اتهامات للحوثيين بإعدامات ميدانية جنوب الحديدة

اتهمت الحكومة اليمنية، الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بارتكاب إعدامات ميدانية بحق مدنيين والتمثيل بجثثهم في جنوب الحديدة بعد أن قامت بتعذيبهم، وذلك بعد سيطرتها على المناطق التي انسحبت منها القوات المشتركة في الأيام الماضية، بموجب نصوص اتفاق «ستوكهولم».
وفيما أورد ناشطون يمنيون أسماء عدد من المدنيين الذين أقدمت الميليشيات على إعدامهم، وجهت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، نداء عاجلاً إلى الأمم المتحدة والمنظمات والبعثات الدولية العاملة في اليمن، من أجل إيقاف جرائم الإعدامات الجماعية وحملة الانتقام الواسعة التي تنفذها الميليشيات بحق المدنيين في مناطق التحيتا والجاح والنخيلة والطايف والطور والمجيلس في محافظة الحديدة.
وفي بيان رسمي، أوضحت الوزارة أن ميليشيا الحوثي ما زالت تمارس عمليات انتقام واسعة بحق السكان في تلك المناطق التي انسحبت منها القوات المشتركة بما في ذلك القتل والسحل والذبح والتمثيل بجثث الأسرى، وعمليات الإعدام، والتعذيب، والعنف، ضد المواطنين والسكان، وتشريد المدنيين قسراً بوحشية مروعة والاعتداء عليهم وعلى الأعيان المدنية بشكل مباشر، لا سيما على المنازل والمدارس والمستشفيات وأماكن العبادة.
واتهم البيان الجماعة الانقلابية بأنها نفذت هجمات عشوائية أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وتدمير أعيان مدنية أو إلحاق الأضرار بها. وأشار إلى خطورة وجسامة الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبها عناصر الميليشيات في الحديدة وقال إنها «تدل على وحشيتهم، وأنه في ضوء ذلك يجب محاسبة قيادات هذه الميليشيات وتصنيفهم ميليشيا إرهابية».
وأكدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية أنها وثّقت عمليات «تعذيب لمدنيين لم يكونوا مشتركين مباشرين في أي أعمال قتالية، وكذا لمقاتلين أسرى وسوء معاملتهم ما يبين وحشية هذه الميليشيات الحوثية وعناصرها المدعومين من إيران».
وأوضح البيان أن الضحايا تعرضوا للضرب وتم ربطهم بجذع الأشجار والنخيل، وهُددوا بالبنادق الموجهة إلى رؤوسهم، وحُرموا من الطعام والماء وتم سحلهم قبل أن تتم تصفيتهم».
وقالت الوزارة اليمنية إن «ما تقوم به الميليشيات الحوثية انتهاك خطير لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جرائم حرب».
وبينت أن «عمليات القتل في معظم الحالات ارتُكبت في إطار هجوم واسع النطاق وممنهَج ضد مجموعة محددة من السكان المدنيين المعارضين لوجود ميليشيا الحوثي وفكرها الطائفي العنصري في مناطقهم، وهو ما يرقى أيضاً إلى جرائم ضد الإنسانية».
وبسبب عمليات الاحتجاز التعسفي، والاختطاف والاختفاء القسري التي تمارسها ميليشيا الحوثي على نطاق واسع وانتشار عمليات السلب والنهب لممتلكات المواطنين، قال البيان إن «آلاف المدنيين اضطروا إلى الفرار خوفاً من الأعمال الانتقامية التي تلتها عمليات تشريد واسعة النطاق دون أي مبرر قانوني، ما ينتهك القانون الإنساني الدولي والعرفي، ويجعل من مثل هذه الأفعال جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب».
ودعا البيان جميع الحقوقيين والمنظمات الدولية الإنسانية والناشطين للمطالبة بوقف جرائم الإعدامات والقتل والذبح والتمثيل بحق الأسرى، كما دعا المنظمات الإغاثية والجمعيات والمبادرات الخيرية إلى سرعة تقديم المساعدات الإغاثية للنازحين وإيوائهم. وطالبت وزارة حقوق الإنسان اليمنية «المجتمع الدولي بتصنيف ميليشيا الحوثي الإجرامية جماعة إرهابية تتم ملاحقة قادتها ووضعهم على لائحة العقوبات الدولية»، مع التشديد على «سرعة الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين والمخفيين قسراً من المواطنين والنشطاء والشخصيات الاجتماعية، وضمان سلامتهم وأمنهم».
في السياق نفسه، نقل ناشطون يمنيون عن مصادر محلية قيام الميليشيات بإعدام ثلاثة مواطنين ميدانياً في مديرية الدريهمي دون أسباب، وهم حمود عرجاش وعبد الله مشعشع ومحمد المشقني في منطقة النخيلة.
وكانت الأمم المتحدة أفادت بنزوح نحو 6 آلاف و200 شخص في محافظة الحديدة، وذكر بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن القوات المتحالفة مع الحكومة اليمنية أخلت مواقعها حول مدينة الحديدة وانسحبت من منطقتي الدريهمي وبيت الفقيه، ومعظم المناطق الخاضعة لسيطرتها بمديرية التحيتا، وأعيد انتشارها في مدينة الخوخة، على بُعد نحو 90 كلم جنوبي الحديدة.
وأوضح البيان أنه عقب هذه التطورات «نزحت نحو 700 عائلة (نحو 4900 شخص) إلى مدينة الخوخة، بينما نزحت 184 عائلة أخرى (نحو 1300 شخص) جنوباً إلى منطقة المخا. كما أشار إلى إنشاء موقع جديد للنازحين، يتألف من 300 خيمة، لاستقبال العائلات النازحة حديثاً في مديرية الخوخة.
وفي وقت سابق، كان رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، وجّه الوزارات والجهات المختصة والسلطة المحلية بمحافظة الحديدة بتقديم كل أوجه الدعم والمساعدات اللازمة للنازحين في المحافظة على ضوء المستجدات الأخيرة.
وشدد عبد الملك، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن محافظ الحديدة الحسن طاهر، على أن تقوم الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بتفعيل التنسيق مع المنظمات الأممية والدولية لسرعة تقديم المساعدات الإيوائية والمواد الغذائية للأسر النازحة.