تايوان تنشر سربها الأول من مقاتلات «إف - 16 في » الأميركية

رئيسة تايوان تساي إينغ وين داخل إحدى مقاتلات السرب (رويترز)
رئيسة تايوان تساي إينغ وين داخل إحدى مقاتلات السرب (رويترز)
TT

تايوان تنشر سربها الأول من مقاتلات «إف - 16 في » الأميركية

رئيسة تايوان تساي إينغ وين داخل إحدى مقاتلات السرب (رويترز)
رئيسة تايوان تساي إينغ وين داخل إحدى مقاتلات السرب (رويترز)

نظمت تايوان، اليوم (الخميس)، اختفالاً بمناسبة بدء خدمة سربها الأول من مقاتلات «إف - 16 في» المتطورة، وهي طائرات من صنع أميركي ستعزز دفاعات الجزيرة بوجه تهديدات الصين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأشرفت الرئيسة تساي إينغ وين على المراسم التي أُقيمت في قاعدة جوية بمدينة شياي في جنوب تايوان، إلى جانب ممثلة واشنطن في تايوان ساندرا أودكيرك.
وقالت تساي إن «هذا يجسد الوعد الثابت للشراكة بين تايوان والولايات المتحدة»، مضيفة: «إنني على ثقة بأنه، بتمسكنا بالقيم الديمقراطية، ستقف حتما دول أخرى لها قيم مماثلة إلى جانبنا».

وطائرة «إف - 16 في» نسخة من الجيل الرابع الأكثر تطورا لمقاتلات «إف - 16» التي تملكها تايوان وتعود إلى التسعينات، وكذلك تملك الجزيرة طائرات «ميراج فرنسية الصنع إضافة إلى طائرتها الحربية الخاصة المحلية.
ومقاتلات «إف - 16 في» مجهزة بأنظمة رادار أكثر تطورا، وبأسلحة وأنظمة ملاحة وأنظمة حربية إلكترونية، لكنها أقل تطورا من مقاتلات الجيل الخامس مثل «ج - 20» الصينية و«سو - 57» الروسية و«إف - 22» و«إف - 35» الأميركيتين.
وتقوم تايوان بتعديل 141 طائرة «إف - 14» قديمة لتحويلها إلى النسخة «في»، كما أوصت على 66 مقاتلة «إف – 16 في» جديدة.
وتنشر تايوان سربها الأول في ظل التوتر المتصاعد بين بكين وواشنطن حول مصير الجزيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، خلال مؤتمر صحافي، إن «الصين تعارض أي اتصال رسمي بين الولايات المتحدة وتايوان». وحض واشنطن على عدم توجيه «إشارات خاطئة إلى القوى الانفصالية» التي «لم تدخر جهدا لتقسيم الوطن الأم والارتباط بقوى خارجية».
وتعتبر بكين تايوان البالغ عدد سكانها نحو 23 مليون نسمة، جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وهي تتوعد بإعادة ضمها في المستقبل ولو بالقوة إذا لزم الأمر.
وفي السنوات الأخيرة، شكل مصير تايوان مصدر توتر بين بكين وواشنطن.

وتعترف واشنطن بسيادة بكين على تايوان بموجب «قانون العلاقات مع تايوان»، وهو تشريع سنه الكونغرس الأميركي في 1979 ويحكم العلاقة بين الولايات المتحدة وكل من الصين وتايوان.
ويلزم القانون الإدارة الأميركية بأن تعترف بصين واحدة فقط، وأن تزود في الوقت نفسه تايوان بالأسلحة اللازمة للدفاع عن نفسها.
وبالإضافة إلى دعمها تايوان بالسلاح فإن الولايات المتحدة تحافظ على ما تسميه «الغموض الاستراتيجي»، أي أنها لا تعلن صراحة ما إذا كانت قواتها ستتدخل للدفاع عن الجزيرة أم لا.
وصادقت إدارة دونالد ترمب على عقد شراء طائرات «إف – 16 في»، فيما كان الرئيس الأميركي السابق يخوض صراعا مع الصين حول مجموعة من المسائل، غير أن خلفه جو بايدن أبقى الدعم لتايبيه.
ونددت الصين بالصفقة وفرضت عقوبات على شركة لوكهيد مارتن وأنشطة الصناعات الدفاعية في بوينغ وشركات أميركية أخرى مرتبطة بمبيعات أسلحة إلى تايوان.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».