كشف النقاب عن استراتيجيات وصفقات في قطاع الطيران السعودي بمعرض دبي

«بوينغ» و«إيرباص» تعلنان عن طلبيات جديدة من دول وشركات

جانب من معرض دبي للطيران (الشرق الأوسط)
جانب من معرض دبي للطيران (الشرق الأوسط)
TT

كشف النقاب عن استراتيجيات وصفقات في قطاع الطيران السعودي بمعرض دبي

جانب من معرض دبي للطيران (الشرق الأوسط)
جانب من معرض دبي للطيران (الشرق الأوسط)

كشفت السعودية عن استراتيجيات وصفقات ومبادرات في قطاع الطيران، ضمن مساعي الرياض لتطوير القطاع وتحفيزه للاستثمار، في الوقت الذي تسعى فيه لمواكبة خطط التنمية المستدامة التي أعلنت عنها في وقت سابق، وذلك خلال مشاركة عدد من جهات القطاع في معرض دبي للطيران.
وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية التزامها بأهمية الاستدامة في قطاع الطيران، بصفتها جزءاً من استراتيجيتها المعتمدة، حيث حددت خططاً لتحفيز الاستثمار في الطائرات الرائدة عالمياً ذات الكفاءة العالية، مبينة في جلسة نقاشية حول استدامة الطيران أن استراتيجية قطاع الطيران المدني السعودي ستشهد فرص استثمارية مليارية ضخمة للقطاع الخاص بحلول عام 2030.
وأكد المهندس محمد الخريصي، مدير عام الاستراتيجية في الهيئة العامة للطيران المدني، عزم الهيئة على تبني مجموعة من المبادرات والبرامج التي تضمن عمليات تشغيلية صديقة للبيئة، ومنها التشغيل الكامل لبعض المطارات بالطاقة المتجددة، وتحسين مسارات الطيران وإجراءات التشغيل والحركة الأرضية، وتنفيذ خطة تعويض الكربون وخفضه في الطيران الدولي، وإعادة تشكيل الأجواء بشكلٍ يضمن أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية، مشيراً إلى أن كل هذه الجهود تصب في تطوير تجربة المسافر، حيث تضع الهيئة العامة للطيران المدني المسافر أولاً.
ومن جهته، أوضح علي رجب، نائب الرئيس للسياسات الاقتصادية والنقل الجوي، أن الضيافة السعودية على الأرض والجو أصبحت معروفة بشكل متزايد على أنها من بين الأفضل في العالم، مشيراً إلى أن ذلك سيتحقق من خلال إنشاء مركز طيران إقليمي في البلاد، حيث تستفيد المطارات من استثمارات قياسية لتطوير المرافق وتحسين إمكانية الوصول.
وقال علي رجب: «من خلال رؤية 2030 واستراتيجيتنا، سنشهد زيادة في حركة المرور لاستيعاب 330 مليون رحلة ركاب سنوياً (ثلاثة أضعاف المستويات الحالية)، وسط خدمات على أعلى مستوى».
إلى ذلك، أعلنت الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة (وهج) عن اتفاقها مع شركة «هانيويل» الأميركية لتكون مورداً معتمداً لتصنيع أجزاء الطائرات، حيث ستقوم «وهج» بتصنيع وتصدير مجموعة متنوعة من قطع غيار الطائرات لشركة «هانيويل إيروسبيس» في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.
وبصفته جزءاً من هذه الاتفاقية، ستزود شركة «وهج» قطع غيار المعدات الأصلية لشركة «هانيويل» التي تدخل في منتجات مثل العجلات والمكابح وأنظمة الطاقة والمحركات والأنظمة الجوية والحرارية ووحدات الطاقة المساعدة لكثير من المنصات الرئيسية، بما في ذلك طائرات من «إيرباص» و«بوينغ» و«داسو فالكون» و«ماكدونيل دوغلاس».
وأبرمت كذلك شركة الخطوط السعودية صفقة مع شركة «بوينغ» لتوفير حزمة من الخدمات تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية لأسطولها من طرازي «787 دريملاينر» و«777»، إلى جانب تعديل المقصورة الداخلية لطائراتها من طراز «777».
وفي شأن آخر، كشف طارق الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، عن أن وزارة الدفاع تعتزم الاستحواذ على منظومة الدفاع الجوية الكورية التي ستشكل إضافة نوعية لقدرات وإمكانيات الدفاع الجوي الوطنية، موضحاً أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 12.9 مليار درهم (3.5 مليار دولار). وتعد منظومة «إم إس إيه إم» من أحدث منظومات الدفاع الجوي الصاروخي متوسط المدى، ومن الأكثر تطوراً في العالم.
وقال الحوسني: «وصلنا إلى مراحل متقدمة جداً في المفاوضات مع الجانب الكوري، واقتربنا من إبرام اتفاق نهائي بهذا الشأن»، موضحاً أن الجانبين اتفقا على تطوير المنظومة، حسب المتطلبات العملياتية للقوات الجوية والدفاع الجوي في الإمارات.
إلى ذلك، أعلنت شركة «إيرباص» عن توقيعها اتفاقية تعاون مع طيران الجزيرة الكويتية لشراء 20 طائرة من طراز «A320neo»، و8 طائرات من طراز «A321neo». كما كشفت شركة «إيبوم إير»، التابعة لحكومة ولاية أكوا إيبوم في نيجيريا، عن توقيع طلبية مؤكدة لشراء عشر طائرات.
وأعلنت شركة «بوينغ كابيتال»، المملوكة بالكامل لـ«بوينغ»، وشركة «سكاي وان إف زي آي»، وهي شركة خاصة لتأجير الطائرات مقرها الإمارات، عن توقيع اتفاقية بيع لثلاث طائرات. كما أشارت «بوينغ» إلى طلب تنزانيا شراء طائرة «دريملاينر 787»، و8 طائرات شحن «767 - 300»، وطائرتين من طراز «ماكس 737».
وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن إبرام 6 صفقات بقيمة 4.2 مليار درهم (1.1 مليار دولار) مع شركات محلية ودولية، ليبلغ إجمالي الصفقات المبرمة خلال أول 3 أيام 16 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 21 مليار درهم (5.7 مليار دولار).



صناديق التحوط تركز على البنوك والسندات والنفط في عهد ترمب

بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
TT

صناديق التحوط تركز على البنوك والسندات والنفط في عهد ترمب

بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)

حول صندوقي التحوط «بلو باي» و«فينيكس» اهتماماتهما إلى النفط الخام وسندات الخزانة الأميركية وقطاع البنوك، الأربعاء، بعد انتخاب دونالد ترمب رئيساً.

وقال راسل ماثيوز، مدير المحفظة الرئيسي لصندوق التحوط الكلي التابع لـ«بلو باي» في لندن، وهو جزء من شركة إدارة الأصول «آر بي سي غلوبال» لإدارة الأصول التي تبلغ قيمتها 468 مليار دولار، إن فوز ترمب يمنح الرئيس الأميركي تفويضاً واضحاً لتنفيذ أجندته السياسية التي تتضمن خططاً لخفض الضرائب على الشركات الأميركية.

ويستخدم ما يسمى بـ«صندوق التحوط الكلي» الأدوات المالية للمراهنة على الصحة الاقتصادية للبلد. ومع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر في أعقاب نتيجة الانتخابات، قال ماثيوز إنه رأى «بريقاً من عودة الحذر في مجال السندات»، في إشارة إلى المستثمرين الذين يتخلصون من الديون الحكومية أو يبيعونها «على المكشوف» بسبب مخاوف بشأن ارتفاع الاقتراض... ويتوقع ماثيوز رهاناً قصير الأجل على انخفاض قيم الأصول.

وانخفضت أسعار سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد، الأربعاء، مع ارتفاع العائدات - حيث بلغت العائدات لمدة 30 عاماً أعلى مستوى لها في ستة أشهر تقريباً عند 4.68 في المائة.

وقال ماثيوز إن «السياسات المالية غير مسؤولة وأكوام الديون متزايدة، وهناك نقطة يمكن أن تبدأ فيها السوق حالياً في الثورة ضد ذلك».

وأضاف أن استراتيجية صندوق التحوط «بلو باي» ابتداءً من الأربعاء كانت قصيرة الأجل لسندات الخزانة الأميركية لمدة 30 عاماً، وطويلة الأجل لسندات ألمانيا لمدة 10 سنوات، مضيفاً أن الاستراتيجية كانت طويلة الأجل للدولار وقصيرة الأجل لليورو والجنيه الإسترليني.

وارتفع الدولار بنحو 2 في المائة مقابل سلة من العملات، الأربعاء، متجهاً إلى أكبر قفزة له في يوم واحد في أربع سنوات.

وقال متين خالد، كبير مسؤولي الاستثمار في مكتب «فينيكس هولدينغز» في دبي، إن منحنى عائد السندات الأكثر انحداراً قد يساعد الشركات المالية المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مثل «سيتي غروب». وأضاف خالد أن البنوك من المرجح أن تستفيد من تخفيف القيود المالية على رأس المال وإدارة المخاطر وإدارة الأصول وعمليات الدمج والاستحواذ التي تم طرحها بصفتها سياسات محتملة لترمب.

وقد يؤدي دعم ترمب صناعة النفط، بما في ذلك تخفيف القيود البيئية، إلى انخفاض أسعار النفط الخام. وقال سام بريدج، مدير المحفظة في صندوق «ستراتيجيك ناتشورال ريسورسيز»، وهو جزء من شركة «برينيال فاليو مانجمنت» الأكبر حجماً والتي تبلغ قيمتها 7 مليارات دولار أسترالي (4.61 مليار دولار) في بيرث بأستراليا: «قال ترمب إنه سيحفر ويحفر ويحفر (للتنقيب عن النفط)، وهو ما سيزيد من العرض الأميركي». وأضاف: «قد يكون العامل الموازن هو الموقف الأكثر عدوانية تجاه صادرات النفط الإيرانية إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات أكثر صرامة. وسيكون هذا داعماً لأسعار النفط، لكن من الصعب تحديد مقدار هذا الدعم، حيث تذهب معظم صادرات النفط الإيرانية إلى الصين».