صفقة تبادل أسرى في الأفق... وإسرائيل تتحفظ على تفاصيلها

تبلورت أثناء زيارة الوفد الأمني إلى مصر

لوحة لمروان البرغوثي أحد كبار المعتقلين الذين تطالب بهم «حماس» وترفض إسرائيل (أ.ف.ب)
لوحة لمروان البرغوثي أحد كبار المعتقلين الذين تطالب بهم «حماس» وترفض إسرائيل (أ.ف.ب)
TT
20

صفقة تبادل أسرى في الأفق... وإسرائيل تتحفظ على تفاصيلها

لوحة لمروان البرغوثي أحد كبار المعتقلين الذين تطالب بهم «حماس» وترفض إسرائيل (أ.ف.ب)
لوحة لمروان البرغوثي أحد كبار المعتقلين الذين تطالب بهم «حماس» وترفض إسرائيل (أ.ف.ب)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن مباحثات تجري بين تل أبيب والقاهرة، من أجل الوصول إلى صياغة اتفاق جديد لصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل و«حماس»، وتم بحث ذلك بشكل مكثف أثناء زيارة الوفد الأمني الإسرائيلي إلى مصر قبل أيام.
وأكدت صحيفة «هآرتس» أن المخطط الجديد يتضمن حلاً مختلفاً للقضايا التي تثير مخاوف إسرائيلية، وهو ما قد يؤدي إلى انفراجة في المفاوضات العالقة منذ 7 سنوات. وقالت الصحيفة، إن المقترح الجديد تم حظر نشر تفاصيله، ولم يوافق عليه حتى الآن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بنيت، كما لم يتم طرحه بعد للتداول في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت).
ونوقش الاقتراح بشكل مستفيض أثناء لقاء مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، ورئيس الشاباك، رونين بار، مع رئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، في القاهرة، الأسبوع الجاري، كما نوقش مع مسؤولي حركة «حماس» عدة مرات.
وكانت قيادة «حماس» قد التقت، الشهر الماضي، المسؤولين المصريين، وقدمت تصوراً مفصلاً لكيفية إتمام صفقة تبادل، وقالت بعد انتهاء اللقاءات، إن الفلسطينيين «على موعد قريب مع صفقة تبادل أسرى جديدة»، وهو ما عزز وجود مفاوضات حثيثة من أجل إنجاز صفة تبادل أسرى بواسطة مصرية.
وكانت «الشرق الأوسط»، قد نشرت أن الحركة قدمت مرونة في هذا الملف تتعلق بموافقتها على إنجاز الصفقة مرة واحدة أو على مرحلتين.
وعرضت «حماس» صفقة أولية تقوم على تبادل أسرى ومعلومات حول الجنود الإسرائيليين لديها، ثم صفقة ثانية أوسع تشمل الجنود وقائمة الأسرى الكبار المطلوب إطلاق سراحهم، أو إنجاز الأمر مرة واحدة. وقدمت «حماس» رؤيتها ومطالبها وقوائمها بانتظار رد إسرائيلي على ذلك.
وقال مصدر مطلع على هذه الاتصالات، في حينها، إن «حماس» اقترحت تسليم محتوى موثق حول الجنديين الإسرائيليين بعد تنفيذ المرحلة الأولى.
لكن إسرائيل لم ترد على ذلك.
ويوجد في قطاع غزة 4 إسرائيليين لدى «حماس»؛ الجنديان «شاؤول آرون» و«هدار غولدن»، اللذان أسرتهما «حماس» في الحرب التي اندلعت في صيف 2014 (تقول إسرائيل إنهما جثتان ولا تعطي «حماس» أي معلومات حول وضعهما)، و«أباراهام منغستو» و«هاشم بدوي السيد»، وهما مواطنان يحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي دخلا إلى غزة بمحض إرادتيهما بعد حرب غزة في وقتين مختلفين. مقابل ذلك، يقبع في السجون الإسرائيلية نحو 4500 أسير فلسطيني.
ويعتقد أن العقبة التي تعوق صفقة تبادل، هو رفض إسرائيل لإفراج عن أسرى على «يدهم دم»، وهم الأسرى الأكثر أولوية بالنسبة لـ«حماس»، ويعرفون باسم قائمة «VIP»، كذلك رغبة إسرائيل في ربط الصفقة بأثمان سياسية، أي تقديم إنجازات لغزة بدل أسرى. لكن مصر تضغط من أجل إنجاز الصفقة، باعتبارها المدخل الأهم لدفع هدنة شاملة في قطاع غزة والضفة.
وتريد إسرائيل هدنة طويلة الأمد، لكن الفصائل الفلسطينية تشترط رفع الحصار بشكل كامل مقابل ذلك. وقال مسؤولون في حركة الجهاد الإسلامي، أمس، إن الفصائل الفلسطينية سترفض الموافقة على أي طرح أو وساطة، مهما كانت تضمنت إبرام تهدئة طويلة مع الاحتلال تصل إلى 5 سنوات.



مصر: أمن البحر الأحمر مرتبط بحل الأزمة اليمنية وتثبيت «اتفاق غزة»

مصر تعلن نجاحها في قطْر ناقلة نفط هاجمتها جماعة «الحوثي» اليمنية بالبحر الأحمر العام الماضي (هيئة قناة السويس)
مصر تعلن نجاحها في قطْر ناقلة نفط هاجمتها جماعة «الحوثي» اليمنية بالبحر الأحمر العام الماضي (هيئة قناة السويس)
TT
20

مصر: أمن البحر الأحمر مرتبط بحل الأزمة اليمنية وتثبيت «اتفاق غزة»

مصر تعلن نجاحها في قطْر ناقلة نفط هاجمتها جماعة «الحوثي» اليمنية بالبحر الأحمر العام الماضي (هيئة قناة السويس)
مصر تعلن نجاحها في قطْر ناقلة نفط هاجمتها جماعة «الحوثي» اليمنية بالبحر الأحمر العام الماضي (هيئة قناة السويس)

تزامناً مع إعلان هيئة قناة السويس المصرية نجاحها في قطر ناقلة نفط تعرضت لهجوم «حوثي» قبل نحو 7 أشهر، أكدت مصر، الاثنين، أن تحقيق أمن البحر الأحمر مرتبط بحل الأزمة اليمنية وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال نائب وزير الخارجية والهجرة المصري السفير أبو بكر حفني، إن «أمن البحر الأحمر وثيق الصلة بالأزمات التي تشهدها المنطقة»، مُشيراً إلى «أهمية التوصل إلى حل عادل للأزمة اليمنية، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى تسوية الأزمة السودانية».

جاء ذلك في افتتاح البرنامج التدريبي الذي ينظمه «مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام»، بدعم من الحكومة اليابانية، بعنوان «مكافحة التهديدات العابرة للحدود: نحو تعزيز الأمن البحري في منطقة البحر الأحمر».

ويشارك في البرنامج التدريبي عدد من الكوادر المدنية والأمنية المعنية بالدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، ومنها السعودية، واليمن، وجيبوتي، والسودان، والصومال، والأردن، ومصر، وفق الإفادة.

وأشار حفني، في كلمته خلال مراسم افتتاح البرنامج التدريبي، إلى «تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة على استقرار منطقة البحر الأحمر وتصاعد التوتر بها على نحو غير مسبوق». وقال إن «الحفاظ على أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة فيه، مسؤولية جماعية تتطلب تعاوناً دولياً وإقليمياً مكثفاً»، وأضاف: «مصر تؤكد دوماً محورية إدماج الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن في أي مبادرات تُعنى بالمنطقة».

وشدد نائب وزير الخارجية المصري على «أهمية تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، باعتباره إطاراً إقليمياً ضرورياً لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول المشاطئة».

تشكو مصر من تراجع إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر (هيئة قناة السويس)
تشكو مصر من تراجع إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر (هيئة قناة السويس)

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، غيرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبة المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية، السفن المارة بالممر الملاحي، «رداً على الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أخيراً، إن إيرادات قناة السويس تراجعت نحو من 40 إلى 50 في المائة، بسبب «الأزمات» على حدود البلاد المختلفة، بعد أن كانت تدرّ نحو 10 مليارات دولار سنوياً.

في سياق متصل، قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، في إفادة رسمية، الاثنين، إن ناقلة النفط «سونيون» المسجلة في اليونان، والتي هاجمتها جماعة «الحوثي» اليمنية العام الماضي، جرى قطرها بنجاح عبر القناة بعد إنقاذها من البحر الأحمر.

ووفق البيان، «جرت عملية القطر بواسطة 4 قاطرات تابعة للهيئة في رحلتها عبر قناة السويس ضمن قافلة الجنوب، مقبلة من البحر الأحمر ومتجهةً إلى اليونان».

وأوضح رئيس الهيئة أن «تجهيزات عملية قطْر الناقلة استلزمت اتخاذ إجراءات معقدة على مدار عدة أشهر لتفريغ حمولة الناقلة البالغة 150 ألف طن من البترول الخام قبل السماح بعبورها القناة، وذلك لخطورة وضع الناقلة بعد تعرضها لهجوم بالبحر الأحمر في أغسطس (آب) الماضي، أسفر عن حريق هائل بغرفة القيادة، وغرفة الماكينات، وغرف الإعاشة، وتعطل أجهزة التحكم والسيطرة، بشكل يصعب معه إبحار الناقلة وتزداد معه مخاطر حدوث التلوث والانسكاب البترولي أو الانفجار».

ناقلة النفط «سونيون» المسجلة في اليونان (هيئة قناة السويس)
ناقلة النفط «سونيون» المسجلة في اليونان (هيئة قناة السويس)

وأضاف ربيع أن «عملية تفريغ الحمولة في منطقة غاطس السويس خضعت لإجراءات معقَّدة قامت بها شركتا الإنقاذ AMBERY وMEGA TUGS المعينتين من مُلَّاك الناقلة، حيث عملتا من خلال خطة عمل مشتركة، بالتعاون وتحت إشراف كامل من فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة، على تفريغ الحمولة بناقلة أخرى مماثلة، وفق معدلات تفريغ وحسابات دقيقة منعاً لحدوث أي تضرر أو انقسام في بدن الناقلة».

وأوضح أن «عملية القطْر استغرقت نحو 24 ساعة، بمشاركة 13 مرشداً في مناطق الغاطس والقناة، وجرت على عدة مراحل».

وأكد ربيع «جاهزية قناة السويس للتعامل مع حالات العبور الخاصة وغير التقليدية من خلال منظومة عمل متكاملة»، مشيراً إلى «ما تتيحه الهيئة من حزمة متنوعة من الخدمات البحرية والملاحية التي تلائم متطلبات العملاء المختلفة في الظروف الاعتيادية والطارئة».

وتعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022 - 2023، إلى 7.2 مليار دولار خلال 2023 - 2024، بحسب التصريحات الرسمية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

بدوره، قال خبير الشؤون الأفريقية اللواء محمد عبد الواحد لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يحدث في البحر الأحمر يجب النظر إليه من منظور جيوسياسي، لا سيما أن ما يحدث فيه يؤثر في دول عدة حول العالم، كونه أحد ممرات الملاحة العالمية التي كانت ولا تزال محل تنافس عالمي»، وأشار إلى «أهمية تعاون الدول المشاطئة لحماية أمن البحر الأحمر واستقراره». وأضاف: «إنهاء الصراعات في المنطقة أحد أهم شروط استعادة استقرار البحر الأحمر».

ووفق تقرير للبنك الدولي الشهر الماضي، «أدى تعطيل النقل البحري في البحر الأحمر إلى زيادة كبيرة في تكاليف الشحن العالمية بنسبة 141 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، مقارنةً بما قبل الأزمة».

كما شهدت قناة السويس ومضيق باب المندب انخفاضاً حاداً في حركة السفن، حيث تراجعت بنسبة تصل إلى 75 في المائة بحلول أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2024، مقارنةً بانخفاض 50 في المائة تم توثيقه في مايو (أيار) 2024، وفق التقرير.