ماليزيا توقف أشخاصا خططوا لشن اعتداءات إرهابية تأثرا بـ«داعش»

أعلنت الشرطة الماليزية، اليوم (الثلاثاء)، أن 17 شخصا أوقفوا نهاية الأسبوع الماضي خططوا لاختطاف شخصيات مهمة، وشن اعتداءات ارهابية تأثرا بتنظيم "داعش" المتطرف.
وقال رئيس الشرطة الماليزية الوطنية خالد ابو بكر إن "المتآمرين" الذين اعتقلوا يوم الاحد، يُعتقد أنهم استوحوا أفكارهم من تنظيم "داعش"، الذي يسيطر على مناطق شاسعة من سوريا والعراق يرتكب فيها فظاعات. وأضاف أنهم خططوا لسرقة مصارف بهدف تأمين التمويل ولاقتحام منشآت عسكرية ومراكز للشرطة للحصول على السلاح.
ومن بين الـ17 موقوفا حسب خالد ابو بكر، قيادي سابق في مجموعة مسلحة ماليزية في الـ49 من العمر، شارك في تدريبات عسكرية في أفغانستان في العام 1989 وفي اندونيسيا في العام 2000.
وأوضح المسؤول في بيان أن "17 شخصا تتراوح أعمارهم بين 14 و49 سنة اعتقلوا خلال اجتماع سري للتخطيط لهجمات ارهابية في منطقة كوالالمبور".
وتابع أن "هدف هذه المجموعة الارهابية الجديدة كان تشكيل تنظيم مشابه لـ"داعش" في ماليزيا. وتضمنت مخططاتهم خطف شخصيات رفيعة المستوى".
ولم يكشف خالد عن اسماء شخصيات كانت المجموعة تنوي استهدافها، إلا أن وزير الداخلية الماليزي احمد زاهد حميدي، حذر في فبراير (شباط) من أن أعضاء في تنظيم "داعش" يخططون لخطف أقطاب تجارية ونهب مصارف من أجل تمويل نشاطاتهم الارهابية.
وكان من المفترض أن تستهدف الاعتداءات مواقع خارج العاصمة كوالالمبور ومنطقة بوتراجايا القريبة التي تشكل مقرا لدوائر الحكومة الفدرالية.
واوضح خالد أنه جرى إحباط مخططاتهم بعدما اطلقت الشرطة الماليزية مداهمات في العاصمة كوالالمبور واقليم كيدا الشمالي.
وكان خالد أعلن أمس، عن اعتقال الخلية من 17 شخصا من دون أن يوضح أي تفاصيل.
ومن بين المعتقلين أيضا مدرس يعلم الدين في الـ38 من العمر زار سوريا العام الماضي، فضلا عن عسكريين ماليزيين اثنين وخبير أسلحة اندونيسي كان عضوا في "الجماعة الاسلامية" التي تنشط في جنوب شرقي آسيا.
وحسب خالد، بلغ عدد الاشخاص المعتقلين على خلفية الاشتباه بالتورط مع تنظيم "داعش" 92 شخصا.
وتبنى البرلمان الماليزي الثلاثاء قانونا قاسيا لمكافحة الارهاب وخصوصا تنظيم "داعش".
ويسمح القانون للسلطات باعتقال مشتبه بهم بالارهاب من دون تهمة ولمدة زمنية غير محددة، وفق ما يقول منتقدو القانون.
ودانت المعارضة السياسية ومنظمات حقوق الانسان المصادقة على القانون باعتباره يشكل انتهاكا لحقوق الانسان.
وفي يناير (كانون الثاني) أعلنت الشرطة توقيف 120 شخصا في الاجمال للاشتباه بصلتهم بتنظيم "داعش" أو السعي للذهاب إلى سوريا أو العراق. وأوضحت آنذاك أن 67 ماليزيا توجهوا إلى الخارج للالتحاق بتنظيم "داعش" وخمسة منهم قاتلوا في صفوف التنظيم المتطرف وسقطوا قتلى.