حذّرت مبعوثة الأمم المتحدة في أفغانستان ديبورا ليونز أمام مجلس الأمن الدولي اليوم (الأربعاء) من أنّ الأزمة الاقتصادية التي يشهدها هذا البلد «تهدّد بزيادة مخاطر التطرّف» فيه، مشيرة إلى تمدّد تنظيم «داعش» إلى معظم الولايات الأفغانية.
وقالت ليونز أمام أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر إنّ «الوضع الحالي يهدّد بزيادة مخاطر التطرّف. إنّ التدهور المستمرّ للاقتصاد الرسمي سيوفّر قوة دفع للاقتصاد غير الرسمي، بما في ذلك المخدّرات غير المشروعة وتدفّقات الأسلحة والاتجار بالبشر»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأضافت أنّ «الشلل الراهن للقطاع المصرفي سيدفع بقوة أكبر النظام المالي للتعامل مع تبادلات غير نظامية لأموال غير رسمية، وهو أمر ليس من شأنه سوى أن يساهم في تسهيل الإرهاب والاتجار بالبشر وفي المزيد من تهريب المخدرات».
ونبّهت المبعوثة الأممية من أنّ «هذه الآفات ستصيب أفغانستان أولاً، لكنّها ستصيب المنطقة بعد ذلك».
كما حذّرت ليونز من أنّ السلطة التي أرستها «طالبان» في أفغانستان في أغسطس (آب) لم تتمكّن حتّى اليوم من الحدّ من تمدّد تنظيم «داعش» في هذا البلد.
وقالت إنّ «التطوّر السلبي الرئيسي الآخر هو عجز (طالبان) عن تضييق الخناق على توسّع التنظيم».
وأوضحت أنّ التنظيم الإرهابي الذي كان وجوده في أفغانستان في الماضي «مقصوراً على عدد قليل من المقاطعات وكابل، هو الآن موجود في جميع المقاطعات تقريباً وينشط على نحو متزايد وهجماته زادت بشكل كبير بين العام الماضي وهذا العام».
وعلى الصعيد الإنساني، حذّرت المبعوثة الأممية من «أنّنا على شفا كارثة إنسانية يمكن تفاديها»، مشيرة إلى أنّ «ما يصل إلى 23 مليون أفغاني سيعانون من انعدام الأمن الغذائي».
وفي رسالة إلى الكونغرس الأميركي، ناشدت حركة «طالبان» الولايات المتحدة بالإفراج عن أرصدة البنك المركزي الأفغاني المجمّدة منذ أغسطس الماضي والبالغة قيمتها قرابة 9.5 مليار دولار.
ويشترط الغرب على الحركة المتشددة اتّخاذ إجراءات ملموسة لجهة تشكيل حكومة جامعة واحترام حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق النساء والفتيات، من أجل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي يفرضها على كابل.
وفي هذا السياق، قالت ليونز أمام مجلس الأمن إنّ «العقوبات المالية المفروضة على أفغانستان أصابت النظام المصرفي بالشلل، وأثّرت على جميع جوانب الاقتصاد».
وأضافت: «ينبغي على المجتمع الدولي أن يتوصّل بشكل عاجل إلى طريقة لتقديم الدعم المالي للعاملين في مجال الرعاية الصحية والمستشفيات الحكومية والموظفين في برامج الأمن الغذائي، وكذلك أيضاً للمعلمين لكن بشرط ضمان حقّ الفتيات في التعليم بشكل قاطع».
وبشأن هذا الموضوع، أعربت جيرالدين بيرن نايسن، سفيرة آيرلندا لدى الأمم المتّحدة عن أسفها «لمرور 61 يوماً على القيود التي فرضتها (طالبان) على تعليم الفتيات في المدارس الثانوية».
وأضافت: «كلّ يوم يمثّل خسارة لا تعقل لمستقبل أفغانستان. هناك جيل من الفتيات يُحرم من التعليم بسبب الخوف وانعدام الثقة لدى بعض الرجال. لكلّ طفل الحقّ في التعلّم، بغضّ النظر عن جنسه».
ولفت في نهاية الجلسة الهجوم الذي شنّه على حركة «طالبان» سفير أفغانستان لدى الأمم المتّحدة غلام إسحاقزاي الذي عيّنته الحكومة السابقة والذي ما زال في منصبه لأنّ المنظّمة الدولية لم تعترف بعد بنظام «طالبان».
وقال إسحاقزاي إنّ «طالبان أخفقت في الوفاء بوعودها والتزاماتها تجاه الأفغان والمجتمع الدولي للتخفيف من أثر الأزمة الحالية ومعاناة الشعب الأفغاني».
وأشار إلى أنّ الحركة المتشدّدة «تواصل تحدّي الدعوات الدولية لاحترام الحقوق الإنسانية للأفغان وتشكيل حكومة جامعة وقطع علاقاتها مع الجماعات الإرهابية الدولية».
وشدّد الدبلوماسي الأفغاني على أنّه «بالإضافة إلى ذلك، تواصل الحركة ممارسة فصل عنصري بين الجنسين من خلال منعها النساء من العمل والفتيات من الذهاب إلى المدارس الثانوية. هذا أمر لا يمكن أن يستمرّ».
كما ندّد إسحاقزاي بما تقوم به «طالبان» من قمع للاحتجاجات السلمية و«قتل انتقامي» لمواطنيه «رغم ما يسمّى عفواً» أصدرته الحركة عندما أطاحت بالحكومة في كابل.
