فرنسا تقر قانوناً يكافح إساءة معاملة الحيوانات

فرنسا تحظر تدريجياً بيع الجراء والقطط في المتاجر (شاترستوك)

أقر البرلمان الفرنسي نهائياً، أمس (الخميس)، اقتراح قانون للحد من إساءة معاملة الحيوانات، يحظر تدريجياً استخدام الحيوانات البرية في السيرك وأحواض الدلافين وبيع الجراء والقطط في متاجر الحيوانات الأليفة، ويغلظ العقوبات على مَن يسيئون إلى الحيوانات، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وأثمر التصويت النهائي في مجلس الشيوخ إقرار الاقتراح بشبه إجماع، إذ حظي بموافقة غالبية تضم 332 صوتاً، في مقابل معارضة صوت واحد، فيما امتنع عشرة عن التصويت. وأبدت الغالبية البرلمانية الرئاسية ارتياحها إلى إقرار القانون، معتبرة أنه بداية «مرحلة تاريخية جديدة في النضال من أجل قضية الحيوان»، بالتعاون مع جمعيات حمايتها. وأمكن التوصل إلى توافق واسع على القانون في مجلسي النواب والشيوخ بعد استبعاد عدد من المواضيع الخلافية من نص الاقتراح.
وأوضح وزير الزراعة جوليان دونورماندي، أن الإجراءات التي يلحظها القانون تعني أولاً الحيوانات الأليفة بحيث لا تكون «لعباً ولا مواد استهلاكية».
ويحتفظ واحد من كل فرنسيين اثنين بحيوانات من هذا النوع، لكن يتم التخلي عن نحو مائة ألف حيوان كل عام.
ويمنع القانون الجديد بيع الجراء والقطط في متاجر الحيوانات الأليفة، اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024، ولن يُسمح بعد هذا التاريخ بعرض الحيوانات في الواجهات، فيما سيخضع بيعها عبر الإنترنت لتنظيم أفضل.
أما فيما يتعلق بتغليظ العقوبات، فصنف قتل حيوان أليف عمداً من ضمن الجنح ولم يعد مجرد مخالفة. وسيُلزَم المدانون بسوء معاملة الحيوانات متابعة دورة تدريبية للتوعية، في حين أن الذين سيُمنعون من الاحتفاظ بحيوان سيُدرجون على لوائح المطلوبين.
وتمحورت النقطة الخلافية الأبرز على مصير ألف حيوان بري يُستعان بها في عروض السيرك المتجولة التي يبلغ عددها راهناً نحو 120، وقضى الحل الوسط لهذه المسألة بحظر عرضها على الجمهور في غضون عامين ومنع احتجازها في غضون سبع سنوات.
كذلك، سيُمنع احتجاز الحيتان والدلافين في أحواض في غضون خمس سنوات.