كينيا تؤكد أن وقفاً لإطلاق النار «ممكن» في إثيوبيا

وزيرة الخارجية الكينية رايشيل أومامو (إ.ب.أ)
وزيرة الخارجية الكينية رايشيل أومامو (إ.ب.أ)
TT

كينيا تؤكد أن وقفاً لإطلاق النار «ممكن» في إثيوبيا

وزيرة الخارجية الكينية رايشيل أومامو (إ.ب.أ)
وزيرة الخارجية الكينية رايشيل أومامو (إ.ب.أ)

أكدت وزيرة الخارجية الكينية رايشيل أومامو، اليوم الأربعاء، أن «وقف إطلاق النار ممكن» في إثيوبيا بين الحكومة والمتمردين، وذلك بعد أيام من زيارة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا لأديس أبابا.
وقالت أومامو في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها الأميركي أنتوني بلينكن الذي يزور نيروبي: «نحن نؤمن بقدرة إثيوبيا على إيجاد حل لهذه الأزمة. نعتقد أن وقف إطلاق النار ممكن».
وكان كينياتا، الذي يشارك في وساطة إقليمية، قد قام بزيارة مفاجئة الأحد إلى إثيوبيا استمرت يوماً واحداً، التقى فيها رئيس الوزراء أبي أحمد، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
في الأسابيع الأخيرة، كثف الدبلوماسيون الأجانب جهودهم من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، بينهم المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي إلى القرن الإفريقي والرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو الذي حظي بدعم كبير من بلينكن.
وكان أبي أحمد قد ارسل قوات إلى تيغراي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لإطاحة جبهة تحرير شعب تيغراي، في خطوة قال إنها جاءت ردا على هجمات المتمردين على معسكرات للجيش. غير أن الجبهة استعادت معظم مناطق تيغراي بحلول أواخر يونيو قبل أن تتوسع في أمهرة وعفر.
ووضعت إثيوبيا شروطا لإجراء محادثات محتملة مع المتمردين، بما فيها وقف الهجمات وانسحاب جبهة تحرير شعب تيغراي من منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين والاعتراف بشرعية الحكومة.
من جانبها، تطالب جبهة تحرير شعب تيغراي بالسماح بدخول المساعدات إلى الإقليم حيث اندلع الصراع العام الماضي. وهناك 364 شاحنة عالقة في عفر بانتظار إذن بالدخول، بحسب الأمم المتحدة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.