عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه
الاقتصاد

انخفاض الاحتياطي الأجنبي لمصر في مارس في انتظار وصول حزمة الدعم الخليجية

محافظ البنك المركزي: ودائع الخليج تصل خلال 10 أيام

انخفاض الاحتياطي الأجنبي لمصر في مارس في انتظار وصول حزمة الدعم الخليجية
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

انخفاض الاحتياطي الأجنبي لمصر في مارس في انتظار وصول حزمة الدعم الخليجية

انخفاض الاحتياطي الأجنبي لمصر في مارس في انتظار وصول حزمة الدعم الخليجية

أعلن البنك المركزي المصري اليوم (الثلاثاء) عن هبوط احتياطات النقد الأجنبي خلال مارس (آذار) الماضي مع تأخر وصول الودائع الخليجية التي تقدر بنحو 6 مليارات دولار، فيما قال محافظ البنك إنه ينتظر وصولها في 10 أيام من الآن.
وقال البنك في بيان، إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي انخفضت إلى 15.291 مليار دولار في نهاية مارس من 15.456 مليار دولار في فبراير (شباط).
فيما أبلغ هشام رامز، محافظ البنك المركزي، في مؤتمر صحافي بالعاصمة الكويتية اليوم (الثلاثاء)، أن الودائع الخليجية والتي تبلغ 6 مليارات دولار يتوقع أن تصل مصر خلال 10 أيام.
أضاف: «أجل سدادها سيكون وفق ثلاث شرائح 3 و4 و5 سنوات».
وتعهدت دول الخليج خلال مؤتمر مصر الاقتصاد في مارس الماضي بتقديم استثمارات تقدر بنحو 12 مليار دولار نصفها ودائع بالبنك المركزي لدعم الاحتياطي الأجنبي لأكبر البلاد العربية سكانا والذي شهد تراجعا كبيرا بأعقاب القيام بثورتين أطاحتا برئيسين.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.

مواضيع
اقتصاد شركات البنك المركزي بريطانيا