البنتاغون سيبذل جهوده لـ«منع الإضرار بالمدنيين» خلال العمليات

TT

البنتاغون سيبذل جهوده لـ«منع الإضرار بالمدنيين» خلال العمليات

أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أهمية «بذل الجيش المزيد من الجهود لمنع إلحاق الأضرار بالمدنيين»، ذلك في أول تعليق له على الغارات الأميركية عام 2019، بعد صدور اتهامات للقوات الأميركية بأن تلك الغارات أسفرت عن مقتل عشرات من النساء والأطفال في سوريا وأفغانستان.
ووعد أوستن خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون، مساء أول من أمس، بتعديل الإجراءات العسكرية، وتحميل كبار الضباط المسؤولية عن إلحاق الأضرار بالمدنيين، خلال العمليات العسكرية، قائلاً «إن سقوط ضحايا مدنيين هو أمر مأسوي».
وكشف مساعدون لأوستن، عن أنه تلقى إحاطة سرية يوم الثلاثاء من قائد القيادة المركزية (سينتكوم) الجنرال كينيث ماكنزي، حول الغارة الجوية التي جرت عام 2019 في الباغوز شرق سوريا، وطريقة تعامل الجيش معها. كما أعلنت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، أنها ستحقق في الغارة أيضاً. وقال رئيس اللجنة النائب آدم سميث، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، إن «الحادث والجهود المبذولة للتستر عليه مقلقة للغاية». وكانت القيادة المركزية الأميركية قد أعلنت الأحد، أن غارة جوية نُفذت في سوريا عام 2019 قتل فيها مدنيون، كانت «مشروعة». وأصدرت بياناً مفصلاً عن الغارة، قائلة، إن التحقيقات خلصت إلى أنها «دفاع مشروع عن النفس ومتناسبة»، مؤكدة أن تحقيقاً فُتح بعدما رجّح تقرير عسكري مقتل مدنيين في الغارة، وبأنها اتخذت خطوات ملائمة لاستبعاد فرضية وجود مدنيين. وكشف التقرير، عن مقتل 16 مقاتلاً في تنظيم «داعش»، وأربعة مدنيين وجرح ثمانية. وقال المتحدث باسم «سينتكوم»، بيل أوربان «لقد أعددنا تقريراً داخلياً بالغارة وأجرينا تحقيقاً فيها وفق ما لدينا من أدلة، ونتحمل كامل المسؤولية عن الخسائر غير المقصودة في الأرواح». وأضاف، أن التحقيق لم يتمكن من تحديد وضع أكثر من 60 ضحية أخرى بشكل قاطع، مضيفاً أن بعض النساء والأطفال «سواء بناءً على العقيدة أو على خيارهم الشخصي قرروا حمل السلاح في هذه المعركة، وبالتالي لا يمكن بتاتاً تصنيفهم كمدنيين»، على حد قوله.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» يوم الأحد الماضي، فقد طلب الوزير أوستن معلومات حول تلك الضربات، بعد اتهامات بأن كبار الضباط والمسؤولين سعوا لإخفاء ما أسفرت عنه الغارات. وكشفت الصحيفة في تقرير سابق نشر يوم السبت الماضي، عن أن قوة أميركية خاصة عاملة في سوريا كانت تخفي أحياناً وقائع عن شركائها العسكريين «حفاظاً على السرية»، غير أن «وكالة الصحافة الفرنسية» ذكرت في تقرير لها، أنه تم إلقاء ثلاث قنابل على عدد من المدنيين بالقرب من أحد معاقل تنظيم «داعش» في بلدة الباغوز؛ ما أدى إلى مقتل 70 شخصاً، غالبيتهم من النساء والأطفال.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.