تركيا: الدولار يتجاوز 10 ليرات والتضخم يزداد سوءاً

ارتفع الدولار إلى أكثر من 10 ليرات تركية وسط تضخم عنيف بالبلاد (أ ب)
ارتفع الدولار إلى أكثر من 10 ليرات تركية وسط تضخم عنيف بالبلاد (أ ب)
TT

تركيا: الدولار يتجاوز 10 ليرات والتضخم يزداد سوءاً

ارتفع الدولار إلى أكثر من 10 ليرات تركية وسط تضخم عنيف بالبلاد (أ ب)
ارتفع الدولار إلى أكثر من 10 ليرات تركية وسط تضخم عنيف بالبلاد (أ ب)

تراجعت الليرة التركية بنحو 0.8 في المائة، يوم الثلاثاء، إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 10.14 مقابل الدولار، متأثرة بتوقعات بخفض آخر لسعر الفائدة من البنك المركزي هذا الأسبوع.
وتراجعت الليرة 27 في المائة مقابل الدولار هذا العام، ويرجع ذلك في الأساس إلى مخاوف بشأن التدخل السياسي في السياسة النقدية، في ظل دعوات الرئيس رجب طيب إردوغان المتكررة لخفض أسعار الفائدة، والتغييرات السريعة في قيادة البنك المركزي.
ومن المتوقع أن يخفض البنك هذا الأسبوع سعر الفائدة إلى 15 في المائة، من 16 في المائة، بحسب ما خلص إليه استطلاع أجرته «رويترز»، على الرغم من أن التضخم لا يزال بالقرب من 20 في المائة.
ويأتي ذلك فيما أقر وزير الخزانة والمالية التركي، لطفي ألوان، بأن التضخم في بلاده ليس عند المستوى المنشود «لسوء الحظ». ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عنه القول، في مؤتمر لأسواق رأس المال في إسطنبول: «التضخم يزداد سوءاً بسبب أمور تتعلق بالعرض والطلب، كما يتدهور أيضاً سلوك التسعير والتوقعات».
وأكد أنه «يتعين أن تختلف السياسة التي يتم تطبيقها لمعالجة كل سبب من الأسباب الجذرية، ولذلك أعتقد أنه من المهم لكل مؤسسة أن تقوم بدورها في نطاق ولايتها الخاصة». وأضاف: «بصفتنا وزارة الخزانة والمالية، فإننا نظهر بوضوح إصرارنا في مكافحة التضخم».
وأعلنت هيئة الإحصاء التركية أن معدل التضخم ارتفع، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بنسبة 19.89 في المائة على أساس سنوي. وعدل البنك المركزي التركي مؤخراً توقعاته الخاصة بالتضخم لنهاية العام الحالي، حيث قال إنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 18.4 في المائة بنهاية عام 2021، مقابل 14.1 في المائة في توقعات سابقة.
وقرر البنك المركزي التركي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تخفيض معدل الفائدة الرئيسي إلى 16 في المائة، بعدما كان قد خفضه في الشهر السابق بـ100 نقطة أساس إلى 18 في المائة، في تحرك أدهش جميع الأوساط الاقتصادية.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.