية».
ومن المتوقع أن يتم إنجاز كلا العقدين خلال عام 2025، حيث سيمكنان حقل دلما البحري الذي يقع على بعد 190 كيلومترا شمال غربي إمارة أبوظبي، من إنتاج حوالي 340 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز الطبيعي.
إلى ذلك، وقعت شركة أدنوك للإمداد والخدمات، ذراع الشحن واللوجستيات البحرية لـ«أدنوك»، اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة موانئ أبوظبي، لتطوير ميناء جديد ومنطقة لوجستية لتوفير الدعم لـ«تعزيز»، المنظومة الصناعية المتكاملة الجديدة في مجمّع الرويس في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
إلى ذلك أعلنت شركة «أيه اي كيو» المشروع المشترك لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في مجال الذكاء الاصطناعي مع مجموعة «غروب 42»، وشركة «بيكر هيوز» العالمية عن توقيع اتفاقية لتطوير حلول تقنية متقدمة لقطاع النفط والغاز العالمي، حيث سيقوم الطرفان بالتعاون في تطوير وتسويق منتجات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة العمليات في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج. جاء الإعلان خلال فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2021».

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية