«المركزي الأوروبي»: بطء وتيرة التلقيح يهدد الاستقرار المالي

حذر من «جيوب الوفرة» في بعض الأسواق

حذر «البنك المركزي الأوروبي» من أن بطء وتيرة التلقيح في بعض أنحاء العالم قد يهدد الاستقرار المالي (رويترز)
حذر «البنك المركزي الأوروبي» من أن بطء وتيرة التلقيح في بعض أنحاء العالم قد يهدد الاستقرار المالي (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: بطء وتيرة التلقيح يهدد الاستقرار المالي

حذر «البنك المركزي الأوروبي» من أن بطء وتيرة التلقيح في بعض أنحاء العالم قد يهدد الاستقرار المالي (رويترز)
حذر «البنك المركزي الأوروبي» من أن بطء وتيرة التلقيح في بعض أنحاء العالم قد يهدد الاستقرار المالي (رويترز)

أعلن «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الأربعاء، أن بطء وتيرة التلقيح ضد «كوفيد19» في بعض أنحاء العالم قد يهدد الاستقرار المالي، حتى لو كان التعافي الاقتصادي قد بدأ بالفعل.
وفي تقريرها نصف السنوي حول الاستقرار المالي، أشارت المؤسسة الأوروبية إلى أن الانتعاش الاقتصادي المستمر، مع استمرار نشاط الشركات في منطقة اليورو قد «قلل من أسوأ المخاوف بشأن الندوب الاقتصادية وزيادة مخاطر التخلف عن سداد الائتمان» في أعقاب وباء «كورونا».
وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي في الوثيقة، إن «المخاطر المرتبطة بالوباء لم تختف تماماً، لا سيما لأن تقدم التطعيم ظل بطيئاً في العديد من مناطق العالم». وحذر البنك من أن الوباء لا يزال يمثل أحد المخاطر الرئيسية على النمو الاقتصادي في المستقبل، في ضوء استمرار الفيروس في الانتشار في أوروبا، مع تسجيل رقم قياسي جديد للإصابات بأكثر من 52 ألف حالة جديدة في ألمانيا يوم الأربعاء، بينما تجاوزت فرنسا 20 ألف حالة يوم الثلاثاء، مع توقع حدوث اضطرابات في سوق العمل والطلب.
ولاستكمال صورة التهديدات التي يتعرض لها الاقتصاد، أشار التقرير إلى «الضغوط على سلسلة التوريد العالمية، وارتفاع أسعار الطاقة»، والتي تشكل أيضاً تحدياً لـ«توقعات التضخم»؛ المعيار الذي يبني عليه البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية.
كما حذر «البنك المركزي الأوروبي» من «جيوب الوفرة» في بعض الأسواق التي تشكلت بفضل تقييم الأصول المالية والعقارية، مشيراً إلى أن هذه القطاعات تواجه خطر التصحيح، حيث تظهر الأعمال التجارية والمالية العامة «مستويات ديون أعلى» في أعقاب الوباء. وترتبط هذه الفقاعات على نحو متناقض بالسياسة المالية الوفيرة والرخيصة التي يتبعها «البنك المركزي الأوروبي» لسنوات لدعم النشاط، والتي يقول البنك إنه يراقبها من كثب.
وجاء التحذير بينما أظهرت بيانات «مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)»، يوم الثلاثاء، نمو اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الثالث، حيث نما إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.2 في المائة مقارنة بالربع الثاني، عندما نما بنسبة 2.1 في المائة.
وتباطأ النمو الاقتصادي على أساس سنوي إلى 3.7 في المائة، مقارنة بنسبة بلغت 14.2 في المائة خلال الفترة السابقة. وأظهرت البيانات ارتفاع عدد العاملين في منطقة اليورو بنسبة 0.9 في المائة، وذلك مقارنة بنسبة بلغت 0.7 في المائة خلال الربع الثاني.
يذكر أن «البنك المركزي الأوروبي» دعا بعد اختتام مؤتمر المناخ «كوب26» الأسبوع الماضي إلى «عمل منسق وفي الوقت المناسب» بشأن تغير المناخ من شأنه أن يحد من المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي.
وكانت المفوضية الأوروبية قالت، يوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم استثمار 1.1 مليار يورو في مشروعات ابتكار جديدة لتطوير اقتصاد أخضر، وذلك في إطار تحول الاتحاد إلى مستوى «صفر انبعاثات» بحلول عام 2050.
وقال فرنز تيمرمانز، نائب رئيس المفوضية، إن المنح الخاصة بالمشروعات سوف «تساعد في إعادة تشغيل اقتصاد الاتحاد الأوروبي وتحقيق تعاف أخضر». وستكون المشروعات السبعة الأكبر هي أول استثمارات يتم تمويلها من «صندوق الابتكار» التابع للمفوضية، وهي آلية استثمار تابعة للاتحاد الأوروبي والتي دعت إلى التقدم بطلبات في عام 2020.
ويستهدف الصندوق تخصيص 25 مليار يورو على مدى العقد المقبل لتطوير تكنولوجيات منخفضة الكربون من أجل المساعدة في تخليص اقتصاد الاتحاد الأوروبي من الكربون. كما جرى اختيار 6 مشروعات أخرى في بلجيكا وإيطاليا وفنلندا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد ليتم تمويلها.



اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
TT

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في عامين، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات تدهوراً حاداً في النشاط التجاري في منطقة اليورو، مما دفع الأسواق إلى تكثيف رهاناتها على خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وانخفضت العملة الموحدة أكثر من 1 في المائة في وقت ما إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وكان اليورو في آخر تداولاته منخفضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.0412 دولار بعد صدور البيانات التي أظهرت انكماشاً في قطاع الخدمات بالاتحاد الأوروبي، وتفاقم الركود في قطاع التصنيع، وفق «رويترز».

كما زادت الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي؛ حيث ارتفعت الاحتمالات إلى أكثر من 50 في المائة لخفض غير تقليدي بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول).

وقال استراتيجي العملات في «آي إن جي»، فرانسيسكو بيسولي، قبيل إصدار البيانات: «مؤشر مديري المشتريات هو على الأرجح أهم مدخلات البيانات للبنك المركزي الأوروبي واليورو». وأضاف: «لقد انتقلت من كونها مجرد ملاحظة جانبية إلى مدخلات حاسمة في عملية صنع القرار؛ حيث أصبح مجلس الإدارة أكثر تركيزاً على مؤشرات النمو المستقبلية».

وانخفض اليورو أيضاً بنسبة 0.44 في المائة مقابل الفرنك السويسري كما ضعف مقابل الجنيه الإسترليني، لكنه عوض بعض الخسائر بعد بيانات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة.

ومنذ فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، يتراجع اليورو مقابل الدولار، وتزايدت الضغوط عليه في الأسابيع الأخيرة بسبب التصعيد المستمر في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن حالة عدم اليقين السياسي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

وتعرض الجنيه الإسترليني أيضاً لضغوط؛ حيث انخفض بنسبة 0.5 في المائة إلى 1.257 دولار، بعد أن أظهرت بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انخفاضاً أكبر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن ناتج الأعمال في المملكة المتحدة انكمش للمرة الأولى في أكثر من عام.

وقد تدفع مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي بنك إنجلترا إلى تخفيف سياسته النقدية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، 0.43 في المائة إلى 107.5، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.

وسجل المؤشر ارتفاعاً حاداً هذا الشهر، مع التوقعات بأن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد تؤدي إلى تجدد التضخم وتحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما يفرض ضغوطاً على العملات الأخرى.