السلطات الألمانية لا تستبعد وجود دافع متشدد في حادث قطار سريع

أحد أفراد الشرطة الألمانية في برلين (أرشيفية - رويترز)
أحد أفراد الشرطة الألمانية في برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

السلطات الألمانية لا تستبعد وجود دافع متشدد في حادث قطار سريع

أحد أفراد الشرطة الألمانية في برلين (أرشيفية - رويترز)
أحد أفراد الشرطة الألمانية في برلين (أرشيفية - رويترز)

أعلن الادعاء العام الألماني بمدينة ميونيخ، اليوم (الثلاثاء)، أنه لا يستبعد وجود دافع متشدد في حادث الطعن الذي وقع على أحد القطارات السريعة بولاية بافاريا خلال رحلته من مدينة باساو إلى هامبورغ.
وأوضح الادعاء أنه عثر لدى المتهم (27 عاماً) على مقاطع فيديو دعائية لتنظيم «داعش»، كما أن هناك محتوىً على حساب المتهم في موقع «فيسبوك» يشير إلى هذا الاتجاه، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
كان الرجل هاجم بسكين ركاباً في القطار بشكل مباشر في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ما أسفر عن وقوع إصابات خطيرة لأربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و60 عاماً، وقد غادر آخر هؤلاء المصابين المستشفى أمس (الاثنين).
كان المحققون انتهوا مبدئياً بعد تقدير أولي لخبير إلى أن الرجل يعاني تصورات وهمية وأن المسؤولية الجنائية للجاني كانت منعدمة وقت وقوع الجريمة.
وجرى إيداع الرجل مصحة نفسية. وبحسب البيانات؛ فقد جرى العثور على مقاطع الفيديو الدعائية في حاملات بيانات للمتهم السوري، ولم يدل المحققون بمزيد من التفاصيل. ولا يزال من غير الواضح بعد ما إذا كان دافع التطرف قد لعب دوراً بالفعل في هذه الواقعة.
وكانت الشرطة والادعاء أكدا من بداية مباشرة الواقعة أنهما سيركزان في التحقيقات على الدافع النفسي المحتمل إلى جانب دوافع أخرى.
وبحسب الادعاء، فمن المنتظر أن يصدر في أقرب وقت ممكن تقرير مفصل ونهائي يحوي تقييماً نهائياً بشأن ما إذا كان هناك انعدام للمسؤولية الجنائية للمتهم وقت وقوع الجريمة، أم كانت لديه مسؤولية جنائية مخفضة.
وعن الأدلة الجديدة التي أعلن عنها الادعاء، قال محامي المتهم اليوم: «هذا تطور جديد بالنسبة للدفاع أيضاً»، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى تحليل ومطالعة الأدلة الجديدة في هدوء وإلى أن يتحدث مع موكله بعد ذلك.
كان «المكتب المركزي البافاري لمكافحة التطرف والإرهاب» التابع للادعاء العام في ميونيخ تولى - بحسب البيان الصادر اليوم - مباشرة التحقيقات في الواقعة مطلع الأسبوع الحالي.
يذكر أن هذا المكتب يتولى التحقيقات عندما يكون هناك احتمال دافع متطرف أو إرهابي في قضية ما تتسم بأهمية كبيرة نسبياً.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.