نائب وزير الخارجية الأميركي: على إيران أن تتوقف عن دعم المنظمات الإرهابية

في زيارة إلى لبنان استهل فيها جولة في المنطقة

نائب وزير الخارجية الأميركي: على إيران أن تتوقف عن دعم المنظمات الإرهابية
TT

نائب وزير الخارجية الأميركي: على إيران أن تتوقف عن دعم المنظمات الإرهابية

نائب وزير الخارجية الأميركي: على إيران أن تتوقف عن دعم المنظمات الإرهابية

بدأ نائب وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكين، جولته في منطقة الشرق الأوسط من لبنان، بلقاء عدد من المسؤولين، يرافقه السفير الأميركي لدى لبنان ديفيد هيل، على أن ينتقل بعدها إلى دول عربية تشمل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وسلطنة عُمان وتونس.
وفيما اعتبر المبعوث الأميركي أن «إيران يجب أن تتوقف عن دعم المنظمات الإرهابية وعن خلق أجواء من التوتر في دول أخرى»، كان الملف الرئاسي ومختلف المواضيع الداخلية والاستقرار السياسي، إضافة إلى الاتفاق النووي الإيراني، حاضرة في لقاءات المبعوث الأميركي التي شملت رئيسي الحكومة ومجلس النواب تمام سلام ونبيه بري، إضافة إلى وزير الخارجية جبران باسيل ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط وقائد الجيش جان قهوجي.
وبينما لم يصدر أي موقف من المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم بلينكن، قالت وزارة الخارجية، إن باسيل عرض مع مساعد وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن مختلف المواضيع الداخلية، ومنها رئاسة الجمهورية، وكيفية الحفاظ على الاستقرار السياسي، كما ناقشا موضوع الإرهاب والمقاتلين الأجانب والتمويل ومحاربة آيديولوجية الإرهاب ودور لبنان الأساسي في مكافحته.
وجرى البحث أيضا في تطورات المنطقة والملف النووي الإيراني والاتفاق الأخير حوله وتداعياته الإيجابية المحتملة على المنطقة.
وجدد بلينكن في تصريح تلفزيوني، تأكيده على متابعة بلاده الدعم للبنان واللبنانيين لاستقبال وإيواء عدد أكبر من اللاجئين السوريين»، مشيرا إلى أن «خلف السفير الأميركي ديفيد هيل سيساهم بشكل كبير في هذا الدعم».
وإضافة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، شدد بلينكن على أن «إيران يجب أن تتوقف عن دعم المنظمات الإرهابية وعن خلق أجواء من التوتر في دول أخرى، وإن كانت إيران تريد الانضمام بجدية إلى المجتمع الدولي، فعليها أن تحترم هذه الشروط»، مضيفا: «عملنا بجهد لإنجاح هذا الاتفاق في لوزان، ونأمل أن يبت بالكامل في المقبل».
وقال إن «تنظيم داعش قد خسر 25 إلى 30 في المائة من الأراضي التي كان يسيطر عليها بفضل جهود القوى العراقية الشرعية، لكنه لا يزال حتى اليوم ينشر أكاذيب عن تقدمه، عبر وسائل التواصل الاجتماعي».
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، ماري هارف، قد أعلنت أن بلينكن سيبحث خلال جولته التي تستغرق 6 أيام مع كبار المسؤولين بتلك الدول عددا من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية. كما ستركز على آخر التطورات في اليمن والاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه بين القوى الغربية وإيران حول برنامجها النووي، بالإضافة إلى جهود دول التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم