تفاقم معاناة اللبنانيين مع خفض الحكومة دعم الأدوية

طاقم من الصيادلة داخل احدى الصيدليات في بيروت(رويترز)
طاقم من الصيادلة داخل احدى الصيدليات في بيروت(رويترز)
TT

تفاقم معاناة اللبنانيين مع خفض الحكومة دعم الأدوية

طاقم من الصيادلة داخل احدى الصيدليات في بيروت(رويترز)
طاقم من الصيادلة داخل احدى الصيدليات في بيروت(رويترز)

اعتادت الممرضة كريستين (28 عاما) التي تعمل في الجيش اللبناني إنفاق نحو ربع راتبها على أدوية لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة لوالديها اللذين يعانيان من أمراض القلب الحادة.
وكان بوسعها تدبر الأمر إلى أن قلصت الحكومة اللبنانية، التي تمر بأزمة مالية شديدة، الدعم المخصص للأدوية هذا الأسبوع. وتقول كريستين الآن إن سعر الأدوية سيلتهم كل راتبها وراتب والدها (65 عاما) الذي يعمل في وظيفة أمنية ليلية.
وقالت لرويترز مستخدمة اسمها الأول فقط، بسبب القواعد التي تمنع أفراد الجيش من التحدث لوسائل الإعلام، «ليس بمقدور أي أسرة تحمل ذلك. الحكومة... تولت (السلطة) لإنقاذ البلاد لكنها لا تتركنا في حالنا وحسب، لكنها تتركنا لنواجه الموت ببطء وألم».
ورفعت حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، التي تولت السلطة في سبتمبر (أيلول)، الدعم عن السلع الأساسية بما في ذلك الوقود والآن الدواء، لكنها فشلت في توفير شبكة أمان اجتماعي لمن يعانون من فقر متزايد.
ويوصف الانهيار الاقتصادي في لبنان، الناجم عن فساد مستشر في الدولة والهدر وسوء الإدارة، بأنه بين الأسوأ في العالم حيث يعاني ثلاثة أرباع السكان حاليا من الفقر بحسب الأمم المتحدة. لكن خبيرا في مكافحة الفقر بالمنظمة الدولية قال الأسبوع الماضي إن المسؤولين اللبنانيين يعيشون في «عالم خيالي» وليس لديهم أي شعور بضرورة التحرك العاجل لتخفيف الأزمة.
وقال فراس أبيض وزير الصحة العامة لرويترز إن أشكالا من الدعم لا تزال سارية على كثير من الأدوية، بينها الأدوية الأغلى سعرا والأكثر أهمية، ويمكن للمواطنين الحصول على بعض الأدوية مجانا في مراكز الرعاية الصحية الأولية.
وأعرب أبيض عن أسفه لعدم وجود شبكة أمان حكومية واصفا ذلك بأنه «جريمة» لكنه قال إن خطوة الدعم تستند إلى الضرورة المالية وستؤدي إلى توفر الأدوية، التي كانت تختفي لشهور، في غضون أسبوعين.
وقال إن هذه أول محاولة لإيجاد حلول واقعية مستدامة.
الناس سيتضررون كثيرا
قال النائب عاصم عراجي، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، إنه تم خفض الدعم الطبي بشكل عام الآن من 120 مليون دولار شهريا إلى نحو 35 مليون دولار. وأضاف أن التغيير مقلق وأن الناس سيتضررون كثيرا.
وأثر الارتفاع على أسعار الأدوية الضرورية الخاصة بأمراض مزمنة، مثل الأنسولين، الذي ارتفع سعره أربعة أضعاف من حوالي 180 ألف ليرة لبنانية (نحو 120 دولاراً بالسعر الرسمي أو نحو ثمانية دولارات بسعر السوق السوداء) إلى 730 ألف ليرة، وهو ما يعني أن تكلفته الآن تزيد عن الحد الأدنى الشهري للأجور.
وقال الصيدلي علي هويلو عن نقص الأنسولين «هلق في عالم (ناس) فعلا عم تتأزم من وراء الأنسولين، بيطلع معهن السكري بدرجات، فيه عالم بتوصل ع شفير الموت».
وقال عدد من الصيادلة في بيروت إنهم لم يشهدوا بعد زيادة في إمدادات الأدوية ويخشون أن يعجز معظم الناس عن شرائها.
وقال رابح الشعار، مدير صيدلية الشعار، إن زبونة أصيبت بنوبة فزع في صيدليته هذا الأسبوع عندما لم تجد دواء مهما لمرض نفسي.
وأضاف، بينما يدخل زبائن صيدليته بقوائم أدوية للموظفين ليبلغوهم أنه ليس لديهم أي منها في المخازن، «سيتوفر مزيد من الأدوية قريبا لكن لن يكون بمقدور الناس شراؤها».
وبمجرد معرفتهم الأسعار الجديدة، يبتعد بعض الزبائن أو يسألون عن أدوية بديلة.
وقال السائق حسين شيخ (75 عاما) إنه اضطر إلى اقتراض مال من رئيسه ليتمكن من شراء الدواء اللازم لعلاجه من الربو المزمن بعد أن ارتفع سعره من 37 ألف ليرة إلى 126 ألفا.
وأضاف «سرقة أكتر من هيك ما بقى فيه. ما حدا عم يحكي، ما حدا خصوا (لا أحد يهتم)».



أزمة وقود في صنعاء تربك الانقلابيين غداة قصف الحديدة

يمني يبيع وقوداً في الشارع وسط أزمة نفط تواجهها صنعاء ومناطق أخرى في البلاد (إ.ب.أ)
يمني يبيع وقوداً في الشارع وسط أزمة نفط تواجهها صنعاء ومناطق أخرى في البلاد (إ.ب.أ)
TT

أزمة وقود في صنعاء تربك الانقلابيين غداة قصف الحديدة

يمني يبيع وقوداً في الشارع وسط أزمة نفط تواجهها صنعاء ومناطق أخرى في البلاد (إ.ب.أ)
يمني يبيع وقوداً في الشارع وسط أزمة نفط تواجهها صنعاء ومناطق أخرى في البلاد (إ.ب.أ)

أدى التزاحم الكبير لليوم الثاني أمام محطات الوقود في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وبقية المدن تحت سيطرة جماعة الحوثي عقب القصف الإسرائيلي على خزانات الوقود في ميناء الحديدة، إلى ارتباك موقف قادة الجماعة، ودفعهم إلى التخبط في التعاطي مع الأزمة، التي ستزيد من معاناة اليمنيين المستمرة منذ أكثر من 9 سنوات ماضية.

وأكد سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن معظم مناطق سيطرة جماعة الحوثي لا تزال تشهد لليوم الثاني على التوالي أزمة خانقة في مادتي البنزين والديزل ومادة الغاز المنزلي، وارتفاعاً في أسعار غالبية الخدمات والمواد الغذائية، وسط اتهامات واسعة لقادة الجماعة بالوقوف خلف تصاعد الأزمة.

جانب من أزمة محروقات اندلعت في مناطق سيطرة الحوثيين (إكس)

وترافقت الأزمة كالعادة مع انتعاش كبير وغير مسبوق للسوق السوداء بمختلف المناطق في صنعاء ومدن أخرى؛ إذ شهدت أسعار الوقود وغاز الطهي ارتفاعاً ملحوظاً.

وفي حين اكتفت الجماعة الحوثية عبر شركة النفط الخاضعة لها في صنعاء بإصدار بيان تؤكد فيه أن الوضع التمويني، سواء في محافظة الحديدة أو باقي المحافظات، مستقر تمامًا، ولا يوجد أي مبرر للضغط على محطات الوقود، لا تزال هناك طوابير طويلة أمام محطات الوقود.

ووسط الاتهامات الموجهة للانقلابيين بالوقوف وراء افتعال هذه الأزمة، وإخفاء كميات من الوقود في مخازن سرية تابعة لها، بغية المتاجرة بها في السوق السوداء، تشير المصادر إلى قيام قيادات في الجماعة بفتح عدد محدود من محطات الوقود يملكها تجار موالون لها، لكي تبيع المشتقات للمواطنين بأسعار السوق السوداء.

وفي مقابل ذلك أغلقت الجماعة بقية المحطات، وهي بالمئات، ولم تسمح لها ببيع البنزين لضمان تحكمها في السوق السوداء، واستمرار البيع بأسعار مرتفعة، للحصول على أكبر قدر من الإيرادات التي تذهب لجيوبها ودعم عملياتها العسكرية.

هلع شديد

على صعيد حالة الهلع التي لا تزال تسود الشارع اليمني في صنعاء وبقية المناطق؛ خوفاً من تفاقم أزمة الوقود الحالية وتأثيرها المباشر على كل مناحي الحياة الاقتصادية والمعيشية، في ظل غياب أي تدخلات من قبل قادة الانقلاب، هاجم النائب في البرلمان غير الشرعي بصنعاء، عبده بشر، ما سمّاها «السلطة الفاشلة للمزريين إذا لم تحسب حساب مثل هذه الأمور».

أزمة غاز منزلي في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي (إكس)

وفي تعليق آخر، انتقد الناشط اليمني فهد أمين أبو راس، التعاطي غير المدروس للأجهزة التابعة لجماعة الحوثي مع الأزمة. وقال في منشور له بموقع «فيسبوك»: «بينما نحن نطالب الجهات الأمنية الحوثية بالنزول للمحطات وفتحها أمام المواطنين، يفاجئنا أحد ملاك المحطات، ويقول إن إغلاق محطات البترول والغاز جاء بناءً على توجيهات من الجهات الأمنية».

بدوره، أفاد المغرد اليمني أنس القباطي، بأن طوابير الغاز المنزلي هي الأخرى امتدت أمام محطات تعبئة الغاز، لافتاً إلى أن «صمت شركتي النفط والغاز يزيد من تهافت المواطنين».