ميقاتي يجدد دعوته لإعادة تفعيل عمل الحكومة

قال إن الاتصالات مستمرة لإيجاد حل يعتمد الأسس الدستورية والقانونية

رئيس الوزراء نجيب ميقاتي متحدثاً في مؤتمر صحافي بالسراي الحكومي يوم 4 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء نجيب ميقاتي متحدثاً في مؤتمر صحافي بالسراي الحكومي يوم 4 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

ميقاتي يجدد دعوته لإعادة تفعيل عمل الحكومة

رئيس الوزراء نجيب ميقاتي متحدثاً في مؤتمر صحافي بالسراي الحكومي يوم 4 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء نجيب ميقاتي متحدثاً في مؤتمر صحافي بالسراي الحكومي يوم 4 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوته لإعادة تفعيل عمل مجلس الوزراء بدءاً بالخطوات المطلوبة لحل الخلاف المستجد مع دول الخليج، معلناً أن «الاتصالات مستمرة لإيجاد حل يعتمد الأسس الدستورية والقانونية»، وذلك بعد مرور أكثر من شهر على تعليق جلسات الحكومة نتيجة الخلاف على التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت ومن ثم الأزمة مع دول الخليج على خلفية التصريحات المسيئة لوزير الإعلام جورج قرداحي.
وأكد ميقاتي أن «الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة تقتضي من الجميع التعاون في سبيل تفعيل عمل الحكومة للقيام بالمعالجات المطلوبة والتعاون مع المجلس النيابي لإقرار الخطوات الأساسية في إطار التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وسائر الهيئات الدولية المختصة».
وقال ميقاتي: «الاجتماعات الوزارية وورش العمل قائمة لإنجاز الملفات المطلوبة وتسيير عجلة الإدارة ووضع الأمور على سكة المعالجة الصحيحة، لكن الأساس يبقى في معاودة جلسات مجلس الوزراء بدءاً بالخطوات المطلوبة لحل الخلاف المستجد مع دول الخليج».
وإذ شدد على أن «الاتصالات مستمرة لإيجاد حل يعتمد الأسس الدستورية والقانونية»، أمل في أن «يصار إلى استئناف جلسات مجلس الوزراء في أسرع وقت، وأن يقتنع الجميع بأن الحوار كفيل وحده بحل الخلافات والإشكالات، بعيداً عن رفع السقوف، خصوصاً أن ما يعاني منه اللبنانيون من أزمات ينبغي أن تتجند كل الطاقات لمعالجته».
وقال: «النهوض الاقتصادي في البلاد ليس مسؤولية فرد أو أفراد أو حكومة لوحدها؛ بل هو مسؤولية وطنية شاملة يجب أن يتعاون الجميع في تحملها»، مشدداً على أن «الاستقرار السياسي والتعاون بين مختلف المكونات الوطنية أمر أساسي ويوازي بأهميته المعالجات والخطط الاقتصادية».
وكرر الرئيس ميقاتي أنه «لا حل أمامنا إلا الثقة بلبنان وبنظامه الاقتصادي وعمل مؤسساته وقطاعاته الإنتاجية، فهي مفتاح الحل لمعاودة النهوض من جديد وتحقيق النمو الاقتصادي تدريجياً، ومثل هذه الثقة لا تتوافر إلا من خلال تعاون الجميع للحفاظ على مقومات الدولة ومؤسساتها أمنياً وسياسياً، على أن يكون القانون والقضاء فيها هما الصدارة والمرجعية»، مشدداً في الوقت نفسه على أن «المعالجات الظرفية يمكن أن توفر بعض الحلول، لكنها لا تؤمن الحل الشامل المطلوب».
ورأى أن «الأزمات التي نمر بها لن نجد لها مخرجاً إلا من خلال الحوار الصادق والمسؤول، بهدف إبراز القواسم المشتركة التي تجمع أبناء هذا الوطن بروح توافقية أرساها (اتفاق الطائف)، وهي تعزز الشراكة الوطنية بعيداً عن الاستئثار أو الهيمنة أو التسلط». وشدد على أن «هذه الروح هي التي تعطي الأولوية للمحافظة على وطننا وكياننا ووحدتنا الوطنية، وتعالج الأوضاع الصعبة التي نمر بها، وتسقط محاولات إذكاء الفتنة التي شهدناها أخيراً وتم وأدها بوعي وحكمة».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.