ألغام الحوثيين تتربص بالمدنيين العائدين إلى مناطقهم في الحديدة

TT

ألغام الحوثيين تتربص بالمدنيين العائدين إلى مناطقهم في الحديدة

يواجه اليمنيون العائدون إلى مساكنهم في الأحياء التي أخلتها القوات المشتركة في مدينة الحديدة مخاطر الموت أو الإعاقة بالمتفجرات والألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي وسط الأحياء وفي التقاطعات وجزر الشوارع وفي محيط مناطق التنزه في المدينة الساحلية، بشكل لم يسبق أن عرفته المدينة المسالمة عبر تاريخها، وذلك بالتزامن وإعلان الأمم المتحدة إنشاء مشروع جديد بهدف تعزيز القدرات المؤسسية للتعامل مع المخاطر المتزايدة لانتشار الألغام.
وقال ثلاثة من السكان في مدينة الحديدة لـ«الشرق الأوسط» إن ميليشيات الحوثي أزالت السواتر الترابية ودفنت الخنادق التي كانت استحدثتها في الشارع المؤدي إلى ساحل «رأس كثيب» وهو أهم منطقة للتنزه في المدينة وأغلق منذ العام 2018، وأنها فتحت ممرا للسيارات في منطقة «كيلو 16» المدخل الرئيسي للمدينة والميناء والتي أخلتها القوات المشتركة ضمن خطة إعادة الانتشار.
ومع هذه الخطوة أفاد السكان بأن الشوارع والمناطق الأخرى المجاورة لا تزال مليئة بالمتفجرات حيث انتشرت اللوحات التحذيرية في تلك المناطق وسط مخاوف من السكان وبالذات من العائلات التي بدأت تعود إلى تلك المناطق التي هجرتها منذ ما يزيد على ثلاثة أعوام.
وبحسب المصادر فإن اللوحات التحذيرية من الألغام انتشرت في شوارع وتقاطعات المدينة وكشفت حجم الكارثة التي أقدمت عليها ميليشيات الحوثي حين نثرت حقول الألغام في الشوارع والتقاطعات ووسط التجمعات السكنية، إلى جانب إقامة الخنادق والمتارس في تلك الأحياء واستخدام المباني السكنية مواقع لاستهداف القوات المشتركة والتمركز على أسطحها ما عرض حياة السكان للخطر.
وكان أغلب السكان في تلك المناطق فضلوا النزوح إلى مدن أخرى، إذ تبين أن التحركات في مناطق التماس تشكل خطرا فعليا على حياتهم وبالذات الأطفال الذين يشكلون أغلب ضحايا المتفجرات.
وإلى ما قبل انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية كانت السلطات اليمنية تفاخر بالتحسن الكبير الذي تحقق في مجال نزع وإزالة ألغام سنوات الصراع التي شهدتها البلاد منذ من السبعينات، إلا أن تفجير الميليشيات للحرب دفعها إلى زرع كميات كبيرة من الألغام والمتفجرات في كل المناطق التي وصلت إليها بما فيها التجمعات المدنية والمزارع وبطريقة غير مسبوقة.
وكان مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية أعلن أن مشروع «مسام» انتزع أكثر من 1500 لغم خلال أسبوع واحد فقط من المناطق التي طردت منها ميليشيات الحوثي، فيما أكد سكان في مدينة الحديدة أن الميليشيات اضطرت إلى رفع لافتات تحذيرية في مداخل المدينة وفي تقاطعات الشوارع والجزر تحذرهم من المرور في هذه المواقع بسبب وجود حقول ألغام.
إلى ذلك أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تأسيس مشروع جديد للتعامل مع الألغام والمتفجرات، مدته ثلاثة أعوام، حيث تشير التقديرات إلى أن ميليشيات الحوثي نشرت أكثر من مليون لغم من مختلف الأحجام والأشكال في كل المناطق التي وصلتها، حيث أظهرت عملية فتح منافذ مدينة الحديدة عقب عملية إعادة الانتشار التي نفذتها القوات المشتركة أن الميليشيات زرعت التقاطعات وجزر الشوارع بالألغام والمتفجرات والتي لا تزال تشكل خطرا على المدنيين وبالذات الأطفال.
ووفق بيان وزعه برنامج الأمم المتحدة فإن هولندا ستمول إنشاء مشروع جديد مدته ثلاثة أعوام (مشروع طارئ للأعمال المتعلقة بالألغام - المرحلة الثانية) ويهدف إلى البناء على النتائج الحالية لتعزيز القدرة المؤسسية للاستجابة لتهديد مخاطر المتفجرات، وتحسين الوعي بين المجتمعات المحلية لتجنبها، وأنه سيتم تنفيذ البرنامج في جميع أنحاء اليمن، مع التركيز بشكل خاص على المجتمعات الملوثة بالألغام والمتفجرات.
وبحسب ما ذكره البيان، سيتم تنفيذ جميع الأنشطة بالتعاون مع الشركاء المحليين، والمركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام الموجود في صنعاء وعدن، والمركز اليمني لتنسيق مكافحة الألغام، والمركز الوطني لمكافحة الألغام وسوف يتم التركيز على المسح والتطهير، وتعزيز مهارات السلطات الوطنية لمكافحة الألغام، وإزالة المتفجرات من مخلفات الحرب ورسم خرائط التلوث بالمتفجرات من مخلفات الحرب وتقييمها لتمكين التخطيط الدقيق للأنشطة المستقبلية وزيادة معارف المجتمعات المعرضة للخطر بشأن التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة.
ويقول بيتر ديريك هوف، سفير هولندا في اليمن إن «إزالة الألغام وسيلة مهمة لتحسين الأمن البشري»، «من خلال دعم مشروع الأعمال المتعلقة بالألغام، إذ تساهم هولندا في بناء مجتمع في اليمن يستعيد فيه الناس لإمكانية الوصول إلى السلامة والأمن والمدارس والمستشفيات والأسواق وسبل العيش وغيرها من الموارد والخدمات المهمة الضرورية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية».
ويوضح أووك لوتسما، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، أن «السلامة والأمن أمران أساسيان لعملية بناء السلام». وأنه «دون القدرة المؤسسية على إزالة مخاطر المتفجرات في اليمن، لا يبقى أمام المدنيين خيار سوى المخاطرة بحياتهم لتنفيذ المهام اليومية. وهذه ليست خلفية يمكننا من خلالها تحقيق سلام مستدام».
إلى ذلك ذكر تقرير الوقائع لوكالة التنمية الأميركية أن المتفجرات من مخلفات الحرب كانت مسؤولة عما يقرب من 60 في المائة من مقتل أكثر من 40 ضحية من الأطفال تم الإبلاغ عنها بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، رغم مواصلة الجهات الفاعلة الإنسانية دعوة أطراف النزاع لحماية المدنيين بالامتناع عن استخدام الأسلحة المتفجرة والألغام الأرضية في المناطق المكتظة بالسكان.
يشار إلى أن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن أفاد في أحدث بيان له بأن فرقه تمكنت من بدء مشروع نزع 287 ألفاً و645 لغماً، زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية لحصد المزيد من الضحايا والأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.