«حديد» و«البحر الأحمر للتطوير» توقّعان مذكرة لبحث توفير منتجات الصلب للمشاريع المستقبلية

جانب من توقيع المذكرة (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع المذكرة (الشرق الأوسط)
TT

«حديد» و«البحر الأحمر للتطوير» توقّعان مذكرة لبحث توفير منتجات الصلب للمشاريع المستقبلية

جانب من توقيع المذكرة (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع المذكرة (الشرق الأوسط)

وقّعت شركة «حديد» التابعة لـ«سابك» وشركة «البحر الأحمر للتطوير» مذكرة تفاهم للبدء في إجراء مناقشات بشأن توريد الصلب وحلوله «لمشروع البحر الأحمر» ووضع إطار لتبادل المعرفة بين الطرفين.
تعكس مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها في مركز «سابك» الرئيس بالرياض، التزام «سابك» المستمر بالمساهمة في تحقيق «رؤية السعودية 2030» وتحفيز الاقتصاد الوطني.
وقال يوسف بن عبد الله البنيان، نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي، إن مذكرة التفاهم تُظهر التزام «سابك» المتواصل بدعم التحول المتسارع في المملكة وجهودها المستمرة لتعزيز تنميتها الاقتصادية وفقاً لأهداف «رؤية 2030». مشيراً إلى دور «حديد» المهم في دعم النهضة العمرانية في المملكة.
من جانبه قال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة «البحر الأحمر للتطوير»: «سعدنا بتوقيع مذكرة التفاهم هذه مع الشركة السعودية المرموقة (سابك)، ونتطلع قُدُماً لبحث سُبل التعاون بين الشركتين مستقبلاً. ونحرص في شركة (البحر الأحمر للتطوير) على العمل مع قادة الصناعة الراغبين بالعمل معنا على تحقيق أهدافنا الطموحة وللوفاء بالتزاماتنا الاجتماعية والبيئية على حد سواء».
يُذكر أن المذكرة تضع الأساس لعلاقة متبادلة المنفعة تتعلق بمنتجات وحلول الصلب المستدامة والمتقدمة، لتنفيذ أفضل الممارسات في قطاع البناء والتشييد، إسهاماً من «سابك» في نجاح «مشروع البحر الأحمر» الذي يعد وجهة سياحية فريدة تجمع عناصر الطبيعة والثقافة والمغامرة، وتحدد معايير جديدة في التنمية المستدامة، بما يعزز المملكة على خريطة السياحة العالمية.


مقالات ذات صلة

توجيهات حكومية بإنشاء منصة اقتصادية شاملة لقطاع الأعمال في السعودية

الاقتصاد «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)

توجيهات حكومية بإنشاء منصة اقتصادية شاملة لقطاع الأعمال في السعودية

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية طالبت «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» بالنظر في مدى مناسبة إنشاء منصة اقتصادية شاملة وموحدة تلائم كل قطاع الأعمال.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الاجتماع الوزاري الخامس عشر للطاقة النظيفة في البرازيل (الشرق الأوسط)

«الطاقة» السعودية تنظم جلسة حوارية بمجال التقاط الكربون بالبرازيل

نظمت ⁧‫وزارة الطاقة‬⁩ جلسة حوارية تناولت التحديات والفرص المتاحة لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه.

«الشرق الأوسط» (فوز دو إيغواسو )
الاقتصاد المعرض المصاحب لمعرض جدة للبناء (الشرق الأوسط)

مستثمرون لـ«الشرق الأوسط»: أحداث عالمية تجعل السعودية محط أنظار شركات البناء والتشييد

يشهد نشاط البناء والتشييد في السعودية ازدهاراً بسبب قرب استضافة أحداث عالمية تجعل البلاد محط أنظار الشركات المتخصصة في هذا المجال.

أسماء الغابري (جدة)
الاقتصاد طائرة لخطوط (إيه جيت) (موقع الشركة)

«الربط الجوي» يعلن دخول خطوط «إيه جيت» لتسيير رحلات مباشرة إلى السعودية

أعلن برنامج الربط الجوي دخول خطوط «إيه جيت»، وذلك برحلات مباشرة من إسطنبول وأنقرة إلى مدن الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد بوابة دخول «معرض الامتياز التجاري 2024» بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

«الامتياز التجاري 2024» يستهدف استثمارات تتجاوز 266 مليون دولار

يستهدف «المعرض الدولي للامتياز التجاري 2024 (فرنشايز ماركت)»، المُقام حالياً في العاصمة السعودية الرياض، حجم استثمارات بنحو المليار ريال.

آيات نور (الرياض)

فرنسا تخطط لتقليص موازنتها بـ66 مليار دولار العام المقبل

رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)
TT

فرنسا تخطط لتقليص موازنتها بـ66 مليار دولار العام المقبل

رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)

تخطط الحكومة الفرنسية لإخضاع الموازنة لعملية تقشف بقيمة 60 مليار يورو (66 مليار دولار) في العام المقبل لتحقيق أهداف مالية جديدة، حسبما أفاد مسؤولون يوم الأربعاء، في إطار حملة غير مسبوقة لكبح جماح العجز المتصاعد في فرنسا.

وقال رئيس الوزراء، ميشيل بارنييه، للنواب، يوم الثلاثاء، إنه سيقلل العجز في الموازنة، الذي من المتوقع أن يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، إلى 5 في المائة بحلول نهاية 2025، ولكنه سيتعين عليه تأجيل تاريخ الوصول إلى هدف العجز المشترك لمنطقة اليورو، البالغ 3 في المائة إلى 2029، بدلاً من 2027، وفق «رويترز».

وقال 3 مسؤولين حكوميين شاركوا في إعداد موازنة 2025 إن عملية تقليصها بقيمة 60 مليار يورو - التي تعادل تقريباً 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي - ضرورية لتصحيح العجز، الذي سيتحقق إذا لم يتم فعل أي شيء.

وقال وزير المالية، أنطوان أرماند، لإذاعة «آر تي إل»: «الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي أن يساهم الجميع في هذا الجهد (لخفض) الإنفاق، ويجب إعادة تنظيم كل هيئة عامة، والخدمات داخل الحكومة والبلديات والخدمات الاجتماعية».

وانخفضت عائدات الضرائب هذا العام عن التوقعات، مع كفاح الحكومة لاحتواء الإنفاق، ما ترك بارنييه مع المهمة الضخمة المتمثلة في صياغة موازنة لعام 2025، تُضيّق الفجوة، ولكنها قد تمر أيضاً عبر برلمان فرنسي معلق.

ولكن المخاطر كبيرة، حيث أصبحت مصداقية باريس أمام الأسواق المالية وشركائها في الاتحاد الأوروبي على المحك، بعد أن فتحت المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا العام إجراءات العجز المفرط ضد فرنسا.

وقال بارنييه، الذي تم تعيينه الشهر الماضي، إن ثلثي عملية التقليص تأتي من خفض الإنفاق، بينما تأتي البقية من زيادات ضريبية مستهدفة ستعفي الشخص العامل العادي.

وقال أحد المسؤولين إن تخفيضات الإنفاق ستشمل مختلف وزارات فرنسا، ما يوفر أكثر من 20 مليار يورو (22.09 مليار دولار)، بينما سيتعرض الإنفاق «المنفصل» على الرفاهية والصحة والتقاعد أيضاً للتقليص.

على سبيل المثال، لن يتم تعديل معاشات التقاعد، وهي نفقات رئيسية على المالية العامة، وفقاً للتضخم في بداية العام، بل في منتصفه.

ومن المتوقع أن يتم تفصيل زيادات الضرائب، التي أصرّ أرماند على أنها ستكون مؤقتة، وستؤثر على الشركات الكبيرة والأسر الثرية، عند إرسال موازنة 2025 إلى المشرعين في 10 أكتوبر (تشرين الأول).

وقال خبير المالية العامة، فرانسوا إيكال، لـ«رويترز»: «يبدو أن رقم 60 مليار يورو كبير جداً، وهو طموح للغاية»، مشككاً في كيفية تمكن الحكومة من العثور على مدخرات بهذا الحجم.

وقال مسؤول حكومي إن جهود التقليص ستُبقي فرنسا ضمن الهامش المسموح به، بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي المالية، وإن الإصلاحات ستعلن لإظهار التزام باريس بالبقاء في إطار القواعد.

وقال مسؤول ثانٍ إن موازنة 2025 استندت إلى توقعات بأن الاقتصاد سينمو بنسبة 1.1 في المائة، كما الحال هذا العام، وإن التضخم سيسجل في المتوسط 1.8 في المائة هذا العام، بعد 2.1 في المائة هذا العام.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الديون العامة لفرنسا إلى ما يقرب من 115 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، مقارنةً بنحو 113 في المائة هذا العام.