واشنطن تضاعف جهودها لإنقاذ العملية الانتقالية في السودان

مولي فيي اجتمعت مع حمدوك وشددت على عودته... وأشادت بمريم المهدي... والبرهان أكد بدء إطلاق المحتجزين

البرهان خلال لقائه مساعدة وزير الخارجية الأميركية مولي فيي في الخرطوم أمس (سونا)

كثفت الإدارة الأميركية جهودها الدبلوماسية في السودان، أمس، في محاولة لإعادة العملية الانتقالية بقيادة مدنية إلى مسارها.
وعقدت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية مولي فيي، اجتماعات في الخرطوم مع كل من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، وكذلك قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونقلت عنه أن عملية إطلاق المحتجزين منذ استيلاء العسكريين على الحكم بدأت فعلاً.
وأثناء ذلك، نقلت قيادات بارزة في قوى الحرية التغيير، عن المسؤولة الأميركية، بعد لقاء بينهم، أن بلادها لن تعترف بأي حكومة يتم تشكيلها، لا يقودها رئيس الوزراء الشرعي، عبد الله حمدوك.
وعبرت مولي فيي في «تغريدة» على «تويتر»، «عن امتنانها بمقابلة، حمدوك، قائلة إنها بحثت معه قضايا استعادة الانتقال الديمقراطي في السودان».
وأكد بيان على موقع السفارة الأميركية في الخرطوم، دعم واشنطن لتطلعات السودانيين، في إكمال مؤسسات الحكم الانتقالي المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، وأن مولي التقت بطيف واسع من الفاعلين في الحكومة والمجتمع المدني، في مسعى للوصول إلى حل داخلي للأزمة، يتضمن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والقادة المدنيين وعودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لممارسة مهام منصبه، واستعادة الحكومة التي يقودها مدنيون.
وأكدت المسؤولة الأميركية دعم واشنطن لحق السودانيين في التظاهر والاحتجاج من أجل الديمقراطية وتدين استخدام العنف ضد المحتجين السلميين. ونقل البيان عنها أن الرئيس الأميركي، جو بايدن يولي اهتماماً شخصياً، بما يدور في السودان وحرصه على إنجاح الفترة الانتقالية وصولاً إلى الديمقراطية المنشودة.
وأفادت السفارة الأميركية في الخرطوم بأن فيي اجتمعت مع المهدي بغية «إظهار دعم الولايات المتحدة للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون»، مشيرة إلى أن المهدي برزت «كصوت قوي معبر عن الحركة الداعية لاستعادة الديمقراطية وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة».
وذكر بيان صادر من مجلس السيادة أن «البرهان» أكد لدى لقائه مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية، والقائم بالأعمال بالسفارة بالخرطوم، بريان شوكان، بالقصر الجمهوري بالخرطوم، أمس، تمسكهم بالوثيقة الدستورية، وإجراء حوار شامل مع كل القوى السياسية لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية، وإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي بالبلاد وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة في يوليو (تموز) 2023.
وجدد البرهان، بحسب البيان، عدم رغبة المكون العسكري الاستمرار في السلطة، واستعداده وانفتاحه لقيادة حوار دون شروط، مؤكداً حرصه على تأمين الفترة الانتقالية والحفاظ على الأمن القومي وفرض هيبة الدولة، وتجنيب البلاد الانزلاق نحو الاضطراب والفوضى.
وأوضح قائد الجيش السوداني أن العملية التصحيحية التي جرت بالبلاد في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كانت ضرورية نتيجة التباينات التي شهدتها الساحة السياسية، بجانب التدخلات الخارجية مع بعض القوى السياسية، التي أثرت سلباً على الأداء خلال الفترة الانتقالية.
وبشأن المعتقلين السياسيين، قال البرهان إن «خطوات إطلاق سراحهم قد بدأت بالفعل، وإن أي معتقل لا تثبت عليه تهمة جنائية سيتم إطلاق سراحه».
ولم يشِرْ بيان مجلس السيادة إلى أن خطوة إطلاق سراح المعتقلين ستشمل، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي يخضع لإقامة جبرية مشددة بمنزله بالخرطوم بحري، منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر الماضي.
ولا تزال السلطات العسكرية التابعة للجيش السوداني، تحتجز قسرياً، عضو مجلس السيادة الانتقالي، محمد الفكي سليمان، ووزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ، ومستشار رئيس الوزراء السياسي ياسر عرمان، والمستشار الإعلامي فيصل محمد صالح، ومسؤولين في لجنة تفكيك النظام المعزول، والعديد من القيادات والنشطاء السياسيين، ولم تسمح لهم بمقابلة أسرهم أو محاميهم.
وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس بأن مولي فيي توجهت إلى نيروبي لإطلاع الوزير بلينكن على نتائج زيارتها للخرطوم. وقال إن فيي كانت هناك «للتعبير عن مخاوفنا من إطاحة الحكومة الانتقالية ولمناقشة المسار من أجل الاستعادة الفورية لرئيس الوزراء حمدوك والحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون والتي شكلت بموجب الإعلان الدستوري لعام 2019، وهي المطالب ذاتها لدى الشعب السوداني والتي دعمت من قبل شريحة واسعة من المجتمع الدولي».
من جهته، قال عضو بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، لـ«الشرق الأوسط»، إن المسؤولة الأميركية، أكدت لهم أن موقف بلادها الثابت، عودة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، على نحو عاجل لتشكيل الحكومة الانتقالية.
وأضاف القيادي الذي فضل حجب اسمه: «أبلغتنا أن الإدارة الأميركية لن تعترف بأي خطوة أحادية من جانب قادة الجيش بتشكيل حكومة في السودان، وأنها لن تتعامل أو تتعاون معها».
وشكل البرهان الأسبوع الماضي، مجلس سيادة انتقالياً منفرداً، اعتبرته أميركا ودول الاتحاد الأوروبي، إجراء أحادياً من الجيش السوداني، وشددوا على عودة النظام الدستوري، وإطلاق سراح رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، لمباشرة مهامه فوراً وفقاً للوثيقة الدستورية.
وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان أمس، إن مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية، مولي فيي، بينت لهم موقف الإدارة الأميركية الواضح من الانقلاب، وضرورة عودة رئيس الوزراء لممارسة مهامه وفقاً للوثيقة الدستورية، وإطلاق سراح كل المعتقلين والالتزام بالوثيقة الدستورية.
وجددت قوى التغيير رفضها الإجراءات الانقلابية وتكوين مجلس السيادة، وفرض حالة الطوارئ، واستمرار اعتقال رئيس الوزراء وعدد من أعضاء حكومته، والقيادات السياسية، كما نددت بالعنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين. وأكدت قوى التغيير موقفها الثابت والمعلن من هذا الانقلاب وسعيها لإسقاطه عبر كل الطرق السلمية.
وكان البرهان أعلن في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حالة الطوارئ وحل مجلس السيادة الذي كان يترأسه وحكومة حمدوك، الذي أوقف لفترة وجيزة، قبل وضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله، كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين.