كشف النقاب عن استراتيجيات وصفقات في قطاع الطيران السعودي بمعرض دبي

«بوينغ» و«إيرباص» تعلنان عن طلبيات جديدة من دول وشركات

جانب من معرض دبي للطيران (الشرق الأوسط)
جانب من معرض دبي للطيران (الشرق الأوسط)
TT

كشف النقاب عن استراتيجيات وصفقات في قطاع الطيران السعودي بمعرض دبي

جانب من معرض دبي للطيران (الشرق الأوسط)
جانب من معرض دبي للطيران (الشرق الأوسط)

كشفت السعودية عن استراتيجيات وصفقات ومبادرات في قطاع الطيران، ضمن مساعي الرياض لتطوير القطاع وتحفيزه للاستثمار، في الوقت الذي تسعى فيه لمواكبة خطط التنمية المستدامة التي أعلنت عنها في وقت سابق، وذلك خلال مشاركة عدد من جهات القطاع في معرض دبي للطيران.
وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية التزامها بأهمية الاستدامة في قطاع الطيران، بصفتها جزءاً من استراتيجيتها المعتمدة، حيث حددت خططاً لتحفيز الاستثمار في الطائرات الرائدة عالمياً ذات الكفاءة العالية، مبينة في جلسة نقاشية حول استدامة الطيران أن استراتيجية قطاع الطيران المدني السعودي ستشهد فرص استثمارية مليارية ضخمة للقطاع الخاص بحلول عام 2030.
وأكد المهندس محمد الخريصي، مدير عام الاستراتيجية في الهيئة العامة للطيران المدني، عزم الهيئة على تبني مجموعة من المبادرات والبرامج التي تضمن عمليات تشغيلية صديقة للبيئة، ومنها التشغيل الكامل لبعض المطارات بالطاقة المتجددة، وتحسين مسارات الطيران وإجراءات التشغيل والحركة الأرضية، وتنفيذ خطة تعويض الكربون وخفضه في الطيران الدولي، وإعادة تشكيل الأجواء بشكلٍ يضمن أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية، مشيراً إلى أن كل هذه الجهود تصب في تطوير تجربة المسافر، حيث تضع الهيئة العامة للطيران المدني المسافر أولاً.
ومن جهته، أوضح علي رجب، نائب الرئيس للسياسات الاقتصادية والنقل الجوي، أن الضيافة السعودية على الأرض والجو أصبحت معروفة بشكل متزايد على أنها من بين الأفضل في العالم، مشيراً إلى أن ذلك سيتحقق من خلال إنشاء مركز طيران إقليمي في البلاد، حيث تستفيد المطارات من استثمارات قياسية لتطوير المرافق وتحسين إمكانية الوصول.
وقال علي رجب: «من خلال رؤية 2030 واستراتيجيتنا، سنشهد زيادة في حركة المرور لاستيعاب 330 مليون رحلة ركاب سنوياً (ثلاثة أضعاف المستويات الحالية)، وسط خدمات على أعلى مستوى».
إلى ذلك، أعلنت الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة (وهج) عن اتفاقها مع شركة «هانيويل» الأميركية لتكون مورداً معتمداً لتصنيع أجزاء الطائرات، حيث ستقوم «وهج» بتصنيع وتصدير مجموعة متنوعة من قطع غيار الطائرات لشركة «هانيويل إيروسبيس» في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.
وبصفته جزءاً من هذه الاتفاقية، ستزود شركة «وهج» قطع غيار المعدات الأصلية لشركة «هانيويل» التي تدخل في منتجات مثل العجلات والمكابح وأنظمة الطاقة والمحركات والأنظمة الجوية والحرارية ووحدات الطاقة المساعدة لكثير من المنصات الرئيسية، بما في ذلك طائرات من «إيرباص» و«بوينغ» و«داسو فالكون» و«ماكدونيل دوغلاس».
وأبرمت كذلك شركة الخطوط السعودية صفقة مع شركة «بوينغ» لتوفير حزمة من الخدمات تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية لأسطولها من طرازي «787 دريملاينر» و«777»، إلى جانب تعديل المقصورة الداخلية لطائراتها من طراز «777».
وفي شأن آخر، كشف طارق الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، عن أن وزارة الدفاع تعتزم الاستحواذ على منظومة الدفاع الجوية الكورية التي ستشكل إضافة نوعية لقدرات وإمكانيات الدفاع الجوي الوطنية، موضحاً أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 12.9 مليار درهم (3.5 مليار دولار). وتعد منظومة «إم إس إيه إم» من أحدث منظومات الدفاع الجوي الصاروخي متوسط المدى، ومن الأكثر تطوراً في العالم.
وقال الحوسني: «وصلنا إلى مراحل متقدمة جداً في المفاوضات مع الجانب الكوري، واقتربنا من إبرام اتفاق نهائي بهذا الشأن»، موضحاً أن الجانبين اتفقا على تطوير المنظومة، حسب المتطلبات العملياتية للقوات الجوية والدفاع الجوي في الإمارات.
إلى ذلك، أعلنت شركة «إيرباص» عن توقيعها اتفاقية تعاون مع طيران الجزيرة الكويتية لشراء 20 طائرة من طراز «A320neo»، و8 طائرات من طراز «A321neo». كما كشفت شركة «إيبوم إير»، التابعة لحكومة ولاية أكوا إيبوم في نيجيريا، عن توقيع طلبية مؤكدة لشراء عشر طائرات.
وأعلنت شركة «بوينغ كابيتال»، المملوكة بالكامل لـ«بوينغ»، وشركة «سكاي وان إف زي آي»، وهي شركة خاصة لتأجير الطائرات مقرها الإمارات، عن توقيع اتفاقية بيع لثلاث طائرات. كما أشارت «بوينغ» إلى طلب تنزانيا شراء طائرة «دريملاينر 787»، و8 طائرات شحن «767 - 300»، وطائرتين من طراز «ماكس 737».
وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن إبرام 6 صفقات بقيمة 4.2 مليار درهم (1.1 مليار دولار) مع شركات محلية ودولية، ليبلغ إجمالي الصفقات المبرمة خلال أول 3 أيام 16 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 21 مليار درهم (5.7 مليار دولار).



باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.