تحرك عربي لمنع الإرهابيين من استخدام وسائل الإعلام

بحسب مسودة مشروع قواعد السلوك الإعلامي من إعداد جامعة الدول العربية

TT

تحرك عربي لمنع الإرهابيين من استخدام وسائل الإعلام

طالب مشروع قرار عربي الدول العربية بتنسيق سياساتها الإعلامية الخاصة بقضايا مكافحة الإرهاب والتطرف، وتطوير التشريعات اللازمة لتنظيم عمل القنوات الفضائية والمؤسسات الإعلامية بمختلف أنواعها.
ودعا القرار إلى وقف القنوات والمؤسسات الإعلامية الداعمة للجماعات الإرهابية، إلى جانب اتخاذ تدابير مشتركة لمنع الإرهابيين من البث عبر الفضاء والحد من انتشار رسائلهم التي تنشر الفكر الإرهابي.
وبحسب مسودة مشروع مدونة قواعد السلوك للتعامل الإعلامي مع الأحداث الإرهابية الذي أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، دعت المادة الأولى إلى وضع معايير دولية محددة ومتفق عليها لضبط وتعريف الإرهاب بمفرداته وأركانه، والتمييز بينه وبين نضال الشعوب في سبيل التحرر من الاستعمار، وتقرير مصيرها وفقا لمبادئ القانون الدولي، ومواثيق وإعلانات الأمم المتحدة.
فيما شددت المادة الثانية على أهمية تنسيق السياسات الإعلامية بين وسائل الإعلام المختلفة في الدول العربية، فيما يتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب، وتطوير التشريعات الإعلامية المنظمة لعمل القنوات الفضائية والمؤسسات الإعلامية بمختلف أنواعها وأشكالها وتقييم مواقفها، مطالبة بوقف القنوات الفضائية والمؤسسات الإعلامية المختلفة الداعمة للجماعات الإرهابية.
وأكدت الجامعة العربية أن هذا المشروع الذي أرسل للدول الأعضاء لإبداء مرئياتهم، يأتي اتساقاً مع جهودها في مكافحة الإرهاب والتطرف وضمن الاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب التي أقرها وزراء الإعلام العرب في 2013.
المشروع العربي يدعو أيضاً إلى اتخاذ تدابير مشتركة لمنع الإرهابيين من البث عبر الفضاء والحد من انتشار رسائلهم التي تنشر الفكر الإرهابي وبث الرسائل التي تتسم بالاعتدال والدعوة إلى التآلف والتعايش السلمي بين مختلف المجتمعات والأديان.
كما نص المشروع المقترح على وضع رؤية موحدة في كل الدول العربية من خلال تحديد هدف عام يتمثل في القضاء على الجريمة الإرهابية إعلامياً، وتبني مفهوم الأمن الشامل بإشراك منظمات المجتمع المدني.
كما دعت الجامعة العربية إلى صناعة رأي عام يواجه جريمة الإرهاب من خلال إدخال قوالب ومضامين جديدة للمعالجات الإعلامية خاصة في الدراما، والتوعية بخطورة الإرهاب من خلال دراسة البيئة الداخلية لإعلام الدول للتعرف على المصالح الاستراتيجية الوطنية ونقاط الضعف والقوة.
وحثت مسودة القرار وسائل الإعلام المختلفة على التنسيق فيما بينها في معالجة هذه الظاهرة، والابتعاد عن كل ما يروج له الإرهابيين، ووضع معايير لكيفية تناول التغطيات الإعلامية للعمليات الإرهابية، خاصة تلك التي تستهدف أدياناً أخرى على أنها عمليات بطولية، ومنع استغلال الإرهابيين للدين لكسب التعاطف وإضفاء طابع الشرعية على أعمالهم الإجرامية.
إلى جانب رعاية وتشجيع مراكز الأبحاث والدراسات الإعلامية والاجتماعية في الوطن العربي للاهتمام بدراسة الإعلام الإرهابي والإرهاب الإعلامي، واستغلال الإعلام الجديد وتقنياته للتصدي للإرهاب.
كما يدعو مشروع القرار إلى تحديد وتطبيق مفاهيم ومصطلحات محددة لاستعمالها في التناول الإعلامي للإرهاب في مختلف وسائل الإعلام، وتعزيز منهج الخطاب الإسلامي في وسطيته واعتداله وانفتاحه بما يتفق مع خصوصية كل مجتمع من المجتمعات.



سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
TT

سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)

مع دخول الحرب التي أشعلها الحوثيون عامها العاشر، لا يزال ملايين من النازحين يعانون جراء غياب الخدمات ويعيشون في تجمعات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، حيث تشكل أزمة المياه النظيفة في مناطق الساحل الغربي لليمن واحدة من صور المعاناة التي يعيشها النازحون بسبب الحرب.

يقول حسن، وهو أب لأربعة أطفال وصل إلى منطقة «يختل» قبل خمس سنوات، إنهم يسيرون لساعات من أجل جلب بضعة صفائح من الماء، وفي بعض الأيام، يعود وأطفاله خالي الوفاض، حيث يبدو أن المياه تفرّ بعيداً عن متناول اليد.

الصراع من أجل المياه في اليمن تفاقم بسبب سنوات الحرب (الأمم المتحدة)

ولأن الحرب أجبرت أكثر من 4.5 مليون يمني على ترك منازلهم، فقد لجأ الكثير منهم إلى قرى ريفية مثل «يختل» القريبة من ميناء المخا على ساحل البحر الأحمر، ومع وصول المزيد من الأسر النازحة، وغالباً لا يحملون سوى الملابس على ظهورهم، زاد الضغط على الموارد الشحيحة بالفعل.

وفي ظل هذه الظروف، يتنافس السكان المتزايدون على الوصول إلى المياه والمأوى والخدمات الأساسية؛ مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي يواجهها كل من النازحين والسكان المحليين. كما أدى انخفاض خصوبة التربة وزيادة ملوحة مصادر المياه وارتفاع مستويات سطح البحر إلى تهديد الزراعة على طول الساحل الغربي، خصوصاً في هذه المنطقة.

لهذا؛ يجد سكان المنطقة، الذين اعتمدوا في السابق على الزراعة على نطاق صغير لإعالة أسرهم، أنه من المستحيل تقريباً زراعة المحاصيل أو إطعام مواشيهم، حيث أصبح المناخ معادياً بشكل متزايد لأساليب الزراعة التقليدية.

كما أن صيد الأسماك على نطاق صغير، الذي كان أيضاً شريان حياة للاقتصاد المحلي، في انحدار. ومع فشل المحاصيل وتناقص مخزون الأسماك، أصبح لدى السكان خيارات أقل.

مهمة صعبة

يقرّ محمد علي، وهو أحد سكان «يختل» بالصعوبة، حيث يستيقظ كل يوم قبل الفجر للبحث عن الماء، وهي مهمة تستهلك صباحاته وتستنزف طاقته، كما أن رحلاته اليومية إلى نقاط المياه المشتركة محفوفة بعدم اليقين، هل سيجد ما يكفي من المياه لأسرته أم لا.

وفق المنظمة الدولية للهجرة، تفاقم الصراع من أجل المياه بسبب سنوات الحرب التي دمَّرت البنية الأساسية التي كانت ذات يوم حيوية للبقاء؛ لأن نظام المياه، الذي تم بناؤه في الأصل لخدمة 200 منزل، أصبح الآن ممتداً إلى ما هو أبعد من حدوده، في محاولة لتلبية احتياجات أكثر من 1500 أسرة، بما في ذلك مئات النازحين الذين هربوا من العنف في مناطق خطوط التماس بين القوات الحكومية والحوثيين.

البحث اليومي عن المياه يستهلك وقت الأسر وطاقتها لفترة طويلة (الأمم المتحدة)

من خلال إعادة تأهيل خطوط الأنابيب وبناء نقاط مياه جديدة، ساعدت تدخلات المنظمة الأممية في تخفيف العبء على الأسر وتخفيف الصراع على الموارد. كما يعالج المشروع المخاطر الصحية من خلال ضمان حصول كل من المجتمعات المضيفة والأسر النازحة على وصول موثوق به إلى المياه النظيفة.

وجزءاً من هذه الجهود في منطقة «يختل»، يتم توسيع شبكة توزيع المياه. ويشمل ذلك تركيب أنابيب أكبر وبناء مرافق تخزين مياه إضافية، وضمان توزيع العرض المحدود بكفاءة عبر المجتمع.

وبحسب المنظمة الأممية، تم إدخال أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية؛ مما يوفر مصدر طاقة مستداماً يقلل من الاعتماد على الوقود الباهظ الثمن وغير المتاح في كثير من الأحيان، ومساعدة المجتمعات على تحمل التقلبات الجوية المتطرفة مثل الفيضانات بشكل أفضل.

مساعدة على الصمود

تتضمن جهود منظمة الهجرة الدولية ترقية نظام المياه لتحسين قدرته على الصمود في مواجهة الفيضانات، والتخطيط بعناية لتجنب المناطق المعرضة للفيضانات وإنشاء تدابير وقائية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تركيب أجهزة تعقيم المياه بالكلور الأوتوماتيكية لتطهير المياه.

وبينما يتم إحراز تقدم في منطقة «يختل»، تستمر صراعات مماثلة في أجزاء أخرى من الساحل الغربي اليمني وفقاً للمجتمع الإغاثي، ففي مخيم للنازحين في حيس، يشارك سامي، وهو أب لاثني عشر طفلاً، قصة مألوفة عن المشقة، ويذكر أن معظم الأشخاص الذين يذهبون لجلب المياه هم من الأطفال؛ فهم لا يذهبون إلى المدرسة لأنهم مضطرون إلى المساعدة.

الجفاف يهدد مناطق واسعة باليمن مما يتسبب في شح المياه (إ.ب.أ)

تؤكد المنظمات الإغاثية أن عدم القدرة على الحصول على المياه النظيفة أدى إلى حرمان أطفاله من التعليم؛ مما أجبرهم على القيام بدورة من الأعمال المنزلية اليومية.

وبغرض معالجة النقص الحاد في المياه، تشرف منظمة الهجرة الدولية على بناء بئر جديدة من شأنها أن توفر مياه نظيفة وموثوقة لآلاف الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

تجزم المنظمات الإغاثية أنه ومن خلال توفير هذا المصدر الثابت للمياه، سيتم تخفيف العبء المادي على الأسر وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه الملوثة، لكن رغم ذلك، تظل التحديات هائلة، حيث يستمر تغير المناخ والأحداث الجوية المتطرفة في جميع أنحاء اليمن في تضخيم أزمة المياه؛ مما يزيد من ضغوط الصراع والنزوح.