إزالة الأنقاض «ليست كافية» لعودة نازحي مخيم اليرموك

إزالة الأنقاض في مخيم اليرموك جنوب دمشق في 25 الشهر الماضي (إ.ب.أ)
إزالة الأنقاض في مخيم اليرموك جنوب دمشق في 25 الشهر الماضي (إ.ب.أ)
TT

إزالة الأنقاض «ليست كافية» لعودة نازحي مخيم اليرموك

إزالة الأنقاض في مخيم اليرموك جنوب دمشق في 25 الشهر الماضي (إ.ب.أ)
إزالة الأنقاض في مخيم اليرموك جنوب دمشق في 25 الشهر الماضي (إ.ب.أ)

رغم تواصل عملية إزالة أنقاض الدمار بوتيرة عالية، وفتح كثير من الطرقات في «مخيم اليرموك» للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، فإن عودة الأهالي إليه للاستقرار في منازلهم لا تزال ضعيفة، بسبب شرط الحصول على «موافقة أمنية» وغياب الخدمات الأساسية وارتفاع تكاليف الترميم.
ومنذ 10 سبتمبر (أيلول) الماضي، قام كثير من نازحي المخيم بإزالة الأنقاض من منازلهم، وذلك عقب إعلان الأمين العام لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة»، طلال ناجي في بداية الشهر ذاته عن قرار للرئيس السوري بشار الأسد بتسهيل عودتهم إلى المخيم بدءاً من يوم العاشر من الشهر ذاته «دون قيد أو شرط». وتم تحديد الفترة الممتدة من 10 سبتمبر وحتى الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، لإزالة الأنقاض من المنازل. وبعد انتهاء تلك الفترة المحددة، واصل كثير من الأهالي عمليات تنظيف منازلهم، بينما باشرت لجنة تتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية، بإزالة أنقاض الدمار من الطرقات الرئيسية والفرعية والساحات، من خلال أكثر من 10 تراكسات و40 سيارة شاحنة كبيرة.
ويعد «مخيم اليرموك» من أبرز مناطق جنوب العاصمة، ويتبع إدارياً محافظة دمشق، ويقع على بعد أكثر من سبعة كيلومترات جنوب دمشق، وتصل مساحته إلى نحو كيلومترين مربعين، واستعادت الحكومة السورية السيطرة عليه في مايو (أيار) عام 2018 بعد سيطرة فصائل المعارضة المسلحة و«هيئة تحرير الشام» وتنظيم «داعش» عليه منذ أواخر عام 2012.
وبعد التوسع الكبير الذي طاله، بات «مخيم اليرموك» يقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول هو «المخيم القديم»، ويمتد بين شارعي اليرموك الرئيسي (غرب) وفلسطين (شرق)، ومن مدخل المخيم (شمال) وحتى شارع المدارس (جنوب) منتصف المخيم، والثاني منطقة «غرب اليرموك» وتمتد من شارع اليرموك الرئيسي (شرق) وحتى شارع الثلاثين (غرب)، ومن مدخل المخيم (شمال) وحتى سوق السيارات (جنوب)، وأما القسم الثالث فيسمى منطقة «التقدم»، وتمتد من سوق السيارات (شمال) وحتى مقبرة الشهداء (جنوب)، ومن منطقة دوار فلسطين (شرق) وحتى حدود المخيم المحاذية للحجر الأسود (غرب).
وأبرز المناطق التي جرى إزالة أنقاض الدمار منها حتى الآن، من قبل لجنة منظمة التحرير الفلسطينية، هي منطقتا «المخيم القديم» و«غرب اليرموك»، إذ تحسنت نوعاً ما معالم الشوارع هناك، فيما لا تزال منطقة «التقدم» غارقة بالدمار.
والتقى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، يوم الجمعة الماضي، «لجنة مخيم اليرموك لإعادة الإعمار وإزالة الأنقاض» في رام الله.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن اللجنة قدمت تقريراً عن أعمالها في إزالة أنقاض الدمار وإعادة الإعمار، ما أتاح عودة مئات العائلات التي هجّرت إلى منازلها، ما خفف من معاناتهم.
وأشارت اللجنة إلى أن المرحلة الثانية من العمل في إزالة الأنقاض، والتي انطلقت في السادس من أكتوبر الماضي، «مستمرة، وبدأت الحياة تعود تدريجياً» إلى المخيم.
لكن عمل اللجنة وتواصله بوتيرة عالية لم يسهم في زيادة وتيرة عودة الأهالي إلى منازلهم للاستقرار فيها والتي لا تزال ضعيفة جداً، وإن ازدياد أعداد الأهالي الذين يقومون بترميم منازلهم وبعض من ينقلون الأثاث إلى بيوتهم.
مدرسة تقطن في شقة إيجار بمنطقة قريبة من المخيم الذي نزحت منه قبل أكثر من ثماني سنوات تقول لـ«الشرق الأوسط»: «كيف نعود من دون ماء ولا كهرباء ولا مواصلات ولا مدارس؟»، في حين يؤكد شاب ثلاثيني، يقع منزل أهله في منطقة «التقدم» ويحتاج إلى عملية إكساء جديدة بعد تعفيشه، أنه لا يستطيع ترميم منزله بسبب «جبال الردم» في المنطقة، ويتساءل: كيف ستدخل السيارة المحملة بمواد الترميم إلى الحارة؟
أما «أبو يعرب» الذي يعمل بائع علب سجائر، فيؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أنه حصل على «موافقة أمنية» للعودة إلى منزله الواقع في «المخيم القديم»، ولكنه يحتاج إلى «ما لا يقل عن 15 مليون ليرة سورية (الدولار الأميركي يساوي نحو 3500 ليرة) لإعادة ترميمه، والحال بالويل»، في إشارة إلى حالة الفقر المدقع التي يعيشها.
وبالنسبة لـ«يوسف» وهو موظف، فإن ما يعوق عودته هو عدم حصوله على «موفقة أمنية»، ويذكر لـ«الشرق الأوسط» أنه لا يوجد أي «إشكال أمني» عليه، وقد تقدم بطلب منذ أكثر من 9 أشهر ولكن لم تأتِ الموافقة بعد. ويوضح أنه حصل بشق النفس على موافقة لتنظيف منزله وما زال بانتظار «فرج الحصول على الموافقة الأمنية».
ووصل عدد اللاجئين الفلسطينيين في «مخيم اليرموك» قبل الحرب المستمرة منذ عقد من الزمن إلى أكثر من 200 ألف لاجئ من أصل نحو 450 ألف لاجئ في عموم سوريا، حتى لُقّب بـ«عاصمة الشتات الفلسطيني»، علماً بأنه يوجد في سوريا خمسة عشر مخيماً. وإلى جانب اللاجئين الفلسطينيين كان يعيش في «مخيم اليرموك» نحو 400 ألف سوري من محافظات عدة.
وينتشر في محيط دمشق كثير من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، منها «مخيم جرمانا» و«مخيم سبينة» و«مخيم خان الشيح»، وتعاني تلك المخيمات من الإهمال والنقص الشديد في الخدمات، بينما يوجد في حلب (شمال) «مخيم النيرب»، وفي درعا (جنوب) «مخيم اللاجئين الفلسطينيين».



منصة يمنية تحذر من مخاطر التوسع الحوثي في القرن الأفريقي

للشهر التاسع على التوالي يهاجم الحوثيون السفن في البحر الأحمر وخليج عدن (أ.ف.ب)
للشهر التاسع على التوالي يهاجم الحوثيون السفن في البحر الأحمر وخليج عدن (أ.ف.ب)
TT

منصة يمنية تحذر من مخاطر التوسع الحوثي في القرن الأفريقي

للشهر التاسع على التوالي يهاجم الحوثيون السفن في البحر الأحمر وخليج عدن (أ.ف.ب)
للشهر التاسع على التوالي يهاجم الحوثيون السفن في البحر الأحمر وخليج عدن (أ.ف.ب)

حذّرت منصّة يمنية متخصصة في تعقّب الجريمة المنظّمة وغسل الأموال (P.T.O.C) من مخاطر التوسع الحوثي في القرن الأفريقي، وكشفت عن بيانات تنشر لأوّل مرة عن مشروع توسع الجماعة، الذي يديره بشكل مباشر «الحرس الثوري» الإيراني، بتنسيق مع ميليشيا «حزب الله» اللبناني.

وتضمن تقرير المنصة، الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، معلومات عن خريطة التوسّع الخارجي للجماعة الحوثية بتكليف من إيران، وخريطة تهريب وتسليح الجماعة، ومفاتيح مشروع التوسّع الحوثي في القرن الأفريقي والمشرفين عليه والمنفّذين.

ابن عم زعيم الجماعة الحوثية خلال تجمع في صنعاء (أ.ف.ب)

ويتناول التقرير نشاط جماعة الحوثيين خارجياً في القرن الأفريقي، ابتداءً من تهريب الأسلحة وتجنيد الأفارقة ومعسكرات تدريبهم، واستخدامهم في الأنشطة الاستخبارية والإرهابية التوسّعية.

ووفق التقرير، أكدت محاضر سرية لاجتماعات ما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات» التابع للحوثيين أنه جرى إسناد مسؤولية مشروع التوسّع الخارجي في القرن الأفريقي إلى القيادي عبد الواحد أبو راس، ورئيس الجهاز عبد الحكيم الخيواني، ووكيل الجهاز لقطاع العمليات الخارجية حسن الكحلاني (أبو شهيد)، والقيادي الحسن المرّاني، والقيادي أبو حيدر القحوم، بهدف تحقيق مساعي إيران في التوسّع في القارة الأفريقية والسيطرة على ممرّات الملاحة الدولية.

وأشار التقرير إلى الدور الذي يلعبه نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين الانقلابية، حسين العزّي، من خلال المصادر الدبلوماسية والشخصيات التي تعمل معه في كل من إثيوبيا، وإريتريا، وجيبوتي، والسودان، وكينيا، إذ تُجرى إقامة علاقات استخباراتية وأمنية وسياسية ولوجستية مع الشخصيات والعناصر الموجودة والمقرّبة من جماعة الحوثيين في تلك الدول، والعمل على استقطاب أكبر قدر ممكن من الدبلوماسيين في السفارات اليمنية في تلك الدول.

تجهيز وتدريب

وكشفت المنصة اليمنية في تقريرها عن سعي الحوثيين لإنشاء محطات استخباراتية حسّاسة ودقيقة في كل دول القرن الأفريقي والدول المحيطة باليمن، والعمل على تجهيز وتدريب وتأهيل كوادرها في أسرع وقت ممكن؛ بهدف تفعيلها بشكل مناسب، وفي وقت مناسب، لما يحقّق أهداف ما تُسمّى «المسيرة القرآنية والمصالح المشتركة مع دول المقاومة، خصوصاً إيران، وغزة، ولبنان».

عشرات الآلاف من الأفارقة المهاجرين يصلون سنوياً إلى اليمن (الأمم المتحدة)

وأظهرت الوثائق التي أشار إليها التقرير إلى هدف الحوثيين المتمثّل في التحضير والتجهيز مع العناصر والشخصيات التي جرى إنشاء علاقة معها في أفريقيا لـ«إنجاز أعمال وتحرّكات ونشاط في البحر الأحمر ودول القرن الأفريقي لمساندة الحوثيين في حال ما تعرّضوا لأي ضغوط سياسية أو دبلوماسية دولية خارجية».

واحتوى التقرير على أسماء القيادات المسؤولة عن هذا الملف، ابتداءً من المشرف في «الحرس الثوري» الإيراني المدعو أبو مهدي، وانتهاءً بمالك أصغر قارب تهريب للأسلحة في البحر الأحمر، إضافة إلى علاقة تنظيم «الشباب المجاهدين» الصومالي بجماعة الحوثيين والأفارقة ومافيا تجنيد الأفارقة وتهريبهم من وإلى اليمن، في واحدة من أخطر جرائم الاتجار بالبشر والجريمة المنظّمة.

ويؤكد تقرير منصّة تعقّب الجريمة المنظّمة وغسل الأموال (P.T.O.C) أن جماعة الحوثيين قامت باستقطاب وتجنيد كثير من العناصر الأفريقية من جنسيات مختلفة، خصوصاً عقب اجتياح صنعاء ومحافظات عدّة في سبتمبر (أيلول) 2014، إذ جرى إخضاعهم لدورات ثقافية وعسكرية، وتوزيعهم على جبهات القتال (تعز - الساحل الغربي - مأرب - الحدود)، وأرجع البعض إلى دولهم لغرض التوسّع في أفريقيا.

تعنت الحوثيين أدى إلى تعطيل مسار السلام في اليمن (أ.ب)

كما استقطبت الجماعة - وفق المنصة - كثيراً من الشخصيات والرموز الأفارقة المؤثّرين (قبيلة العفر - الأورومو - أوجادين) بين أوساط الجاليات الأفريقية في صنعاء (الصومالية - الإثيوبية - الإريترية) والاعتماد عليهم في الحشد والاستقطاب من اللاجئين الأفارقة الموجودين في صنعاء، وكذلك من يجري استقطابهم من مناطقهم بالقرن الأفريقي، والتنسيق لهم للوصول إلى صنعاء.

أبو راس والكحلاني

وذكرت المنصة اليمنية في تقريرها أن مسؤول ملف التوسّع الخارجي والقرن الأفريقي في الجماعة الحوثية هو عبد الواحد ناجي محمد أبو راس، واسمه الحركي «أبو حسين»، وهو من مواليد محافظة الجوف اليمنية، إذ تولّى هذا الملف بتوصية مباشرة من قبل قيادات إيرانية سياسية عليا وقيادات في «الحرس الثوري» الإيراني.

ومن أبرز الملفات التي يعمل عليها أبو راس، وفق التقرير، التنسيق مع عناصر «الحرس الثوري» الإيراني، وقيادة الحركة الحوثية للعمل الميداني، كما أنه المسؤول المباشر عن تأمين وإدخال وتهريب عناصر «الحرس الثوري» الإيراني و«حزب الله» من وإلى اليمن.

وتوارى أبو راس - وفق التقرير - عن الأنظار منذ عدة أعوام، ولكنه كان المكلّف السري بأخطر الملفات السياسية والاستخباراتية لدى جماعة الحوثي، إذ كُلّف بمهام وكيل الشؤون الخارجية في جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، حتى تعيين المدعو حسن الكحلاني بالمنصب نفسه، وترقية أبو راس لتولي ملف التوسّع الخارجي والقرن الأفريقي، بتوصية واتفاق مباشر بين عبد الملك الحوثي وقيادة «الحرس الثوري» الإيراني.

الحوثيون يطمحون إلى التحول إلى لاعب دولي ضمن المحور الذي تقوده إيران في المنطقة (أ.ب)

وإلى جانب أبو راس يأتي القيادي حسن أحمد الكحلاني، المُعين في منصب وكيل قطاع العمليات الخارجية في جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين، والمعروف بكنيته «أبو شهيد»، وهو من مواليد 1984 في محافظة حجة، ويُعد من القيادات الحوثية الأمنية البارزة؛ إذ نشأ في بيئة حوثية بين صعدة وصنعاء، والتحق بالجماعة في سن مبكّرة.

ويشير التقرير إلى أن الكحلاني كان من خلية صنعاء الإرهابية التي نفّذت عدّة تفجيرات واغتيالات عقب مقتل مؤسّس الجماعة حسين الحوثي في 2004، كما كان من القيادات التي تولت دخول صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014، وتولّى قيادة المجموعة التي أصدرت توجيهاً بمنع طائرة أمريكية من الإقلاع من مطار صنعاء، بحجة تفتيشها قبل المغادرة. وعقب هذا الحادث، جرى اغتيال والده في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 على أيدي مسلّحين مجهولين يستقلون دراجة نارية في صنعاء.

ويعمل حسن الكحلاني حالياً - وفق المنصة - تحت إشراف عبد الواحد أبو راس، ويعرف ارتباطه الوثيق بـ«الحرس الثوري» الإيراني، ويحاول عبر هذه العلاقة فرض نفسه باعتباره الرجل الأول في جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، الأمر الذي يعكس حالة من الصراع بينه وبين عبد الحكيم الخيواني رئيس الجهاز.

قيادات في ملف التوسع

يشير تقرير المنصة اليمنية إلى القيادي الحوثي أدهم حميد عبد الله العفاري (أبو خليل) ويذكر أنه المختص في ملف الجاليات الأفريقية الموجودة في اليمن، خصوصاً في صنعاء، إذ كُلّف بمهام التواصل المستمر والتنسيق برؤساء الجاليات (إثيوبية- صومالية - إريترية - سودانية - جيبوتية).

عناصر حوثيون في صنعاء خلال تجمع حاشد دعا له زعيمهم (أ.ف.ب)

كما يعمل العفاري على حشد العناصر الأفريقية وإلحاقهم بالدورات العسكرية والثقافية، وبعدها يجري توزيعهم على جبهات (الساحل الغربي - مأرب - الحدود - تعز)، وفي مهام استخباراتية داخل بلدانهم.

وإلى ذلك يعد العفاري، المسؤول عن التنسيق مع النقاط الأمنية التابعة للحوثيين لإدخال العناصر الأفريقية إلى مناطق الحوثيين، ويتولى أيضاً مهام أخرى، أبرزها صرف المخصّصات المالية للعناصر الأفريقية.

أما الشخص الرابع المسؤول عن ملف التوسّع الخارجي الحوثي إلى القرن الأفريقي فهو أسامة حسن أحمد المأخذي، واسمه الحركي (أبو شهيد)، وهو - وفق التقرير - أحد العناصر الحوثية العاملة في جهاز الأمن والمخابرات، وملف المسار الأفريقي، وتتلخّص مهمته في التنسيق مع الشخصيات الأفريقية المؤثّرة في كل من (الصومال - إثيوبيا - إريتريا - جيبوتي - السودان) من أجل حشدهم لتدريبهم وتأهيلهم، وإلحاقهم بصفوف ميليشيا الحوثي، بصفتهم مقاتلين وعاملين في الدول القادمين منها، وبصفتهم عناصر استخباراتية، تقوم بمهام مختلفة، منها نشر الفكر الحوثي، والقيام بالعمليات الاستخباراتية، وتهريب الأسلحة، والاتجار بالبشر، ونقل المخدرات عبر البحر من وإلى القرن الأفريقي واليمن.

الجماعة الحوثية متهمة بتجنيد اللاجئين الأفارقة بالترغيب والترهيب (الأمم المتحدة)

إلى ذلك أورد التقرير أسماء 16 شخصية أفريقية، هم أبرز المتعاونين مع الجماعة الحوثية للتوسع في القرن الأفريقي، يتصدرهم، تاجو شريف، وهو مسؤول عن الجالية الإثيوبية في صنعاء، والتحق بدورات ثقافية حوثية، ويعمل على استقطاب وتجنيد عناصر أفريقية لصالح العمل العسكري والاستخباراتي الحوثي.

ويرى التقرير في توصياته أن التوسع الحوثي في القرن الأفريقي يمثل تهديداً كبيراً يستدعي تحركاً دولياً وإقليمياً عاجلاً، من خلال خطة رادعة متكاملة توقف التوسع والنشاط الخارجي بشكل كامل، وبما يعزز الاستقرار والأمن في المنطقة.