الإمارات وإسرائيل تطلقان مباحثات الشراكة الاقتصادية الشاملة

بهدف تعزيز التبادل التجاري وخلق ثروة من الفرص الاستثمارية

جانب من المحادثات الإماراتية - الإسرائيلية التي عقدت افتراضياً (وام)
جانب من المحادثات الإماراتية - الإسرائيلية التي عقدت افتراضياً (وام)
TT

الإمارات وإسرائيل تطلقان مباحثات الشراكة الاقتصادية الشاملة

جانب من المحادثات الإماراتية - الإسرائيلية التي عقدت افتراضياً (وام)
جانب من المحادثات الإماراتية - الإسرائيلية التي عقدت افتراضياً (وام)

أطلقت الإمارات وإسرائيل محادثات ثنائية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لتعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين تحت مظلة الاتفاق الإبراهيمي للسلام، حيث أطلق المحادثات كل من عبد الله بن طوق وزير الاقتصاد الإماراتي، وأورنا باربيفاي وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، بحضور الدكتور ثاني الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ومحمد الخاجة سفير الإمارات لدى إسرائيل، وذلك خلال اتصال مرئي أمس.
وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام» تصب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين - عند إبرامها بعد إتمام المحادثات بنجاح - في تقوية العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري إلى مستويات أعلى وخلق ثروة من الفرص الاستثمارية الجديدة لشركات البلدين والمنطقة والتأسيس لمرحلة جديدة من التعاون المشترك لتحقيق السلام والازدهار والاستقرار الإقليمي.
وقال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد إن بلاده تواصل تطوير نموذجها الاقتصادي ليكون أكثر استدامة ومرونة وانفتاحاً على الأســـواق العالمية من خلال رؤية واضـــحة للمستقبل، وانسجاماً مع مبادئ وأهداف الخمسين، وأضاف قائلاً: «مر أكثر من عـــــــــام على إبرام الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين الإمارات وإســـــرائيل تعبيراً عن الرغبة المشــــتركة لتعزيـــــــــز الســــــــــلام والاســـتقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط».
وأضاف «عملنا خلال هذه الفترة على توظيف العلاقات الدبلوماسية الجديدة بين البلدين لتصب في تعزيز الشراكة الاقتصادية وتنمية التجارة والاســـتثمار والسياحة والصناعة والتعاون العلمي والتكنولوجي على المستويين الثنائي والإقليمي، وبالفعل ولد الاتفاق فرصاً اقتصادية واسعة، وحقق العديد من المنافع على مستوى المنطقة، الأمر الذي من شــــــــــأنه أن يدفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين قدماً وعلى الصعيد الإقليمي».
ومن جانبها، قالت أورنا باربيفاي: «يسهم إطلاق هذه المحادثات الرسمية في تعزيز التعاون والنقاش خلال المرحلة المقبلة بهدف التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تسهم بشكل كبير في تنمية التجارة بين البلدين وإزالة أي حواجز أمام نموها وتوسيع نطاق التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية»، معربة عن طموحها بأن الاتفاقية ستصب حين إنجازها في خدمة مجتمعي الأعمال في البلدين وستخلق فرصاً واسعة في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدة «نأمل من خلال التوصل لهذه الاتفاقية أن نعزز استفادتنا من الإمكانات الكبيرة الكامنة في العلاقات الثنائية وروابط الصداقة بين إسرائيل والإمارات».
وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشـــــاملة إلى البناء على ما تحقق من تطور في العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال الفترة الماضية، إذ بلغت قيمة التجارة البينية للبلدين أكثر من 3.5 مليار درهم (952 مليون دولار) خلال عام منذ التوقيع على الاتفاق الإبراهيمي للسلام في سبتمبر (أيلول) 2020، وتجاوزت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 2.9 مليار درهم (789 مليون دولار) خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.
وجرى التوقيع على أكثر من 60 اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين البلدين.



ارتفاع طفيف في عائدات السندات الحكومية بمنطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في عائدات السندات الحكومية بمنطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً يوم الثلاثاء، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في عدة أسابيع في الجلسة السابقة، مع انتظار المستثمرين لبيانات التضخم المنتظرة هذا الأسبوع والتي قد توفر إشارات حول مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

وارتفع عائد السندات الألمانية لمدة 10 سنوات، التي تعد المعيار الرئيس في منطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.218 في المائة. وكان قد سجل يوم الاثنين أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 2.197 في المائة، متأثراً بتراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية بعد أن رشح الرئيس المنتخب دونالد ترمب مدير صندوق التحوط سكوت بيسنت ليشغل منصب وزير الخزانة الأميركية، مما عزز الآمال في تحسين الانضباط المالي، وفق «رويترز».

وفي ألمانيا، تحسنت المعنويات بشكل طفيف في قطاع التصدير خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث انتظرت الشركات مزيداً من التفاصيل حول سياسات ترمب التجارية، وفقاً لمسح معهد «إيفو» الاقتصادي الذي نُشر يوم الثلاثاء.

وكان ترمب قد أعلن يوم الاثنين عن خطط لزيادة الرسوم الجمركية بشكل كبير على الواردات من كندا والمكسيك والصين، كما كان قد صرح أثناء حملته الانتخابية بأنه ينوي فرض رسوم عالية على السلع المقبلة من الاتحاد الأوروبي.

وقد أثار احتمال فرض رسوم جمركية أعلى في وقت تتدهور فيه البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو توقعات بأن يتحرك البنك المركزي الأوروبي نحو سياسة تيسير نقدي أكثر عدوانية.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين إن البنك المركزي لا ينبغي أن يواصل سياسته النقدية المتشددة لفترة طويلة وإلا فإن التضخم قد ينخفض ​​إلى ما دون الهدف.

يُشار إلى أن مؤشر التضخم طويل الأجل في منطقة اليورو، وهو مقياس لتوقعات السوق بشأن التضخم، انخفض بشكل حاد هذا الشهر إلى مستويات لم تشهدها المنطقة منذ يوليو (تموز) 2022، ليقترب بذلك من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

من المتوقع أن تُنشر بيانات التضخم لمنطقة اليورو لشهر نوفمبر يوم الجمعة المقبل.

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، وهي أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، نقطتي أساس إلى 2.03 في المائة.

كما ارتفع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية، وهو مقياس للعلاوة التي يطلبها المستثمرون لحيازة ديون فرنسا، ليصل إلى 81.4 نقطة أساس بعد أن اتسع يوم الاثنين إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 83.1 نقطة أساس.

في هذه الأثناء، هددت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان يوم الاثنين بإسقاط الحكومة الائتلافية في فرنسا، بعد أن فشلت المحادثات مع رئيس الوزراء ميشيل بارنييه في تلبية مطالب حزبها بتقديم تنازلات في الموازنة.