توافق مصري ـ فلسطيني على تعزيز التعاون المائي

عشية اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه

الوزير عبد العاطي خلال لقائه رئيس سلطة المياه الفلسطينية أمس (وزارة الموارد المائية المصرية)
الوزير عبد العاطي خلال لقائه رئيس سلطة المياه الفلسطينية أمس (وزارة الموارد المائية المصرية)
TT

توافق مصري ـ فلسطيني على تعزيز التعاون المائي

الوزير عبد العاطي خلال لقائه رئيس سلطة المياه الفلسطينية أمس (وزارة الموارد المائية المصرية)
الوزير عبد العاطي خلال لقائه رئيس سلطة المياه الفلسطينية أمس (وزارة الموارد المائية المصرية)

عقد وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، محادثات في القاهرة، أمس، مع رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم، والوفد المرافق له، تناولت سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وآليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الموارد المائية والري.
جاء اللقاء على هامش مشاركة المسؤولين في اجتماع الدورة الثالثة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه، المزمع عقده اليوم (الخميس).
ووفق بيان لوزارة الموارد المائية المصرية، فإن عبد العاطي أكد «ضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين، لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة، وبما يحقق أهداف الشعبين في التنمية».
كما تم استعراض موقف المشروعات المائية في مصر، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقي والري الحديث وإعادة استخدام مياه الصرف، وأبدى الوزير الفلسطيني رغبته في الاستفادة من الخبرات المصرية في تلك المجالات.
جدير بالذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين تهدف لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين، وتطوير قدرات الجانب الفلسطيني في مجال إدارة الموارد المائية، والعمل على تنمية المهارات ورفع القدرات للكوادر الفنية الفلسطينية، من خلال تنظيم دورات تدريبية وتبادل الخبرات في مجالات الري وإدارة الموارد المائية، وتقديم الدعم الفني في مجالات المياه الجوفية وتخطيط وإدارة وتنمية الموارد المائية، والتنظيم المشترك لورشات العمل التشاورية والتدريبية في مجال الموارد المائية.
ويُعقد اليوم (الخميس) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الـ13 للمجلس الوزاري العربي للمياه برئاسة لبنان، ومشاركة وزراء المياه والموارد المائية والري العرب ومن يمثلونهم. وذكرت الجامعة العربية، في بيان صحافي، أمس، أن الدورة الوزارية للمجلس ستناقش، 24 بنداً، من أهمها، الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي العربي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، ويتم عرض تقرير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، حول التقدم المحرز في تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية. وكذلك تقارير بعض الدول حول تنفيذها للخطة التنفيذية للاستراتيجية، ويتم تقديم عرض حول تحديث الاستراتيجية العربية للأمن المائي لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة (2010 - 2030)، بعد إدخال ملاحظات الدول العربية عليها، ومن المتوقع أن يتم اعتمادها في هذه الدورة، ومن ثم رفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والقمة العربية.
كما سيتم تقديم عروض حول؛ المبادرة الإقليمية لتقييم تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية، وقابلية تأثير تغير القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية، والمبادرة الإقليمية لندرة المياه، ومبادرة الترابط في مواجهة مخاطر المناخ، وأوراق السياسات وبرامج التوسع في استخدام الموارد المائية غير التقليدية في المنطقة العربية، إلى جانب تقرير الوضع المائي في البلدان العربية، والمبادرة الإقليمية حول الأمن المائي للجميع: دبلوماسية العلوم من أجل التنمية المستدامة للموارد المائية المشتركة في المنطقة العربية والدول المجاورة والتي قدمها مكتب اليونيسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية.
وبشأن التحضير العربي للمنتدى العالمي التاسع للمياه 2022 في داكار بالسنغال، سيتم عرض موجز للاجتماعات العربية التي تم عقدها في الفترة السابقة كجزء من التحضير العربي، وكذلك إحاطة المجلس بتوقيع مذكرة التفاهم بين رئيس الدورة الحالية (قطر) والأمانة الفنية للمنتدى التاسع للمياه، كما سيتم مناقشة الخطوات المستقبلية الواجب اتخاذها والمشاركة العربية في المنتدى.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).