اتصالات مكثفة روسية ـ تركية حول سوريا

TT

اتصالات مكثفة روسية ـ تركية حول سوريا

كثفت تركيا من اتصالاتها ومباحثاتها مع روسيا بشأن الأزمة السورية في ظل التصعيد المستمر من جانب النظام في إدلب والحديث التركي عن عدم التزام روسيا بالتفاهمات بشأن شرق الفرات.
وترأس نائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال، ونظيره الروسي أندريه رودينكو اجتماعاً مشتركاً في إسطنبول، وأفادت وزارة الخارجية التركية، في تغريدة عبر «تويتر»، بأن أونال ورودينكو ترأسا اجتماعاً تشاورياً بين البلدين، مساء أول من أمس، وأن المشاورات السياسية بين الجانبين تناولت الملف السوري وعدداً آخر من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.
وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، أول من أمس، تناولا خلاله التطورات في سوريا. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن الجانبين تناولا خلال الاتصال الهاتفي القضايا الأمنية والدفاعية، الثنائية والإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في سوريا.
وهناك العديد من الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة بين تركيا وروسيا بشأن سوريا، أبرزها اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب الموقع في موسكو في 5 مارس (آذار) 2020، واتفاق «سوتشي» الذي تم التوصل إليه في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 بخصوص منطقة شرق الفرات، وإبعاد وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) عن الحدود التركية الجنوبية لمسافة 30 كيلومتراً، وتسيير دوريات مشتركة في المنطقة.
وتتهم أنقرة موسكو بعد الوفاء بالتزاماتها بموجب تلك الاتفاقيات والتفاهمات، لا سيما مع استمرار التصعيد وقصف الطيران الروسي وقوات النظام السوري على إدلب، وعدم انسحاب «قسد» من المناطق الحدودية مع تركيا في شرق الفرات.
وفي السياق، سيرت الشرطة العسكرية الروسية، أمس (الثلاثاء) دورية منفردة في ريف الدرباسية في محافظة الحسكة قرب الحدود التركية، وذلك بعد توقف الدوريات المشتركة بين القوات الروسية ونظيرتها التركية في المنطقة منذ نحو 3 أسابيع، في ظل الحديث المتكرر عن عملية عسكرية تركية تستهدف قسد، ما دفع روسيا إلى تعزيز تواجدها في المنطقة.
وبدأت القوات التركية والروسية تسيير الدوريات المشتركة، بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في سوتشي في 2019، للتأكد من انسحاب قسد من المناطق الحدودية مع تركيا.
إلى ذلك، اعتبر المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا، جيمس جيفري، أن احتمال تحقيق حل دائم في سوريا بمعزل عن تركيا هو أمر غير ممكن، قائلا إن سوريا تعد من أخطر القضايا على مستوى الشرق الأوسط والعالم، وإن دول إيران وروسيا والولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل، لها كلمة في هذه القضية. ولفت جيفري، خلال مشاركته في ندوة نظمها مركز أبحاث الشرق الأوسط في أنقرة بعنوان: «مستقبل سوريا وتطلعات تركيا والولايات المتحدة»، إلى أن نحو 12 مليون سوري اضطروا لترك ديارهم على مدى السنوات العشر السابقة، وأن قرابة نصف هذا العدد يعيشون في تركيا حالياً.
وأضاف أن بشار الأسد ببساطة، يحاول البقاء على قيد الحياة، ولا يقبل المقترحات التي من شأنها أن تجعل الناس يعودون إلى بلادهم وتجعل الأموال تتدفق إلى سوريا. كل ما يريده هو البقاء في السلطة، فهو يفضل أن يكون «مدير الحطام والدمار». واتهم جيفري روسيا بأنها ترغب في الاستفادة من الهيكل الاقتصادي المفلس لسوريا، وتريد تكوين بعض القوات الموالية لها هناك، كما تسعى لإدامة بقائها في سوريا عبر إدارة موالية لها، واعتبر أن إيران ترغب في أن تكون قوة مهيمنة في المنطقة ضد النظام الغربي.
وعن الوجود التركي في سوريا، قال جيفري إن أنقرة «لا تريد مغادرة سوريا بسبب مخاوفها الأمنية. على تركيا أن تدافع عن نفسها على طول حدودها... قضية حزب العمال الكردستاني قضية خطيرة للغاية، وهناك أكثر من 3 ملايين لاجئ على أراضيها إلى جانب 3 ملايين نازح في إدلب».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.