الأسواق تقاوم ضغوط التضخم وتفكر بـ«الفائدة»

عامل ينظف الثور الذهبي إثر تلطيخه بشعارات لمتظاهرين خارج البورصة البرازيليو في ساو باولو أمس (أ.ب)
عامل ينظف الثور الذهبي إثر تلطيخه بشعارات لمتظاهرين خارج البورصة البرازيليو في ساو باولو أمس (أ.ب)
TT

الأسواق تقاوم ضغوط التضخم وتفكر بـ«الفائدة»

عامل ينظف الثور الذهبي إثر تلطيخه بشعارات لمتظاهرين خارج البورصة البرازيليو في ساو باولو أمس (أ.ب)
عامل ينظف الثور الذهبي إثر تلطيخه بشعارات لمتظاهرين خارج البورصة البرازيليو في ساو باولو أمس (أ.ب)

لم يطرأ تغير يذكر على المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح يوم الأربعاء، بينما يعكف المستثمرون على تقييم احتمالات زيادة في الفائدة في موعد أقرب من المتوقع من «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» بعد أرباح قوية لشركات التجزئة وبيانات أظهرت أن تعافي الاقتصاد يمضي قدماً في مساره.
وبدأ مؤشر «داو جونز الصناعي» جلسة التداول في بورصة «وول ستريت» مرتفعاً 17.48 نقطة، أو 0.05 في المائة، إلى 36159.70 نقطة. في حين زاد مؤشر «ستاندارد آند بورز 500 القياسي» 0.60 نقطة، أو 0.01 في المائة، إلى 4701.50 نقطة. وتراجع مؤشر «ناسداك المجمع» 0.24 نقطة إلى 15973.62 نقطة.
من جانبها؛ ارتفعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، لليوم السادس على التوالي، مقتربة من أعلى مستوياتها على الإطلاق؛ إذ ساعدت بعض نتائج الأعمال الإيجابية في التغلب على المخاوف من زيادة الضغوط التضخمية بفعل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.
وصعد مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.1 في المائة بحلول الساعة 08:23 بتوقيت غرينيتش بعد أن رفعت بيانات تجارة التجزئة الأميركية التي جاءت أفضل من المتوقع الأسهم في «وول ستريت» يوم الثلاثاء.
وزاد سهم «سيمنز هيلثنيرز» الألمانية للتكنولوجيا الطبية 4.4 في المائة بعد أن رفعت مستهدفاتها لما سيتحقق من وفر جراء استحواذها هذا العام على شركة «فاريان». وصعدت أسهم التكنولوجيا بفضل مكاسب «وحدة البرمجيات البريطانية» التابعة لها «سيغ غروب» في أعقاب إعلان نتائجها. وواصلت أسهم «ريتشمونت» السويسرية صعودها لليوم الخامس فارتفعت 1.7 في المائة إلى أعلى مستوى بعد سلسلة من قرارات رفع الأسعار المستهدفة للسهم من شركات وساطة مالية.
وفي المقابل؛ انخفضت أسهم شركات السفر والسياحة واحداً في المائة تحت وطأة هبوط شركة «إيفوليوشن» السويسرية.
لكن في آسيا، غيرت الأسهم اليابانية مسارها لتغلق على انخفاض الأربعاء؛ إذ فاق أثر المخاوف من ارتفاع التكاليف وتراجع الين الأثر الإيجابي لصعود أسهم قطاع التكنولوجيا متبعة خطى الأسهم الأميركية في اليوم السابق.
وهبط مؤشر «نيكي القياسي» 0.4 في المائة إلى 29688.33 نقطة، في حين نزل مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.6 في المائة إلى 2038.34 نقطة. والليلة السابقة أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية الثلاثة على ارتفاع على خلفية بيانات مبيعات التجزئة التي جاءت قوية.
وقال يوتاكا ميورا، المحلل لدى «ميزوهو سيكيوريتيز» إن «ضعف الين أمام الدولار جيد بالنسبة لبعض الشركات، لكنه عامل سلبي لشركات أخرى. والمستثمرون يركزون الآن على الشق الأخير؛ خصوصاً مع ارتفاع التكاليف المادية». وأضاف: «لكن تراجع الأسهم اليابانية كان محدوداً بفضل الأداء القوي للأسهم الأميركية».
من جانبها، ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء؛ إذ أبقت المخاوف حيال التضخم بعض المستثمرين قلقين، غير أن المكاسب حدت منها التوقعات بأن ارتفاع الأسعار قد يدفع بالبنوك المركزية إلى زيادة أسعار الفائدة، وهو ما رفع الدولار أيضاً. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1860.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:12 بتوقيت غرينيتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1862.40 دولار.
وقال كارلو ألبرتو دي كاسا، المحلل الخارجي لدى «كينيسيز موني»: «يخشى المستثمرون خروج التضخم عن السيطرة، وبالتالي يشترون الذهب للتحوط من هذا الخطر». وأضاف دي كاسا أن «زيادات أسعار الفائدة لا تزال تشكل خطراً محتملاً بالنسبة للذهب، ولن يدفع إلى مزيد من المكاسب سوى تخط واضح لمستوى 1875 دولاراً». وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك الذهب الذي لا يدر عائداً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى؛ فقد ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 1.13 في المائة إلى 25.08 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 في المائة إلى 1069.33 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1 في المائة إلى 2161.68 دولار.



الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
TT

الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)

خفضت الشركات البريطانية أعداد موظفيها بأكبر وتيرة منذ جائحة «كوفيد - 19»، وسجلت أدنى مستوى من الثقة منذ فترات الإغلاق، وفقاً لنتائج مسحين ألقيا باللوم بشكل رئيس على الزيادات الضريبية التي فرضتها الحكومة الجديدة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب استطلاع ربع سنوي أجرته هيئة التصنيع «ميك يو كيه»، مزيداً من الإشارات على تباطؤ الاقتصاد المرتبط بموازنة وزيرة المالية، راشيل ريفز، التي أُعلنت في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وبالإضافة إلى الامتناع عن استبدال الموظفين الذين غادروا، قامت بعض الشركات بتقليص ساعات العمل، واستكمال عمليات إعادة الهيكلة المخطط لها مسبقاً. وباستثناء الوباء، يعد هذا أكبر انخفاض في التوظيف منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ورغم تراجع التوظيف، ارتفع مقياس مؤشر مديري المشتريات للأسعار التي تفرضها الشركات، مما قد يثير قلق لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، التي تراقب تأثير زيادات مساهمات الضمان الاجتماعي على أرباب العمل. وعقب نشر البيانات، شهد الجنيه الإسترليني زيادة مؤقتة، حيث ركز المستثمرون على الضغوط السعرية التي وردت في التقرير.

وقال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة المحاسبة «آر إس إم يو كيه»: «تواجه لجنة السياسة النقدية الآن معادلة صعبة بين النمو البطيء وارتفاع التضخم، مما سيضطرها إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي العام المقبل». وأضاف: «من غير المرجح أن يقدم بنك إنجلترا هدية عيد الميلاد المبكرة هذا الأسبوع»، في إشارة إلى قرار البنك بشأن أسعار الفائدة لشهر ديسمبر، الذي يُتوقع أن يبقي تكاليف الاقتراض ثابتة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الرئيس عند 50.5 متجاوزاً بقليل مستوى الـ50 الذي يشير إلى الاستقرار، لكنه جاء أقل من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 50.7.

وفيما يتعلق بالقطاعات، انخفض نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، رغم تحسن قطاع الخدمات. ومع ذلك، تراجعت معدلات التوظيف في كلا القطاعين بأكبر قدر منذ يناير (كانون الثاني) 2021، وفي المقابل، شهدت الأسعار التي تفرضها الشركات أكبر زيادة خلال تسعة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات، بما في ذلك الأجور.

وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتليجنس»: «لقد فقد الاقتصاد الزخم الذي شهده في وقت سابق من العام، حيث استجابت الشركات والأسر بشكل سلبي لسياسات حكومة حزب (العمال) المتشائمة».

من جانب آخر، أظهرت مسوحات «ميك يو كيه» انخفاضاً أشد في الثقة بين الشركات المصنعة منذ بداية الجائحة، حيث قال فاهين خان، كبير خبراء الاقتصاد في «ميك يو كيه»: «بعد مواجهة الارتفاع المستمر في التكاليف طوال العام، يواجه المصنعون الآن أزمة حقيقية في التكاليف».

بالإضافة إلى زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مساهمات الضمان الاجتماعي التي فرضها أصحاب العمل وفقاً لموازنة ريفز، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بحلول أبريل (نيسان) بنسبة 7 في المائة.

وأظهرت استطلاعات حديثة أيضاً انخفاضاً في نيات التوظيف من قبل أصحاب العمل، في حين أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ عام 2020.