بايدن يثير الارتباك حول «تايوان»... وبكين تذكره بـ«الصين الواحدة»

البيت الأبيض بصدد الإعلان عن مقاطعة أولمبياد بكين احتجاجاً على سجل حقوق الإنسان

دقت تصريحات بايدن ناقوس الخطر في بكين (أ.ف.ب)

أعاد الرئيس الأميركي جو بايدن إشعال الارتباك بشأن نهج إدارته تجاه تايوان بعد ساعات من قمة افتراضية مطولة مع الزعيم الصيني شي جين بينغ. وفي تصريحاته، مساء الثلاثاء، سُئل بايدن عما إذا كان قد جرى خلال القمة إحراز أي تقدم بشأن قضية تايوان فأجاب «نعم». وقال: «لقد قلنا بوضوح تام إننا نؤيد قانون تايوان وهذا كل شيء». وأضاف أن تايوان «تتخذ قراراتها الخاصة»، وأن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي «مستقلة».
وبعد ساعات، عاد بايدن للخوض في القضية، قائلاً: «نحن لا نشجع الاستقلال»، وأكد مرة أخرى أن السياسة الأميركية التاريخية تجاه الديمقراطية في الجزيرة لا تزال سارية، مضيفاً: «لن نغير سياستنا على الإطلاق». وتابع أننا «نشجعهم على القيام بالضبط بما يتطلبه قانون تايوان»، في إشارة واضحة إلى قانون علاقات تايوان الذي يحكم السياسة الأميركية. «هذا ما نقوم به، دعهم يتخذون قراراتهم»، و«قانون العلاقات مع تايوان» هو تشريع سنّه الكونغرس الأميركي في 1979 ويحكم العلاقة بين الولايات المتحدة وكل من الصين وتايوان، ويلزم القانون الإدارة الأميركية بأن تعترف بصين واحدة فقط. وتعتبر بكين تايوان البالغ عدد سكانها نحو 23 مليون نسمة، جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وقد تعهدت إعادة ضمها يوماً ما وبالقوة إذا لزم الأمر.
وكان بايدن قد أكد، في وقت سابق، لشي في محادثاتهما أنه يدعم سياسة «الصين الواحدة» ولا تغيير في استراتيجية الولايات المتحدة، وفقاً لبيان البيت الأبيض.
ودقت تصريحات بايدن ناقوس الخطر في بكين. وشددت الصين على أن الولايات المتحدة يجب أن تلتزم بـ«مبدأ الصين الواحدة»، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان، في إفادة يومية أمس (الأربعاء). وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن التصريح جاء رداً على التعليقات الأخيرة بشأن تايوان من الرئيس الأميركي جو بايدن. وقال تشاو: «هذا إجماع سياسي مهم، وأساس سياسي للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة». ووصف تشاو «قانون علاقات تايوان» الأميركي وضمانات واشنطن الستة لتايبيه بأنها «تلفيق».
وكان بايدن أثار لغطاً مماثلاً في أكتوبر (تشرين الأول)، حين قال إن الولايات المتحدة مستعدة للتدخل إذا هاجمت الصين الجزيرة. وأتى هذا التصريح الملتبس بعد تصريح أول مماثل أدلى به الرئيس الأميركي في أغسطس (آب). وفي كلتا الحالتين سارعت الدبلوماسية الأميركية للتأكيد على أن موقف واشنطن من هذا الملف لم يتغير.
وبالإضافة إلى دعمها تايوان بالسلاح، فإن الولايات المتحدة تحافظ على ما تسميه «الغموض الاستراتيجي»، أي أنها لا تعلن صراحة ما إذا كانت قواتها ستتدخل للدفاع عن الجزيرة أم لا.
وفي تصريحه أمام الصحافيين، الثلاثاء، قال بايدن إنه شدد على مسامع نظيره الصيني على أن سفن البحرية الأميركية لن تدخل أبداً المياه الإقليمية الصينية، لكنها في الوقت نفسه ستظل متمسكة بحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي و«لن يتم ترهيبنا».
لعقود من الزمان، كانت السياسة الأميركية تسترشد بمجموعة من الاتفاقيات الدبلوماسية بما في ذلك قانون العلاقات مع تايوان لعام 1979 والاتفاقيات الأخرى التي تشكل الأساس لعلاقة الولايات المتحدة مع الصين، كجزء من «سياسة الصين الواحدة» للولايات المتحدة.
وتعتبر واشنطن بكين «الحكومة الشرعية الوحيدة للصين»، دون توضيح موقفها بشأن سيادة تايوان. وقد يتعارض دعم استقلال تايوان مع تلك الاتفاقيات، رغم أن السياسة الأميركية تسمح لمبيعات الأسلحة إلى الجزيرة لتعزيز دفاعها عن النفس. وقد أشاد اليمين السياسي الأميركي بالرئيس بايدن لكونه أكثر حسماً بشأن دعم الولايات المتحدة لتايوان، لكن التعليقات المتتالية جعلت من الصعب تمييز ما إذا كانت هناك استراتيجية محددة في اللعب أو ما إذا كان الجدل ينبع من سوء الفهم. وفي القمة الأميركية الصينية، مساء الاثنين، أخبر الرئيس بايدن نظيره الصيني شي بأن الولايات المتحدة تعارض أي جهد أحادي الجانب «لتغيير الوضع الراهن أو تقويض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان». وذكر مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، يوم الثلاثاء، أن بايدن ذكّر شي بأنه صوّت كعضو في مجلس الشيوخ لدعم الدفاع عن النفس لتايوان عندما ناقش الاثنان الجزيرة. وقال سوليفان، في حديث لمعهد بروكينغز يوم الثلاثاء: «أمضى الزعيمان وقتاً طويلاً في مسألة تايوان».
وفي مسار آخر يثير الجدل، أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن إدارة الرئيس جو بايدن ستفرض «مقاطعة دبلوماسية» على دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في فبراير (شباط) المقبل في الصين، وذلك احتجاجاً منها على انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد. ونقلت الصحيفة، عن مصادر لم تسمها، أن البيت الأبيض سيعلن قريباً أن أولمبياد بكين الشتوي لن يحضره الرئيس بايدن ولا أي مسؤول حكومي أميركي آخر، في «مقاطعة دبلوماسية» ستتيح للولايات المتحدة الاعتراض على الانتهاكات التي يتعرض لها المسلمون الأويغور في الصين، وستمكن في الوقت نفسه الرياضيين الأميركيين من المشاركة في الألعاب.
ووفقاً للصحيفة، فإنه من المتوقع أن «يوافق» الرئيس بايدن بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) على هذا الخيار الذي أوصى به مستشاروه رسمياً. ورداً على سؤال عن احتمال مقاطعة الولايات المتحدة لهذه الألعاب، اكتفى متحدث باسم البيت الأبيض، الثلاثاء، بالقول إن هذا الموضوع لم يثره بايدن مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال القمة الافتراضية. لكن عدداً من أعضاء الكونغرس سارعوا إلى الترحيب بهذا القرار المحتمل، حتى قبل صدوره رسمياً. وقال السيناتور الجمهوري ميت رومني، في تغريدة على «تويتر»: «لقد طالبت منذ فترة طويلة بمقاطعة دبلوماسية لألعاب بكين، وآمل أن ترسل الحكومة رسالة قوية إلى الحزب الشيوعي الصيني من دون أن تعاقب الرياضيين الأميركيين».
بدوره، قال السيناتور جيم ريش، كبير الأعضاء الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، في بيان، إن صدور مثل هكذا قرار عن البيت الأبيض سيكون «الخيار الصحيح».
وكانت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية نانسي بيلوسي دعت في مايو (أيار) إلى «مقاطعة دبلوماسية» للألعاب الأولمبية التي تستضيفها الصين، في موقف أثار يومها رد فعل غاضباً من السلطات الصينية. لكن عدداً من صقور الحزب الجمهوري يطالبون بايدن بالذهاب أبعد من ذلك، إذ يحضونه على مقاطعة الأولمبياد بالكامل سواء على المستوى الدبلوماسي أو على المستوى الرياضي.
من ناحية أخرى، أعلنت الولايات المتحدة أنها أجرت محادثات مع الصين سمحت بتحقيق «بعض التقدم» فيما يخص ظروف عمل وحق وصول الصحافيين الأميركيين في الصين. ولطالما نددت واشنطن بشكل متكرر بتدهور ظروف عمل الصحافيين الأميركيين في الصين. وكانت الصين طردت في 2020 أميركيين يعملون لحساب صحف كبيرة مثل «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» و«وول ستريت جورنال». وفي المقابل شددت الولايات المتحدة القيود على وسائل إعلام صينية على الأراضي الأميركية، واتهمتها بأنها أدوات «دعائية» لبكين. وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إن محادثات تقنية في الأشهر الأخيرة سمحت بإحراز «بعض التقدم» في «بعض المجالات». وأضاف: «نرحب بهذا التقدم ولا نرى فيه سوى خطوة أولى»، واعداً بأن تواصل الولايات المتحدة المطالبة بـ«تحسين» وضع وسائل الإعلام الأميركية والأجنبية وبحرية الصحافة بشكل عام. وفي بكين، أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية أن بلاده «تعهدت بإصدار تأشيرات لمجموعة مراسلين أميركيين»، بموجب القوانين الصينية و«بتمديد لعام صلاحية تأشيرات الصحافيين الأميركيين»، وكذلك «بالسماح للصحافيين الأميركيين الموجودين على أراضيها بالتنقل بحرية، وهو أمر لم يكن بإمكانهم فعله حتى الآن».
وتعهدت واشنطن، من جهتها، بمعاملة الصحافيين الصينيين بالمثل. واعتبرت «الخارجية» الأميركية أن هذه التدابير المعلنة في أعقاب القمة الافتراضية التي عُقدت الاثنين بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والصيني شي جين بينغ، ستسمح لمراسلي وسائل الإعلام الأميركية بـ«العودة» إلى الصين «لمواصلة عملهم المهم».