فرنسا: تقرير وكالة الطاقة الذرية بشأن إيران مقلق للغاية

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن - كلير لوجاندر

وصفت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، الأنشطة النووية الإيرانية التي أشار إليها (الأربعاء) تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأنها «مقلقة جداً».
وقالت المتحدثة باسم الخارجية آن - كلير لوجاندر إن خلاصات الوكالة التي تتحدث عن زيادة كبيرة في مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب، تشير أيضاً إلى «نقص خطر في التعاون» بين طهران والوكالة. وأضافت أن إيران يجب «أن تسلك مجدداً طريق التعاون للسماح للوكالة بالقيام بمهمتها بشكل كامل» و«أن تعود بدون تأخير إلى احترام كافة التزاماتها» النووية، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ورأت أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل قبيل استئناف المفاوضات حول النووي الإيراني، «يجب أن يتيح بعث رسالة قوية إلى إيران في هذا الاتجاه».
وفي الأشهر الأخيرة، زادت إيران بشكل كبير مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب، في تراجع عن تنفيذ العديد من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 مع ست قوى دولية، بحسب الوكالة.
وفي أرقام تعود إلى السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) ، بلغت كمية اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة 17.7 كيلوغرام (مقابل 10 كيلوغرامات في نهاية أغسطس / آب)، بينما زادت كمية اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة من 84.3 كيلوغرام إلى 113.8.
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الخميس) أن رئيسها رافاييل غروسي سيعقد اجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين في طهران (الثلاثاء)، وذلك بعد أكثر من شهرين من وعد إيران باستضافته.
وقالت الوكالة في بيان «بوسعنا أن نؤكد أن المدير رافاييل غروسي سيجتمع مع مسؤولين حكوميين على مستوى عال في طهران يوم الثلاثاء 23 نوفمبر». وأضافت أن غروسي سيعقد مؤتمراً صحافياً في فيينا مقر الوكالة لدى عودته في اليوم نفسه.
وبعد تعليقها لخمسة أشهر، من المقرر أن تستأنف المفاوضات بين طهران والقوى الكبرى التي لا تزال أطرافاً في الاتفاق النووي (فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين إضافة إلى ألمانيا)، في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) في فيينا لمحاولة إحياء الاتفاق.
وستشارك الولايات المتحدة في المحادثات بشكل غير مباشر. وكانت قد انسحبت أحادياً عام 2018، في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، من الاتفاق وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران.
ورداً على ذلك، بدأت إيران عام 2019 التراجع تدريجياً عن تنفيذ العديد من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.