الرياض تستضيف هاكاثون مستقبل المعيشة الحضرية

دول أوروبية تقدم خلاله حلولاً ملهمة لتحديات التنمية المستدامة والتحول الأخضر

الرياض تستضيف هاكاثون مستقبل المعيشة الحضرية
TT

الرياض تستضيف هاكاثون مستقبل المعيشة الحضرية

الرياض تستضيف هاكاثون مستقبل المعيشة الحضرية

تعزيزا للتعاون بين الأطراف الفاعلة المحلية ومنظمات المجتمع المدني لإيجاد حلول لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحاً بشأن التنمية المستدامة والتحول الأخضر في المدينة، استضاف أعضاء من شبكة المعاهد الثقافية بالاتحاد الأوروبي بالسعودية ومعهد جوتة وسفارات فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، بجانب مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، بالتعاون مع مجتمع المشتل الإبداعي، هذا الأسبوع بالرياض هاكاثون مستقبل المعيشة الحضرية حول تحديات التنمية المستدامة.
طلب من 4 فرق متعددة التخصصات، يضم كل منها حوالي 4 مشاركين، العمل على قضية محددة واكتشاف حلول مبتكرة مع الخبراء، وإشراك عدد من المهندسين المعماريين المحليين والطلاب والمبرمجين والناشطين الثقافيين مع خبراء سعوديين وأوروبيين في التخطيط المستدام.
كانت جميع الحلول متماشية مع المبادرة الخضراء السعودية، والاتفاق الأخضر الأوروبي، وخطة الاتحاد الأوروبي لجعل أوروبا أول قارة محايدة مناخياً بحلول عام 2050، بالإضافة إلى مبادئ الاستدامة بشكل عام. ساهم كبار خبراء التخطيط المستدام من ألمانيا وإيطاليا والمملكة العربية السعودية في تدريب الفرق وتوجيهها والإشراف عليها، وكان من ضمن الوسائل التي اعتمدت عليها الفرق ركن القراءة، الذي أتاحه المشتل كمصدر لوسائل التعلم.
وفي معرض تعليقها على هذه الفعالية، أفادت السيدة إلهام غنيمة، القيمة على المشتل، بأن هاكاثون مستقبل المعيشة الحضرية هو الأول من نوعه بالتعاون مع شبكة المعاهد الثقافية بالاتحاد الأوروبي. حيث يعد مبادرة تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي، وتسلط الضوء على أهمية الاستدامة الحضرية وفقاً لرؤية 2030 من أجل رياض أكثر خضرة.
من جانبها، قالت كاتارزينا ويلجا سكوليمووسكا، مديرة معهد جوته بالسعودية «إن هذا الهاكاثون ثمرة جهود مشتركة بين الشركاء الأوروبيين من شبكة المعاهد الثقافية بالاتحاد الأوروبي ومجتمع المشتل الإبداعي، حيث يعد فرصة للجمع بين الإبداع السعودي والأوروبي من أجل تحقيق التنمية الحضرية المستدامة. وقد توصلت الفرق إلى حلول ملموسة للغاية لتحديات مثل إدارة النفايات، وتحسين جودة الحياة وحل مشكلة ندرة المياه».
وخلال حفل توزيع جوائز الهاكاثون، تحدث سفير الاتحاد الأوروبي باتريك سيمونيه «أن الاتحاد الأوروبي، بصفته رائدا عالميا في العمل المناخي، رفع تركيزه في السنوات الأخيرة على القضايا الحضرية بما يتماشى مع الاتفاق الأخضر الأوروبي، حيث يعتبر الخطة الأكثر طموحاً لدفع التغيير التحولي الهادف إلى عكس مسار التغير المناخي وبناء نموذج اقتصادي جديد».
وأضاف «يسعدنا مشاركة خبراتنا في مجال التنمية الحضرية المستدامة وأفضل الممارسات مع شركائنا السعوديين، كما نرحب بالحلول المبتكرة الصديقة للبيئة التي قدمها الممارسون السعوديون والجهات الفعالة في منظمات المجتمع المدني. وأهنئ الفائزين على هذا التقدير الذي يستحقونه».
انطلق الهاكاثون الذي استمر لمدة 48 ساعة في الفترة من 15 و16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، تخلله عروض تقديمية من قبل الفرق وحفل توزيع الجوائز في 17 نوفمبر، منحت جائزة للفكرة الأكثر إبداعاً وحصل جميع المشاركين الآخرين على شهادة مشاركة عن المشاريع التي قدموها.
قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى لعلي باناجه ومازن عريجة عن مشروع استخدام المياه الرمادية، والجائزة الثانية لحسام قدري وخالد ماشي ونورا الهلالي عن مشروع أحد التطبيقات المجتمعية.
كان مشروع هاكاثون جزءاً من مبادرة Europe Readr حول مستقبل المعيشة، وهو موقع إلكتروني يتضمن مجموعة مختارة من الأعمال الأدبية من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي السبعة وعشرين، تتمحور حول موضوع مستقبل المعيشة. وقد بدأت الفكرة في وزارة الشؤون الخارجية في سلوفينيا بالتعاون مع باقي أعضاء شبكة المعاهد الثقافية بالاتحاد الأوروبي.



توجيهات حكومية بإنشاء منصة اقتصادية شاملة لقطاع الأعمال في السعودية

«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)
«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)
TT

توجيهات حكومية بإنشاء منصة اقتصادية شاملة لقطاع الأعمال في السعودية

«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)
«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية طالبت «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» بالتنسيق مع وزارتَي التجارة، والاستثمار، ومع «الهيئة السعودية للملكية الفكرية»، للنظر في مدى مناسبة إنشاء منصة اقتصادية شاملة وموحدة تلائم كل قطاع الأعمال بالمملكة.

ويُعنى «المركز السعودي للأعمال» بتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية، ومزاولتها، وإنهائها، وتقديم جميع الخدمات ذات الصلة، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

ووفق المعلومات، فقد جاءت التوجيهات من الحكومة بناءً على اختصاص «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» المشار إليه في «الفقرة (2)» من «المادة الرابعة» من تنظيمه، الصادر بقرار مجلس الوزراء، وبالرفع بما يلزم في هذا الشأن.

ويعمل «المركز السعودي للأعمال» على خلق بيئة جاذبة، وتقديم نموذج خدمات يعزز القدرة التنافسية، والاستثمار، والنمو، في المملكة، كما يسعى إلى أن تصبح البلاد إحدى الدول العشر الرائدة بالعالم في جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة للقطاع.

وكان مجلس الوزراء أقر أخيراً «نظام السجل التجاري»، و«نظام الأسماء التجارية».

ويساهم «نظام السجل التجاري»، المكون من 29 مادة، في تيسير ممارسة الأعمال؛ بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة، وتحديثها دورياً، وإتاحة الاطلاع عليها؛ بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.

كما طوّر النظام الجديد عدداً من الأحكام؛ أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تقيد فيها أسماء وبيانات التجار، وبيان اختصاصات وإجراءات التسجيل التجاري.

وسهّل «نظام السجل التجاري» مزاولة الأعمال التجارية، بإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، وبالتالي الاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة شامل لجميع أنشطة المنشأة، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المنشآت التجارية.

ومنح «النظام» مهلة لمدة 5 سنوات لتصحيح السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات؛ إما بالتنازل عن السجل الفرعي للمؤسسة الفردية إلى طرف آخر ليكون سجلاً رئيسياً، وإما بتحويل السجل الفرعي للشركة أو المؤسسة إلى شركة جديدة، وإما بشطب السجل الفرعي ونقل أصوله وأنشطته إلى السجل الرئيسي.

كما ألزم المنشآت التجارية فتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة، وذلك تعزيزاً لموثوقيتها وضمان سلامة تعاملاتها.

وألغى «النظام» متطلب تجديد السجل التجاري وتاريخ انتهاء السجل، واستحدث متطلب التأكيد السنوي «إلكترونياً» لبيانات السجل التجاري، وألزم التاجر التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري، وذلك كل 12 شهراً من تاريخ الإصدار، ويعلَّق السجل في حال التأخر لمدة 3 أشهر عن استحقاق موعد التأكيد، ويشطب تلقائياً بعد عام كامل منذ بدء التعليق.

واستحدث «نظام السجل التجاري» مساراً للإجراءات البديلة للعقوبات، يتضمن «الإنذار وإلزام التاجر بتصحيح المخالفة».