الرياض تستضيف هاكاثون مستقبل المعيشة الحضرية

دول أوروبية تقدم خلاله حلولاً ملهمة لتحديات التنمية المستدامة والتحول الأخضر

الرياض تستضيف هاكاثون مستقبل المعيشة الحضرية
TT

الرياض تستضيف هاكاثون مستقبل المعيشة الحضرية

الرياض تستضيف هاكاثون مستقبل المعيشة الحضرية

تعزيزا للتعاون بين الأطراف الفاعلة المحلية ومنظمات المجتمع المدني لإيجاد حلول لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحاً بشأن التنمية المستدامة والتحول الأخضر في المدينة، استضاف أعضاء من شبكة المعاهد الثقافية بالاتحاد الأوروبي بالسعودية ومعهد جوتة وسفارات فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، بجانب مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، بالتعاون مع مجتمع المشتل الإبداعي، هذا الأسبوع بالرياض هاكاثون مستقبل المعيشة الحضرية حول تحديات التنمية المستدامة.
طلب من 4 فرق متعددة التخصصات، يضم كل منها حوالي 4 مشاركين، العمل على قضية محددة واكتشاف حلول مبتكرة مع الخبراء، وإشراك عدد من المهندسين المعماريين المحليين والطلاب والمبرمجين والناشطين الثقافيين مع خبراء سعوديين وأوروبيين في التخطيط المستدام.
كانت جميع الحلول متماشية مع المبادرة الخضراء السعودية، والاتفاق الأخضر الأوروبي، وخطة الاتحاد الأوروبي لجعل أوروبا أول قارة محايدة مناخياً بحلول عام 2050، بالإضافة إلى مبادئ الاستدامة بشكل عام. ساهم كبار خبراء التخطيط المستدام من ألمانيا وإيطاليا والمملكة العربية السعودية في تدريب الفرق وتوجيهها والإشراف عليها، وكان من ضمن الوسائل التي اعتمدت عليها الفرق ركن القراءة، الذي أتاحه المشتل كمصدر لوسائل التعلم.
وفي معرض تعليقها على هذه الفعالية، أفادت السيدة إلهام غنيمة، القيمة على المشتل، بأن هاكاثون مستقبل المعيشة الحضرية هو الأول من نوعه بالتعاون مع شبكة المعاهد الثقافية بالاتحاد الأوروبي. حيث يعد مبادرة تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي، وتسلط الضوء على أهمية الاستدامة الحضرية وفقاً لرؤية 2030 من أجل رياض أكثر خضرة.
من جانبها، قالت كاتارزينا ويلجا سكوليمووسكا، مديرة معهد جوته بالسعودية «إن هذا الهاكاثون ثمرة جهود مشتركة بين الشركاء الأوروبيين من شبكة المعاهد الثقافية بالاتحاد الأوروبي ومجتمع المشتل الإبداعي، حيث يعد فرصة للجمع بين الإبداع السعودي والأوروبي من أجل تحقيق التنمية الحضرية المستدامة. وقد توصلت الفرق إلى حلول ملموسة للغاية لتحديات مثل إدارة النفايات، وتحسين جودة الحياة وحل مشكلة ندرة المياه».
وخلال حفل توزيع جوائز الهاكاثون، تحدث سفير الاتحاد الأوروبي باتريك سيمونيه «أن الاتحاد الأوروبي، بصفته رائدا عالميا في العمل المناخي، رفع تركيزه في السنوات الأخيرة على القضايا الحضرية بما يتماشى مع الاتفاق الأخضر الأوروبي، حيث يعتبر الخطة الأكثر طموحاً لدفع التغيير التحولي الهادف إلى عكس مسار التغير المناخي وبناء نموذج اقتصادي جديد».
وأضاف «يسعدنا مشاركة خبراتنا في مجال التنمية الحضرية المستدامة وأفضل الممارسات مع شركائنا السعوديين، كما نرحب بالحلول المبتكرة الصديقة للبيئة التي قدمها الممارسون السعوديون والجهات الفعالة في منظمات المجتمع المدني. وأهنئ الفائزين على هذا التقدير الذي يستحقونه».
انطلق الهاكاثون الذي استمر لمدة 48 ساعة في الفترة من 15 و16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، تخلله عروض تقديمية من قبل الفرق وحفل توزيع الجوائز في 17 نوفمبر، منحت جائزة للفكرة الأكثر إبداعاً وحصل جميع المشاركين الآخرين على شهادة مشاركة عن المشاريع التي قدموها.
قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى لعلي باناجه ومازن عريجة عن مشروع استخدام المياه الرمادية، والجائزة الثانية لحسام قدري وخالد ماشي ونورا الهلالي عن مشروع أحد التطبيقات المجتمعية.
كان مشروع هاكاثون جزءاً من مبادرة Europe Readr حول مستقبل المعيشة، وهو موقع إلكتروني يتضمن مجموعة مختارة من الأعمال الأدبية من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي السبعة وعشرين، تتمحور حول موضوع مستقبل المعيشة. وقد بدأت الفكرة في وزارة الشؤون الخارجية في سلوفينيا بالتعاون مع باقي أعضاء شبكة المعاهد الثقافية بالاتحاد الأوروبي.



فرنسا تخطط لتقليص موازنتها بـ66 مليار دولار العام المقبل

رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)
TT

فرنسا تخطط لتقليص موازنتها بـ66 مليار دولار العام المقبل

رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)

تخطط الحكومة الفرنسية لإخضاع الموازنة لعملية تقشف بقيمة 60 مليار يورو (66 مليار دولار) في العام المقبل لتحقيق أهداف مالية جديدة، حسبما أفاد مسؤولون يوم الأربعاء، في إطار حملة غير مسبوقة لكبح جماح العجز المتصاعد في فرنسا.

وقال رئيس الوزراء، ميشيل بارنييه، للنواب، يوم الثلاثاء، إنه سيقلل العجز في الموازنة، الذي من المتوقع أن يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، إلى 5 في المائة بحلول نهاية 2025، ولكنه سيتعين عليه تأجيل تاريخ الوصول إلى هدف العجز المشترك لمنطقة اليورو، البالغ 3 في المائة إلى 2029، بدلاً من 2027، وفق «رويترز».

وقال 3 مسؤولين حكوميين شاركوا في إعداد موازنة 2025 إن عملية تقليصها بقيمة 60 مليار يورو - التي تعادل تقريباً 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي - ضرورية لتصحيح العجز، الذي سيتحقق إذا لم يتم فعل أي شيء.

وقال وزير المالية، أنطوان أرماند، لإذاعة «آر تي إل»: «الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي أن يساهم الجميع في هذا الجهد (لخفض) الإنفاق، ويجب إعادة تنظيم كل هيئة عامة، والخدمات داخل الحكومة والبلديات والخدمات الاجتماعية».

وانخفضت عائدات الضرائب هذا العام عن التوقعات، مع كفاح الحكومة لاحتواء الإنفاق، ما ترك بارنييه مع المهمة الضخمة المتمثلة في صياغة موازنة لعام 2025، تُضيّق الفجوة، ولكنها قد تمر أيضاً عبر برلمان فرنسي معلق.

ولكن المخاطر كبيرة، حيث أصبحت مصداقية باريس أمام الأسواق المالية وشركائها في الاتحاد الأوروبي على المحك، بعد أن فتحت المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا العام إجراءات العجز المفرط ضد فرنسا.

وقال بارنييه، الذي تم تعيينه الشهر الماضي، إن ثلثي عملية التقليص تأتي من خفض الإنفاق، بينما تأتي البقية من زيادات ضريبية مستهدفة ستعفي الشخص العامل العادي.

وقال أحد المسؤولين إن تخفيضات الإنفاق ستشمل مختلف وزارات فرنسا، ما يوفر أكثر من 20 مليار يورو (22.09 مليار دولار)، بينما سيتعرض الإنفاق «المنفصل» على الرفاهية والصحة والتقاعد أيضاً للتقليص.

على سبيل المثال، لن يتم تعديل معاشات التقاعد، وهي نفقات رئيسية على المالية العامة، وفقاً للتضخم في بداية العام، بل في منتصفه.

ومن المتوقع أن يتم تفصيل زيادات الضرائب، التي أصرّ أرماند على أنها ستكون مؤقتة، وستؤثر على الشركات الكبيرة والأسر الثرية، عند إرسال موازنة 2025 إلى المشرعين في 10 أكتوبر (تشرين الأول).

وقال خبير المالية العامة، فرانسوا إيكال، لـ«رويترز»: «يبدو أن رقم 60 مليار يورو كبير جداً، وهو طموح للغاية»، مشككاً في كيفية تمكن الحكومة من العثور على مدخرات بهذا الحجم.

وقال مسؤول حكومي إن جهود التقليص ستُبقي فرنسا ضمن الهامش المسموح به، بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي المالية، وإن الإصلاحات ستعلن لإظهار التزام باريس بالبقاء في إطار القواعد.

وقال مسؤول ثانٍ إن موازنة 2025 استندت إلى توقعات بأن الاقتصاد سينمو بنسبة 1.1 في المائة، كما الحال هذا العام، وإن التضخم سيسجل في المتوسط 1.8 في المائة هذا العام، بعد 2.1 في المائة هذا العام.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الديون العامة لفرنسا إلى ما يقرب من 115 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، مقارنةً بنحو 113 في المائة هذا العام.