أسعار الفحم تشتعل في الولايات المتحدة

رغم اتفاقيات «كوب 26» الخاصة بالمناخ

TT

أسعار الفحم تشتعل في الولايات المتحدة

ارتفعت أسعار الفحم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 12 عاماً مع زيادة الطلب، لتهدد بمزيد من تضخم أسعار الكهرباء المرتفعة بالفعل، وتشير إلى أنه لن يتم التوقف عن استخدام الفحم الملوث للهواء قريباً، رغم اتفاقيات مؤتمر المناخ الأخير (كوب 26)، الذى نادى بسرعة التخلص من الفحم من مزيج مصادر الطاقة.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى ارتفاع سعر الفحم من منطقة سنترال أبلاشيا بأكثر من 10 دولارات إلى 89.75 دولار للطن خلال الأسبوع الماضي للعقود الفورية. وأضافت «بلومبرغ» أن هذه الأسعار هي الأعلى منذ 2009 عندما أدت الصادرات إلى ارتفاع الأسعار المحلية للفحم في الولايات المتحدة. ورغم أن أسعار الفحم في مناطق أميركية أخرى كانت أقل، فإنها زادت خلال الشهور الأخيرة.
ويعني ارتفاع أسعار الفحم حالياً بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي زيادة كبيرة في تكلفة إنتاج الكهرباء في الولايات المتحدة، خصوصاً مع دخول فصل الشتاء وزيادة الطلب على الطاقة بشكل عام.
كانت شركات الطاقة الأميركية ومنها «دوك إنيرجي كورب» و«إكسيل إنيرجي»، قد حذرت المستهلكين من أن فاتورة الكهرباء الشهرية ستزيد خلال الشتاء بنحو 11 دولاراً. وتأتي هذه الزيادة في أسعار الكهرباء إلى جانب الزيادة في أسعار الغذاء والمساكن والسيارات في الولايات المتحدة، ليصل معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ نحو 30 عاماً.
ومنتصف الشهر الماضي، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن توليد الكهرباء من المحطات التي تعمل بالفحم في الولايات المتحدة من المتوقع أن يكون أعلى هذا العام مقارنة بعام 2020، بسبب ارتفاع حاد في أسعار الغاز الطبيعي واستقرار نسبي في أسعار الفحم.
وقالت الوكالة الحكومية إنها تتوقع أن يرتفع توليد الكهرباء من المحطات التي تعمل بالفحم بنسبة 22 في المائة في 2021 عن العام السابق، لتسجل أول زيادة سنوية منذ 2014. لكنها أضافت أن الزيادة في توليد الكهرباء من الفحم لن تستمر على الأرجح، متوقعة انخفاضاً بنحو 5 في المائة في 2022.
وقفزت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي نحو 5 في المائة أول من أمس (الاثنين)، بفعل توقعات لأحوال جوية أكثر برودة وزيادة أكبر من المتوقع في الطلب للتدفئة على مدار الأسبوعين المقبلين. وبالإضافة إلى هذا، تلقت الأسعار الأميركية دعماً من الغاز في أوروبا، حيث قفزت الأسعار 9 في المائة.
وأنهت عقود الغاز الأميركية تسليم ديسمبر (كانون الأول) جلسة التداول مرتفعة 22.6 سنت، أو 4.7 في المائة، لتسجل عند التسوية 5.017 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية. وكان العقد هبط يوم الجمعة نحو 7 في المائة إلى أدنى مستوى إغلاق منذ 7 سبتمبر (أيلول).
ومع أسعار للغاز قرب 27 دولاراً للمليون وحدة حرارية في أوروبا و32 دولاراً في آسيا مقارنة مع نحو 5 دولارات في الولايات المتحدة، يقول تجار إن المشترين حول العالم سيواصلون شراء كل الغاز الطبيعي المسال الذي يمكن للولايات المتحدة أن تنتجه.



​فوز ترمب يعقّد مهمة «الفيدرالي» في لجم التضخم وخفض الفائدة

صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)
صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)
TT

​فوز ترمب يعقّد مهمة «الفيدرالي» في لجم التضخم وخفض الفائدة

صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)
صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)

في حملته الانتخابية، وعد دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين، وتمديد تخفيضاته الضريبية لعام 2017.

لكن هذه السياسات، إذا تم تنفيذها، قد تفرض ضغوطاً تصاعدية على الأسعار والأجور والعجز الفيدرالي. وهو ما من شأنه أن يعقد مهمة الاحتياطي الفيدرالي الساعي إلى خفض التضخم إلى هدف 2 في المائة، وحماية سوق العمل.

وفي خضم هذه المهمة الدقيقة، قد يقع البنك المركزي تحت دائرة الضوء السياسية غير المريحة إذا اتبع ترمب نمطه السابق في مهاجمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول علناً.

لقد تعهد ترمب بإعادة فرض التعريفات الجمركية على الواردات، واقترح تعريفة بنسبة 60 في المائة على المنتجات الصينية، وتعريفة بنسبة 10 في المائة على الواردات من دول أخرى.

ووفق «مورغان ستانلي»، فإن هذه التعريفات، إلى جانب التخفيضات الضريبية، قد تدفع التضخم إلى الارتفاع بنحو 2.5 نقطة مئوية. في حين يتوقع «غولدمان ساكس» أن تدفع سياسات ترمب المقترحة التضخم الأساسي إلى ما يزيد على 3 في المائة خلال عام 2025.

وإذا ارتفع التضخم بشكل كبير، فقد لا يكون أمام الاحتياطي الفيدرالي خيار سوى الاستجابة بسياسة نقدية أكثر صرامة.

أنصار ترمب يحتفلون في فلوريدا (إ.ب.أ)

اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس أسعار الفائدة المرجعية بمقدار ربع نقطة مئوية، وهي الخطوة التي ستأتي في أعقاب خفض بمقدار نصف نقطة في سبتمبر (أيلول). وقد توقعوا خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة هذا العام، في ديسمبر (كانون الأول)، ونقطة كاملة إضافية من التخفيضات في عام 2025.

من المؤكد تقريباً أن باول سيواجه أسئلة حول كيفية تأثير الانتخابات على توقعات الاحتياطي الفيدرالي عندما يعقد مؤتمراً صحافياً الخميس بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

لقد كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يثير غضب ترمب بشكل متكرر خلال فترة ولايته الرئاسية الأولى. واستمرت هذه الانتقادات اللاذعة، حيث قال ترمب مؤخراً في أغسطس (آب) إن باول كان «مبكراً بعض الشيء ومتأخراً بعض الشيء» في اتخاذ القرارات.

وقال ترمب أيضاً إنه يعتقد أن الرؤساء يجب أن يكون لهم «رأي» في سياسة أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولفت إلى أن صنّاع السياسات تصرفوا لأسباب سياسية عندما خفضوا أسعار الفائدة بنسبة نصف نقطة مئوية أكبر من المعتاد في سبتمبر.

باول ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر يتأهبان للمشاركة بمؤتمر نقدي (الاحتياطي الفيدرالي)

إبداء الرأي

في مقابلة أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) مع «بلومبرغ»، قال ترمب إنه لا يعتقد بأنه يجب أن يكون قادراً على إصدار أوامر إلى الاحتياطي الفيدرالي بما يجب فعله، لكن لديه الحق في التعليق على اتجاه أسعار الفائدة. ومع ذلك، أثار مجمل خطابه تكهنات بأنه قد يسعى إلى الحد من استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي، وإنهاء ممارسة استمرت لعقود من الزمن تتمثل في السماح للبنك المركزي بإجراء السياسة النقدية بشكل مستقل عن السلطة التنفيذية.

زعزعة الثقة

وقالت سارة بايندر، أستاذة العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، إن الانتقادات العلنية والصريحة التي يوجهها الرئيس إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تزرع الشك.

وقالت بايندر: «من المؤكد أن هناك استقلالاً هيكلياً. ولكن لا يمكن لأي درجة من العزل الهيكلي أن تحميه إذا بدأ الناس يشكون في أنه سيفعل ما يقول إنه سيفعله».

وقد رفض بعض مستشاري ترمب المخاوف بشأن سعيه إلى التدخل في بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقال سكوت بيسنت، أحد كبار مستشاريه الاقتصاديين، والرئيس التنفيذي لصندوق التحوط «كي سكوير غروب» إنه يريد فقط أن يكون صوتاً مسموعاً. وقال في مقابلة مع «بلومبرغ» إنه «يفهم أن استقلال البنك المركزي يرسخ توقعات التضخم طويلة الأجل التي ترسخ أسعار الفائدة طويلة الأجل».

وقال كيفن هاسيت، الذي شغل منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض خلال فترة ولاية ترمب الأولى، في مقابلة مع «غولدمان ساكس» نُشرت في أكتوبر، إن الشكوك حول التنسيق بين الاحتياطي الفيدرالي والسلطة التنفيذية «يجب أن تؤخذ على محمل الجد، ويجب على الإدارة المقبلة اختيار قيادة محايدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي».

تتجمع السحب العاصفة فوق مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن قبل عاصفة رعدية (رويترز)

تأثير موارب

ستأتي الطريقة الأكثر مباشرة لترمب للتأثير على بنك الاحتياطي الفيدرالي من خلال تعيين موظفين رئيسيين في السنوات المقبلة. قال بالفعل إنه لن يعيد تعيين باول، الذي تنتهي فترة ولايته في مايو (أيار) 2026. وتنتهي فترة ولاية محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوغلر في يناير (كانون الثاني) 2026، بينما يصبح منصب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي شاغراً في يناير 2028، وبالتالي، ستتاح لترمب الفرصة لتسمية المعينين لكل من هذه المناصب.

وقالت مصادر متعددة مقربة من حملة ترمب إن هاسيت قد يكون الخيار النهائي لترمب لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي. كما سيكون الرئيس المنتخب قادراً على ترشيح نائب رئيس للإشراف، وهو دور تنظيمي قوي يشرف على أكبر البنوك في البلاد. وقد عيّن الرئيس جو بايدن لهذا المنصب مايكل بار، الذي تنتهي ولايته في يوليو (تموز) 2026، وأثار بار انتقادات حادة من صناعة الخدمات المصرفية والجمهوريين بشأن اقتراح أولي لتعزيز رأس المال الذي يجب أن تحتفظ به البنوك.

وكتب مايكل فيرولي، كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في «جيه بي مورغان تشيس آند كو»، في مذكرة بحثية في أكتوبر، أن شاغلي منصب بار استقالوا بعد وقت قصير من انتخاب رئيس من الحزب المعارض. أضاف فيرولي: «إذا اتبع بار هذه السابقة بعد فوز ترمب، فيمكن للرئيس الجديد التأثير بسرعة على السياسة التنظيمية، حتى لو كان تأثيره على السياسة النقدية أقل مباشرة».