أميركا تدعو رعاياها لمغادرة إثيوبيا... وتستبعد إجلاءً مماثلاً لما حصل بأفغانستان

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس  (أرشيفية-رويترز)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس (أرشيفية-رويترز)
TT

أميركا تدعو رعاياها لمغادرة إثيوبيا... وتستبعد إجلاءً مماثلاً لما حصل بأفغانستان

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس  (أرشيفية-رويترز)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس (أرشيفية-رويترز)

حضت الولايات المتحدة أمس (الاثنين) رعاياها مجددا على مغادرة إثيوبيا التي تشهد حربا مدمرة فورا، محذرة من أنه لن تكون هناك عملية إجلاء على غرار تلك التي نفذت في أفغانستان، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ومنذ أيام تدعو سفارة الولايات المتحدة في أديس أبابا الرعايا الأميركيين إلى حجز تذاكر على متن الرحلات الجوية التجارية للخروج من البلاد حيث لم يعد المتمردون يستبعدون الزحف إلى العاصمة.
وتعرض السفارة تقديم قروض للذين يتعذر عليهم شراء تذاكر السفر على الفور.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن ما نقوم به ليس سببه «التشاؤم إزاء آفاق السلام، بل لأننا عمليون». وأعرب عن خشيته من أن يسود «اعتقاد خاطئ» في صفوف العامة «بأن ما شهدناه في أفغانستان هو أمر يمكن للحكومة الأميركية القيام به في أي مكان وفي كل مكان في العالم».
وكانت واشنطن قد أرسلت آلاف الجنود إلى مطار كابل في منتصف أغسطس (آب) حين استولت حركة «طالبان» على السلطة في أفغانستان قبل استكمال الجيش الأميركي انسحابه من البلاد، وذلك لتنفيذ عملية إجلاء طارئة.
وخلال أسبوعين ونيف، وبمساعدة حلفائه، تمكن الجيش الأميركي من إقامة جسر جوي وإجلاء أكثر من 123 ألف شخص بين أميركيين وأجانب، وآلاف الأفغان المتخوفين من انتقام «طالبان»، خصوصاً أولئك الذين تعاونوا مع دول غربية في الماضي.
لكن إدارة بايدن تعرضت لانتقادات حادة لإخفاقها في التخطيط بشكل أفضل لعملية الإجلاء، ولتركها عدداً من الأميركيين في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأجنبية.
وفتحت وزارة الخارجية تحقيقاً داخلياً لتبيان كيف كان يمكن تنظيم عملية الإجلاء بشكل أفضل وأكثر استباقية.
وقال برايس إن «ما فعلناه في أفغانستان كان فريداً من نوعه»، لكنه أشار إلى أن إقامة «جسر جوي عسكري لنحو 125 ألف شخص... ليس بأمر يمكن للحكومة الأميركية تكراره في أي مكان آخر». وأضاف: «ليس هناك ما يدعو الأميركيين إلى الانتظار حتى اللحظة الأخيرة» لمغادرة إثيوبيا عبر الرحلات الجوية التجارية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».