«المركزي الأوروبي»: بطء وتيرة التلقيح يهدد الاستقرار المالي

حذر من «جيوب الوفرة» في بعض الأسواق

حذر «البنك المركزي الأوروبي» من أن بطء وتيرة التلقيح في بعض أنحاء العالم قد يهدد الاستقرار المالي (رويترز)
حذر «البنك المركزي الأوروبي» من أن بطء وتيرة التلقيح في بعض أنحاء العالم قد يهدد الاستقرار المالي (رويترز)
TT
20

«المركزي الأوروبي»: بطء وتيرة التلقيح يهدد الاستقرار المالي

حذر «البنك المركزي الأوروبي» من أن بطء وتيرة التلقيح في بعض أنحاء العالم قد يهدد الاستقرار المالي (رويترز)
حذر «البنك المركزي الأوروبي» من أن بطء وتيرة التلقيح في بعض أنحاء العالم قد يهدد الاستقرار المالي (رويترز)

أعلن «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الأربعاء، أن بطء وتيرة التلقيح ضد «كوفيد19» في بعض أنحاء العالم قد يهدد الاستقرار المالي، حتى لو كان التعافي الاقتصادي قد بدأ بالفعل.
وفي تقريرها نصف السنوي حول الاستقرار المالي، أشارت المؤسسة الأوروبية إلى أن الانتعاش الاقتصادي المستمر، مع استمرار نشاط الشركات في منطقة اليورو قد «قلل من أسوأ المخاوف بشأن الندوب الاقتصادية وزيادة مخاطر التخلف عن سداد الائتمان» في أعقاب وباء «كورونا».
وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي في الوثيقة، إن «المخاطر المرتبطة بالوباء لم تختف تماماً، لا سيما لأن تقدم التطعيم ظل بطيئاً في العديد من مناطق العالم». وحذر البنك من أن الوباء لا يزال يمثل أحد المخاطر الرئيسية على النمو الاقتصادي في المستقبل، في ضوء استمرار الفيروس في الانتشار في أوروبا، مع تسجيل رقم قياسي جديد للإصابات بأكثر من 52 ألف حالة جديدة في ألمانيا يوم الأربعاء، بينما تجاوزت فرنسا 20 ألف حالة يوم الثلاثاء، مع توقع حدوث اضطرابات في سوق العمل والطلب.
ولاستكمال صورة التهديدات التي يتعرض لها الاقتصاد، أشار التقرير إلى «الضغوط على سلسلة التوريد العالمية، وارتفاع أسعار الطاقة»، والتي تشكل أيضاً تحدياً لـ«توقعات التضخم»؛ المعيار الذي يبني عليه البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية.
كما حذر «البنك المركزي الأوروبي» من «جيوب الوفرة» في بعض الأسواق التي تشكلت بفضل تقييم الأصول المالية والعقارية، مشيراً إلى أن هذه القطاعات تواجه خطر التصحيح، حيث تظهر الأعمال التجارية والمالية العامة «مستويات ديون أعلى» في أعقاب الوباء. وترتبط هذه الفقاعات على نحو متناقض بالسياسة المالية الوفيرة والرخيصة التي يتبعها «البنك المركزي الأوروبي» لسنوات لدعم النشاط، والتي يقول البنك إنه يراقبها من كثب.
وجاء التحذير بينما أظهرت بيانات «مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)»، يوم الثلاثاء، نمو اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الثالث، حيث نما إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.2 في المائة مقارنة بالربع الثاني، عندما نما بنسبة 2.1 في المائة.
وتباطأ النمو الاقتصادي على أساس سنوي إلى 3.7 في المائة، مقارنة بنسبة بلغت 14.2 في المائة خلال الفترة السابقة. وأظهرت البيانات ارتفاع عدد العاملين في منطقة اليورو بنسبة 0.9 في المائة، وذلك مقارنة بنسبة بلغت 0.7 في المائة خلال الربع الثاني.
يذكر أن «البنك المركزي الأوروبي» دعا بعد اختتام مؤتمر المناخ «كوب26» الأسبوع الماضي إلى «عمل منسق وفي الوقت المناسب» بشأن تغير المناخ من شأنه أن يحد من المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي.
وكانت المفوضية الأوروبية قالت، يوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم استثمار 1.1 مليار يورو في مشروعات ابتكار جديدة لتطوير اقتصاد أخضر، وذلك في إطار تحول الاتحاد إلى مستوى «صفر انبعاثات» بحلول عام 2050.
وقال فرنز تيمرمانز، نائب رئيس المفوضية، إن المنح الخاصة بالمشروعات سوف «تساعد في إعادة تشغيل اقتصاد الاتحاد الأوروبي وتحقيق تعاف أخضر». وستكون المشروعات السبعة الأكبر هي أول استثمارات يتم تمويلها من «صندوق الابتكار» التابع للمفوضية، وهي آلية استثمار تابعة للاتحاد الأوروبي والتي دعت إلى التقدم بطلبات في عام 2020.
ويستهدف الصندوق تخصيص 25 مليار يورو على مدى العقد المقبل لتطوير تكنولوجيات منخفضة الكربون من أجل المساعدة في تخليص اقتصاد الاتحاد الأوروبي من الكربون. كما جرى اختيار 6 مشروعات أخرى في بلجيكا وإيطاليا وفنلندا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد ليتم تمويلها.



ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
TT
20

ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب المخاوف التجارية بشأن حالة عدم اليقين الناجمة عن التعريفات الجمركية المخطط لها على مجموعة من الشركاء التجاريين الأميركيين، واحتمال ارتفاع الأسعار، دون أن يستبعد احتمال حدوث ركود، هذا العام.

بعد فرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من المكسيك وكندا، والتي دفعت الأسواق إلى الانهيار بسبب مخاوف من حرب تجارية، قال ترمب إن خططه لفرض تعريفات «متبادلة» أوسع نطاقاً ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل (نيسان) المقبل، وترفعها لتتناسب مع ما تُقدره الدول الأخرى.

وقال، في مقابلة مسجلة مع قناة «فوكس نيوز»: «في 2 أبريل، يصبح كل شيء متبادلاً. ما يفرضونه علينا، نفرضه عليهم».

وعندما سُئل عن تحذير بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا من انكماش اقتصادي، في الربع الأول من العام، أقرّ ترمب، على ما يبدو، بأن خططه قد تؤثر على النمو في الولايات المتحدة. ومع ذلك، زعم أنها ستكون في النهاية «رائعة بالنسبة لنا».

وعندما سُئل عما إذا كان يتوقع ركوداً في عام 2025، ردَّ ترمب: «أكره التنبؤ بأشياء من هذا القبيل. هناك فترة انتقالية لأن ما نقوم به كبير جداً. نحن نعيد الثروة إلى أميركا. هذا شيء كبير». ثم أضاف: «يستغرق الأمر بعض الوقت».

في «وول ستريت»، كان أسبوعاً صعباً مع تقلبات جامحة تهيمن عليها المخاوف بشأن الاقتصاد وعدم اليقين بشأن تعريفات ترمب.

وقد تجاهل ترمب المخاوف من جانب الشركات التي تسعى إلى الاستقرار، أثناء اتخاذ قرارات الاستثمار. وقال إن «العولميين، العولميين الكبار، كانوا، لسنوات، ينهبون الولايات المتحدة، والآن كل ما نفعله هو استعادة بعضٍ منها، وسنعامل بلدنا بشكل عادل... كما تعلمون، يمكن أن ترتفع التعريفات الجمركية مع مرور الوقت، وقد ترتفع، كما تعلمون، لا أعرف ما إذا كان ذلك قابلاً للتنبؤ».

وكان ترمب قد رفع، الأسبوع الماضي، التعريفات الجمركية على المكسيك وكندا على شركات تصنيع السيارات الأميركية، ثم جميع الواردات إلى الولايات المتحدة تقريباً، لكنه أبقاها على السلع من الصين.

وهناك مزيد من التعريفات الجمركية، هذا الأسبوع، حيث قال وزير التجارة هوارد لوتنيك، لقناة «إن بي سي»، إن التعريفات الجمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم ستدخل حيز التنفيذ، يوم الأربعاء. وأوضح لوتنيك أن التعريفات الجمركية التي هدّد بها ترمب على منتجات الألبان والأخشاب الكندية ستنتظر حتى أبريل.

وقال: «هل ستكون هناك تشوهات؟ بالطبع... قد تصبح السلع الأجنبية أكثر تكلفة قليلاً. لكن السلع الأميركية ستصبح أرخص، وسوف نضطر إلى خفض أسعارها. إنك ستساعد الأميركيين من خلال شراء المنتجات الأميركية».