السندات الهندية تعاني من «مسيرة التطبيع» العالمية

إقبال متزايد من شركات الطاقة على الفحم

الهند لن تستطيع أن تظل بعيداً عن العدوى العالمية المنتشرة بين البنوك المركزية في العالم لتطبيع السياسة النقدية (أ.ف.ب)
الهند لن تستطيع أن تظل بعيداً عن العدوى العالمية المنتشرة بين البنوك المركزية في العالم لتطبيع السياسة النقدية (أ.ف.ب)
TT

السندات الهندية تعاني من «مسيرة التطبيع» العالمية

الهند لن تستطيع أن تظل بعيداً عن العدوى العالمية المنتشرة بين البنوك المركزية في العالم لتطبيع السياسة النقدية (أ.ف.ب)
الهند لن تستطيع أن تظل بعيداً عن العدوى العالمية المنتشرة بين البنوك المركزية في العالم لتطبيع السياسة النقدية (أ.ف.ب)

تراجعت قيمة السندات الهندية بالعملة المحلية الروبية بعد تصريحات مايكل باترا، نائب محافظ بنك الاحتياط (المركزي) الهندي، مساء أول من أمس، عن أن الهند لن تستطيع أن تظل بعيداً عن العدوى العالمية المنتشرة بين البنوك المركزية في العالم لتطبيع السياسة النقدية، بعد تخفيفها بشدة في أثناء جائحة فيروس «كورونا المستجد».
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن المتعاملين في سوق السندات ينتظرون نتيجة الطرح الجديد للسندات الحكومية الهندية بقيمة 100 مليار روبية (1.3 مليار دولار)، وكلمة محافظ البنك المركزي، شاكتيكانتا داس، في وقت لاحق.
وارتفع سعر العائد على سندات الخزانة العشرية الهندية، أمس (الثلاثاء)، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 6.36 في المائة.
ومن ناحيتها، قالت ديبيندرا داش، رئيسة قطاع الاستثمارات ذات العائد الثابت في بنك «إيه يو صمول فاينانس»، إن تصريحات نائب المحافظ قد يكون لها تأثير بسيط على مزاج المتعاملين، مشيرة إلى وجود توازن بين العرض والطلب في سوق السندات الحكومية الهندية حتى الآن، وهو ما يقلص فرص حدوث ارتفاع أو انخفاض كبير في سعر العائد على هذه السندات.
وفي سياق منفصل، أعلنت شركة «ماهارشترا» لتوليد الطاقة الهندية، التابعة لولاية ماهارشترا، ثالث أكبر الولايات الهندية من حيث المساحة الثانية من حيث عدد السكان، عن رغبتها في استيراد مليوني طن من الفحم لاستخدامه في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية الأربع التابعة لها.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن وثيقة المناقصة التي نشرتها الشركة على موقعها الإلكتروني القول إن آخر موعد لتقديم عروض التوريد هو يوم 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، دون التطرق إلى مواصفات الفحم المطلوب.
ويأتي ذلك في ظل تزايد الطلب العالمي على الفحم لاستخدامه في تشغيل محطات توليد الكهرباء نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الغاز الطبيعي الذي يعد الوقود الأساسي لهذه المحطات، نظراً لأنه أقل تلويثاً للهواء قياساً بالفحم.



تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
TT

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد، حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته التي سجّلها قبل أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ0.3 في المائة الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) 2023، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في دفع التضخم بالجملة إلى الارتفاع في نوفمبر، وهو ما كان أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أكتوبر، و3.4 في المائة عن نوفمبر 2023.

ويأتي تقرير أسعار الجملة بعد يوم من إعلان الحكومة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من زيادة سنوية بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر.

وأظهرت الزيادة، التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وكذلك تكلفة غرف الفنادق والبقالة، أن التضخم المرتفع لم يتم ترويضه بالكامل بعد.

وعلى الرغم من تراجع التضخم من أعلى مستوى له في 4 عقود عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، فإنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

ورغم الارتفاع المعتدل في التضخم الشهر الماضي، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة القياسية الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس قصير الأجل 11 مرة في عامي 2022 و2023، إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وذلك في محاولة للحد من التضخم الذي نشأ عن التعافي القوي غير المتوقع للاقتصاد بعد ركود «كوفيد-19». ومع التراجع المستمر في التضخم، بدأ البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي عكس تلك الزيادة.

وقد يقدم مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر يوم الخميس، لمحة مبكرة عن الاتجاه الذي قد يسلكه التضخم الاستهلاكي. ويراقب الخبراء الاقتصاديون هذا النمو، لأنه يتضمن بعض المكونات، خصوصاً الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تسهم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.