اتهامات لـ«الوطني الحر» بالحصول على «داتا» المغتربين لأهداف «انتخابية»

«التيار» ينفي... و«الخارجية» اللبنانية ترد: الوزارة ليست بيده

TT

اتهامات لـ«الوطني الحر» بالحصول على «داتا» المغتربين لأهداف «انتخابية»

مع بدء العد العكسي لانتهاء مهلة تسجيل المغتربين اللبنانيين للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، والذين لامس عددهم 180 ألفاً؛ برزت اتهامات لـ«التيار الوطني الحر» باستخدام بيانات السفارات والقنصليات خارج لبنان الخاصة بالمغتربين الذين يسجلون أسماءهم للاقتراع، وهو ما أعلن عنه أمس النائب في «الحزب التقدمي الاشتراكي» هادي أبو الحسن، فيما تظهر بشكل يومي شكاوى من مغتربين في هذا الإطار عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، كاشفين عن أن أشخاصاً يتصلون بهم بعد تسجيل أسمائهم ويعلن بعضهم بشكل واضح أنهم من قبل «التيار الوطني الحر».
وكتب أبو الحسن على حسابه في «تويتر» أمس: «سؤال موجه إلى وزير الخارجية: هل تعلم أن بيانات وزارة الخارجية المتعلقة بالمغتربين تتسرب إلى تيار سياسي وأصبحت في متناوله ويستخدمها لمصلحته؟ إذا كنت تعلم فتلك مصيبة؛ وإذا كنت لا تعلم فالمصيبة أكبر. نريد جواباً وإجراءات حاسمة تضع حداً لهذه المهزلة!».
وفي الإطار نفسه، يلفت مسؤول الإعلام والتواصل في «حزب القوات اللبنانية» شارل جبور إلى أجواء تفيد بأن الذين يُسجلون يتلقون اتصالات في محاولة لاستقطابهم انتخابياً، محذراً من استخدام فريق سياسي بيانات رسمية لمعرفة أسماء المسجلين ومعلومات عنهم. وفيما يؤكد جبور لـ«الشرق الأوسط» أن «القوات» كما باقي الأحزاب تقوم بحملاتها الانتخابية بشكل طبيعي وتتواصل مع المغتربين والجالية اللبنانية على غرار الحملات التي تنظم في لبنان، يميز بين هذا الأمر وبين من يقوم باستخدام البيانات الرسمية لأغراض حزبية، مشدداً: «هذا السلوك ليس مقبولاً ويندرج ضمن توظيف المؤسسات الرسمية واستخدامها لغايات حزبية وفئوية؛ أي استخدام موقع السلطة في وزارة الخارجية لمصلحة فريق سياسي عبر وعود خدماتية كما يحصل في لبنان حيث تستخدم المؤسسات لغايات انتخابية وسياسية وطائفية».
وعلق «التيار الوطني الحر» على «ما تداوله بعض الإعلام والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل صوتية نسبت إلى (التيار)، واستخدمت لاتهامه بالحصول من مؤسسات الدولة على (داتا) المنتشرين الذين سجلوا أسماءهم أخيراً في السفارات في الخارج». ونفى في بيان «أن يكون قد استحصل على معلومات كهذه من (داتا) المنتشرين الذين تسجلوا في السفارات»، مؤكدا أنه «يملك (داتا) من دون الحاجة للحصول عليها من مصادر رسمية، وذلك ثمرة لعمله المباشر مع الانتشار على مدى ثلاثين عاماً منذ أن أنشأ مؤسسات وجمعيات في الخارج واكبت العماد ميشال عون في منفاه. وهو اليوم، مثله مثل بقية الأحزاب والتجمعات المدنية، في صدد حملة لتزخيم تسجيل المنتشرين للانتخابات المقبلة، وهو ما أظهرته أيضاً التسجيلات ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة ببقية الأحزاب والتجمعات».
في المقابل، يؤكد مصدر في وزارة الخارجية لـ«الشرق الأوسط» «وصول بعض الشكاوى من مغتربين عن اتصالات تردهم من قبل بعض الجهات، لكن ما يمكن التأكيد عليه بالدرجة الأولى أن وزارة الخارجية ليست بيد (التيار الوطني الحر)، ولا الكوادر الأساسية فيها حزبيين في (التيار)». وحول تسريب البيانات يلفت بداية إلى «وجود (داتا) قديمة موجودة لدى كل الأحزاب، ولطالما استخدمتها في الانتخابات السابقة»، أما بالنسبة إلى المسجلين في المنصة الخاصة بهم اليوم، فلا ينفي المصدر أن الحصول على هذه المعلومات في بلد مثل لبنان حيث لا سرية للمعلومات وكل الملفات مفتوحة، «أمر ليس صعباً، والحصول عليها ممكن من قبل أي موظف في هذا القسم».
كذلك، ومع تأكيد نانسي اسطفان، الناشطة في «شبكة الاغتراب اللبناني» أن هناك اتصالات تجري مع المغتربين من قبل جهات سياسية، تشدد في الوقت عينه في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن تسريب هذه البيانات «ليس أمراً جديداً، وهي موجودة لدى معظم الأحزاب التي تسيطر على مؤسسات الدولة، لا سيما أن معظم المغتربين هم خارج لبنان منذ سنوات». من هنا، وقبل 3 أيام من انتهاء مهلة التسجيل، تدعو اسطفان المغتربين إلى «عدم الخوف أو الخشية مما يقال إنه تسريب لمعلومات خاصة بهم، وبالتالي عدم الإقدام على تسجيل أسمائهم». وتقول: «على العكس من ذلك؛ علينا أن نشجع الجميع على التسجيل والمشاركة في الانتخابات لتغيير هذه المنظومة التي لا تحترم خصوصية الفرد».
يذكر أن وزير الخارجية الحالي عبد الله بو حبيب من الوزراء المحسوبين من حصة رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر»، وهي الوزارة التي تسلّمها «التيار» منذ سنوات وكان قد تولّاها رئيس «التيار» جبران باسيل في عام 2014.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.