وزير خارجية تركيا: راغبون بتطوير العلاقات مع لبنان

عون دعا أنقرة للمساعدة على عودة النازحين السوريين إلى بلادهم

الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس وزير الخارجية التركي (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس وزير الخارجية التركي (دالاتي ونهرا)
TT

وزير خارجية تركيا: راغبون بتطوير العلاقات مع لبنان

الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس وزير الخارجية التركي (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس وزير الخارجية التركي (دالاتي ونهرا)

عبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن رغبة بلاده في تطوير العلاقة مع لبنان، وأعلن عن زيارة قريبة لرئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي إلى أنقرة.
والتقى أوغلو يوم أمس رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري وجرى بحث في المواضيع الإقليمية وعلى رأسها الملف السوري وعودة النازحين إلى بلادهم التي أكد عليها الرئيس عون، قبل أن يعقد جاويش أوغلو مؤتمراً صحافياً في وزارة الخارجية مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب.
وقال أوغلو في المؤتمر الصحافي إنه حضر إلى بيروت لتأكيد دعم تركيا للبنان، ودعوة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لزيارة تركيا وإجراء التحضيرات الأولية للزيارة. ولفت إلى أنه تم البحث في «كيفية تطوير السياحة ومجالات الطاقة وتناولنا المواضيع الإقليمية ونحن البلدان الأكثر تأثراً بالأزمة السورية. ويجب ألا يضطر الشعب اللبناني الشقيق إلى دفع ثمن المساومات الإقليمية ونحن نريد تطوير علاقاتنا الثنائية». وشدد على «دعم الحكومة لإجراء الانتخابات النيابية العامة في موعدها»، وقال: «لطالما أعطينا أهمية لسيادة واستقلال وأمان لبنان وقدمنا الدعم اللازم من بعد انفجاري بيروت وعكار (شمال لبنان) وندعم الجيش والقوى الأمنية من أجل استقرار وأمن لبنان».
من جهته، أعلن وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، العمل على تحسين العلاقات التجارية بين لبنان وتركيا ما من شأنه أن ينعكس إيجابياً على كل منا، وقال: «تمنينا على تركيا فتح أسواقها لتصدير المنتجات اللبنانية». وقال بو حبيب إن لبنان وتركيا «يستضيفان العدد الأكبر من النازحين السوريين، بالإضافة إلى العراق والأردن، ومن مصلحة هذه البلدان توحيد الجهود ومقاربتها للمسألة ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لجهة التوزيع العادل للأعباء وتقاسم المسؤوليات والعمل على عودة النازحين الآمنة والكريمة إلى بلدهم».
وكان موضوع النزوح السوري بنداً رئيسياً كذلك في لقاء جاويش أوغلو مع رئيس الجمهورية ميشال عون الذي أبلغ الوزير التركي بأن «لبنان يرحب بأي مساعدة يمكن أن تقدمها تركيا لتسهيل عودة النازحين السوريين إلى ديارهم التي أصبحت بغالبيتها آمنة، لا سيما لجهة الضغط على المجتمع الدولي لكي يقدم المساعدات للنازحين داخل سوريا تشجيعاً للعودة»، وأيد الرئيس عون «تنسيق الجهود الإقليمية في سبيل ذلك مع تركيا والأردن والعراق».
وفي موضوع العلاقة التجارية بين لبنان وتركيا أكد رئيس الجمهورية «الرغبة في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة، خصوصاً زيادة نسبة استيراد تركيا للمنتجات اللبنانية، لا سيما أن الميزان التجاري يميل حالياً لصالح تركيا، وشكر «التضامن الذي تبديه بلاده مع لبنان في الظروف التي يمر بها»، مقدراً «مشاركة تركيا في المكون البحري للقوات البحرية التابعة لـ«اليونيفيل»، فضلاً عن المساعدات الإنسانية والعسكرية التي تقدمها، سواء على المستوى الحكومي أم عبر وكالة التعاون والتنسيق التركية أم المنظمات غير الحكومية».
وجدد عون كذلك الطلب إلى تركيا بالمساعدة على «عودة القبارصة الموارنة إلى قراهم في الجزء الشمالي من جزيرة قبرص بعد التأخير الذي حصل لإنجاز هذه الخطوة لأسباب لوجيستية وأخرى مرتبطة بانتشار وباء (كورونا)».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).