مارتن لوثر واندلاع العاصفة (2)

مارتن لوثر
مارتن لوثر
TT

مارتن لوثر واندلاع العاصفة (2)

مارتن لوثر
مارتن لوثر

تابعنا كيف وقف الراهب الشاب مارتن لوثر أمام فساد الكنيسة من خلال رفضه عمليات بيع الكنيسة صكوك الغفران للعامة ضمانا لعفو المولى عنهم أو عن ذويهم اتقاء لعذاب المطهر أو الآخرة، وقد قام بتعليق رسائله الخمسة والتسعين على كنيسة فيتنبورغ في ألمانيا في عام 1517، ويفند فيها أسباب فساد الكنيسة وإفسادها للرعية من خلال هذه العملية، واصلا إلى قاعدة فكرية مهمة كانت مغيبة عن عمد في الكنيسة، وهي أن الخلاص يبدأ بالتوبة والندم، وأن الله هو واهب الغفران، وأنه لا حاجة لوساطة أحد، وعلى رأسهم البابا وكنيسته.
وعلى الرغم من أن البابا لم يكن مستعدا لقبول مثل هذه المعارضة من قبل من هو في أسفل السلم الكنسي، من وجهة نظره، أو غيره، فإن حركة الاعتراض التي قام بها الراهب الشاب فتحت الباب على مصراعيه أمام الرغبة في التغيير التي كانت طبقة واسعة من الملوك والأمراء الألمان يشتاقون إليها، بينما كان المفكرون يتمنونها، والرعية ترغبها ولكنها تخشى الخوض فيها.
بمجرد أن قام مارتن لوثر بطرح معارضته، تم عرض الأمر على البابا الذي لم يكن يتخوف كثيرا في بداية الأمر ولم يدرك الخطورة، خاصة أن الكنيسة لم يكن غريبا عليها أمثال مارتن لوثر، وكان أهمهم «Huss» الذي تم إحراقه بعد محاكمته بتهمة الهرطقة ومعارضة الكنيسة.. ولكنه لم يكن يدرك أن بعض الأمراء الألمان رأوا في مارتن لوثر أداة للتغيير الاجتماعي والسياسي الذي كانوا ينشدونه، خاصة فريديريك الحكيم، الذي كان ضمن سلسلة من الأمراء الأقوياء ممن يقومون باختيار الإمبراطور، حيث رأى الرجل في هذه الحركة فرصة مواتية للإطاحة بسلطان الكنيسة، ولذلك سعى على الفور لأن تكون محاكمة مارتن لوثر في الأراضي الألمانية وليس في روما حماية له من بطش البابا.
وبالفعل انعقدت المحاكمة في مدينة أوجسبورغ، لكنها لم تسفر عن شيء محدد؛ حيث رفض مارتن لوثر التنازل عن آرائه. وفي عام 1519 جرى حوار آخر بينه وبين ممثلي الكنيسة، انتهى مرة أخرى برفض التراجع عن أفكاره، مؤكدا أن الكتاب المقدس لم يشتمل على أي فقرة تشير إلى سلطة البابا في منح الغفران، ولكنه لم يدرك أن محاكميه استدرجوه لكي يعلن رفضه لحرق «Huss»، فأصبح بذلك مدانا، وتم عزله كنسيا ومنحه 60 يوما للتوبة، ولكن الرجل كان عاقدا العزم على الاستمرار في موقفه، وعندما جاء قرار البابا بذلك، قام بحرقه في ميدان فيتنبورغ أمام الكنيسة نفسها التي علق عليها رسائله، ثم كرس وقته لمهاجمة الكنيسة وسلوكها، ووصفها في كتابه الشهير «الأسر البابلي للكنيسة» بأنها خرجت عن النص المقدس، ورفض كل الطقوس التي أضافتها الكنيسة إلى سلطانها باستثناء التعميد والتناول.
واقع الأمر أن الإمبراطور الألماني تشارلز الخامس كان منهمكا في صراعاته الداخلية، وتأخر كثيرا في التحرك لاحتواء حركة لوثر، وعندما بدأ يستفيق تدريجيا في عام 1521 دعا إلى مجلس في مدينة فورمز، وطلب مثول مارتن لوثر أمامه؛ حيث طلب منه مرة أخرى التراجع عن أفكاره، ولكنه أعاد التأكيد على موقفه مرة أخرى. وعند هذا الحد بدأت مرحلة صراع مفتوح بين الرجلين، وفي طريق عودته من المجلس وحماية له، قام فردريك الحكيم باختطاف مارتن لوثر وتحديد إقامته بعيدا عن أيدي الكنيسة والإمبراطور، حيث تم استبقاؤه في أحد القصور التابعة له لمدة عام؛ حيث عكف على ترجمة العهد الجديد ليستطيع العامة التعرف عليه بلا أي تدخل خارجي؛ حيث كان القداس الإلهي والمواعظ تتم باللغة اللاتينية من قبل الكنيسة للحفاظ على سلطانها بصفتها مسفرا مطلقا للكتاب المقدس. وفي هذا المكان بدأ مارتن لوثر يضع المبادئ الأساسية لمذهبه الجديد، فكان أول ما طالب به هو رفض مفهوم الرهبنة من الأساس، وتأكيدا لذلك تزوج من إحدى الراهبات التي اقتنعت برأيه وهربت من الدير، فكان من ضمن تعاليمه الإضافية أيضا رفض كل أنواع التزين في الكنائس، لأن بيوت الرب يجب ألا تزخر بالثراء الدنيوي من الذهب والفضة، كما تنصل تماما من رفات القديسيين الذي رأى أنه يخالف العقيدة المسيحية، وأكد على العلاقة المباشرة بين الله والعبد دون الحاجة لوجود وساطة الكنيسة التي يقتصر دورها على التعريف بالدين. كما رفض كثيرا من الطقوس التي كان البابا يقوم بها، وأدخل اللغة الألمانية أداة للتخاطب بين الكنيسة اللوثرية والعامة.
وبعد خروجه من العزلة، بدأ الرجل يجهر، وبدأ مريدوه يأتونه من كل اتجاه، وبدأ الأمراء يؤيدونه أيضا للتخلص من نفوذ الكنيسة عليهم وعلى ممتلكاتهم ورعاياهم، خاصة أن الرجل أكد على أهمية إعادة زمام السلطة للملوك والأمراء بعدما طغت عليها السلطة الروحية للكنيسة.
وكما هي الحال في الثورات الفكرية أو الدينية، فإن تبعاتها الاجتماعية والسياسية لا تنتهي باندلاعها، فعلى غرار الملوك والأمراء، رأى المزارعون ضرورة استغلال هذه المتغيرات لنيل حقوقهم؛ حيث كانوا يعانون بشدة من وطأة العيش في النظام الإقطاعي القاسي، وكانت هناك فئة غير قليلة منهم لا تزال تعاني من السخرة، فكانوا يعيشون في شظف وفقر شديدين، واندلعت نار الثورة تنهش في الإقطاعيات الألمانية؛ حيث لجأ المزارعون للثورة المسلحة من أجل الحصول على المطالب بالتحرر أو خفض الضرائب أو التحرر من السخرة، وقد رأوا في مارتن لوثر وتعاليمه ضالتهم، ولكن المصلح الديني لم يؤيد ثورتهم، بل حاول في البداية احتواءها من خلال الوساطة، ولكنه فشل، فانضم إلى النخبة والنبلاء والملوك ضدهم، وأدان ثورتهم، وأقر حق استخدام القوة ضدهم، وبالفعل أخمدت ثورتهم بعد مقتل ما يقرب من مائة ألف مزارع، وهو ما أثر سلبا على هذه الحركة الوليدة، حيث رأى كثير من المزارعين أنها لا تحقق أمانيهم، ولكنه في حقيقة الأمر كان مصلحا دينيا فقط، ولم تدخل تعاليمه في السياسة والنظم الاجتماعية إلا بالقدر القليل وكلما استطاع تفادى الأمر.
وقد اشتعلت الأقاليم الألمانية بحالة من الانقسام الديني بين مؤيد للمذهب اللوثري ومؤيد للكنيسة الكاثوليكية، وبات الصراع وشيكا مرة أخرى حول المستقبل الديني لهذه الأقاليم، وفي عام 1530 قام الإمبراطور بمحاولة أخرى لرأب الصدع بين رجال الكنيستين، وعقد مجلسا في مدينة أوجسبورغ مرة أخرى، حيث صاغ أحد معاوني مارتن لوثر صيغة توافقية يمكن أن تمثل حلا وسطا بين الكنيستين، ولكن البابا في روما رفضها تماما وأصر على القضاء على هذه الحركة الثائرة داخل كنيسته، وكان ينتظر تفرغ الإمبراطور ليضع الجنود تحت إمرته للقضاء على هذه الحركة الرافضة بقوة السلاح، وفي عام 1546 اندلع الصراع المسلح في الأقاليم الألمانية بين قوات الإمبراطور نيابة عن البابا في روما من ناحية، والقوات التي شكلتها المقاطعات المؤيدة لمارتن لوثر، واستمرت هذه الحرب حتى عام 1555 عندما عقد ما هو معروف باسم «صلح أوجسبورغ» بعدما أيقن الإمبراطور أن الصراع العسكري لن يحسم الأمر، وهنا تم إقرار مبدأ مهم للغاية أثر مباشرة في مستقبل أوروبا؛ بل غيره تماما من الناحية السياسية، وهو مبدأ «من يملك، يحدد المذهب» والمعروف باللاتينية باسم «cuius regio eius religio»، فكان هذا بداية لمفهوم «السيادة» في القانون الدولي، وبداية فكرية وعملية لمفهوم «الدولة القومية» المبنية على مؤسسات مدنية، ومنذ ذلك التاريخ صارت أوروبا على دربها السياسي الذي تطور على النحو الذي نعرفه اليوم.
وهكذا نجح مارتن لوثر في تغيير دفة التاريخ الحديث لأوروبا ووضعها على نهج مختلف تماما عما كانت عليه، فلقد كسر وحدة الكنيسة الكاثوليكية وحلمها الكبير المتمثل في «إله واحد.. إمبراطور واحد»، وهنا يمكن القول إن مارتن لوثر هو الذي أخرج أوروبا من مفهوم الأممية ومهد لمفهوم الدولة السيادية، وقد كان من نتائج حركة هذا الرجل أنه فتح الباب على مصراعيه أمام التعدد المذهبي في أوروبا، الذي كان له أكبر الأثر في ظهور فكر مختلف في بعض دولها.. كما سنرى.



كريستيان ليندنر... الزعيم الليبرالي الذي أسقط عزله الحكومة الألمانية

ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
TT

كريستيان ليندنر... الزعيم الليبرالي الذي أسقط عزله الحكومة الألمانية

ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين

رجل واحد حمله المستشار الألماني أولاف شولتس مسؤولية انهيار حكومته، وما نتج عن ذلك من فوضى سياسية دخلت فيها ألمانيا بينما هي بأمس الحاجة للاستقرار وتهدئة اقتصادها المتدهور. رجل وصفه المستشار بأنه «أناني»، وشن عليه هجوماً شخصياً نادراً ما يصدر عن شولتس المعروف بتحفظه وهدوئه. ذلك الرجل كان وزير ماليته كريستيان ليندنر، زعيم «الحزب الديمقراطي الحر» الذي كان شريكاً في الحكومة الائتلافية الثلاثية منذ عام 2021، برئاسة «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» (الاشتراكي)، ومشاركة حزب «الخضر». ولقد طرده شولتس من الحكومة بعد خلافات حول ميزانية سنة 2025، ما تسبب بخروج الوزراء المتبقين من «الحزب الديمقراطي الحر»، ليبقى المستشار يقود حكومة أقلية حتى إجراء الانتخابات المبكرة في 23 فبراير المقبل. ثم إن شولتس تعرض لانتقادات كثيرة لهجومه الشخصي على ليندنر، خاصة من المستشارة السابقة أنجيلا ميركل التي وصفته بأنه كان «خارجاً عن السيطرة». لكن مع ذلك، فإن الصورة التي رسمها المستشار عن وزيره قد تحمل شيئاً من الواقع؛ إذ خرجت انتقادات من أوساط الديمقراطيين الأحرار لليندنر و«تصرفه بشكل أحادي» في دفع المستشار لإقالته. وقبل ذلك طالته انتقادات بعدما أصبح «الوجه الأوحد» لـ«الحزب الديمقراطي الحر» إبان الانتخابات الماضية عام 2021 وقبلها عام 2017. ولعل الحزب تسامح مع تصرفات ليندنر «الأنانية» تلك لنجاحه بإعادة الحزب إلى الخارطة السياسية بعد انهياره تقريباً عام 2013 وفشله بدخول البرلمان للمرة الأولى في تاريخه. إلا أن مستقبل الرجل الذي أعاد حزبه إلى الحياة... هو نفسه في خطر. فهل يستمر ليندنر بالبناء على تاريخه حتى اليوم للنهوض مجدداً؟

قد يكون كريستيان ليندنر أصغر زعيم انتُخب ليرأس حزبه «الديمقراطي الحر»، عن عمر 34 سنة فقط عام 2013، بيد أنه لم يكن ناجحاً على الدوام. وبعكس حياته السياسية وصعوده السريع إلى القمة، فشل ليندنر في مشاريع أعمال أطلقها عندما كانت السياسة ما زالت هواية بالنسبة إليه. واعترف لاحقاً بإخفاقاته تلك، مستعيناً بعبارة «المشاكل هي مجرد فرص شائكة» لكي يدفع نفسه إلى الأمام.

وبين عامَي 1997 و2001 أسس شركات خاصة مع أصدقاء له، انتهت بالفشل آخرها شركة «موماكس» التي انهارت وأفلست بعد أقل من سنة على إطلاقها.

هذه «الإخفاقات» التي طبعت مغامراته التجارية وهو في مطلع العشرينات قد تكون دفعته للتوجه إلى السياسة بجدية أكبر. وبالفعل، نجح عام 2001 بدخول البرلمان المحلي في ولايته شمال الراين-وستفاليا وهو ابن 21 سنة ليغدو أصغر نائب يدخل برلمان الولاية. ولصغر سنه وقسمات وجهه الخجولة كسب ليندنر آنذاك لقب «بامبي» بين أعضاء الحزب نسبة للغزال الصغير عند «ديزني».

«بامبي» في «البوندستاغ»

في عام 2009، فاز ليندنر بمقعد في البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) ليعود عام 2012 إلى ولايته أميناً عاماً للحزب في الولاية ونائباً محلياً مرة أخرى.

وبعدها ساعدت إخفاقات الديمقراطيين الأحرار في الانتخابات العامة عام 2013 بتسليط الضوء على ليندنر، الشاب الكاريزماتي الطموح الذي وجد فرصة سانحة أمامه للصعود داخل الحزب. ويومذاك فشل الحزب بتخطي عتبة الـ5 في المائة من أصوات الناخبين التي يحددها القانون شرطاً لدخول «البوندتساغ». وعقد أعضاؤه اجتماعاً خاصاً لمناقشة النتائج الكارثية التي لم يسبق للحزب أن سجلها في تاريخه، وانتخب ليندنر، وهو في سن الـ34، زعيماً للحزب مكلفاً بتأهيله وإعادته للحياة... وبذلك بات أصغر زعيم ينتخب لـ«الحزب الديمقراطي الحر».

شاب أنيق وجذّاب

شكّل سن ليندنر وأناقته وشخصيته عاملاً جاذباً للناخبين الشباب خاصة. وقاد حملة مبنية على أساس جذب الشباب ونفض صورة الحزب القديم التقليدي عنه، كما ساعده حضوره على وسائل التواصل الاجتماعي في التواصل مع مستخدميها من الشباب وتقريبهم إلى الحزب.

وغالباً ما نُشرت له صور من حياته الشخصية على «إنستغرام»، منها صورة لإجازة مع فرانكا ليهفيلدت، زوجته الصحافية التي كانت تعمل في قناة «دي فيلت»، ولقد عقدا قرانهما وهو في الحكومة عام 2022 في حفل ضخم وباذخ بجزيرة سيلت حضره عدد كبير من السياسيين. وينتظر الزوجان مولودهما الأول في الربيع المقبل.

للعلم، كان ليندر متزوجاً قبل ذلك من صحافية أخرى كانت نائبة رئيس تحرير «دي فيلت» أيضاً، هي داغمار روزنفلت، التي تكبره سناً ولم ينجبا أطفالاً معاً. لكنهما ظلا متزوجين من 2011 وحتى 2018 عندما أعلن طلاقهما وكشف عن علاقته مع ليهفيلدت.

أيضاً، لا يخفي ليندنر حبه للسيارات السريعة، وكان قال غير مرة قبل دخوله الحكومة مع حزب «الخضر» بأنه يهوى السيارات القديمة ويملك سيارة بورشه قديمة ومعها يملك رخصة للسباقات. وبجانب هذه الهواية يحب اليخوت ويملك رخصة للإبحار الرياضي وأخرى للصيد.

صورة شبابية عصرية

هذه الصورة التي رسمها ليندنر لنفسه، صورة الرجل الأنيق الذي يهتم بمظهره (لدرجة أنه خضع لزرع شعر) ويمارس هوايات عصرية، ساعدته على اجتذاب ناخبين من الشباب خاصة، وجعلته ينجح بإعادة حزبه إلى البرلمان عام 2017 بحصوله على نسبة أصوات قاربت 11 في المائة.

في حينه دخل في مفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية مع المستشارة أنجيلا ميركل التي فاز حزبها بالانتخابات، وكانت تبحث عن شركاء للحكم إثر حصولها على 33 في المائة من الأصوات. وفعلاً، بدأت ميركل مفاوضات مع الديمقراطيين الأحرار و«الخضر»، لكن ليندنر انسحب فجأة من المفاوضات بعد 4 أسابيع، ليعلن: «أفضل عدم الحكم من الحكم بشكل خاطئ».

ليندنر كان يختلف آنذاك مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين قبل سنتين. ويومها واجه الانتقاد لتفويته على حزبه فرصة الحكم، وهي فرصة خشي بعض الحزبيين ألا تُتاح مُجدداً.

ائتلاف مع اليسار

غير أن الفرصة أتيحت مرة أخرى في الانتخابات التالية عام 2021 عندما حقق «الحزب الديمقراطي الحر» نتائج أفضل من الانتخابات السابقة، حاصلاً على نسبة 11.5 في المائة من الأصوات. ومع أن «الحزب الديمقراطي الحر» حزب وسطي ليبرالي يؤيد الحريات الاقتصادية، ويعدّ شريكاً طبيعياً لحزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» (يمين معتدل)، قرر ليندنر عام 2021 الدخول في ائتلاف حاكم مع الاشتراكيين و«الخضر»؛ ذلك أن الأخير يعتبر نقيضاً فكرياً للديمقراطيين الأحرار الذين يرون سياساته البيئية مكلفة وكابحة للتقدم الاقتصادي.

وهكذا تسلم ليندنر إحدى أهم الوزرات؛ إذ عُيّن وزيراً للمالية وثاني نائب للمستشار. وحقق بذلك حلمه الذي غالباً ما كرره خلال الحملات الانتخابية بأنه يريد أن يصبح وزيراً للمالية، وحتى إنه عرّف نفسه في إحدى الحملات ممازحاً: «تعرّفوا على وزير ماليتكم المقبل!».

خلفيته العلمية والفكرية

اهتمام ليندنر بالسياسة الاقتصادية ينبع من اهتماماته منذ تخرّجه من الجامعة؛ حيث درس العلوم السياسية ثم القانون والفلسفة في جامعة بون المرموقة (واسمها الرسمي جامعة راينيشه فريدريش - فيلهامز).

ثم إنه لم ينضم فور مغادرته المدرسة للخدمة العسكرية التي كانت إجبارية آنذاك، وأجّلها للدراسة وإكمال مغامراته التجارية، لكنه عاد لاحقاً وانضم إلى جنود الاحتياط ووصل لرتبة رائد. ورغم فشل مغامراته التجارية، بقيت اهتماماته السياسية منصبّة على الجانب المالي، ومن هنا جاء طموحه بأن يصبح وزيراً للمالية في الحكومة الفيدرالية.

وفكرياً، يؤمن ليندنر وحزبه بتقليص الإنفاق العام وخفض الضرائب وفتح الأسواق أمام الشركات الخاصة. ودائماً عارض خططاً عدّها متطرفة يدعمها «الخضر» لاستثمارات أكبر في الطاقة النظيفة بحجة تكلفتها العالية وتأثيرها على الشركات والأعمال. وكانت المفارقة أنه تسلّم حكومة كانت مسؤولة عن تطبيق سياسات تروّج للطاقة البديلة وتزيد من النفقات الاجتماعية وترفع من الضرائب.

هذا الأمر كان صعباً عليه تقبّله. ورغم وجود اتفاق حكومي حدّدت الأحزاب الثلاثة على أساسه العمل خلال السنوات الأربع من عمرها، عانى عمل الحكومات من الخلافات منذ اليوم الأول. وطبعاً لم تساعد الحكومة الأزمات المتتالية التي اضطرت لمواجهتها وكانت لها تأثيرات مباشرة على الاقتصاد، بدءاً بجائحة كوفيد-19 إلى الحرب الأوكرانية.

ولذا كان شولتس غالباً ما يعقد خلوات مع ليندنر وزعيم «الخضر»، روبرت هابيك، ويطول النقاش لساعات بأمل التوصل لحلول وسط يمكن للحكومة أن تكمل فيها عملها. وفي النهاية، كان من أبرز نقاط الخلاف التي رفض ليندنر المساومة فيها هي ما يُعرف في ألمانيا بـ«مكابح الدَّين العام»؛ إذ يرفض الدستور الألماني الاستدانة إلا في حالات الطوارئ، ولقد استخدمت الحكومة كوفيد-19 كطارئ للتخلي عن «مكابح الدَّين العام»، وبالتالي، الاستدانة والإنفاق للمساعدة عجلة الاقتصاد.

وأراد شولتس تمديد العمل بحالة الطوارئ كي تتمكن حكومته من الاستدانة وتمويل الحرب في أوكرانيا من دون الاقتطاع من الخدمات العامة، لكن ليندنر رفض مقترحاً تخفيض الإنفاق العام في المقابل، الأمر الذي اعتبره شولتس «خطاً أحمر».

تهم وشكوك

وحقاً، اتُّهم ليندنر بعد طرده بأنه كان يخطط للانسحاب من الحكومة منذ فترة، وبأنه وضع خطة لذلك بعدما وجد أن حزبه منهار في استطلاعات الرأي وأن نسبة تأييده عادت لتنخفض إلى ما دون عتبة الـ5 في المائة.

أيضاً، كُشف بعد انهيار الحكومة عن «وثيقة داخلية» أعدّها ليندنر وتداولها مع نفر من المقرّبين منه داخل الحزب، تحضّر للانسحاب من الحكومة بانتظار الفرصة المناسبة. وقيل إنه بدأ يخشى البقاء في حكومة فقدت الكثير من شعبيتها بسبب المشاكل الاقتصادية وارتفاع التضخّم خلال السنوات الثلاث الماضية، ما أثر على القدرة الشرائية للألمان. وبناءً عليه، خطّط ليندنر للخروج منها قبل موعد الانتخابات واستخدام ذلك انتخابياً لإعادة رفع حظوظ حزبه الذي يبدو الأكثر تأثراً من الأحزاب المشاركة في الحكومة، بخسارة الأصوات. وطرحت «الوثيقة» التي كُشف عنها مشكلة أخرى بالنسبة لليندنر - داخل حزبه هذه المرة - فواجه اتهامات بالتفرّد بالقرارات وحتى دعوات لإقالته.

طامح لمواصلة القيادة

حتى الآن، يبدو كريستيان ليندنر مصراً على قيادة حزبه في انتخابات فبراير (شباط)، وما زال لم يفقد الأمل العودة حتى إلى الحكومة المقبلة وزيراً للمالية في حكومة يقودها زعيم الديمقراطيين المسيحيين، فريدريش ميرتز، الذي يتقدّم حزبه في استطلاعات الرأي ومن المرجح أن يتولى المستشارية. وللعلم، ميرتز نفسه أبدى انفتاحاً على ضم ليندنر إلى حكومته المحتملة، وشوهد الرجلان بعد أيام من إقالة ليندنر يتهامسان بتفاهم ظاهر داخل «البوندستاغ».

ولكن عودة ليندنر للحكومة ستتطلب منه بدايةً تخطي عقبتين: الأولى أن يبقى على رأس حزبه لقيادته للانتخابات. والثانية أن ينجح بإقناع الناخبين بمنح الحزب أصواتاً كافية لتخطي عتبة الـ5 في المائة الضرورية لدخول البرلمان.