تركيا تدمر «أنفاق تهريب لاجئين» من شمال غربي سوريا

إصابة مدنيين بقصف في ريف إدلب

دخان يتصاعد من جنوب إدلب بعد قصف روسي أمس (الشرق الأوسط)
دخان يتصاعد من جنوب إدلب بعد قصف روسي أمس (الشرق الأوسط)
TT

تركيا تدمر «أنفاق تهريب لاجئين» من شمال غربي سوريا

دخان يتصاعد من جنوب إدلب بعد قصف روسي أمس (الشرق الأوسط)
دخان يتصاعد من جنوب إدلب بعد قصف روسي أمس (الشرق الأوسط)

فجّرت القوات التركية أنفاقاً على الحدود كانت تستخدم لتهريب سوريين من شمال غربي سوريا، في وقت جُرح عدد من المدنيين بقصف مدفعي من قِبل قوات النظام، ترافق مع غارات جوية روسية على منطقة «خفض التصعيد» على ريف إدلب، إضافة إلى مقتل عنصر من قوات النظام بقصف للمعارضة، غربي حلب، في وقت قصفت القوات التركية مواقع عسكرية تابعة لـ«قسد»، شمال سوريا.
وقال أيهم الحسين، وهو ناشط ميداني في إدلب، إن «قوات النظام والميليشيات الإيرانية قصفت بقذائف المدفعية الثقيلة (كراسنبول)، قرى بليون والفطيرة ومحيط البارة وفليفل بجبل الزاوية جنوب إدلب؛ ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين (عمال) بجروح خطيرة، وترافق القصف مع 4 غارات جوية نفذتها المقاتلات الروسية على محيط قرية إبلين بريف إدلب الجنوبي، دون وقوع خسائر في الأرواح».
وأضاف، أن فصائل المعارضة السورية المسلحة، في غرفة عمليات «الفتح المبين»، استهدفت موقعاً عسكرياً لقوات النظام على محور ميزناز جنوب حلب، برصاص القناصين، أدى إلى مقتل عنصر وجرح آخر، وأعقب ذلك تبادل بالقصف بالرشاشات الثقيلة بين الطرفين، تزامن مع قصف بقذائف المدفعية من قبل القوات التركية استهدف مواقع عسكرية تابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في حرش الصواغنة وقرية ابين بريف حلب الشمالي.
وفي سياق آخر، قامت مجموعات عسكرية من حرس الحدود التركية بتفجير عدد من الأنفاق تصل إلى داخل الأراضي التركية، على الشريط الحدودي السوري التركي شمال إدلب.
وقال ناشطون، إنه جرى انتشار كبير للقوات التركية وحرس الحدود التركي على الشريط الحدودي داخل الأراضي التركية والسورية في منطقة سلقين شمال إدلب؛ بحثاً عن أنفاق تستخدم لتهريب البشر إلى داخل الأراضي التركية مقابل مبالغ مادية، وتم العثور على 6 أنفاق منها أنفاق قيد التجهيز، وقامت القوات التركية بتفجيرها بعد إغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة.
وكانت القوات التركية في وقت سابق، قامت بتفجير العديد من الأنفاق على طول الحدود السورية التركية، في محافظة إدلب واللاذقية، يستخدمها البعض لتهريب البشر إلى داخل الأراضي التركية، مقابل مبالغ مادية تصل أحياناً إلى 4 آلاف دولار على الشخص الواحد.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).