انحسار هجمات الحوثيين على عدن.. وقتلى في صفوفهم بالعشرات في إب والضالع

التحالف يقصف معسكر «اللواء 35» بين محافظتي الحديدة وتعز.. ونزوح جماعي من صنعاء نحو الأرياف بسبب اشتداد القصف

يمنيون من الحراك الجنوبي المؤيد للقوات الحكومية يسيطرون على منطقة في المحافظة الجنوبية عدن أمس (أ.ف.ب)
يمنيون من الحراك الجنوبي المؤيد للقوات الحكومية يسيطرون على منطقة في المحافظة الجنوبية عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

انحسار هجمات الحوثيين على عدن.. وقتلى في صفوفهم بالعشرات في إب والضالع

يمنيون من الحراك الجنوبي المؤيد للقوات الحكومية يسيطرون على منطقة في المحافظة الجنوبية عدن أمس (أ.ف.ب)
يمنيون من الحراك الجنوبي المؤيد للقوات الحكومية يسيطرون على منطقة في المحافظة الجنوبية عدن أمس (أ.ف.ب)

شهدت المواجهات والحرب من أجل إعادة الشرعية إلى اليمن، أمس، تطورات دراماتيكية، وذلك عبر تحقيق مكاسب ميدانية كبيرة، إضافة إلى دخول أجزاء من محافظة إب، بوسط البلاد، في المواجهات ضد المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وفي حين انحسرت هجمات الحوثيين في عدن نتيجة لتلقيهم لهزائم متتالية، جدد طيران التحالف، أمس، قصفه على مواقع عسكرية في العاصمة صنعاء وتحديدا في منطقة فج عطان بجنوب العاصمة، ومنطقة ريمة حميد في مديرية سنحان، مسقط رأس الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وهي المنطقة التي يوجد بها معسكر نموذجي ويعتقد أن صالح يوجد فيه بين وقت وآخر، لإدارة وتوجيه قواته التي تغزو المحافظات الجنوبية إلى جانب الميليشيات الحوثية، كما قصف طيران التحالف معسكر «اللواء 35» الواقع بين محافظتي الحديدة وتعز في جنوب غربي البلاد.
وفي المعارك الدائرة في عدن بين المقاومة الشعبية من جهة، والميليشيا الحوثية المسنودة بالقوات الموالية لصالح، قتل نحو 18 مسلحا حوثيا في تلك المواجهات التي شهدتها مناطق متفرقة من عدن، وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن العشرات من القناصة التابعين للقوات الخاصة (الحرس الجمهوري - سابقا)، استسلموا لرجال المقاومة، وزعم الحوثيون، أمس، أن قواتهم طهرت المعلا وبعض مناطق محافظة أبين من العناصر التي وصفتها بـ«الإرهابية»، ودحضت مصادر ميدانية في عدن هذه الادعاءات، وقالت المصادر إن «الحوثيين حاولوا تطهير المعلا من السكان، لكنهم فشلوا وفي القلوعة هزموا شر هزيمة وطردوا»، وأشارت إلى أن «اللجان الشعبية موجودة في كل المديريات وهناك مجاميع من الحوثيين لكنهم تحت سيطرة اللجان ولم تعد لديهم أسلحة ثقيلة، وهناك مجاميع من الحوثيين تحت الحصار من قبل المقاومة الشبابية، كما هو الحال في صوامع الغلال بالمعلا».
وفي محافظة الضالع الجنوبية، لقي أكثر من 20 مسلحا حوثيا مصرعهم على يد رجال المقاومة الشعبية الجنوبية، أمس، ويتقاسم الطرفان السيطرة على مدينة الضالع، رغم أن طيران قوات التحالف في عملية «عاصفة الحزم» تمكن من تدمير المقر الرئيسي للواء العسكري «33 مدرع» الموالي لصالح، والذي تقوم دباباته بقصف الأحياء السكنية في مدينة الضالع من المواقع التي نقلت إليها تلك الدبابات قبل عملية القصف المدمرة التي تعرض لها المعسكر، وذكرت مصادر ميدانية في محافظة أبين بشرق عدن أن المقاومة الشعبية وقوات «اللواء 111»، صدت تقدما لقوات المتمردين الحوثيين نحو عدن من جهة الشرق، وذكرت معلومات ميدانية أن قبائل «المراقشة» و«باكازم» تمكنت من السيطرة على معسكر حرس الشواطئ في منطقة شقرة في أبين، شرق عدن، في حين ما زالت ميليشيات الحوثيين تتعرض لهجمات رجال القبائل في محافظة شبوة.
وضمن تطورات الحرب في اليمن، تمكن مسلحو القبائل في مديرية القفر بمحافظة إب، بوسط البلاد، أمس، من طرد المسلحين الحوثيين من مديرية المخادر المجاورة، وقالت مصادر قبلية محلية لـ«الشرق الأوسط» إن المسلحين القبليين سيطروا على معسكر للحوثيين واستولوا على أسلحة ومعدات عسكرية كانت بداخله، وكانت قبائل القفر طردت، قبل أيام، المسلحين الحوثيين من المديرية بصورة نهائية، وفي مدينة القاعدة التابعة لمحافظة إب والقريبة من محافظة تعز، تمكن مسلحون من تدمير رتل عسكري كان في طريقه من صنعاء إلى تعز ومن ثم إلى عدن في الجنوب، وأشارت المعلومات إلى أن الرتل كان عبارة عن تعزيزات عسكرية للمقاتلين الحوثيين في جنوب البلاد، وقالت مصادر في المنطقة إن مسلحي القبائل بمدينة القاعدة، التابعة لمحافظة إب نصبوا كمينا مسلحا لجماعة الحوثي المسلحة المتجهة إلى الجنوب، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المسلحين الحوثيين، وقصف الطيران «معسكر الحمزة»، الواقع في منطقة ميتم بمحافظة إب ويتمركز فيه «اللواء 30» التابع لما كان يعرف بالحرس الجمهوري، والمقار العسكرية الخاصة بجماعة الحوثي المسلحة والرئيس السابق علي عبد الله صالح، وقد سمع أهالي مدينة إب دوي الانفجارات من داخل المعسكر، وأكدت مصادر محلية سيطرت المسلحين القبليين على إحدى النقاط الأمنية وموقع عسكري كانت تتمركز فيه جماعة الحوثي المسلحة بمحافظة إب التي تؤكد المصادر أن الحوثيين قصفوا فيها مدرسة، الأمر الذي أسفر عن مقتل طالبين، وقال شاهد عيان في إب لـ«الشرق الأوسط» إن قيادة المعسكر نشرت الدبابات والآليات العسكرية إلى جوار منازل المواطنين، بعد اشتداد القصف عليهم والذي استمر حتى مساء أمس.
من جهة أخرى، تستمر جماعة الحوثي المسلحة بعمليات اقتحام لمنازل المناوئين لهم من جميع الأحزاب السياسية والناشطين والحقوقيين والصحافيين وخصوصا أعضاء وقيادات حزب الإصلاح اليمني حيث اقتحمت، أمس، منزل عبد الوهاب الانسي، الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح في العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى عمليات اقتحام المقرات الحزبية للصلاح ومقر حزب التضامن الوطني بالعاصمة صنعاء والسكنات الطلابية الخاصة بطلاب جامعة صنعاء والتي يسكن فيها من جميع المحافظات اليمنية ومنها السكن الطلابي الخاص بطلاب محافظة صعدة الدارسين بالعاصمة واعتقلوا أكثر من 25 طالبا جامعيا من أبناء منطقة رازح، وقال مصدر خاص لـ«الشرق الأوسط» إن «جماعة الحوثي المسلحة اقتحمت، أمس، مكتب النائب العام واعتقلت كثيرا من الشباب في العاصمة صنعاء، وتشهد العاصمة صنعاء نزوحا كبيرا للسكان منذ بداية عمليات (عاصفة الحزم)، وذلك نحو الأرياف بسبب اشتداد القصف على المواقع العسكرية لجماعة الحوثي المسلحة والرئيس السابق علي عبد الله صالح التي توجد في أوساط الأحياء السكنية، وبسبب ضرب الحوثيين لمضادات الطائرات ما تسبب في إقلاق السكان والإصابات التي قد تطالهم بسبب ما يسمونه (الراجع – الشظايا)، في ظل تكدس كبير للقمائم الذي تشهده العاصمة وأزمة المشتقات النفطية من البترول والديزل، خصوصا بعد القرار الذي كانت جماعة الحوثي قد أصدرته بعدم تعبئة السيارات سوى بـ40 لترا».
وفي الملف السياسي، ورغم استمرار المواجهات، لمح الحوثيون، اليومين الماضيين، إلى رغبتهم في العودة إلى الحوار السياسي، بعد الضربات الموجعة التي تلقوها على يد طيران قوات التحالف، وقال سعيد يافعي، رئيس ملتقى أبناء الجنوب في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن «الحوثيين إذا كانوا صادقين في دعوة الحوار، فعليهم أن يوقفوا الحرب العبثية التي يقومون بها في عدن والضالع وبيحان».
في السياق ذاته، قال مصدر في المعارضة اليمنية في الخارج لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يوجد حل في الأفق غير وقف الحرب واستئناف الحوار خارج صنعاء وبمشاركة كل الأطراف المعنية بالأزمة»، وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى «جهود مضنية تبذل لوقف الحرب والعودة إلى العقل والحوار الجاد والهادف»، هذا في وقت جددت الرياض التأكيد على أن أبوابها مشرعة ومفتوحة أمام الأطراف اليمنية من أجل التحاور في أي وقت.
على صعيد الوضع الإنساني، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إن 74 طفلا قتلوا بينما أصيب 44 آخرون بتشوهات حتى الآن، منذ بداية الاقتتال في اليمن في 26 مارس (آذار)، وذكرت المنظمة أن هذه الأرقام «تعد متحفظة، حيث تعتقد اليونيسيف أن أعداد الأطفال الذين قتلوا أعلى بكثير، خصوصا مع ارتفاع حدة النزاع خلال الأسابيع الماضية»، وصرح ممثل المنظمة الدولية لدى اليمن جوليين هارنيس من العاصمة الأردنية عمان أن «الأطفال يدفعون ثمنا باهظا لهذا النزاع. فهم يقتلون ويشوهون ويجبرون على الفرار من منازلهم. كما أصبحت صحتهم مهددة وتعطلت مسيرتهم التعليمية. يجب على جميع أطراف النزاع أن تقوم على الفور باحترام وحماية الأطفال بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي»، وأشارت المنظمة إلى أن أكثر من 100 ألف يمني غادروا منازلهم وديارهم من مختلف أرجاء اليمن بحثا عن الأمان، وإلى أن المستشفيات تعاني من «ضغط متزايد لتتمكن من التعامل مع أعداد الحالات الكبيرة في ظل تناقص الإمدادات وتعرض كثير من المستشفيات والمرافق الطبية للهجوم، إذ تسببت الهجمات المتعددة لغاية الآن بمقتل 3 من أفراد الطواقم الصحية، من بينهم سائق سيارة إسعاف».



إسرائيل تدرج السفح الغربي لجبل الشيخ ضمن مناطق نفوذها في لبنان

دورية للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب (أ.ف.ب)
دورية للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تدرج السفح الغربي لجبل الشيخ ضمن مناطق نفوذها في لبنان

دورية للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب (أ.ف.ب)
دورية للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب (أ.ف.ب)

وسّع الجيش الإسرائيلي موجة إنذارات الإخلاء إلى السفح الغربي لجبل الشيخ، في تمدد غير مسبوق باتجاه منطقة حدودية مع سوريا لم تكن محتلة منذ العام 1985 في جنوب شرقي لبنان، وهو ما أثار موجة أسئلة عن خريطة الحركة الجديدة التي لا تقتصر على تقييد عودة السكان فحسب، بل تعيد توجيه ثقلها العملياتي نحو الشرق.

ويشير ضم الجيش الإسرائيلي لبلدة عين عطا ضمن تمددها إلى جبل كريستوباني، وهي تسمية إسرائيلية مستحدثة للمنطقة، إلى أن المعركة لم تعد محصورة في الجبهة الجنوبية التقليدية، بل تتجه تدريجياً إلى اختبار محاور بديلة باتجاه الحدود مع سوريا، قد تعيد رسم خطوط الاشتباك. وبدل أن تتحول الهدنة إلى مساحة استقرار، تبدو مرحلة لإعادة التموضع، وتقوم على ضبط الأرض جنوباً، وفتح احتمالات التصعيد شرقاً.

خريطة نشرها الجيش الإسرائيلي للمنطقة الحدودية مع لبنان (الجيش الإسرائيلي)

وعين عطا، تتبع إدارياً قضاء راشيا في محافظة البقاع، وتقع على مرتفع استراتيجي على الجانب اللبناني من سفح جبل حرمون، وهي منطقة اتصال بين الأراضي اللبنانية والأراضي السورية التي احتلتها إسرائيل في العام الماضي في شمال القنيطرة، وتشرف في لبنان على عمق استراتيجي يربط البقاع بالجنوب.

محررة منذ 1985

ويضع مصدر نيابي لبناني هذا التصعيد بالتحذيرات في إطار مختلف، معتبراً في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أنّها «تندرج ضمن الضغط الذي يستهدف كل اللبنانيين، عبر توسيع رقعة القلق، وزرع حالة دائمة من الترقّب، والخوف»، مضيفاً: «إنّ المشروع التوسعي الإسرائيلي لا يستثني أحداً من حيث الاستهداف».

ويوضح المصدر أنّ إدراج عين عطا ضمن هذه التحذيرات «يثير تساؤلات جدية، لا سيما أنّ البلدة ليست من القرى التي خضعت للاحتلال في مراحل التسعينات، بل تُعدّ محرّرة منذ عام 1985»، مشدداً على أنّ «الحديث عنها بهذا الشكل يفتقر إلى الدقة، سواء من الناحية التاريخية، أو الميدانية».

أطفال يلهون في سيارة مدمرة بجنوب لبنان العام 1983 (متداول)

تبدّل في التفكير العملياتي

في قراءة أوسع لهذه المؤشرات، يضع رئيس «مركز الشرق الأوسط للدراسات» العميد الركن المتقاعد الدكتور هشام جابر هذا التصعيد ضمن سياق تحوّل في المقاربة العسكرية الإسرائيلية. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنّ «الحديث عن منطقة جنوب عين عطا لا يمكن فصله عن القراءة العسكرية لطبيعة السيطرة النارية والاستكشافية التي يؤمّنها جبل الشيخ»، موضحاً أنّ «جبل الشيخ يوفّر إشرافاً بالنار والاستطلاع يمتد إلى البقاع الغربي، ومناطق واسعة من الجنوب».

ويشير إلى أنّ «إسرائيل بعدما لم تنجح في تحقيق تقدّم حاسم في الجنوب، بدأت تبحث عن محاور بديلة، من بينها البقاع الغربي، ومنطقة عين عطا تحديداً، لما لهذه المنطقة من أهمية عملياتية»، لافتاً إلى أنّ «هذا المحور كان مطروحاً سابقاً كخيار لهجوم بري محتمل، خصوصاً أنّ التقدّم من الجنوب أثبت تعقيداته الميدانية».

جرافات إسرائيلية معززة بدبابات عسكرية تنفذ أعمال هدم داخل الأراضي اللبنانية (إ.ب.أ)

ويضيف أنّ «السيناريو الأكثر ترجيحاً كان، ولا يزال، يعتمد على اختراق من جهة البقاع الغربي، نظراً لخصوصية هذه المنطقة من حيث الطبيعة الجغرافية والديموغرافية، فهي أقل تعقيداً من الجنوب، وأرضها أكثر انفتاحاً، ما يسهّل العمليات العسكرية».

توسعة بالتحذيرات

وتتزامن التحذيرات مع استمرار تمركز القوات الإسرائيلية خلال فترة وقف إطلاق النار، وتشمل طيفاً واسعاً من القرى، من الناقورة في جنوب غربي لبنان، إلى مرجعيون وكفرشوبا وعين عطا شرقاً، مروراً ببلدات محورية، مثل بنت جبيل، والخيام، وميس الجبل، إضافة إلى مناطق حيوية كنهر الليطاني ووادي السلوقي. وعلى الأرض، تتقاطع هذه الإنذارات مع معطيات ميدانية تشير إلى استمرار تمركز القوات الإسرائيلية داخل بعض النقاط، ما يحوّل الهدنة عملياً إلى مساحة ضبابية بين وقف النار واستمرار السيطرة.

وتتقدم منطقة عين عطا في هذه القراءة بوصفها نقطة مفصلية في أي سيناريو عسكري محتمل. ويشدّد جابر على أنّ «منطقة جنوب عين عطا تشكّل نقطة مفصلية في أي حسابات عسكرية، كونها مفرق طرق يربط بين البقاع الغربي وراشيا وحاصبيا والجنوب، وبالتالي فإن السيطرة عليها تفتح مسارات متعددة لأي تقدّم عسكري»، معتبراً أنّ «أهميتها تكمن في كونها عقدة مواصلات تتيح الانتقال نحو عدة اتجاهات في وقت واحد».

نازحون يعبرون جسراً مدمراً في طريق العودة إلى منازلهم في قرية طير فلسيه في جنوب لبنان (أ.ب)

ويشير إلى أنّ السيطرة عليها تتيح التحرك شرقاً نحو عمق البقاع، وجنوباً نحو حاصبيا والعرقوب، وغرباً باتجاه القرى الأساسية في البقاع الغربي، ما يمنح أي قوة مهاجمة مرونة عالية في المناورة، والتحكم بخطوط الإمداد». ويقول إنّ «التركيبة الديموغرافية المختلطة في هذه المنطقة تجعلها، عسكرياً، أكثر رخاوة من بيئة الجنوب».

ويرى أنّ «هذا السيناريو، في حال تحقّق، قد يؤدي إلى فصل البقاع الشمالي عن الجنوب، ما يغيّر موازين المعركة بشكل جذري، ويضع القوى المدافعة أمام تحديات لوجستية وميدانية أكثر تعقيداً».

الأهداف تتجاوز الميدان

لا يقتصر هذا التحوّل، وفق جابر، على البعد العسكري، بل يتعداه إلى أهداف سياسية واضحة. ويرى أنّ «إسرائيل، في حال دخلت واحتلت نقاطاً في هذه المنطقة، قد تتكبّد خسائر، لكنها تراهن على استخدام هذا التقدّم ليكون ورقة ضغط، ولفرض شروطها السياسية على لبنان، خصوصاً فيما يتعلق بسلاح (حزب الله) وترسيم الحدود». ويضيف أنّ «الهدف من أي تحرّك عسكري إسرائيلي لا يقتصر على المكاسب الميدانية، بل يتجاوزها إلى تحقيق أهداف سياسية، أبرزها الضغط على الدولة اللبنانية لفرض وقائع جديدة، سواء لجهة سلاح (حزب الله)، أو إعادة ترتيب الحدود الجنوبية».


ضياء العوضي... طبيب مصري أثار الجدل في حياته وبعد مماته

الطبيب المصري الراحل ضياء العوضي (حسابه الرسمي على «فيسبوك»)
الطبيب المصري الراحل ضياء العوضي (حسابه الرسمي على «فيسبوك»)
TT

ضياء العوضي... طبيب مصري أثار الجدل في حياته وبعد مماته

الطبيب المصري الراحل ضياء العوضي (حسابه الرسمي على «فيسبوك»)
الطبيب المصري الراحل ضياء العوضي (حسابه الرسمي على «فيسبوك»)

لم تمر وفاة الطبيب المصري ضياء العوضي في دولة الإمارات قبل بضعة أيام مرور الكرام، فالجدل دائر منذ أشهر حول شخصيته و«نظريته» التي يروج لها برفض العلاج عبر الأدوية التقليدية والاعتماد على نظام غذائي أطلق عليه «الطيبات».

ورغم تأكيد محاميه أن الوفاة «طبيعية»، وصدور بيان من وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الثلاثاء، ذكر أن الوفاة التي حدثت في أحد فنادق مدينة دبي «جاءت طبيعية، ولا توجد أي شبهات جنائية، وجاءت بسبب جلطة مفاجئة بالقلب»، فإن ملابسات الواقعة تحولت إلى مادة جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

فالعوضي عُرف بآرائه المثيرة للجدل، مثل التحذير من تناول الأطفال الذكور الدواجن بزعم تأثيرها على «الرجولة»، وتفضيل الإفطار بـ«النوتيلا» على الأطعمة التقليدية مثل الفول، والدعوة إلى استهلاك كميات كبيرة من السكر يومياً، إلى جانب التحذير من الخضراوات رغم قيمتها الغذائية المعروفة.

العوضي عُرف بالترويج لما سمّاه «نظام الطيبات» رافضاً العلاج بالأدوية التقليدية (لقطة من لقاء تلفزيوني أجراه معه الإعلامي محمود سعد)

ولا تزال صفحات مؤيدة له تضم آلاف المتابعين تعيد نشر مقاطع له وتدافع عن منهجه في التغذية، ومن بين هؤلاء مدوِّنة تُدعى رشا حجازي، قالت إن الطبيب الراحل طوّر ما يُعرف بـ«دايت الأرز» الذي وضعه الطبيب الألماني - الأميركي والتر كيمبنر.

غير أن الطبيب والإعلامي المصري الدكتور خالد منتصر روى تفاصيل موقف وحيد جمعه مع العوضي، عبر منشور على «فيسبوك»، حين علّق الراحل بشكل عدّه منتصر «غير طبيعي» وحذره من «أكل البطيخ» مظهراً «ثقة زائدة»، ولفت منتصر إلى أن «تحويل الطبيب العوضي إلى تريند» على مواقع التواصل أسهم في «زيادة حضوره الإعلامي».

وشدد منتصر على أن الوفاة لا تنفي حق نقد «الآراء الطبية غير العلمية»، مؤكداً أن «توصية الطبيب الراحل بوقف الإنسولين أو مثبطات المناعة أو الكورتيزون بشكل مفاجئ يُعد جريمة طبية»، محذراً من أن ذلك يكرّس الجهل ويغذي من وصفهم بـ«سماسرة الوهم».

اتهامات وشطب عضوية

في السياق ذاته، أشار الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأميركية، إلى ما وصفها بـ«أخطاء طبية جسيمة» نُسبت إلى الطبيب الراحل، تمثلت في الترويج لعلاج مرض السكري بزيادة تناول السكر، والدعوة إلى وقف الإنسولين حتى لمرضى النوع الأول، إضافةً إلى وقف الكورتيزون عن مرضى يعتمدون عليه.

وأوضح أن هذه الممارسات، وفق روايات طبية، أدت إلى مضاعفات خطيرة بينها حالات تسمم كيتوني ووفاة سيدة، محذراً من خطورة تجاهل الأسس العلمية في علاج الأمراض المزمنة، حسب منشور عبر صفحته على «فيسبوك».

وفي مارس (آذار) الماضي، قررت نقابة الأطباء المصرية شطب عضوية العوضي، بعد اتهامه بنشر معلومات طبية مضللة وغير مدعومة علمياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن هذه الممارسات قد تمثل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين.

كما شملت الاتهامات الترويج لأساليب علاجية غير معتمدة علمياً في التعامل مع بعض الأمراض المزمنة، وهو ما عدّته لجنة التأديب بالنقابة إخلالاً جسيماً بأصول المهنة وقواعدها الأخلاقية والمهنية.

ويعتقد الدكتور وسام إبراهيم حمودة، استشاري ورئيس قسم جراحات التجميل والحروق بجامعة بنها، أن «الأدوية العشبية والمنتجات الطبيعية قد تلعب دوراً في الوقاية من بعض الأمراض، إلا أن فاعليتها في العلاج أو تسريع التعافي لا تزال بحاجة إلى أدلة علمية حاسمة».

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «حسم هذا الجدل يتطلب جهوداً بحثية جادة تقودها مؤسسات علمية وشركات دواء عربية، لإنتاج دراسات موثوقة قادرة على الفصل في هذا الملف، في ظل غياب يقين علمي نهائي حتى الآن».

«منظومة مصالح» أم «منظومة تغذية»؟

ووسط الجدل الدائر حول منهجه، قال مصطفى ماجد، محامي العوضي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن ملابسات وفاة موكله تواكبت مع انقطاع التواصل مع أسرته قبل أيام. لكنه أكد أن سبب الوفاة «لا تتوفر به أي شبهة جنائية»، مشيراً إلى أنه تلقى إخطاراً هاتفياً من السلطات المصرية يفيد بأن «التحقيقات الجارية في الإمارات عزت سبب الحقيقي للوفاة إلى أزمة قلبية». وهو ما أوضحته وزارة الخارجية في بيان الثلاثاء.

وسبق أن وجّه وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، القنصلية المصرية في دبي بـ«التواصل المستمر مع السلطات الإماراتية المختصة للوقوف على ملابسات الواقعة، ومتابعة الإجراءات ذات الصلة»، إلى جانب سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى مصر.

المحامي مصطفى ماجد (صفحته الرسمية)

ورغم الإعلان لم ينقطع الجدل، إذ كتب أحد متابعيه، ويدعى علي محمد، معبّراً عن قناعته بأن العوضي واجه ما وصفها بـ«منظومة مصالح» داخل القطاع الطبي تشمل أطباء ومعامل وشركات أدوية. وزعم أن هذه المنظومة تستفيد من المرضى عبر الإكثار من الوصفات الطبية والفحوص، وترتبط بعلاقات دعائية وتسويقية مع شركات الأدوية.

غير أن هذه الفرضية يرفضها الدكتور أسامة حمدي الذي رأى أن وقوع الوفاة نتيجة «جلطة قلبية مفاجئة» كان «أمراً متوقعاً»، وكتب في منشور عبر حسابه في «فيسبوك»: «مع الأسف، لقد توقعت تماماً ما حدث له حين رأيت نحافته الشديدة والمستمرة، وفقدانه الشديد لعضلات فخذيه، وشحوب وجهه وتوتره، نتيجة لنظام غذائي صارم ينتهجه، ويمنع عنه -عن عمد- كثيراً من الفيتامينات والأملاح المعدنية، وكثيراً من الأحماض الأمينية المهمة للعمليات الحيوية في الجسم، مع استمراره في التدخين بشراهة رغم التحذيرات المعروفة والمثبتة علمياً».

رأي خبراء الاجتماع

ويُبدي علماء اجتماع شكوكاً في أن هذا الجدل يحمل قدراً مما يُعرف بـ«الافتعال الإعلامي»، وهي أيضاً رؤية الدكتور سعيد صادق، أستاذ الاجتماع السياسي بالجامعة الأميركية، الذي لفت إلى أن العوضي «لم يكن لديه منتج علمي أو طبي ملموس يبرر فرضيات الاستهداف أو المؤامرة، مثل حالات شهيرة لعلماء في عالمنا العربي».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «الانشغال الواسع بالقضية يعكس خللاً في ترتيب أولويات النقاش العام، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن المصري»، مضيفاً أن «تضخم مثل هذه القضايا يرتبط بطبيعة الإعلام الرقمي وسعي بعض الصفحات وراء (التريند) لما يحققه من عوائد سريعة».

وانتهى إلى أن «ثورة السوشيال ميديا أعادت تشكيل بيئة الإعلام، وأصبح البحث عن الانتشار هدفاً رئيسياً لدى كثير من المنصات»، مؤكداً أن ذلك يؤدي إلى تضخيم قضايا هامشية على حساب ملفات أكثر أهمية وتأثيراً في المجتمع.


قمع حوثي متصاعد في إب... واستحداث سجون سرية

حشد حوثي في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
حشد حوثي في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
TT

قمع حوثي متصاعد في إب... واستحداث سجون سرية

حشد حوثي في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
حشد حوثي في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

صعّدت الجماعة الحوثية من حملات القمع والاعتقالات في محافظة إب، في تطور يعكس تشديداً في القبضة الأمنية على واحدة من أعلى المحافظات اكتظاظاً بالسكان وأكبرها رفضاً لسلطة الجماعة الانقلابية، وذلك بالتزامن مع تحويل منشآت مدنية سجوناً سرية.

في هذا السياق، كشفت مصادر حقوقية عن استحداث الجماعة ما لا يقل عن 14 سجناً سرياً داخل منشآت مدنية وعسكرية في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، بينها مرافق رياضية وثقافية، في وقت ارتفع فيه عدد المعتقلين إلى أكثر من 150 شخصاً، بينهم ناشطون وتربويون وشباب، في سياق حملة تستهدف كبح أي تحرك مجتمعي معارض.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن استراتيجية أمنية أوسع تهدف إلى إحكام السيطرة على المحافظة التي ظلت، خلال السنوات الماضية، بؤرة احتجاجات صامتة ومفتوحة ضد ممارسات الجماعة، خصوصاً في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وغياب الخدمات الأساسية.

وتفيد مصادر حقوقية بأن ما يسمى «جهاز استخبارات الشرطة»، الذي يقوده علي الحوثي، نجل مؤسس الجماعة، يقف وراء موجة اعتقالات جديدة طالت أكثر من 40 شاباً في مركز المحافظة وأريافها خلال الأسابيع الأخيرة. وبذلك يرتفع عدد المعتقلين إلى أكثر من 150 شخصاً، في ظل اتهامات فضفاضة تتعلق بدعم الحكومة الشرعية أو معارضة سلطة الجماعة.

أكثر من مائة معتقل يمني في إب دون تهم واضحة خلال العام الماضي (إعلام محلي)

وأكدت منصة «ضمير»، المعنية بتوثيق قضايا المعتقلين والمُخفَين قسراً، أنها رصدت نحو 150 حالة اختطاف خلال العام الماضي والربع الأول من العام الحالي، «ضمن خطة أمنية منظمة تستهدف وأد أي نشاط مجتمعي مناهض».

ولفتت إلى أن هذه العمليات لا تجري عشوائياً، بل وفق آلية تبدأ بـ«الرصد والمتابعة، ثم تنفيذ مداهمات ليلية، تنتهي باقتياد المستهدفين إلى أماكن احتجاز سرية، دون أوامر قضائية».

وتركز الحملة، وفق تقرير المنصة، على فئات محددة في المجتمع، في مقدمتها المدرسون والناشطون المجتمعيون، «خصوصاً في فترات تشهد تصاعداً في الغضب الشعبي أو قبيل المناسبات الوطنية، حيث يُخشى من تحول هذا السخط احتجاجاتٍ ميدانية».

سجون سرية

من أبرز ما كشفت عنه المصادر الحقوقية استخدام الجماعة الحوثية منشآتٍ مدنيةً، بينها مرافق رياضية وثقافية، مراكزَ احتجاز سرية، في خطوة تعكس توسعاً في البنية الأمنية غير الرسمية.

وتشمل هذه المواقع أجزاء من معسكرات، مثل «معسكر الحمزة» في منطقة ميتم، و«معسكر القوات الخاصة» بمنطقة شبان، و«معسكر اللواء55» في مديرية يريم، إلى جانب مبانٍ أخرى توصف بأنها «بيوت آمنة».

كما جرى توسيع سجن المخابرات المعروف باسم «الأمن السياسي»، ليضم أعداداً متصاعدة من المعتقلين، وسط تقارير عن استخدام أساليب تعذيب لانتزاع اعترافات، في ظل غياب أي رقابة قضائية أو حقوقية.

تحويل منشآت رياضية في إب سجوناً حوثية سرية للنشطاء (إعلام محلي)

ويثير تحويلُ المنشآت المدنية أماكنَ احتجازٍ مخاوفَ واسعة من تآكل ما تبقى من البنية المدنية في المحافظة، فضلاً عن تداعيات ذلك على الحياة الاجتماعية والثقافية، إذ كانت إب تُعرف قبل سنوات بأنها «عاصمة السياحة» في اليمن.

على وقع هذه التطورات، أعلنت منصة «ضمير» ما سمتها «قائمة العار»، التي تضم قيادات حوثية قالت إنها مسؤولة بشكل مباشر عن إدارة السجون السرية وحملات القمع في إب. وتهدف هذه الخطوة، وفق المنصة، إلى وضع هؤلاء تحت طائلة المساءلة القانونية مستقبلاً.

وتضم القائمة هادي الكحلاني، المعين مديراً لأمن المحافظة، ونائبه حميد الرازحي، ورئيس فرع ما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات»، زيد المؤيد، إضافة إلى عدد من القيادات المحلية المتهمة بتنفيذ الاعتقالات والتغطية على الانتهاكات، من بينهم بكيل غلاب ويحيى القاسمي وعبد الباري الطالبي وأشرف الصلاحي.

وتشير المصادر إلى أن بعض هؤلاء يلعبون أدواراً مزدوجة، تجمع بين العمل الأمني والاستفادة المالية من ملف المعتقلين، عبر شبكات وساطة تبتزّ أسر الضحايا مقابل وعود بالإفراج، غالباً ما يتبين لاحقاً أنها زائفة.

اقتصاد الابتزاز

وفق شهادات حقوقية، تحوّل ملف المعتقلين في إب مصدرَ دخلٍ غير مشروع لبعض المتنفذين، حيث تُفرض على الأسر مبالغ مالية كبيرة مقابل تسهيلات مزعومة أو وعود بالإفراج. وفي كثير من الحالات، يُشترط على الأسر عدم التواصل مع وسائل الإعلام أو المنظمات الحقوقية.

ويرى ناشطون أن هذه الممارسات تعكس ما يصفونه بـ«نظام رهائن»، حيث يُعتقل الأفراد ليس فقط لأسباب سياسية، بل أيضاً لأغراض مالية أو نتيجة وشايات كاذبة. ويشمل ذلك مدرسين يطالبون برواتبهم، وشباباً يشاركون في فعاليات وطنية، وحتى أطباء وناشطين مدنيين.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك رشاشاً على متن عربة عسكرية (إ.ب.أ)

وفي ظل هذه التطورات، تتصاعد الدعوات من قبل ناشطين ومنظمات حقوقية إلى ضرورة تحرك عاجل من المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. ويؤكد هؤلاء أن تحويل المنشآت المدنية سجوناً سرية، وممارسة التعذيب، والإخفاء القسري، كلها تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

كما يطالبون بفتح تحقيقات مستقلة، وضمان وصول المنظمات الدولية إلى أماكن الاحتجاز، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين دون تهم واضحة، ووضع حد لسياسات القمع التي تستهدف المجتمع المحلي في إب.

ويرى مراقبون أن ما يجري في محافظة إب يمثل نموذجاً مصغراً لسياسات أوسع تتبعها الجماعة في مناطق سيطرتها، حيث تُستخدم الأدوات الأمنية لإدارة المجتمع بالقوة، في ظل غياب مؤسساتِ الدولة وسيادةِ القانون.