إطلاق برنامج أممي في الرياض لتسريع خطة التنمية المستدامة

منسق «الأمم المتحدة الإنمائي» لـ «الشرق الأوسط» : 21 وكالة وصندوق تعمل مع السعودية لدعم التغيير

الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السعودية خلال إطلاق مختبر التسريع بالرياض أمس (تصوير: علي الظاهري)
الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السعودية خلال إطلاق مختبر التسريع بالرياض أمس (تصوير: علي الظاهري)
TT

إطلاق برنامج أممي في الرياض لتسريع خطة التنمية المستدامة

الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السعودية خلال إطلاق مختبر التسريع بالرياض أمس (تصوير: علي الظاهري)
الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السعودية خلال إطلاق مختبر التسريع بالرياض أمس (تصوير: علي الظاهري)

في وقت أطلق فيه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالرياض، أمس، مختبر التسريع تحت شعار «الابتكار من أجل التغيير الإيجابي» «الواقع المحلي والتحديات»، أكد الدكتور آدم بولوكوس، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن السعودية تحتضن بيئة ابتكار يثرية بحلول من داخل البلاد وخارجها للتعامل مع تحديات العصر التي تواجه البشرية، وتدعم تسريع خطة التنمية المستدامة.
ويعد مختبر التسريع السعودي أحد مبادرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السعودية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية (السعودية 2030)، وهو جهة تبتكر وتختبر الحلول بالعمل مع فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والشركاء المحليين، حيث تم إضافة مختبر التسريع السعودي مؤخرا إلى شبكة عالمية من مختبرات التسريع تغطي 115 دولة عبر91 مختبرا.
وعن أهم ميزات برنامج مختبر التسريع، قال بولوكوس لـ«الشرق الأوسط»، إنه ضمن الاستجابة للتحديات المتغيرة في عام 2019، أنشأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شبكة عالمية من مختبرات لإظهار طرق جديدة للعمل في مجال التنمية، موضحا أنها أكبر شبكة تعليمية في مجال التنمية المستدامة تربط بين 91 مختبرا لخدمة 115 دولة حول العالم.
وأضاف «كان دعم السعودية لإطلاق مختبرنا جهدا مقدرا، علما أن تمويل هذه المعامل الأخرى تم بمساهمة من حكومتي ألمانيا وقطر، حيث يأتي إطلاق هذا البرنامج تماشيا مع رؤية المملكة 2030 والتطلع لإيجاد حلول مبتكرة لتحديات اليوم وإمكانية الاستفادة منها والاستفادة من التجارب الناجحة على مستوى العالم»، منوها أن المكتب القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، انضم إلى هذه الشبكة من خلال إنشاء مختبر مسرّع سعودي في الرياض .
وشدد بولوكوس، على عمق التعاون بين الأمم المتحدة والسعودية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17، مبينا أنه يوجد حاليا 21 وكالة وصندوقا وبرنامجا تابعا للأمم المتحدة تعمل مع المملكة، بما في ذلك المكاتب الإقليمية، مبينا أن وكالات الأمم المتحدة تخطط للعمل معا، كجزء من نظام الأمم المتحدة الإنمائي بقيادة المنسق المقيم، لضمان تحقيق نتائج ملموسة لدعم رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، وأهداف التنمية المستدامة الـ17 المعتمدة في 2015.
ووفق بولوكوس، تم تحديد الشراكة بين الأمم المتحدة والسعودية، من خلال اتفاقية مدتها 5 أعوام، وهي حاليا الإطار الاستراتيجي القطري المشترك للأمم المتحدة (2017 - 2021)، حيث حدد فريق الأمم المتحدة القُطري 4 مجالات ذات أولوية لدعمه بناء على تحليل قطري مشترك شامل والطلب الوطني والتحقق من صحتها مع الشركاء الوطنيين.
ويعتقد بولوكوس، أن المملكة استطاعت أن تجمع بين السياسات الحكومية والحيز المالي والاستقرار السياسي، من خلال الرؤية 2030، حيث تعد التجسيد الوطني لأهداف التنمية المستدامة، مبينا أنها رؤية قابلة للتطبيق وقابلة للتحقيق، من حيث أن المملكة لديها المزيج الصحيح من المعايير.
ولفت بولوكوس، إلى أن الحكومة السعودية تعمل على تغيير سياسات القدرة التنافسية، والسياحة، ونوعية الحياة، في حين تقوم باستثمارات مالية وبشرية في مبادرات واسعة النطاق مثل نيوم. فيما يتعلق بالاستقرار، نحن محظوظون بأن نكون في بلد قادر على التطلع إلى المستقبل بطريقة لا تعيقها التحديات العصرية.
يذكر أن الشبكة العالمية لمختبرات التسريع تأسست عام 2019، لإيجاد حلول جذرية لتحديات التنمية الراهنة والاستجابة لها بشكل عاجل و بطرق مبتكرة و إبداعية، وتعد هذه الشبكة من «مختبرات التسريع» أكبر وأسرع شبكة تعلم في مجال التنمية المستدامة حول العالم.


مقالات ذات صلة

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

السعودية: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.