حفتر... محارب شرس للجماعات الإرهابية

خليفة حفتر
خليفة حفتر
TT

حفتر... محارب شرس للجماعات الإرهابية

خليفة حفتر
خليفة حفتر

بعد أن خاض المشير خليفة حفتر مسيرة عسكرية طويلة، تعهد خلالها بمحاربة «الجماعات الإرهابية والمسلحة» في عموم ليبيا، ها هو اليوم يسعى لخوض الماراثون الانتخابي للمنافسة على منصب الرئيس الليبي القادم، مستخدماً ورقة الأمن الذي تفتقد إليه البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.
وأعلن حفتر (77 عاماً)، الذي يسيطر على شرق البلاد وجزء من جنوبها، أنه يترشح «استجابة للمبادرات وامتثالاً لقواعد الديمقراطية، وليس طلباً للسلطة أو بحثاً عن مكان، بل لقيادة شعبنا نحو التقدم والازدهار»، متعهداً بالدفاع عن «الثوابت الوطنية الراسخة، وعلى رأسها وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها»، كما تعهد ببدء مسار المصالحة والسلام والبناء إذا فاز بالانتخابات، وقال إن الانتخابات «هي المخرج الوحيد من الأزمة الحادة، والطريق المثلى لعودة ليبيا إلى مكانها الطبيعي بين الأمم».
ويُعرف الرجل صاحب الملامح الجادة، والشعر الأبيض بأنه قليل الكلام، لكن تصدر عنه عادة تصريحات مدوية، وقد وصفه مؤيدوه في شرق البلاد بأنه «محارب شرس للجماعات الإرهابية»، على اعتبار أنه خاض في عام 2014، حرباً ضد الكيانات المسلحة والجماعات الأصولية، التي تجمعت من أقطار عدة واستوطنت بنغازي وما حولها من مدن.
في تلك الفترات تمكن حفتر من بناء قوة عسكرية، شكلت القوام الأول لما سمي بعد ذلك «الجيش الوطني»، ليتحول بذلك إلى الرجل القوي في شرق البلاد، ولاعباً رئيسياً في الأزمة السياسية بعد ذلك.
في عام 2017 نجح حفتر، الذي يعده مراقبون العدو اللدود للتيار الإسلامي، في السيطرة على المنطقة الشرقية (برقة) وأكبر مدنها بنغازي، بعد ثلاث سنوات من المعارك ضد «جماعات إرهابية». وفي العام التالي، أعلن أنه هزم «جماعات متطرفة» في مدينة درنة، ليطلق عقب ذلك عملية لتعقب فلول الجماعات المتطرفة في جنوب الغربي، الغني بالنفط في يناير (كانون الثاني) 2019.
وتلقى حفتر خلال مسيرته العسكرية تدريباً في الاتحاد السوفياتي، وشارك في «ثورة الفاتح من سبتمبر»، التي أطاحت بنظام الملك إدريس السنوسي، وقادت القذافي إلى السلطة عام 1969. وبين سنتي 1978 و1987، قاد المشير القوات الليبية في الحرب ضد تشاد، لكنه أسر في معركة «وادي الدوم» على الحدود مع الجارة الجنوبية، قبل أن يعلن انشقاقه عن نظام القذافي ويُطلق سراحه، ثم جاء الإفراج عنه بمبادرة من الولايات المتحدة التي منحته حق اللجوء السياسي على أراضيها.
من هناك، انضم حفتر إلى المعارضة الليبية قبل أن يعود إلى البلاد مع إرهاصات «الثورة» على نظام القذافي، وبعد أكثر من 20 عاماً من المنفى، عاد في مارس (آذار) 2011 إلى بنغازي. وإثر مقتل القذافي في أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، التف حوله نحو 150 ضابطاً وضابط صف ليعيّنوه رئيساً لأركان «الجيش الوطني».
في أبريل (نسيان) عام 2019، أمر حفتر قوات الجيش بشن عملية عسكرية على طرابلس في غرب البلاد، حيث مقر حكومة «الوفاق» السابقة، المعترف بها من الأمم المتحدة آنذاك؛ لكن صُدَّت قواته في يونيو (حزيران) 2020 من المقاتلين الموالين للحكومة بدعم عسكري من تركيا.
حينها قدم الرجل المخضرم نفسه لجموع الليبيين على أنه محارب يريد تخليص الإقليم من «الجماعات الإرهابية المسلحة والمرتزقة». لكن خصومه اتهموه بالسعي لإقامة ديكتاتورية عسكرية في البلد النفطي الذي يعيش حالة من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 بعد «ثورة» شعبية.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.