يجادل خبيران قانونيان بأن لدى وزارة العدل أسباباً إضافية لتوجيه اتهامات ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بعد إعلان مكتب المستشار الخاص (أو إس سي) أن 13 من كبار المسؤولين الإداريين انتهكوا قانون «هاتش» الذي يمنع الأنشطة السياسية الخبيثة.
وأوضح البروفسور كلير فينكلشتاين من جامعة بنسلفانيا، والبروفسور ريتشارد بينتر من كلية الحقوق بجامعة مينيسوتا، أن تقرير المكتب يضاف إلى قضية التحقيق الجنائي، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».
وقدم الخبيران شكوى جنائية بموجب قانون «هاتش» ضد ترمب لدى قسم النزاهة العامة بوزارة العدل في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2020. ويحد قانون «هاتش» من أنشطة الحملات السياسية للموظفين الاتحاديين، باستثناء الرئيس ونائب الرئيس.
وكتبا: «رغم أن الرئيس ونائب الرئيس محصنان ضد قانون هاتش العادي الذي يحظر استخدام المنصب العام لأغراض سياسية، فإن هناك بنداً منفصلاً يعتبر التخويف أو التهديد أو الأمر أو الإكراه الممارس تجاه أي موظف في الحكومة الفيدرالية للمشاركة في أي نشاط سياسي، جريمة».
وتابعا: «يُعاقب على هذه الانتهاكات بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات».
وبالتالي، فإن قرار التحقيق يعود إلى المدعي العام ميريك غارلاند. وأفاد الخبيران: «القرار القانوني الذي يجب أن يتخذه غارلاند - أو المدعي الخاص المعين من قبل غارلاند - هو ما إذا كان ترمب قد أمر بالنشاط السياسي الذي تم تحديده على أنه انتهاك لقانون هاتش. إذا كان الأمر كذلك، فقد يكون ترمب عرضة للمحاكمة بتهمة الإكراه السياسي بموجب القانون المذكور».
وأشار كل من فينكلشتاين وبينتر إلى روايات متعددة عن ترمب بينما كان الرئيس يمارس بالضبط هذا النوع من الضغط على أعضاء دائرته المقربة - جيمس كومي كرئيس لمكتب التحقيقات الفيدرالي؛ ومحامي البيت الأبيض دون ماكغان.
كما يجادل الخبيران بأن نائب الرئيس السابق مايك بنس كان خاضعاً لتكتيكات ترمب القسرية، وقالا: «يشير نمط السلوك طوال فترة رئاسة ترمب إلى انتهاكات لقانون هاتش».
وينص تقرير مكتب المستشار الخاص على ما يلي: «خلص التحقيق إلى أن إدارة ترمب وافقت ضمنياً على عدد لا يحصى من انتهاكات قانون هاتش المرتكبة خلال تلك الفترة الحرجة مباشرة قبل انتخابات 2020».
ولاحظ فينكلشتاين وبينتر أن إخفاق وزارة العدل في التصرف بشأن شكواهما في أكتوبر 2020 بينما كان ترمب لا يزال في منصبه «يمكن اعتباره بمثابة فرصة ضائعة لوقف سلوكه السلبي».
