حفتر... محارب شرس للجماعات الإرهابية

خليفة حفتر
خليفة حفتر
TT

حفتر... محارب شرس للجماعات الإرهابية

خليفة حفتر
خليفة حفتر

بعد أن خاض المشير خليفة حفتر مسيرة عسكرية طويلة، تعهد خلالها بمحاربة «الجماعات الإرهابية والمسلحة» في عموم ليبيا، ها هو اليوم يسعى لخوض الماراثون الانتخابي للمنافسة على منصب الرئيس الليبي القادم، مستخدماً ورقة الأمن الذي تفتقد إليه البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.
وأعلن حفتر (77 عاماً)، الذي يسيطر على شرق البلاد وجزء من جنوبها، أنه يترشح «استجابة للمبادرات وامتثالاً لقواعد الديمقراطية، وليس طلباً للسلطة أو بحثاً عن مكان، بل لقيادة شعبنا نحو التقدم والازدهار»، متعهداً بالدفاع عن «الثوابت الوطنية الراسخة، وعلى رأسها وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها»، كما تعهد ببدء مسار المصالحة والسلام والبناء إذا فاز بالانتخابات، وقال إن الانتخابات «هي المخرج الوحيد من الأزمة الحادة، والطريق المثلى لعودة ليبيا إلى مكانها الطبيعي بين الأمم».
ويُعرف الرجل صاحب الملامح الجادة، والشعر الأبيض بأنه قليل الكلام، لكن تصدر عنه عادة تصريحات مدوية، وقد وصفه مؤيدوه في شرق البلاد بأنه «محارب شرس للجماعات الإرهابية»، على اعتبار أنه خاض في عام 2014، حرباً ضد الكيانات المسلحة والجماعات الأصولية، التي تجمعت من أقطار عدة واستوطنت بنغازي وما حولها من مدن.
في تلك الفترات تمكن حفتر من بناء قوة عسكرية، شكلت القوام الأول لما سمي بعد ذلك «الجيش الوطني»، ليتحول بذلك إلى الرجل القوي في شرق البلاد، ولاعباً رئيسياً في الأزمة السياسية بعد ذلك.
في عام 2017 نجح حفتر، الذي يعده مراقبون العدو اللدود للتيار الإسلامي، في السيطرة على المنطقة الشرقية (برقة) وأكبر مدنها بنغازي، بعد ثلاث سنوات من المعارك ضد «جماعات إرهابية». وفي العام التالي، أعلن أنه هزم «جماعات متطرفة» في مدينة درنة، ليطلق عقب ذلك عملية لتعقب فلول الجماعات المتطرفة في جنوب الغربي، الغني بالنفط في يناير (كانون الثاني) 2019.
وتلقى حفتر خلال مسيرته العسكرية تدريباً في الاتحاد السوفياتي، وشارك في «ثورة الفاتح من سبتمبر»، التي أطاحت بنظام الملك إدريس السنوسي، وقادت القذافي إلى السلطة عام 1969. وبين سنتي 1978 و1987، قاد المشير القوات الليبية في الحرب ضد تشاد، لكنه أسر في معركة «وادي الدوم» على الحدود مع الجارة الجنوبية، قبل أن يعلن انشقاقه عن نظام القذافي ويُطلق سراحه، ثم جاء الإفراج عنه بمبادرة من الولايات المتحدة التي منحته حق اللجوء السياسي على أراضيها.
من هناك، انضم حفتر إلى المعارضة الليبية قبل أن يعود إلى البلاد مع إرهاصات «الثورة» على نظام القذافي، وبعد أكثر من 20 عاماً من المنفى، عاد في مارس (آذار) 2011 إلى بنغازي. وإثر مقتل القذافي في أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، التف حوله نحو 150 ضابطاً وضابط صف ليعيّنوه رئيساً لأركان «الجيش الوطني».
في أبريل (نسيان) عام 2019، أمر حفتر قوات الجيش بشن عملية عسكرية على طرابلس في غرب البلاد، حيث مقر حكومة «الوفاق» السابقة، المعترف بها من الأمم المتحدة آنذاك؛ لكن صُدَّت قواته في يونيو (حزيران) 2020 من المقاتلين الموالين للحكومة بدعم عسكري من تركيا.
حينها قدم الرجل المخضرم نفسه لجموع الليبيين على أنه محارب يريد تخليص الإقليم من «الجماعات الإرهابية المسلحة والمرتزقة». لكن خصومه اتهموه بالسعي لإقامة ديكتاتورية عسكرية في البلد النفطي الذي يعيش حالة من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 بعد «ثورة» شعبية.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.