الأسد ينوه بدعم روسيا لسوريا في «تجاوز العقوبات»

غير محافظي درعا... وإدلب

TT

الأسد ينوه بدعم روسيا لسوريا في «تجاوز العقوبات»

نوه الرئيس بشار الأسد بجهود روسيا في «مساعدة الشعب السوري لتجاوز العقوبات»، ذلك خلال استقباله مبعوث الرئيس الروسي ألكسندر لافرينييف في دمشق أمس.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن الأسد استقبل لافرينييف الذي يزور سوريا للمشاركة في أعمال الاجتماع الدوري المشترك للهيئتين التنسيقيتين السورية والروسية حول عودة اللاجئين والمهجرين المنعقد في دمشق و«أشاد الجانبان خلال اللقاء بالنتائج الإيجابية التي يتم تحقيقها على الأرض نتيجة العمل النشط والفعال والجهود المشتركة للطرفين من أجل تأمين الظروف الملائمة لاستمرار عودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم وتسريع وتيرة المصالحات الوطنية، وأكدا أهمية الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية التي يجري توقيعها على هامش الاجتماعات المشتركة للهيئتين التنسيقيتين السورية والروسية».
ونقلت «سانا» عن الأسد تأكيده «أهمية ما تقوم به روسيا الاتحادية التي تتجسد من خلال الخطوات العملية التي تقوم بها على الأرض لمساعدة الشعب السوري في تجاوز آثار الحرب الإرهابية والعقوبات الجائرة المفروضة عليه إلى جانب مواقفها السياسية الثابتة والمبدئية ودعمها لحق السوريين في الدفاع عن بلادهم وسيادة أراضيهم».
بدوره، أكد لافرنتييف أن اللقاءات بين الجانبين «ستستمر وعلى مختلف المستويات من أجل تنفيذ التوصيات والاتفاقيات الموقعة وتكثيف التعاون بين المؤسسات والهيئات الحكومية في المقاطعات الروسية والمحافظات السورية».
وقال لافرنتييف في المؤتمر قبل لقائه الأسد إنه «لا بد من استمرار محاربة التنظيمات الإرهابية وخاصة الموجودة في إدلب وتنفيذ الاتفاقيات التي وقعتها تركيا التي تتحمل مسؤولية الهجمات الإرهابية هناك، كما يجب أيضاً محاربة تنظيم (داعش) الإرهابي في مناطق شرق سوريا»، مشدداً على «ضرورة احترام السيادة السورية وعدم تكرار الاعتداءات الإسرائيلية».
كان الأسد أقال محافظي أربع محافظات سورية هي درعا وإدلب واللاذقية والسويداء، وعين أربعة جدداً خلفاً لهم، في سلسلة تعيينات تعد الأولى خلال العام الحالي.
وأصدر الأسد صباح الأربعاء أربعة مراسيم؛ الأول يقضي بتعيين عامر إسماعيل هلال، الذي كان المدير العام «للشركة العامة للبناء والتعمير» منذ عام 2011 حتى 2021. محافظاً للاذقية خلفاً لإبراهيم خضر السالم، بعد نحو ثمان سنوات من عمله محافظاً لمحافظة اللاذقية، وكان قبلها بين عامي 2012 و2014 قائداً لشرطة محافظة حلب، وقبلها رئيس فرع الأمن الجنائي في محافظات الحسكة وإدلب ودمشق.
وفي مرسوم آخر، عين الأسد نمير حبيب مخلوف محافظاً للسويداء، وكان مدير عام الشركة السورية لنقل النفط. وأنهى المرسوم ذاته تعيين المهندس همام صادق دبيات محافظاً لمحافظة السويداء، وهو عضو في قيادة حزب البعث بمدينة حماة منذ أغسطس (آب) عام 2017. وشغل منصب محافظ القنيطرة عام 2018 لغاية تعيينه محافظاً للسويداء في 2020.
أما المرسوم الثالث، فقضى بتعيين لؤي خريطة، الذي كان معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة للشؤون الفنية والتخطيط، ومدير مديرية الخدمات الفنية في ريف دمشق، محافظاً لدرعا خلفاً لمروان إبراهيم شربك بعد نحو عام من تسلمه منصب محافظ درعا.
المرسوم الرابع، قضى بتعيين ثائر ناصح خلفاً لمحمد نتوف محافظاً لمحافظة إدلب بعد عام من تعيينه محافظاً لمحافظة إدلب الخارجة عن سيطرة النظام وتخضع لاتفاقات روسية - تركية.
ودخلت المراسيم حيز التنفيذ اعتباراً من الأربعاء 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.
وشهد العام الماضي سلسلة تعيينات على مستوى المحافظات تمت على ثلاث دفعات، الأولى السويداء وحمص والقنيطرة ودرعا والحسكة، والثانية الرقة وإدلب وحماة ودير الزور، فيما شهدت نهاية عام 2020 تعيين محافظ جديد لريف دمشق.
ويشار إلى أن قرارات رئاسية وحكومية صدرت في الأيام القليلة الماضية أبرزها إلغاء منصب مفتي الجمهورية العربية السورية، وتوسيع صلاحيات المجلس العلمي الفقهي وتكليفه بصلاحيات الإفتاء. كما أعلن مجلس الوزراء موافقته على إجراء مسابقة مركزية تعد الأولى من حيث اتساعها، وتشمل التوظيف في الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية كافة، حيث توفر ما بين 70 إلى 85 ألف فرصة عمل موزعة على جميع المحافظات كافة، وحسب إعلان الحكومة فإن المسابقة «مؤتمتة بالمطلق ولا تسمح بتدخل العنصر البشري بها أو التأثير في نتائجها»، ويمكن لطالب الاشتراك في المسابقة اعتماداً على بطاقة الوصف الوظيفي أن يختار الجهة العامة ومركز العمل الذي يرغب في التقدم إليه بما يتناسب مع مؤهلاته العلمية ومهاراته الشخصية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».