إطلاق برنامج أممي في الرياض لتسريع خطة التنمية المستدامة

منسق «الأمم المتحدة الإنمائي» لـ «الشرق الأوسط» : 21 وكالة وصندوق تعمل مع السعودية لدعم التغيير

الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السعودية خلال إطلاق مختبر التسريع بالرياض أمس (تصوير: علي الظاهري)
الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السعودية خلال إطلاق مختبر التسريع بالرياض أمس (تصوير: علي الظاهري)
TT
20

إطلاق برنامج أممي في الرياض لتسريع خطة التنمية المستدامة

الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السعودية خلال إطلاق مختبر التسريع بالرياض أمس (تصوير: علي الظاهري)
الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السعودية خلال إطلاق مختبر التسريع بالرياض أمس (تصوير: علي الظاهري)

في وقت أطلق فيه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالرياض، أمس، مختبر التسريع تحت شعار «الابتكار من أجل التغيير الإيجابي» «الواقع المحلي والتحديات»، أكد الدكتور آدم بولوكوس، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن السعودية تحتضن بيئة ابتكار يثرية بحلول من داخل البلاد وخارجها للتعامل مع تحديات العصر التي تواجه البشرية، وتدعم تسريع خطة التنمية المستدامة.
ويعد مختبر التسريع السعودي أحد مبادرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السعودية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية (السعودية 2030)، وهو جهة تبتكر وتختبر الحلول بالعمل مع فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والشركاء المحليين، حيث تم إضافة مختبر التسريع السعودي مؤخرا إلى شبكة عالمية من مختبرات التسريع تغطي 115 دولة عبر91 مختبرا.
وعن أهم ميزات برنامج مختبر التسريع، قال بولوكوس لـ«الشرق الأوسط»، إنه ضمن الاستجابة للتحديات المتغيرة في عام 2019، أنشأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شبكة عالمية من مختبرات لإظهار طرق جديدة للعمل في مجال التنمية، موضحا أنها أكبر شبكة تعليمية في مجال التنمية المستدامة تربط بين 91 مختبرا لخدمة 115 دولة حول العالم.
وأضاف «كان دعم السعودية لإطلاق مختبرنا جهدا مقدرا، علما أن تمويل هذه المعامل الأخرى تم بمساهمة من حكومتي ألمانيا وقطر، حيث يأتي إطلاق هذا البرنامج تماشيا مع رؤية المملكة 2030 والتطلع لإيجاد حلول مبتكرة لتحديات اليوم وإمكانية الاستفادة منها والاستفادة من التجارب الناجحة على مستوى العالم»، منوها أن المكتب القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، انضم إلى هذه الشبكة من خلال إنشاء مختبر مسرّع سعودي في الرياض .
وشدد بولوكوس، على عمق التعاون بين الأمم المتحدة والسعودية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17، مبينا أنه يوجد حاليا 21 وكالة وصندوقا وبرنامجا تابعا للأمم المتحدة تعمل مع المملكة، بما في ذلك المكاتب الإقليمية، مبينا أن وكالات الأمم المتحدة تخطط للعمل معا، كجزء من نظام الأمم المتحدة الإنمائي بقيادة المنسق المقيم، لضمان تحقيق نتائج ملموسة لدعم رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، وأهداف التنمية المستدامة الـ17 المعتمدة في 2015.
ووفق بولوكوس، تم تحديد الشراكة بين الأمم المتحدة والسعودية، من خلال اتفاقية مدتها 5 أعوام، وهي حاليا الإطار الاستراتيجي القطري المشترك للأمم المتحدة (2017 - 2021)، حيث حدد فريق الأمم المتحدة القُطري 4 مجالات ذات أولوية لدعمه بناء على تحليل قطري مشترك شامل والطلب الوطني والتحقق من صحتها مع الشركاء الوطنيين.
ويعتقد بولوكوس، أن المملكة استطاعت أن تجمع بين السياسات الحكومية والحيز المالي والاستقرار السياسي، من خلال الرؤية 2030، حيث تعد التجسيد الوطني لأهداف التنمية المستدامة، مبينا أنها رؤية قابلة للتطبيق وقابلة للتحقيق، من حيث أن المملكة لديها المزيج الصحيح من المعايير.
ولفت بولوكوس، إلى أن الحكومة السعودية تعمل على تغيير سياسات القدرة التنافسية، والسياحة، ونوعية الحياة، في حين تقوم باستثمارات مالية وبشرية في مبادرات واسعة النطاق مثل نيوم. فيما يتعلق بالاستقرار، نحن محظوظون بأن نكون في بلد قادر على التطلع إلى المستقبل بطريقة لا تعيقها التحديات العصرية.
يذكر أن الشبكة العالمية لمختبرات التسريع تأسست عام 2019، لإيجاد حلول جذرية لتحديات التنمية الراهنة والاستجابة لها بشكل عاجل و بطرق مبتكرة و إبداعية، وتعد هذه الشبكة من «مختبرات التسريع» أكبر وأسرع شبكة تعلم في مجال التنمية المستدامة حول العالم.


مقالات ذات صلة

توقعات باتجاه صعودي لسوق الأسهم السعودية الأسبوع المقبل

الاقتصاد متداول يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالرياض (أ.ف.ب)

توقعات باتجاه صعودي لسوق الأسهم السعودية الأسبوع المقبل

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي (تاسي) تداولات الأسبوع الثاني من مارس على انخفاض طفيف، للأسبوع الثالث على التوالي، منهياً تعاملاته على تراجع بنحو 0.73 في المائة.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد رجل يلعب «بوكيمون غو» (رويترز)

مطوّرة لعبة «بوكيمون غو» تبيع وحدة ألعابها لـ«سافي» السعودية بـ3.5 مليار دولار

أعلنت شركة «نيانتك لابز»، المطورة للعبة «بوكيمون غو»، عن بيع قسم الألعاب لديها لشركة سعودية، وأفصحت عن خططها المستقبلية لإعادة الهيكلة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مزارع مجموعة «كونتيننتال فارمز» الأوكرانية المملوكة لشركة «سالك» السعودية (الشرق الأوسط)

فرص تجارية ضخمة تنتظر مجلس الأعمال السعودي - الأوكراني

تنتظر السعودية وأوكرانيا، من مجلس الأعمال المشترك، الذي قررت الدولتان إعادته خلال العام الحالي، الكشف عن الفرص الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد إحدى محطات الطاقة الشمسية في السعودية (واس)

إطلاق مشروع جديد للطاقة الشمسية بسعة 2 ميغاواط في السعودية

أطلقت شركة «إس آي جي» و«يلو دور إنرجي»، الأربعاء، مشروعاً جديداً للطاقة الشمسية بسعة 2 ميغاواط في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تستعين بالمؤسسات المحلية والعالمية لتسويق الاستثمارات

منحت حكومة المملكة، الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، صلاحية الاستعانة بالمؤسسات المحلية والدولية لتسويق الاستثمارات في البلاد.

بندر مسلم (الرياض)

تقرير: عائلة ترمب تفاوض على حصة في «بينانس أميركا»

شعار «بينانس» في مؤتمر «فيفا تكنولوجي» بباريس (أرشيفية - رويترز)
شعار «بينانس» في مؤتمر «فيفا تكنولوجي» بباريس (أرشيفية - رويترز)
TT
20

تقرير: عائلة ترمب تفاوض على حصة في «بينانس أميركا»

شعار «بينانس» في مؤتمر «فيفا تكنولوجي» بباريس (أرشيفية - رويترز)
شعار «بينانس» في مؤتمر «فيفا تكنولوجي» بباريس (أرشيفية - رويترز)

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، يوم الخميس، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن ممثلين لعائلة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أجروا محادثات للاستحواذ على حصة مالية في الفرع الأميركي لمنصة «بينانس» لتداول العملات المشفرة.

في الوقت ذاته، أفادت التقارير بأن تشانغ بينغ تشاو، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لـ«بينانس»، يسعى للضغط على إدارة ترمب من أجل الحصول على عفو رئاسي، رغم إقراره بالذنب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 كجزء من تسوية قانونية ضخمة مع السلطات الأميركية، وفق «رويترز».

مفاوضات لاستعادة نفوذ «بينانس» في السوق الأميركية

ووفقاً للمصادر، بدأت هذه المحادثات بعد أن تواصلت «بينانس» العام الماضي مع حلفاء ترمب في محاولة لإبرام صفقة تُعيد المنصة إلى المشهد المالي الأميركي بعد نكساتها التنظيمية. وفي خطوة لافتة، استأنفت منصة «بينانس يو إس» الشهر الماضي عمليات الإيداع والسحب بالعملات الورقية لأول مرة منذ عام 2023، عندما رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية دعوى قضائية ضد الشركة، متهمةً إياها بانتهاك قوانين الأوراق المالية؛ ما دفع شركاءها المصرفيين إلى قطع العلاقات معها.

ولا تزال تفاصيل طبيعة الحصة التي قد تستحوذ عليها عائلة ترمب غير واضحة، أو ما إذا كانت هذه الصفقة ستُشترط بالعفو الرئاسي. وتشمل السيناريوهات المحتملة، بحسب التقارير، حصة مباشرة في الشركة أو شراكة عبر مشروع التمويل اللامركزي «DeFi» المدعوم من عائلة ترمب؛ «وورلد ليبرتي فاينانشال».

عواقب قانونية... وتشاو في قلب العاصفة

يُشار إلى أن تشاو، المعروف بـ«سي زد»، قد حُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر في أبريل (نيسان) الماضي، بعد إقراره بالفشل في تطبيق «برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال». كما فُرضت عليه غرامة بقيمة 50 مليون دولار، في حين وافقت «بينانس» على دفع 4.3 مليار دولار، في واحدة من أكبر تسويات الشركات في التاريخ الأميركي.

وبعد إطلاق سراحه في سبتمبر (أيلول)، لا يزال تشاو أكبر مساهم في «بينانس».

ترمب وتعزيز نفوذه في عالم العملات المشفرة

شهدت الأشهر الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في تفاعل ترمب مع صناعة العملات المشفرة، مدفوعاً بحملة انتخابية تتبنى سياسات داعمة بقوة لهذا القطاع. فإلى جانب ارتباطه بمشروع «وورلد ليبرتي فاينانشال»، أطلق ترمب سلسلة من مجموعات الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، بالإضافة إلى عملة «ميمكوين» رسمية على سلسلة «سولانا»؛ ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المالية.

وفي 6 مارس (آذار)، وقع ترمب أمراً تنفيذياً لإنشاء احتياطي أميركي استراتيجي من «البتكوين»، يضم نحو 200 بتكوين (تُقدر قيمتها بـ17 مليار دولار)، وهي أصول تمت مصادرتها خلال تحقيقات جنائية ومدنية، باستثناء تلك التي لا تزال قيد الإرجاع إلى أصحابها.

كما كلف ترمب وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، بوضع استراتيجيات محايدة من الناحية المالية للحصول على المزيد من «البتكوين»، دون تحميل دافعي الضرائب أي تكاليف إضافية.

إضافةً إلى ذلك، نصّ الأمر التنفيذي على إنشاء مخزون أميركي من الأصول الرقمية، يضم عملات مشفرة أخرى بجانب «البتكوين»، لكنه شدد على أن الحكومة لن تقوم بشراء أي أصول إضافية، بل ستقتصر على تلك التي يتم مصادرتها عبر الإجراءات القانونية.