حظر تدريس «العشرية السوداء» ينبئ بمواجهات سياسية في الجزائر

الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)
الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)
TT

حظر تدريس «العشرية السوداء» ينبئ بمواجهات سياسية في الجزائر

الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)
الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

أفادت دراسة حديثة لـ«مركز كارنيغي للأبحاث حول السلام»، تناولت آثار «منع قطاع التعليم من ذكر الحرب الأهلية»، التي وقعت في تسعينات القرن الماضي في الجزائر، أن البلاد مقبلة على مواجهات سياسية حول ذاكرتها التاريخية، كون نظام الحكم «يُمعن في حرمان الجزائريين من الوسائل، التي تخوّلهم ممارسة النقد الذاتي عند التفكير في ماضيهم».
وقالت الدراسة، التي أنجزتها الباحث الجزائرية داليا غانم، والتي نشرها «المركز» بموقعه الإلكتروني، إن التحفظ الشديد للسلطات بخصوص إدراج مواد في التعليم، تخوض في الاقتتال الدامي بين قوى الأمن والمتطرفين في تسعينات القرن الماضي، «ينطوي على مخاطر عدة، إذ تتعدّد وجهات النظر التاريخية المتضاربة حول الصراع في المجتمع الجزائري، وغالباً ما يتسبب ذلك بتشنّجات وخلافات». وأوضحت أنه «لدى كل من خاض تلك الحقبة... ذاكرة انتقائية حيال ما جرى، قد تتحوّل إلى سلاح سياسي في حال استمرّ فقدان الذاكرة الجماعي الذي ترعاه الدولة».
وأكدت الدراسة، التي حملت عنوان «التعليم في الجزائر... حذار من ذكر الحرب»، أن قطاع التعليم الجزائري «فوّت من خلال التزام الصمت حيال الصراع، الذي مزّق البلاد في تسعينات القرن الماضي، فرصة حقيقية على مسار المصالحة الوطنية». مبرزة أن «ميثاق المصالحة»، الذي أصدره الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، أشهراً قليلة قبل سنّ القانون «اعتبر أن معظم الجزائريين هم ضحايا الصراع، فوضع على قدم المساواة الأشخاص الذين تسببوا بالمعاناة وأولئك الذين تكبّدوها، ووصف الجميع بأنهم ضحايا المأساة الوطنية». وعلاوة على ذلك، منح الميثاق عفواً مشروطاً لعناصر المجموعات المسلحة، الذين استسلموا ضمن المهلة الزمنية التي حدّدها النظام، شرط ألا يكونوا متورّطين في ارتكاب جرائم الاغتصاب، أو المشاركة في المجازر، أو تفجير العبوات في الأماكن العامة. أما الأشخاص الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم فلم يشملهم العفو الكامل، بل تلقّوا عقوبة سجن مخفَّضة، في حين أن عناصر الجيش وقوى الأمن لم يخضعوا للمحاكمة.
وأشارت الدراسة إلى أن وزيرة التعليم، نورية بن غبريط (2016 - 2019)، حاولت إدراج أحداث «العشرية السوداء» في المناهج المقررة لمادة التاريخ في المدارس والجامعات، عام 2018، «وكانت تلك المرة الأولى التي يأتي فيها مسؤول حكومي على ذكر مثل هذا الاحتمال. فالبرامج التعليمية لم تتناول موضوع الحرب منذ اندلاعها سنة 1991.
وغالباً ما يُعتبر الحديث عنها من المحرّمات. لكن بن غبريط كانت ترى أن النقاش حول الحرب وتبعاتها يتطلّب تفكيراً معمّقاً ومقاربة تربوية، إذ لم يمضِ عليها وقتٌ كافٍ، ناهيك عن أن كثيراً من الجزائريين لم يبدأوا بعد تضميد الجراح التي خلّفتها».
وأضافت الدراسة موضحة أن أفكار بن غبريط لم تتبلور لغاية الآن، «فلم تحِد المدارس عن مبدأ التكتّم على الحرب، ولم تجد العشرية السوداء طريقها إلى الكتب المدرسية. بل سمحت الدولة ببروز تفسيرات متباينة للصراع وانتشارها في المجتمع، وحرمت المدارس من مهمة تعزيز الوئام والمصالحة والوحدة الوطنية. وقد أثبتت سياسة فقدان الذاكرة التي تبنّاها النظام فعاليتها، وحقّقت أهدافاً متعددة».
وبحسب الدراسة، تميز التعاطي مع أحداث تلك الفترة الصعبة، التي دامت حتى 2001، بـ«رقابة ذاتية مع انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت». مبرزة أن الدولة لا تزال تلتزم الصمت حيال هذه المسألة، ولا سيما قطاع التعليم، عكس وسائل الإعلام والكُتاب الذين يتحدثون عن النزاع.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.